سرشناسه : انصاری، محمدحسین
عنوان و نام پدیدآور : المکاسب المحرمه: توضیح لماذهب الیه الشیخ الانصاری قدس سره فی بیان مدلولها/ محمدحسین الانصاری
مشخصات نشر : قم‌الموتر العالمی بمناسبه الذکری المئویه الثانیه لمیلاد الشیخ الاعظم الانصاری، الامانه العامه.
تهران: سازمان تبلیغات اسلامی، ۱۳۷۳.
مشخصات ظاهری : ص ۱۹
یادداشت : کتابنامه: ص. ۱۹
موضوع : انصاری، مرتضی‌بن محمدامین، ۱۲۸۱ - ۱۲۱۴ق. -- کنگره‌ها
موضوع : اصول فقه شیعه
شناسه افزوده : کنگره جهانی بزرگداشت دویستمین سالگرد تولد شیخ انصاری. دبیرخانه
شناسه افزوده : سازمان تبلیغات اسلامی
رده بندی کنگره : BP۱۵۳/۵ /الف۸‌الف۸۲ ۱۳۷۳
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۹۲۴
شماره کتابشناسی ملی : م‌۷۴-۷۹۵۴

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیمِ
الحمد للّٰه ربّ العالمین، و الصلاة و السلام علی محمّد خاتم النبیّین و أهل بیته الطیّبین الطاهرین.
و أمّا بعد: فقد حظی کتابا المکاسب و فرائد الأُصول تحقیق و طبع مجمع الفکر الإسلامی باستقبال وافر من قبل الأساتذة و طلّاب الحوزة العلمیّة فی قم المقدّسة و سائر الحوزات فی المدن الأُخری؛ لما امتازا به من الدقّة فی التحقیق، و الإناقة فی الترتیب، و الحسن فی الطباعة؛ و لذلک حاز الکتابان الرتبة الاولی فی مسابقة الکتاب السنویّة التی تقیمها الحوزة العلمیّة فی قم.
کلّ ذلک جعل الطلّاب و الأساتذة یقبلون علی هذه الطبعة من الکتابین إقبالًا کثیراً، و لذلک جُدّدت طباعتهما فی کلّ سنة تقریباً منذ انتهاء الطبعة الاولی.
و لمّا کانت کثرة عدد الأجزاء توجب کلفة زائدة علی الطلبة، فلذلک قامت أُسره المجمع بتقلیل عدد الأجزاء تسهیلًا علیهم. و ذلک بحذف ما لا یهمّ الطلبة کثیراً فی دراساتهم، مثل مقدّمة التحقیق و الفهارس الفنّیّة و نحوها، و دمجت کلّ مجلّدین فی مجلّد واحد، فصارت
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 4
الأجزاء الستّة للمکاسب ثلاثة أجزاء، و الأجزاء الأربعة للفرائد ثلاثة أیضاً بدمج الثالث و الرابع و صیرورتهما مجلّداً واحداً، و صار مجموع مجلّدات المکاسب و الفرائد ستّة مجلّدات بعد أن کانت عشرة، کلّ ذلک کما قلنا تسهیلًا علی الطلبة الأعزّاء.
و لا بدّ من التنبیه علی أنّ من أراد الاطّلاع علی النسخ المعتمدة فی تحقیق الکتاب و معرفة رموزها و کیفیّة تحقیق الکتاب فلیراجع الطبعات المتقدّمة بما فیها الطبعة الاولی الموجودة فی ضمن مجموعة تراث الشیخ الأنصاری قدّس سرّه.
و ختاماً نرجو من اللّٰه تعالی أن یوفّق الجمیع لخدمة مذهب أهل البیت علیهم السلام، إنّه ولیّ التوفیق.
مجمع الفکر الإسلامی
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 5
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للّه ربّ العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین و لعنة اللّه علی أعدائهم أجمعین إلی یوم الدین.

من حیث الحلّ و الحرمة، فنقول مستعیناً باللّه تعالی-:
روی فی الوسائل «1» و الحدائق «2» عن الحسن بن علیّ بن شعبة فی کتاب تحف العقول «3» عن مولانا الصادق صلوات اللّه و سلامه علیه حیث سُئل عن
______________________________
(1) الوسائل 12: 54، الباب 2 من أبواب ما یکتسب به، و أورد قسماً منه فی الحدیث الأوّل من الباب الأوّل من أبواب الإجارة، و قسماً آخر فی الحدیث الأوّل من الباب 4 من أبواب النفقات، و قسماً ثالثاً فی الحدیث الأوّل من الباب 66 من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(2) الحدائق 18: 67.
(3) تحف العقول: 331، و لمّا کان الاختلاف بین المصادر التی نقلت الروایة کثیراً، فلذلک لم نتعرّض له إلّا إذا کان مهمّاً، نعم سوف نذکر الاختلاف الموجود بین نسخ الکتاب.
و سنتّبع هذه الطریقة فی سائر الروایات المنقولة فی الکتاب إن شاء اللّه تعالی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 6
معایش العباد، فقال: «جمیع المعایش کلّها من وجوه المعاملات فیما بینهم ممّا یکون لهم فیه المکاسب أربع جهات، و یکون فیها حلال من جهة و حرام من جهة:
فأوّل هذه الجهات الأربع «1» الولایة، ثمّ التجارة، ثمّ الصناعات، ثمّ الإجارات.
و الفرض من اللّه تعالی علی العباد فی هذه المعاملات الدخول فی جهات الحلال، و العمل بذلک، و اجتناب جهات الحرام منها.
فإحدی الجهتین من الولایة: ولایة ولاة العدل الذین أمر اللّه بولایتهم علی الناس، و الجهة الأُخری: ولایة ولاة الجور.
فوجه الحلال من الولایة، ولایة الوالی العادل، و ولایة ولاته بجهة ما أمر به الوالی العادل بلا زیادة و نقیصة، فالولایة له، و العمل معه، و معونته، و تقویته، حلال محلّل.
و أمّا وجه الحرام من الولایة: فولایة الوالی الجائر، و ولایة ولاته، فالعمل «2» لهم، و الکسب لهم بجهة الولایة معهم «3» حرام محرّم معذّب فاعل ذلک علی قلیل من فعله أو کثیر؛ لأنّ کلّ شی‌ءٍ من جهة المعونة له، معصیة کبیرة من الکبائر.
و ذلک أنّ فی ولایة الوالی الجائر دروس الحقّ کلِّه، و إحیاء الباطل کلِّه، و إظهار الظلم و الجور و الفساد، و إبطال الکتب، و قتل الأنبیاء،
______________________________
(1) الأربع: لم تَرِد فی «ف»، «ن»، «م».
(2) فی «ف»، «خ»، «ع»، «ص»: و العمل لهم.
(3) فی «خ» و الوسائل: و الکسب معهم بجهة الولایة لهم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 7
و هدم المساجد، و تبدیل سنّة اللّه و شرائعه، فلذلک حرم العمل معهم و معونتهم، و الکسب معهم إلّا بجهة الضرورة نظیر الضرورة إلی الدم و المیتة.
و أمّا تفسیر التجارات فی جمیع البیوع و وجوه الحلال من وجه التجارات التی یجوز للبائع أن یبیع ممّا لا یجوز له، و کذلک المشتری الذی یجوز له شراؤه ممّا لا یجوز:
فکلّ مأمور به ممّا هو غذاء للعباد و قوامهم به فی أُمورهم فی وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون من جمیع المنافع التی لا یقیمهم غیرها، و کلّ شی‌ءٍ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات، فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه و إمساکه و استعماله وهبته و عاریته.
و أمّا وجوه الحرام من البیع و الشراء: فکلّ أمرٍ یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه من جهة أکله و شربه «1» أو کسبه «2» أو نکاحه أو مِلکه أو إمساکه أو هبته أو عاریته أو شی‌ءٍ یکون فیه وجه من وجوه الفساد نظیر البیع بالربا أو بیع المیتة أو الدم أو لحم الخنزیر أو لحوم السباع من صنوف سباع الوحش أو الطیر أو جلودها أو الخمر أو شی‌ءٍ من وجوه النجس فهذا کلّه حرام محرّم؛ لأنّ ذلک کلّه منهیٌّ عن أکله و شربه و لبسه و ملکه و إمساکه و التقلّب فیه، فجمیع تقلّبه فی
______________________________
(1) فی «ف»: أو شربه.
(2) کذا فی النسخ و المصادر، و لعلّ فی الأصل «لبسه» کما استظهره الشهیدی رحمه اللّه أیضاً.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 8
ذلک حرام.
و کذلک کلّ مبیعٍ ملهوٍّ به، و کلّ منهیٍّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه عزّ و جلّ، أو یقوی به الکفر و الشرک فی جمیع وجوه المعاصی، أو باب یوهن به الحقّ فهو حرام محرَّم بیعه و شراؤه و إمساکه و ملکه وهبته و عاریته و جمیع التقلّب فیه، إلّا فی حالٍ تدعو الضرورة فیه إلی ذلک.
و أمّا تفسیر الإجارات:
فإجارة الإنسان نفسه أو ما یملک أو یلی أمره من قرابته أو دابّته أو ثوبه بوجه «1» الحلال من جهات الإجارات أو «2» یؤجر نفسه أو داره أو أرضه أو شیئاً یملکه فیما ینتفع به من وجوه المنافع أو العمل بنفسه و ولده و مملوکه و أجیره من غیر أن یکون وکیلًا للوالی أو والیاً للوالی، فلا بأس أن یکون أجیراً یؤجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملکه أو وکیله فی إجارته، لأنّهم وکلاء الأجیر من عنده، لیس هم بولاة الوالی، نظیر الحمّال الذی یحمل شیئاً معلوماً بشی‌ءٍ معلوم، فیحمل «3» ذلک الشی‌ء الذی یجوز له حمله بنفسه أو بملکه أو دابّته، أو یؤجر نفسه فی عمل، یعمل ذلک العمل [بنفسه أو بمملوکه أو قرابته أو بأجیر من قِبَله، فهذه وجوه من وجوه الإجارات] «4»
______________________________
(1) فی مصحّحة «م»: فوجه.
(2) فی «م»، «ع»، «ص»، «ش» و نسخة بدل «خ»: أن.
(3) کذا فی «خ» و تحف العقول، و فی سائر النسخ و الحدائق و الوسائل: فیجعل.
(4) أثبتناه من «ش» و هامش «خ» و المصدر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 9
حلال «1» لمن کان من الناس مَلِکاً أو سُوقَة أو کافراً أو مؤمناً فحلال إجارته، و حلال کسبه من هذه الوجوه.
فأمّا وجوه الحرام من وجوه الإجارة: نظیر أن یؤاجر نفسه علی حمل ما یحرم أکله أو شربه، أو یؤاجر نفسه فی صنعة ذلک الشی‌ء أو حفظه، أو یؤاجر نفسه فی هدم المساجد ضراراً، أو قتل النفس بغیر حقٍّ «2»، أو عمل «3» التصاویر و الأصنام و المزامیر و البَرابِط و الخمر و الخنازیر و المیتة و الدم، أو شی‌ء من وجوه الفساد الذی کان محرّماً علیه من غیر جهة الإجارة فیه.
و کلّ أمرٍ منهیّ عنه من جهة من الجهات، فمحرّم علی الإنسان إجارة نفسه فیه أو له أو شی‌ء منه أو له، إلّا لمنفعة من استأجره «4» کالذی یستأجر له الأجیر لیحمل المیتة ینحّیها «5» عن أذاه أو أذی غیره و ما أشبه ذلک إلی أن قال-:
و کلّ من آجر نفسه أو ما یملک، أو یلی أمره من کافر أو مؤمن أو مَلِکٍ أو سُوقَةٍ علی ما فسّرنا ممّا تجوز الإجارة فیه فحلال محلّل فعله و کسبه.
______________________________
(1) فی جمیع النسخ الفاقدة للعبارة: «حلالًا»، إلّا فی «ف».
(2) فی المصادر: بغیر حلٍّ.
(3) فی تحف العقول: أو حمل.
(4) کذا فی «ن» و الحدائق، و فی سائر النسخ و المصادر: استأجرته.
(5) فی «خ» و تحف العقول: ینجیها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 10
و أمّا تفسیر الصناعات:
فکلُّ ما یتعلّم العباد أو یعلِّمون غیرهم من أصناف الصناعات مثل الکتابة و الحساب و النجارة «1» و الصیاغة و البناء و الحیاکة و السراجة و القصارة و الخیاطة و صنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثل الروحانی، و أنواع صنوف الآلات التی یحتاج إلیها العباد، منها منافعهم، و بها قوامهم، و فیها بلغة جمیع «2» حوائجهم فحلال فعله «3» و تعلیمه و العمل به و فیه «4» لنفسه أو لغیره.
و إن کانت تلک الصناعة و تلک الآلة قد یستعان بها علی وجوه الفساد و وجوه المعاصی، و تکون معونة علی الحقّ و الباطل، فلا بأس بصناعته و تعلیمه «5» نظیر الکتابة التی هی «6» علی وجه من وجوه الفساد تقویة و معونة لولاة الجور. و کذلک السکّین و السیف و الرمح و القوس و غیر ذلک من وجوه الآلات التی تصرف «7» إلی وجوه «8» الصلاح
______________________________
(1) کذا فی «ف» و «ش»، و فی سائر النسخ و تحف العقول و الحدائق: التجارة.
(2) جمیع: ساقطة من «ف»، «م»، «ع»، «ص».
(3) فی «ش»: تعلّمه.
(4) و فیه: ساقطة من «ف».
(5) کذا فی «ن» و مصححة «خ» و تحف العقول و الحدائق، و فی سائر النسخ: تقلّبه.
(6) هی: ساقطة من «ف»، «م»، «ع».
(7) کذا فی «خ» و «ش» و «ف»: ینصرف، و فی «ن»، «ع»، «ص»: تتصرف، و فی «م»: تنصرف.
(8) فی مصححة «خ» و تحف العقول: جهات.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 11
و جهات الفساد، و تکون آلة و معونة علیهما «1» فلا بأس بتعلیمه و تعلّمه و أخذ الأجر علیه و العمل به و فیه لمن کان له فیه جهات الصلاح من جمیع الخلائق، و محرّم علیهم تصریفه إلی جهات الفساد و المضارّ، فلیس علی العالم و لا المتعلّم إثم و لا وزر؛ لما فیه من الرجحان فی منافع جهات صلاحهم و قوامهم و بقائهم، و إنّما الإثم و الوزر علی المتصرّف فیه «2» فی جهات الفساد و الحرام؛ و ذلک إنّما حرّم الله الصناعة التی هی حرام کلّها التی یجی‌ء منها الفساد محضاً، نظیر البَرابِط و المزامیر و الشطرنج و کلّ ملهوٍّ به و الصلبان و الأصنام و ما أشبه ذلک من صناعات الأشربة الحرام «3».
و ما یکون منه و فیه الفساد محضاً و لا یکون منه و لا فیه شی‌ء من وجوه الصلاح، فحرام تعلیمه و تعلّمه و العمل به و أخذ الأُجرة علیه و جمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات «4» إلّا أن تکون صناعة قد تصرف إلی جهة المنافع «5»، و إن کان قد یتصرّف فیها و یتناول بها وجه من وجوه المعاصی؛ فلعلّة ما فیه «6» من الصلاح حلّ تعلّمه و تعلیمه و العمل به، و یحرم علی من صرفه إلی غیر وجه الحقّ و الصلاح.
______________________________
(1) کذا فی «ش» و المصادر، و فی سائر النسخ: علیها.
(2) فی «ن» و «خ»: بها (خ ل).
(3) کذا فی النسخ و المصادر، إلّا أنّ فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ش» زیادة: المحرّمة (ظ)، و فی «ص»: المحرّمة (خ ل).
(4) کذا فی مصححة «خ»، و فی «ش» و الوسائل و تحف العقول: الحرکات کلّها.
(5) فی مصححتی «خ» و «ف»: جهة المباح.
(6) فی «ف»، «خ»، «م» و «ع» و تحف العقول: فلعلّه لما فیه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 12
فهذا تفسیر بیان وجوه اکتساب معایش العباد، و تعلیمهم «1» فی وجوه اکتسابهم .. الحدیث».
و حکاه غیر واحد «2» عن رسالة المحکم و المتشابه «3» للسیّد قدّس سرّه.
و فی الفقه المنسوب إلی مولانا الرضا صلوات اللّه و سلامه علیه: «اعلم رحمک «4» اللّه أنّ کلّ «5» مأمور به علی العباد «6» و قوام لهم فی أُمورهم من وجوه الصلاح الذی لا یقیمهم غیره ممّا یأکلون و یشربون و یلبسون و ینکحون و یملکون و یستعملون فهذا کلّه حلال بیعه و شراؤه وهبته و عاریته.
و کلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا قد نهی عنه من جهة أکله و شربه و لبسه و نکاحه و إمساکه بوجه الفساد، مثل المیتة و الدم و لحم الخنزیر و الربا و جمیع الفواحش و لحوم السباع و الخمر، و ما أشبه ذلک فحرام ضارٍّ للجسم «7»» «8»، انتهی.
و عن دعائم الإسلام للقاضی نعمان المصری عن مولانا
______________________________
(1) کذا فی «ش» و المصادر، و فی سائر النسخ: تعلّمهم.
(2) منهم صاحب الوسائل فی الوسائل 12: 57، و صاحب الحدائق فی الحدائق 18: 70.
(3) رسالة المحکم و المتشابه: 46.
(4) فی «ف»، و المصدر: یرحمک.
(5) فی «ش»: کلّ ما هو.
(6) کذا فی النسخ، و فی المصدر: «أنّ کلّ مأمور به ممّا هو صلاح للعباد»، و فی المستدرک (13: 65): «أنّ کلّ مأمور به ممّا هو منّ علی العباد».
(7) فی «ش»: «للجسم، و فساد للنفس»، و فی المصدر: «للجسم، و فاسد للنفس».
(8) الفقه المنسوب إلی الإمام الرضا علیه السلام: 250.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 13
الصادق علیه السلام: «إنّ الحلال من البیوع کلّ ما کان حلالًا من المأکول و المشروب و غیر ذلک ممّا هو قوام للناس و یباح لهم الانتفاع، و ما کان محرّماً أصله منهیّاً عنه لم یجز بیعه و لا شراؤه» «1»، انتهی.
و فی النبویّ المشهور: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» «2».
إذا عرفت ما تلوناه و جعلته فی بالک متدبّراً لمدلولاته، فنقول: قد جرت عادة غیر واحد علی تقسیم المکاسب إلی محرّم و مکروه و مباح، مُهمِلین للمستحبّ و الواجب؛ بناءً علی عدم وجودهما فی المکاسب، مع إمکان التمثیل للمستحبّ بمثل الزراعة و الرعی ممّا ندب إلیه الشرع، و للواجب بالصناعة الواجبة کفایة، خصوصاً إذا تعذّر قیام الغیر به، فتأمّل.
و معنی حرمة الاکتساب حرمة النقل و الانتقال بقصد ترتّب الأثر «3».
و أمّا حرمة أکل المال فی مقابلها، فهو متفرّع علی فساد البیع؛ لأنّه مال الغیر وقع فی یده بلا سبب شرعیّ و إن قلنا بعدم التحریم؛ لأنّ ظاهر أدلّة تحریم بیع مثل الخمر منصرف إلی ما لو أراد ترتیب الآثار المحرّمة، أمّا لو قصد الأثر المحلّل فلا دلیل علی تحریم المعاملة
______________________________
(1) دعائم الإسلام 2: 18، الحدیث 23، مع اختلافٍ یسیر.
(2) عوالی اللآلی 2: 110، الحدیث 301. سنن الدارقطنی 3: 7، الحدیث 20.
(3) فی «ش»: الأثر المحرّم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 14
إلّا من حیث التشریع «1».
و کیف کان، فالاکتساب المحرّم أنواع، نذکر کلّا منها فی طیّ مسائل
______________________________
(1) فی «ف»: إلّا من حیث التشریع، فیتفرّع علی إرادة الشرعیّة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 15

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 17

«1» بلا خلافٍ ظاهر؛ لحرمته، و نجاسته، و عدم الانتفاع به منفعة محلّلة مقصودة فیما عدا بعض أفراده، ک «بول الإبل الجلّالة أو الموطوءَة».

عند المشهور، إن قلنا بجواز شربها اختیاراً کما علیه جماعة من القدماء
______________________________
(1) فی «ف»: غیر المأکول اللحم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 18
و المتأخّرین «1»، بل عن المرتضی دعوی الإجماع علیه «2» فالظاهر جواز بیعها. و إن قلنا بحرمة شربها کما هو مذهب جماعة أُخری «3» لاستخباثها ففی جواز بیعها قولان:
من عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فیها، و المنفعة النادرة لو جوّزت المعاوضة لزم منه جواز معاوضة کلّ شی‌ء، و التداوی بها لبعض الأوجاع لا یوجب قیاسها «4» علی الأدویة و العقاقیر؛ لأنّه یوجب قیاس کلّ شی‌ء علیها، للانتفاع به فی بعض الأوقات.
و من أنّ المنفعة الظاهرة و لو عند الضرورة المسوّغة للشرب کافیة فی جواز البیع.
و الفرق بینها و بین ذی المنفعة الغیر المقصودة حکم العرف بأنّه لا منفعة فیه.
و سیجی‌ء الکلام فی ضابطة المنفعة المسوّغة للبیع.
______________________________
(1) من القدماء: ابن الجنید علی ما فی الدروس 3: 17، و السیّد المرتضی فی الانتصار: 201، و من المتأخّرین: ابن إدریس فی السرائر 3: 125، و المحقّق فی النافع (254)، حیث قال: و التحلیل أشبه، و الفاضل الآبی فی کشف الرموز 1: 436، و المحقّق السبزواری فی کفایة الأحکام: 252.
(2) الانتصار: 201.
(3) کالمحقّق فی الشرائع 3: 227، و العلّامة فی المختلف: 686، و الشهید فی الدروس 3: 17.
(4) فی أکثر النسخ: قیاسه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 19
نعم، یمکن أن یقال: إنّ قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» «1» و کذلک الخبر المتقدّم عن دعائم الإسلام یدلّ علی أنّ ضابطة المنع تحریم الشی‌ء اختیاراً، و إلّا فلا حرام إلّا و هو محلّل عند الضرورة، و المفروض حرمة شرب الأبوال اختیاراً، و المنافع الأُخر غیر الشرب لا یعبأ بها جدّاً، فلا ینتقض بالطین المحرّم أکله؛ فإنّ المنافع الأُخر للطین أهمّ و أعمّ من منفعة الأکل المحرّم، بل لا یُعدّ الأکل من منافع الطین.
فالنبویّ دالّ علی أنّه إذا حرّم اللّه شیئاً بقولٍ مطلق بأن قال: یحرم الشی‌ء الفلانی حَرُمَ بیعه؛ لأنّ تحریم عینه إمّا راجع إلی تحریم جمیع منافعه، أو إلی تحریم أهمّ منافعه الذی «2» یتبادر عند الإطلاق، بحیث یکون غیره غیر مقصود منه.
و علی التقدیرین، یدخل الشی‌ء لأجل ذلک فی ما لا ینتفع به منفعةً محلّلة مقصودة، و الطین لم یحرم کذلک، بل لم یحرم إلّا بعض منافعه الغیر المقصودة منه و هو الأکل بخلاف الأبوال فإنّها حرمت کذلک، فیکون التحریم راجعاً إلی شربها، و غیره من المنافع فی حکم العدم.
و بالجملة، فالانتفاع بالشی‌ء حال الضرورة منفعة محرّمة فی حال الاختیار لا یوجب جواز بیعه.
و لا ینتقض أیضاً بالأدویة المحرّمة فی غیر حال المرض لأجل الإضرار؛ لأنّ حلّیّة هذه فی حال المرض لیست لأجل الضرورة،
______________________________
(1) عوالی اللآلی 2: 110، الحدیث 301.
(2) کذا فی «ش» و مصححة «خ»، و فی غیرهما: التی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 20
بل لأجل تبدّل عنوان الإضرار بعنوان النفع.
و ممّا ذکرنا یظهر أنّ قوله علیه السلام فی روایة تحف العقول المتقدّمة: «و کلّ شی‌ء یکون لهم «1» فیه الصلاح من جهة من الجهات» یراد به جهة الصلاح الثابتة حال الاختیار دون الضرورة.
و ممّا ذکرنا یظهر حرمة بیع لحوم السباع دون شحومها؛ فإنّ الأوّل من قبیل الأبوال، و الثانی من قبیل الطین فی عدم حرمة جمیع منافعها المقصودة منها.
و لا ینافیه النبویّ: «لعن اللّه الیهود، حُرّمت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا ثمنها» «2»؛ لأنّ الظاهر أنّ الشحوم کانت محرّمة الانتفاع علی الیهود بجمیع الانتفاعات، لا کتحریم شحوم غیر مأکول اللحم علینا.
هذا، و لکن الموجود من النبویّ فی باب الأطعمة من الخلاف «3»: «إنّ اللّه إذا حرّم أکل شی‌ء حرّم ثمنه» «4».
و الجواب عنه مع «5» ضعفه، و عدم الجابر له سنداً و دلالة؛
______________________________
(1) لهم: ساقطة من «ن»، «م»، «ع»، «ص».
(2) عوالی اللآلی 1: 181، الحدیث 240.
(3) کذا فی «ف» و «خ»، و فی غیرهما: عن الخلاف.
(4) الخلاف: کتاب الأطعمة، المسألة 19.
(5) فی «ف» و مصححة «خ»: «ح» [أی: حینئذ] و کلمة «مع» مشطوب علیها فی «ن».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 21
لقصورها-: بلزوم «1» تخصیص الأکثر «2».

إجماعاً علی ما فی جامع المقاصد «3» و عن إیضاح النافع «4» أمّا لجواز شربه اختیاراً، کما یدلّ علیه قوله علیه السلام فی روایة الجعفری: «أبوال الإبل خیرٌ من ألبانها» «5» و إمّا لأجل الإجماع المنقول، لو قلنا بعدم جواز شربها إلّا لضرورة الاستشفاء، کما یدلّ علیه روایة سماعة، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن بول الإبل و البقر و الغنم ینتفع به من الوجع، هل یجوز أن یشرب؟ قال: نعم،
______________________________
(1) فی «ش»: لزوم.
(2) جاء فی شرح الشهیدی (19) ما یلی: إنّ قوله: «بلزوم تخصیص الأکثر» فی محلّ الرفع علی الخبریّة ل «الجواب»، یعنی: و الجواب عنه مضافاً إلی ما ذکر من الضعف-: أنّ فیه لزوم تخصیص الأکثر، فلا بدّ من الطرح أو التأویل بما ذکرنا.
هذا بناءً علی صحّة وجود کلمة «مع» فی قوله: «مع ضعفه»، و أمّا بناءً علی ما فی بعض النسخ المصحّحة من الضرب [أی: الشطب] علیها، و علی ما فی الآخر من «ح» [أی: حینئذٍ] بدل «مع»، فالخبر له قوله: «ضعفه»، و یکون «بلزوم» متعلّقاً للقصور، فتأمّل؛ فإنّ فی العبارة ما لا یخفی علی التقدیرین.
(3) جامع المقاصد 4: 14.
(4) نقله عنه فی مفتاح الکرامة 4: 23.
(5) الوسائل 17: 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحدیث 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 22
لا بأس» «1». و موثّقة عمّار، عن بول البقر یشربه الرجل، قال: «إن کان محتاجاً إلیه یتداوی بشربه فلا بأس، و کذلک بول الإبل و الغنم» «2».
لکنّ الإنصاف، أنّه لو قلنا بحرمة شربه اختیاراً أشکل الحکم بالجواز إن لم یکن إجماعیاً «3»، کما یظهر من مخالفة العلّامة فی النهایة و ابن سعید فی النزهة «4».
قال فی النهایة: و کذلک البول یعنی یحرم بیعه و إن کان طاهراً؛ للاستخباث، کأبوال البقر و الإبل و إن انتفع به فی شربه للدواء؛ لأنّه منفعة جزئیة نادرة فلا یعتد به «5»، انتهی.
أقول: بل لأنّ المنفعة المحلّلة للاضطرار و إن کانت کلّیة لا تسوّغ البیع، کما عرفت.
______________________________
(1) الوسائل 17: 88، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحدیث 7.
(2) الوسائل 17: 87، الباب 59 من أبواب الأطعمة المباحة، الحدیث الأوّل.
(3) کذا فی «ع» و «ش»، و فی غیرهما: إجماعاً.
(4) نزهة الناظر: 78.
(5) نهایة الإحکام 2: 463.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 23

«1» من کلّ حیوان علی المشهور، بل فی التذکرة کما عن الخلاف-: الإجماع علی تحریم بیع السرجین النجس «2».
و یدلّ علیه مضافاً إلی ما تقدم من الأخبار روایة یعقوب ابن شعیب: «ثمن العذرة من السحت «3»» «4».
نعم، فی روایة محمد بن المضارب «5»: «لا بأس ببیع العذرة» «6».
و جمع الشیخ بینهما بحمل الأوّل علی عذرة الإنسان، و الثانی علی عذرة البهائم «7».
______________________________
(1) النجسة: ساقطة من «ش».
(2) التذکرة 1: 464، الخلاف 3: 185، کتاب البیوع، المسألة 310.
(3) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: ثمن العذرة سحت.
(4) الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(5) کذا فی «ف»، «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: المصادف.
(6) الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
(7) الاستبصار 3: 56، ذیل الحدیث 182.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 24
و لعلّه لأنّ الأوّل نصّ فی عذرة الإنسان ظاهر فی غیرها، بعکس الخبر الثانی، فیطرح ظاهر کلّ منهما بنصّ الآخر.
و یقرّب هذا الجمع روایة سماعة، قال: «سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام و أنا حاضر عن بیع العذرة، فقال: إنّی رجل أبیع العذرة، فما تقول؟ قال: حرام بیعها و ثمنها، و قال: لا بأس ببیع العذرة» «1».
فإنّ الجمع بین الحکمَین فی کلام واحد لمخاطب واحد یدلّ علی أنّ تعارض الأوّلین لیس إلّا من حیث الدلالة، فلا یرجع فیه إلی المرجّحات السندیّة أو الخارجیّة.
و به یدفع ما یقال: من أنّ العلاج فی الخبرین المتنافیین علی وجه التباین الکلّی هو الرجوع إلی المرجّحات الخارجیة، ثمّ التخییر أو التوقّف، لا إلغاء ظهور کلّ منهما، و لهذا طعن علی من جمع بین الأمر و النهی بحمل الأمر علی الإباحة و النهی علی الکراهة.
و احتمل السبزواری حمل خبر المنع علی الکراهة «2». و فیه ما لا یخفی من البُعد.
و أبعد منه ما عن المجلسی من احتمال حمل خبر المنع علی بلاد لا ینتفع به، و الجواز علی غیرها «3».
______________________________
(1) الوسائل 12: 126، الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. و فی النسخ عدا «ش»: سُئل أبو عبد اللّه.
(2) کفایة الأحکام: 84.
(3) حکاه العلّامة المجلسی فی ملاذ الأخیار 10: 379، ذیل الحدیث 202، عن والده العلّامة المجلسی الأوّل قدّس سرّهما.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 25
و نحوه حمل خبر المنع «1» علی التقیّة؛ لکونه مذهب أکثر العامّة «2».
و الأظهر ما ذکره الشیخ رحمه اللّه «3» لو أُرید التبرّع بالحمل لکونه أولی من الطرح، و إلّا فروایة الجواز لا یجوز الأخذ بها من وجوه لا تخفی.
ثمّ إنّ لفظ «العذرة» فی الروایات، إن قلنا: إنّه ظاهر فی «عذرة الإنسان» کما حکی التصریح به عن بعض أهل اللغة «4» فثبوت الحکم فی غیرها بالأخبار العامّة المتقدّمة، و بالإجماع المتقدّم «5» علی السرجین النجس.
و استشکل فی الکفایة «6» فی الحکم تبعاً للمقدّس الأردبیلی رحمه اللّه «7» إن لم یثبت الإجماع، و هو حسن، إلّا أنّ الإجماع المنقول هو الجابر لضعف سند الأخبار العامّة السابقة.
و ربّما یستظهر من عبارة الإستبصار القول بجواز بیع عذرة ما عدا الإنسان، لحملة أخبار المنع علی عذرة الإنسان «8». و فیه نظر.
______________________________
(1) فی بعض النسخ: النهی.
(2) هذا الحمل من المجلسی الأوّل أیضاً، حسبما حکاه عنه فی ملاذ الأخیار 10: 379.
(3) تقدّم عنه آنفاً.
(4) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 21.
(5) تقدّم عن التذکرة و الخلاف فی أوّل المسألة.
(6) لا یخفی أنّ المحقق السبزواری قدّس سرّه استشکل فی ثبوت الاتفاق و استوجه الجواز فیما ینتفع به، (انظر کفایة الأحکام: 84).
(7) مجمع الفائدة 8: 40.
(8) الاستبصار 3: 56، ذیل الحدیث 182.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 26

و عن الخلاف: نفی الخلاف فیه «1»، و حکی أیضاً عن المرتضی رحمه اللّه الإجماع علیه «2».
و عن المفید: حرمة بیع العذرة و الأبوال کلّها إلّا بول الإبل «3»، و حکی عن سلّار أیضاً «4».
و لا أعرف مستنداً لذلک إلّا دعوی أنّ تحریم الخبائث فی قوله تعالی وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ «5» یشمل تحریم بیعها، و قوله علیه الصلاة و السلام: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» «6»، و ما تقدّم من روایة دعائم الإسلام «7»، و غیرها.
و یرد علی الأوّل: أنّ المراد بقرینة مقابلته لقوله تعالی یُحِلُّ لَهُمُ الطَّیِّبٰاتِ الأکل، لا مطلق الانتفاع.
و فی النبویّ و غیره ما عرفت من أنّ الموجب لحرمة الثمن حرمة عین الشی‌ء، بحیث یدلّ علی تحریم جمیع منافعه أو المنافع المقصودة الغالبة، و منفعة الروث لیست هی الأکل المحرّم فهو کالطین المحرّم، کما عرفت سابقاً.
______________________________
(1) الخلاف 3: 185، کتاب البیوع، المسألة 310.
(2) لم نقف علیه فی کتب السیّد، لکن حکاه عنه العلّامة فی المنتهی 2: 1008.
(3) المقنعة: 587.
(4) المراسم: 170.
(5) الأعراف: 157.
(6) عوالی اللآلی 2: 110، الحدیث 301.
(7) دعائم الإسلام 2: 18، الحدیث 23.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 27

بل عن النهایة و شرح الإرشاد لفخر الدین و التنقیح: الإجماع علیه «1»، و یدلّ علیه الأخبار السابقة «2».

ففی جواز بیعه وجهان، أقواهما الجواز؛ لأنّها عین طاهرة ینتفع بها منفعة محلّلة.
و أمّا مرفوعة الواسطی «3» المتضمّنة لمرور أمیر المؤمنین علیه السلام
______________________________
(1) نهایة الإحکام 2: 463، التنقیح 2: 5، و أمّا شرح الإرشاد فلا یوجد لدینا.
(2) مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» المتقدّم آنفاً، و ما تقدّم من روایة تحف العقول و دعائم الإسلام فی أوّل الکتاب.
(3) الوسائل 16: 359، الباب 31 من أبواب ما یحرم من الذبیحة، الحدیث 2.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 28
بالقصّابین و نهیهم عن بیع سبعة: بیع الدم، و الغدد، و آذان الفؤاد، و الطحال .. إلی آخرها، فالظاهر إرادة حرمة البیع للأکل، و لا شکّ فی تحریمه؛ لما سیجی‌ء من أنّ قصد المنفعة المحرّمة فی المبیع موجب لحرمة البیع، بل بطلانه.
و صرّح فی التذکرة بعدم جواز بیع الدم الطاهر؛ لاستخباثه «1»، و لعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فیه غیر الأکل المحرّم.
______________________________
(1) التذکرة 1: 464.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 29

و عدم الانتفاع به إذا وقع فی خارج الرحم، و لو وقع فیه فکذلک لا ینتفع به المشتری؛ لأنّ الولد نماء الأُمّ فی الحیوانات عرفاً، و للأب فی الإنسان شرعاً.
لکنّ الظاهر أنّ حکمهم بتبعیّة «1» الامّ متفرّع علی عدم تملّک المنی، و إلّا لکان بمنزلة البذر المملوک یتبعه الزرع.
فالمتعیّن التعلیل بالنجاسة، لکن قد منع بعض «2» من نجاسته إذا دخل من «3» الباطن إلیٰ الباطن.
و قد ذکر العلّامة من المحرّمات بیع «عسیب الفحل» «4»، و هو ماؤه قبل الاستقرار فی الرحم، کما أنّ الملاقیح هو ماؤه بعد الاستقرار،
______________________________
(1) ظاهر «ف»: بتبعیته.
(2) لم نقف علیه.
(3) فی «ع»، «ص»: عن.
(4) التحریر 1: 160.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 30
کما فی جامع المقاصد «1» و عن غیره «2».
و علّل فی الغنیة بطلان بیع ما فی أصلاب الفحول بالجهالة و عدم القدرة علی التسلیم «3».
______________________________
(1) حکاه فی جامع المقاصد 4: 53، عن الفائق.
(2) و نقله السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 144 عن جامع المقاصد و حواشی الشهید قدّس سرّه.
(3) الغنیة (الجوامع الفقهیّة): 524.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 31

علی المعروف من مذهب الأصحاب.
و فی التذکرة کما عن المنتهی و التنقیح-: الإجماع علیه «1»، و عن رهن الخلاف: الإجماع علی عدم ملکیتها «2».
و یدلّ علیه مضافاً إلی ما تقدم من الأخبار «3» ما دلّ علی أنّ المیتة لا ینتفع بها «4» منضماً إلی اشتراط وجود المنفعة المباحة فی المبیع لئلّا یدخل فی عموم النهی عن أکل المال بالباطل، و خصوص عدّ ثمن
______________________________
(1) التذکرة 1: 464، المنتهی 2: 1009، التنقیح 2: 5.
(2) الخلاف 3: 240، کتاب الرهن، المسألة 34.
(3) مثل روایتی تحف العقول و دعائم الإسلام، المتقدّمتین فی أوّل الکتاب، و قوله علیه السلام: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» المتقدّم عن عوالی اللآلی آنفاً.
(4) الوسائل 16: 368، الباب 34 من أبواب الأطعمة المحرّمة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 32
المیتة من السحت فی روایة السکونی «1».
نعم، قد ورد بعض ما یظهر منه الجواز، مثل روایة الصیقل، قال: «کتبوا إلی الرجل: جعلنا اللّه فداک، إنّا نعمل السیوف، و لیست لنا معیشة و لا تجارة غیرها، و نحن مضطرّون إلیها، و إنّما غلافها «2» من جلود المیتة من البغال و الحمیر الأهلیة، لا یجوز فی أعمالنا غیرها، فیحلّ لنا عملها و شراؤها و بیعها و مسّها بأیدینا و ثیابنا، و نحن نصلّی فی ثیابنا؟ و نحن محتاجون إلی جوابک فی المسألة یا سیّدنا لضرورتنا إلیها، فکتب علیه السلام: اجعلوا ثوباً للصلاة ..» «3».
و نحوها روایة أُخری بهذا المضمون «4».
و لذا قال فی الکفایة و الحدائق: إنّ الحکم لا یخلو عن إشکال «5».
و یمکن أن یقال: إنّ مورد السؤال عمل السیوف و بیعها و شراؤها، لا خصوص الغلاف مستقلا، و لا فی ضمن السیف علی أن یکون جزء من الثمن فی مقابل عین الجلد، فغایة ما یدلّ علیه جواز الانتفاع بجلد المیتة بجعله غمداً للسیف، و هو لا ینافی عدم جواز معاوضته بالمال؛ و لذا جوّز جماعة، منهم الفاضلان فی النافع و الإرشاد علی ما حکی
______________________________
(1) الوسائل 12: 62، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
(2) فی التهذیب و الوسائل: علاجنا.
(3) الوسائل 12: 125، الباب 38 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4، مع تفاوتٍ یسیر.
(4) نفس المصدر: الحدیث 3.
(5) کفایة الأحکام: 84، الحدائق 18: 73.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 33
عنهما الاستقاء بجلد المیتة لغیر الصلاة و الشرب مع عدم قولهم بجواز بیعه «1».
مع أنّ الجواب لا ظهور فیه فی الجواز، إلّا من حیث التقریر الغیر الظاهر فی الرضی، خصوصاً فی المکاتبات المحتملة للتقیّة.
هذا، و لکنّ الإنصاف: أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع بجلد المیتة منفعة مقصودة کالاستقاء بها للبساتین و الزرع إذا فرض عدّه مالًا عرفاً فمجرّد النجاسة لا یصلح «2» علّة لمنع البیع، لولا الإجماع علی حرمة بیع المیتة بقول مطلق «3»؛ لأنّ المانع حرمة الانتفاع فی المنافع المقصودة، لا مجرّد النجاسة.
و إن قلنا: إنّ مقتضی الأدلّة حرمة الانتفاع بکلّ نجس، فإنّ هذا کلام آخر سیجی‌ء بما فیه «4» بعد ذکر حکم النجاسات.
لکنّا نقول: إذا قام الدلیل الخاص علی جواز الانتفاع منفعة مقصودة بشی‌ء من النجاسات فلا مانع من صحة بیعه؛ لأنّ ما دلّ علی المنع عن بیع النجس من النصّ و الإجماع ظاهر فی کون المانع حرمة الانتفاع؛ فإنّ روایة تحف العقول المتقدمة «5» قد عُلِّل فیها المنع عن بیع
______________________________
(1) المختصر النافع: 254، الإرشاد 2: 113.
(2) کذا فی «ص»، و فی غیره: لا تصلح.
(3) ادّعاه العلّامة فی التذکرة 1: 464، و المنتهی 2: 1009، و الفاضل المقداد فی التنقیح 2: 5.
(4) فی «ع»، «ص»، «ش»: ما فیه.
(5) تقدّمت فی أوّل الکتاب.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 34
شی‌ء من وجوه النجس بکونه منهیّاً عن أکله و شربه .. إلی آخر ما ذکر فیها.
و مقتضی روایة دعائم الإسلام المتقدّمة أیضاً «1» إناطة جواز البیع و عدمه بجواز الانتفاع و عدمه.
و أدخل ابن زهرة فی الغنیة النجاسات فی ما لا یجوز بیعه من جهة عدم حِلِّ الانتفاع بها، و استدلّ أیضاً علی جواز بیع الزیت النجس: بأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أذِنَ فی الاستصباح به تحت السماء «2»، قال: و هذا یدلُّ علی جواز بیعه لذلک «3»، انتهی.
فقد ظهر من أوّل کلامه و آخره أنّ المانع من البیع منحصر فی حرمة الانتفاع، و أنّه یجوز مع عدمها.
و مثل ما ذکرناه عن الغنیة من الاستدلال، کلام الشیخ فی الخلاف فی باب البیع حیث ذکر النبوی الدالّ علی إذن النبیّ صلی اللّه علیه و آله و سلم فی الاستصباح، ثم قال: و هذا یدلّ علی جواز بیعه «4»، انتهی.
و عن فخر الدین فی شرح الإرشاد «5»-، و الفاضل المقداد فی
______________________________
(1) تقدّمت فی أوّل الکتاب.
(2) نقله عن کتاب «الأوضاح» لأبی علیّ بن أبی هریرة، و فی الخلاف عن «الإفصاح»، و الظاهر أنّ أحدهما محرّف عن الآخر.
(3) الغنیة (الجوامع الفقهیّة): 524.
(4) الخلاف 3: 187، کتاب البیوع، المسألة 312.
(5) لا یوجد لدینا، لکن حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 13.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 35
التنقیح «1» الاستدلال علی المنع عن بیع النجس بأنّه محرّم الانتفاع، و کلّ ما کان کذلک لا یجوز بیعه.
نعم، ذکر فی التذکرة شرط الانتفاع و حلّیته «2» بعد اشتراط الطهارة، و استدلّ للطهارة بما دلّ علی وجوب الاجتناب عن النجاسات و حرمة المیتة «3».
و الإنصاف، إمکان إرجاعه إلی ما ذکرنا «4»، فتأمّل.
و یؤیّده «5» أنّهم أطبقوا علی بیع العبد الکافر و کلب الصید؛ و علّله فی التذکرة بحلّ الانتفاع به، و ردّ من منع «6» عن بیعه لنجاسته بأنّ النجاسة غیر مانعة، و تعدّی إلی کلب الحائط و الماشیة و الزرع؛ لأنّ المقتضی و هو النفع موجود فیها «7».
و ممّا ذکرنا من قوّة جواز بیع جلد المیتة لولا الإجماع إذا جوّزنا الانتفاع به فی الاستقاء، یظهر حکم جواز المعاوضة علی لبن الیهودیة المرضعة، بأن یجعل تمام الأُجرة أو بعضها فی مقابل اللبن، فإنّ نجاسته لا تمنع عن جواز المعاوضة علیه.
______________________________
(1) التنقیح 2: 5.
(2) التذکرة 1: 465.
(3) التذکرة 1: 464.
(4) فی «ف»: ما ذکره الجماعة.
(5) فی «ف»: و یؤید الإرجاع.
(6) و هم جماعة من العامّة کالشافعی و أحمد و الأوزاعی و غیرهم و بعض منّا، علی ما فی التذکرة.
(7) التذکرة 1: 464.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 36

و لو باعهما «1»، فإن کان المذکّی ممتازاً صحّ البیع فیه و بطل فی المیتة، کما سیجی‌ء فی محلّه، و إن کان مشتبهاً بالمیتة لم یجز بیعه أیضاً؛ لأنّه لا ینتفع به منفعة محلّلة؛ بناءً علی وجوب الاجتناب عن کلا المشتبهین، فهو فی حکم المیتة من حیث الانتفاع، فأکل المال بإزائه أکل للمال «2» بالباطل، کما أنّ أکل کلٍّ من المشتبهین فی حکم أکل المیتة.
و من هنا یعلم أنّه لا فرق فی المشتری بین الکافر المستحلّ للمیتة و غیره.
لکن فی صحیحة الحلبی و حسنته: «إذا اختلط المذکّی بالمیتة بیع ممّن یستحلّ المیتة» «3»، و حکی نحوهما عن کتاب علیّ بن جعفر «4».
______________________________
(1) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: باعها.
(2) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: أکل المال.
(3) الوسائل 12: 67، الباب 7 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 و 2، مع اختلاف فی اللفظ.
(4) مسائل علیّ بن جعفر: 109، الحدیث 20.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 37
و استوجه العمل بهذه الأخبار فی الکفایة «1»، و هو مشکل، مع أنّ المرویّ عن أمیر المؤمنین علیه السلام: أنّه یرمی بها «2».
و جوّز بعضهم البیع بقصد بیع المذکّی «3».
و فیه: أنّ القصد لا ینفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع بالمذکّی لأجل الاشتباه.
نعم، لو قلنا بعدم وجوب الاجتناب فی الشبهة المحصورة و جواز ارتکاب أحدهما، جاز البیع بالقصد المذکور.
لکن لا ینبغی القول به فی المقام؛ لأنّ الأصل فی کلّ واحد من المشتبهین عدم التذکیة، غایة الأمر العلم الإجمالی بتذکیة أحدهما، و هو غیر قادح فی العمل بالأصلین.
و إنّما یصحّ القول بجواز ارتکاب أحدهما فی المشتبهین إذا کان الأصل فی کلٍّ منهما الحِلُّ و علم إجمالًا بوجود الحرام، فقد یقال هنا بجواز ارتکاب أحدهما اتّکالًا علی أصالة الحِلّ، و عدم جواز ارتکاب الآخر بعد ذلک حذراً عن ارتکاب الحرام الواقعی، و إن کان هذا الکلام مخدوشاً فی هذا المقام أیضاً، لکنّ القول به ممکن هنا، بخلاف ما نحن فیه؛ لما ذکرنا، فافهم.
______________________________
(1) کفایة الأحکام: 85.
(2) فی «ش»: بهما، و ما أثبتناه مطابق لسائر النسخ، و لما ورد فی الحدیث، راجع: مستدرک الوسائل 13: 73، الباب 7 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(3) المحقّق فی الشرائع 3: 223، و العلّامة فی الإرشاد 2: 113.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 38
و عن العلّامة حمل الخبرین علی جواز استنقاذ مال المستحلّ للمیتة بذلک برضاه «1».
و فیه: أنّ المستحلّ قد یکون ممّن لا یجوز الاستنقاذ منه إلّا بالأسباب الشرعیّة، کالذمّی.
و یمکن حملهما علی صورة قصد البائع المسلم أجزاءها التی لا تحلّها الحیاة: من الصوف و الشعر و العظم «2» و نحوها، و تخصیص المشتری بالمستحلّ؛ لأنّ الداعی له علی الاشتراء اللحم أیضاً، و لا یوجب ذلک فساد البیع ما لم یقع العقد علیه.
و فی مستطرفات السرائر، عن جامع البزنطی صاحب الرضا علیه السلام قال: «سألته عن الرجل یکون له الغنم یقطع من ألیاتها و هی أحیاء، أ یصلح أن ینتفع بها «3»؟ قال: نعم، یذیبها و یسرج بها، و لا یأکلها و لا یبیعها» «4».
و استوجه فی الکفایة العمل بها «5» تبعاً لما حکاه الشهید عن العلّامة
______________________________
(1) المختلف: 683.
(2) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: من الصوف و العظم و الشعر.
(3) فی المصدر بدل «بها»: بما قطع.
(4) السرائر 3: 573.
(5) ظاهر العبارة: أنّ السبزواری استوجه العمل بروایة البزنطی، لکن الموجود فی کفایة الأحکام بعد الحکم باستثناء الأدهان؛ مستدلا بصحیحة الحلبی و صحیحة زرارة و صحیحة سعید الأعرج و غیرها، و أنّ ذکر الإسراج و الاستصباح فی الروایات غیر دالّ علی الحصر ما یلی: «و القول بالجواز مطلقاً متّجه»، انظر کفایة الأحکام: 85.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 39
فی بعض أقواله «1».
و الروایة شاذّة، ذکر الحلّی بعد إیرادها أنّها من نوادر الأخبار، و الإجماع منعقد علی تحریم المیتة و التصرّف فیها علی کلّ حال إلّا أکلها للمضطرّ «2».
أقول: مع أنّها معارضة بما دلّ علی المنع من موردها، معلّلًا بقوله علیه السلام: «أما علمت أنّه یصیب الثوب و الید و هو حرام؟» «3» و مع الإغماض عن المرجّحات، یرجع إلی عموم ما دلّ علی المنع عن الانتفاع بالمیتة مطلقاً، مع أنّ الصحیحة صریحة فی المنع عن البیع، إلّا أن تحمل علی إرادة البیع من غیر الإعلام بالنجاسة.
______________________________
(1) حکی السید العاملی فی مفتاح الکرامة (4: 19) عن حواشی الشهید علی القواعد أنّه نُقل عن العلّامة فی حلقة الدرس أنّه جوّز الاستصباح بألیات الغنم المقطوعة، تحت السماء.
(2) السرائر 3: 574.
(3) الوسائل 16: 364، الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحدیث الأوّل، و فیه: أما تعلم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 40

إذا کانت ممّا ینتفع بها أو ببعض أجزائها کدهن السمک المیتة للإسراج و التدهین لوجود المقتضی و عدم المانع؛ لأنّ أدلّة عدم الانتفاع بالمیتة مختصّة بالنجسة، و صرّح بما ذکرنا جماعة «1»، و الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فیه.
______________________________
(1) منهم: المحدّث البحرانی فی الحدائق 18: 77، و السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 19، و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 17.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 41

إجماعاً علی الظاهر المصرّح به فی المحکیّ عن جماعة «1» و کذلک أجزاؤهما.
نعم، لو قلنا بجواز استعمال شعر الخنزیر و جلده جاء فیه ما تقدّم فی جلد المیتة.
______________________________
(1) منهم: الشیخ فی المبسوط 2: 165 166. و ابن زهرة فی الغنیة (الجوامع الفقهیّة): 524. و العلّامة فی المنتهی 2: 1009 و غیره، و الشهیدان فی الدروس: 3: 168، و المسالک 3: 135 فی مورد الکلب خاصّة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 42

إجماعاً، نصّاً و فتوی.
و فی بعض الأخبار: «یکون لی علی الرجل دراهم فیعطینی خمراً؟ قال: خذها و أفسدها، قال ابن أبی عمیر: یعنی اجعلها خَلّا «1»» «2».
و المراد به إمّا أخذ الخمر مجّاناً ثمّ تخلیلها، أو أخذها و تخلیلها لصاحبها، ثمّ أخذ الخلّ وفاءً عن الدراهم.
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و فی الوسائل: «قال علیّ: و اجعلها خَلّا» و المراد به: علیّ ابن حدید، الواقع فی سند الروایة.
(2) الوسائل 17: 297، الباب 31 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 6.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 43

لما تقدّم من النبویّ: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» «1» و نحوه المتقدّم عن دعائم الإسلام «2».
و أمّا التمسّک بعموم قوله علیه السلام فی روایة تحف العقول: «أو شی‌ء من وجوه النجس» ففیه نظر؛ لأنّ الظاهر من «وجوه النجس» العنوانات النجسة؛ لأنّ ظاهر «الوجه» هو العنوان.
نعم، یمکن الاستدلال علی ذلک بالتعلیل المذکور بعد ذلک و هو قوله علیه السلام: «لأنّ ذلک کلّه محرّم أکله «3» و شربه و لبسه .. إلی آخر ما ذکر».
ثم اعلم أنّه قیل بعدم جواز بیع المُسوخ من أجل نجاستها «4»،
______________________________
(1) عوالی اللآلی 2: 110، الحدیث 301، سنن الدارقطنی 3: 7، الحدیث 20.
(2) دعائم الإسلام 2: 18، الحدیث 23، و قد تقدّم مع سابقه فی الصفحة: 13.
(3) فی المصدر: منهیّ عن أکله.
(4) راجع المبسوط 2: 165 166 حیث جعل المسوخ من الأعیان النجسة و ادّعی الإجماع علی عدم جواز بیعها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 44
و لمّا کان الأقوی طهارتها لم یحتج إلی التکلّم فی جواز بیعها هنا.
نعم، لو قیل بحرمة البیع لا من حیث النجاسة کان محلّ التعرّض له ما سیجی‌ء من أنّ کلّ طاهر له منفعة محلّلة مقصودة یجوز بیعه.
و سیجی‌ء ذلک فی ذیل القسم الثانی «1» ممّا لا یجوز الاکتساب به لأجل عدم المنفعة فیه.
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و الصحیح: القسم الثالث.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 45
[المستثنیات من حرمة بیع الأعیان النجسة] «1»
______________________________
(1) العنوان زیادة منّا.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 47

تذکر فی مسائل أربع:

بلا خلافٍ ظاهر، بل ادّعی علیه الإجماع «1»، و لیس ببعید، کما یظهر للمتتبّع فی المواضع المناسبة لهذه المسألة، کاسترقاق الکفّار و شراء بعضهم من بعض، و بیع العبد الکافر إذا أسلم علی مولاه الکافر، و عتق الکافرة، و بیع المرتد، و ظهور کفر العبد المشتری علی ظاهر الإسلام، و غیر ذلک.
و کذا الفطری علی الأقوی، بل الظاهر أنّه لا خلاف فیه من هذه الجهة، و إن کان فیه کلام من حیث کونه فی معرض التلف؛ لوجوب قتله.
______________________________
(1) الجواهر 22: 23.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 48
و لم نجد من تأمّل فیه من جهة نجاسته، عدا ما یظهر من بعض الأساطین فی شرحه علی القواعد حیث احترز بقول العلّامة: «ما لا یقبل التطهیر من النجاسات»، عمّا یقبله و لو بالإسلام، کالمرتدّ و لو عن فطرة علی أصحّ القولین «1»، فبنی جواز بیع المرتدّ علی قبول توبته، بل بنی جواز بیع مطلق الکافر علی قبوله للطهر بالإسلام.
و أنت خبیر بأنّ حکم الأصحاب بجواز بیع الکافر نظیر حکمهم بجواز بیع الکلب لا من حیث قابلیته للتطهیر نظیر الماء المتنجّس و أنّ اشتراطهم قبول التطهیر إنّما هو فیما یتوقّف الانتفاع به علی طهارته لیتصف بالملکیة، لا مثل الکلب و الکافر المملوکین مع النجاسة إجماعاً.
و بالغ تلمیذه فی مفتاح الکرامة، فقال: أمّا المرتدّ عن فطرة فالقول بجواز بیعه ضعیف جدّاً؛ لعدم قبول توبته فلا یقبل التطهیر، ثمّ ذکر جماعة ممّن جوّز بیعه إلی أن قال-: و لعلّ من جوّز بیعه بنی علی قبول توبته «2»، انتهی. و تبعه علی ذلک شیخنا المعاصر «3».
أقول: لا إشکال و لا خلاف فی کون المملوک المرتدّ عن فطرة مِلکاً و مالًا لمالکه، و یجوز له الانتفاع به بالاستخدام «4» ما لم یقتل، و إنّما استشکل من استشکل فی جواز بیعه من حیث کونه فی معرض
______________________________
(1) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 4.
(2) مفتاح الکرامة 4: 12.
(3) أی صاحب الجواهر قدّس سرّه، انظر الجواهر 22: 8.
(4) کذا فی «ش»، و فی «ف»: الانتفاع و الاستخدام، و فی سائر النسخ: الانتفاع به و الاستخدام.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 49
القتل، بل واجب الإتلاف شرعاً، فکأنّ الإجماع منعقد علی عدم المنع من بیعه من جهة عدم قابلیّة طهارته بالتوبة.
قال فی الشرائع: و یصحّ رهن المرتدّ و إن کان عن فطرة «1».
و استشکل فی المسالک من جهة وجوب إتلافه و کونه فی معرض التلف، ثمّ اختار الجواز؛ لبقاء مالیّته إلی زمان القتل «2».
و قال فی القواعد: و یصحّ رهن المرتدّ و إن کان عن فطرة، علی إشکال «3».
و ذکر فی جامع المقاصد: أنّ منشأ الإشکال أنّه یجوز بیعه فیجوز رهنه بطریق أولی، و من أنّ مقصود البیع حاصل، و أمّا مقصود الرهن فقد لا یحصل؛ لقتل «4» الفطری حتماً، و الآخر قد لا یتوب «5»، ثمّ اختار الجواز.
و قال فی التذکرة: المرتدّ إن کان عن فطرة ففی جواز بیعه نظر، ینشأ من تضادّ الحکمین، و من بقاء الملک؛ فإنّ کسبه لمولاه، أمّا عن غیر فطرة فالوجه صحّة بیعه؛ لعدم تحتّم قتله «6» ثمّ ذکر المحارب الذی لا تقبل توبته؛ لوقوعها بعد القدرة علیه.
______________________________
(1) الشرائع 2: 77.
(2) المسالک 4: 25.
(3) القواعد 1: 159.
(4) کذا فی «ن» و المصدر، و فی سائر النسخ: بقتل.
(5) جامع المقاصد 5: 57.
(6) التذکرة 1: 466.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 50
و استدلّ علی جواز بیعه بما یظهر منه جواز بیع المرتدّ عن فطرة، و جعله نظیر المریض المأیوس عن بُرئه.
نعم، منع فی التحریر و الدروس عن بیع المرتدّ عن فطرة، و المحارب إذا وجب قتله «1»؛ للوجه المتقدّم عن «2» التذکرة، بل فی الدروس: أنّ بیع المرتدّ عن ملّة أیضاً مراعی بالتوبة «3».
و کیف کان، فالمتتبّع یقطع بأنّ اشتراط قابلیة الطهارة إنّما هو فی ما یتوقّف الانتفاع المعتدّ به علی طهارته؛ و لذا قسّم فی المبسوط المبیع إلی آدمی و غیره، ثمّ اشترط الطهارة فی غیر الآدمی، ثمّ استثنی الکلب الصیود «4».
______________________________
(1) التحریر 1: 165، الدروس 3: 200.
(2) کذا فی «ف» و «ش»، و فی سائر النسخ: و عن.
(3) انظر التخریج السابق.
(4) المبسوط 2: 165 166.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 51

بلا خلافٍ ظاهر، إلّا ما عن ظاهر إطلاق العمانی «1»؛ و لعلّه کإطلاق کثیرٍ من الأخبار: بأنّ «ثمن الکلب سحتٌ» «2» محمول علی الهراش؛ لتواتر الأخبار «3» و استفاضة نقل الإجماع «4» علی جواز بیع ما عدا کلب الهراش فی الجملة.
ثمّ إنّ ما عدا کلب الهراش علی أقسام:
أحدها- کلب الصید السلوقی، و هو المتیقّن من «5» الأخبار «6» و معاقد
______________________________
(1) قال السید العاملی فی مفتاح الکرامة (4: 28): و لا مخالف سوی الحسن العمانی، علی ما حکی.
(2) الوسائل 12: 62، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5 و 9، و الصفحة: 83، الباب 14 من نفس الأبواب، الحدیث 2 و 8.
(3) الوسائل 12: 63، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7 و 8، و الصفحة: 83، الباب 14 من نفس الأبواب، الأحادیث 1 و 3 و 5 و 6 و 7.
(4) سیأتی نقله عن الخلاف و المنتهی و إیضاح الفوائد و غیرها.
(5) فی «ن»، «م»، «ع»، «ص»: عن.
(6) المشار إلیها فی الهامش (3).
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 52
الإجماعات الدالّة علی الجواز.
الثانی کلب الصید غیر السلوقی، و بیعه جائز علی المعروف من غیر ظاهر إطلاق المقنعة و النهایة «1».
و یدلّ علیه قبل الإجماع المحکیّ عن الخلاف و المنتهی و الإیضاح «2» و غیرها «3» الأخبار المستفیضة:
منها: قوله علیه السلام فی روایة القاسم بن الولید، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ثمن الکلب الذی لا یصید، قال: سحت، و أمّا الصیود فلا بأس به» «4».
و منها: الصحیح عن ابن فضّال عن أبی جمیلة، عن لیث، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الکلب الصیود یباع؟ قال علیه السلام: نعم، و یؤکل ثمنه» «5».
و منها: روایة أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ثمن کلب الصید، قال: لا بأس به، و أمّا الآخر فلا یحلّ ثمنه» «6».
______________________________
(1) المقنعة: 589، النهایة: 364.
(2) الخلاف 3: 182، کتاب البیوع، المسألة 302، المنتهی 2: 1009، إیضاح الفوائد 1: 402.
(3) مثل الغنیة (الجوامع الفقهیة): 524، و الدروس 3: 168.
(4) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 و 7.
(5) التهذیب 9: 80، الحدیث 343، و لم نقف علیه فی الوسائل.
(6) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5، مع اختلاف یسیر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 53
و منها: ما «1» عن دعائم الإسلام للقاضی نعمان المصری عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنّه قال: «لا بأس بثمن کلب الصید» «2».
و منها: مفهوم روایة أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: ثمن الخمر و مهر البغیّ و ثمن الکلب الذی لا یصطاد من السحت» «3».
و منها: مفهوم روایة عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: «ثمن الکلب الذی لا یصید سحت، و لا بأس بثمن الهرّة» «4».
و مرسلة الصدوق، و فیها: «ثمن الکلب الذی لیس بکلب الصید سحت» «5».
ثمّ إنّ دعوی انصراف هذه الأخبار کمعاقد الإجماعات المتقدّمة إلی السلوقی ضعیفة بمنع «6» الانصراف؛ لعدم الغلبة المعتدّ بها علی فرض تسلیم کون مجرّد غلبة الوجود من دون غلبة الاستعمال منشأ للانصراف مع أنّه لا یصحّ فی مثل قوله: «ثمن الکلب الذی لا یصید» أو «لیس بکلب الصید»، لأنّ مرجع التقیید إلی إرادة ما یصحّ
______________________________
(1) کلمة «ما» ساقطة من أکثر النسخ.
(2) دعائم الإسلام 2: 19، الحدیث 28.
(3) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
(4) نفس المصدر، الحدیث 3، و فیه: و لا بأس بثمن الهرّ.
(5) الفقیه 3: 171، الحدیث 3648.
(6) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: لمنع.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 54
عنه سلب صفة الاصطیاد.
و کیف کان، فلا مجال لدعوی الانصراف.
بل یمکن أن یکون مراد المقنعة و النهایة «1» من «السلوقی» مطلق الصیود، علی ما شهد به بعض الفحول من إطلاقه علیه أحیاناً «2».
و یؤیَّد بما عن المنتهی، حیث إنّه بعد ما حکی التخصیص بالسلوقی عن الشیخین قال: «و عنی بالسلوقی کلب الصید؛ لأنّ «سلوق» قریة بالیمن، أکثر کلابها معلَّمة فنسب الکلب إلیها» «3» و إن کان هذا الکلام من المنتهی یحتمل لأن یکون مسوقاً لإخراج غیر کلب الصید من الکلاب السلوقیة، و أنّ المراد بالسلوقی خصوص الصیود، لا کلّ سلوقی، لکنّ الوجه الأوّل أظهر، فتدبّر.
الثالث: کلب الماشیة و الحائط و هو البستان و الزرع و الأشهر بین القدماء علی ما قیل «4»-: المنع.
و لعلّه استظهر ذلک من الأخبار الحاصرة لما یجوز بیعه فی الصیود المشتهرة بین المحدّثین کالکلینی و الصدوقین و من تقدّمهم «5» بل و أهل
______________________________
(1) تقدّم التخریج عنهما فی الصفحة: 52، الهامش (1).
(2) لعلّه قدّس سرّه أراد بذلک ما نقله السیّد المجاهد عن أستاذه فی مقام الجمع بین الروایات، انظر المناهل: 276، ذیل قوله: و أمّا ثالثاً ..
(3) المنتهی 2: 1009.
(4) انظر المستند 2: 334، و المناهل: 276.
(5) حیث أوردوا الأخبار المذکورة فی أُصولهم و مصنّفاتهم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 55
الفتوی کالمفید و القاضی و ابن زهرة و ابن سعید و المحقّق «1» بل ظاهر الخلاف و الغنیة الإجماع علیه «2».
نعم، المشهور بین الشیخ و من تأخّر عنه «3» الجواز، وفاقاً للمحکیّ عن ابن الجنید قدّس سرّه، حیث قال: «لا بأس بشراء الکلب الصائد و الحارس للماشیة و الزرع»، ثمّ قال: «لا خیر فی الکلب فیما عدا الصیود و الحارس» «4» و ظاهر الفقرة الأخیرة لو لم یحمل علی الاولی-: جواز بیع الکلاب الثلاثة و غیرها، کحارس الدور و الخیام.
و حکی الجواز أیضاً عن الشیخ و القاضی فی کتاب الإجارة «5» و عن سلّار و أبی الصلاح و ابن حمزة و ابن إدریس «6» و أکثر المتأخّرین کالعلّامة و ولده السعید «7» و الشهیدین «8» و المحقّق الثانی «9» و ابن القطّان
______________________________
(1) المقنعة: 589، الغنیة (الجوامع الفقهیة): 524، نزهة الناظر: 76، الشرائع 2: 11؛ و أمّا القاضی فلم نقف فی کتابیه علی ما یدلّ علی المنع، و إن نسبه إلیه فی المختلف: 341.
(2) الخلاف 3: 181، کتاب البیوع، المسألة 302، الغنیة (الجوامع الفقهیة): 524.
(3) ستأتی الإشارة إلی مواضع کلامهم.
(4) حکاه عنه فی المختلف 340، 341.
(5) المبسوط 3: 250، المهذّب 1: 502.
(6) المراسم: 170، الوسیلة: 248، السرائر 2: 220؛ و أمّا أبو الصلاح فلم نقف علی فتواه بالجواز فی الکافی.
(7) القواعد 1: 120، إیضاح الفوائد 1: 402.
(8) الدروس 3: 168، الروضة البهیّة 3: 209.
(9) جامع المقاصد 4: 14.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 56
فی المعالم «1» و الصیمری «2» و ابن فهد «3» و غیرهم من متأخّری المتأخّرین «4»، عدا قلیل وافق المحقّق «5» کالسبزواری «6» و التقیّ المجلسی «7» و صاحب الحدائق «8» و العلّامة الطباطبائی فی مصابیحه «9» و فقیه عصره فی شرح القواعد «10».
و هو الأوفق بالعمومات المتقدّمة المانعة؛ إذ لم نجد مخصّصاً لها سوی ما أرسله فی المبسوط من أنّه روی ذلک «11»، یعنی جواز البیع فی کلب الماشیة و الحائط، المنجبر قصور سنده و دلالته لکون المنقول مضمون الروایة لا معناها و لا ترجمتها باشتهاره بین المتأخّرین، بل ظهور الاتّفاق المستفاد من قول الشیخ فی کتاب الإجارة: إنّ أحداً
______________________________
(1) معالم الدین فی فقه آل یس (مخطوط): 126.
(2) تلخیص الخلاف 2: 79.
(3) المهذّب البارع 2: 349.
(4) منهم الفاضل الآبی فی کشف الرموز 1: 437، و الفاضل المقداد فی التنقیح 2: 7، و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8: 37.
(5) الشرائع 2: 12.
(6) کفایة الأحکام: 88.
(7) روضة المتّقین 6: 470.
(8) الحدائق 18: 81.
(9) المصابیح: (مخطوط)، و لم نقف علیه.
(10) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 6.
(11) المبسوط 2: 166.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 57
لم یفرّق بین بیع هذه الکلاب و إجارتها «1» بعد ملاحظة الاتّفاق علی صحّة إجارتها، و من قوله فی التذکرة: یجوز بیع هذه الکلاب عندنا «2»، و من المحکیّ عن الشهید فی الحواشی: أنّ أحداً لم یفرّق بین الکلاب الأربعة «3».
فتکون هذه الدعاوی قرینة علی حمل کلام من اقتصر علی کلب الصید علی المثال لمطلق ما ینتفع به منفعة محلّلة مقصودة، کما یظهر ذلک من عبارة ابن زهرة فی الغنیة؛ حیث اعتبر أوّلًا فی المبیع أن یکون ممّا ینتفع به منفعة محلّلة مقصودة، ثمّ قال: و احترزنا بقولنا: «ینتفع به منفعة محلّلة» عمّا یحرم الانتفاع به، و یدخل فی ذلک: النجس «4» إلّا ما خرج بالدلیل، من الکلب «5» المعلّم للصید، و الزیت النجس لفائدة الاستصباح «6» تحت السماء «7»، و من المعلوم بالإجماع و السیرة جواز الانتفاع بهذه الکلاب منفعة محلّلة مقصودة أهمّ من منفعة الصید، فیجوز بیعها لوجود القید الذی اعتبره فیها، و أنّ المنع من بیع النجس منوط بحرمة الانتفاع فینتفی بانتفائها.
______________________________
(1) قاله فی کتاب البیع، انظر المبسوط 2: 166.
(2) التذکرة 2: 295 (کتاب الإجارة).
(3) حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 29.
(4) فی «ش» و المصدر: کلّ نجس،
(5) فی «ش» و المصدر: من بیع الکلب.
(6) فی «ش» و المصدر: و الزیت النجس للاستصباح.
(7) الغنیة (الجوامع الفقهیّة): 524، مع تفاوت فی بعض الألفاظ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 58
و یؤیّد ذلک کلّه ما فی التذکرة من أنّ المقتضی لجواز بیع کلب الصید أعنی المنفعة موجود فی هذه الکلاب «1».
و عنه رحمه اللّه فی مواضع أُخر: أنّ تقدیر الدیة لها یدلّ علی مقابلتها بالمال «2». و إن ضُعِّف الأوّل برجوعه إلی القیاس، و الثانی بأنّ الدیة لو لم تدلّ علی عدم التملّک و إلّا لکان الواجب القیمة کائنة ما کانت لم تدلّ علی التملّک؛ لاحتمال کون الدیة من باب تعیین غرامة معیّنة لتفویت شی‌ء ینتفع به، لا لإتلاف مال، کما فی إتلاف الحرّ.
و نحوهما فی الضعف: دعوی انجبار المرسلة «3» بدعوی الاتّفاق المتقدّم عن الشیخ و العلّامة و الشهید قدّس اللّه أسرارهم «4»؛ لوهنها بعد الإغماض عن معارضتها بظاهر عبارتی الخلاف و الغنیة: من الإجماع علی عدم جواز بیع «5» غیر المعلّم من الکلاب «6» بوجدان الخلاف العظیم من أهل الروایة و الفتوی.
نعم، لو ادّعی الإجماع أمکن منع وهنها بمجرّد الخلاف و لو من الکثیر بناءً علی ما سلکه بعض متأخّری المتأخّرین فی الإجماع من کونه منوطاً بحصول الکشف من اتّفاق جماعة و لو خالفهم أکثر منهم «7»-
______________________________
(1) التذکرة 1: 464.
(2) راجع المنتهی 2: 1009.
(3) المتقدّمة عن المبسوط فی الصفحة: 56، الهامش (11).
(4) تقدّم عنهم فی الصفحة: 56 و 57.
(5) لم ترد «بیع» فی «ش».
(6) کما تقدّم فی الصفحة: 54 55.
(7) لم نقف علی القائل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 59
مع أنّ دعوی الإجماع ممّن لم یصطلح الإجماع علی مثل هذا الاتّفاق لا یعبأ بها «1» عند وجدان الخلاف.
و أمّا شهرة الفتوی بین المتأخّرین فلا تجبر الروایة، خصوصاً مع مخالفة کثیر من القدماء «2»، و مع کثرة العمومات الواردة فی مقام الحاجة، و خلوّ کتب الروایة المشهورة عنها «3» حتّی أنّ الشیخ لم یذکرها «4» فی جامعه «5».
و أمّا حمل کلمات القدماء علی المثال، ففی غایة البعد.
و أمّا کلام ابن زهرة المتقدّم «6» فهو مختلّ علی کلّ حال؛ لأنّه استثنی الکلب المعلّم عمّا یحرم الانتفاع به، مع أنّ الإجماع علی جواز الانتفاع بالکافر، فحمل «کلب الصید» علی المثال لا یصحّح کلامه، إلّا أن یرید کونه مثالًا و لو للکافر أیضاً، کما أنّ استثناء الزیت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجّسة.
هذا، و لکنّ الحاصل من شهرة الجواز بین المتأخّرین بضمیمة أمارات الملک فی هذه الکلاب یوجب الظنّ بالجواز حتّی فی غیر هذه الکلاب، مثل کلاب الدور و الخیام.
______________________________
(1) کذا فی «ش» و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: به.
(2) راجع الصفحة: 54 55.
(3) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: عنه.
(4) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: لم یذکره.
(5) فی «ش»: جامعیة.
(6) تقدّم فی الصفحة: 57.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 60
فالمسألة لا تخلو عن إشکال، و إن کان الأقوی بحسب الأدلّة و الأحوط فی العمل هو المنع، فافهم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 61

لعمومات البیع و التجارة الصادقة علیها، بناءً علی أنّه مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالنقص، لأصالة بقاء مالیّته و عدم خروجه عنها بالنجاسة، غایة الأمر أنّه مال معیوب قابل لزوال عیبه.
و لذا لو غصب عصیراً فأغلاه حتّی حرم و نجس لم یکن فی حکم التالف، بل وجب علیه ردّه، و وجب علیه غرامة الثلثین و أُجرة العمل فیه حتّی یذهب الثلثان کما صرّح به فی التذکرة «1» معلّلًا لغرامة الأُجرة بأنّه ردّه معیباً و یحتاج زوال العیب إلی خسارة، و العیب من فعله، فکانت الخسارة علیه.
نعم، ناقشه فی جامع المقاصد «2» فی الفرق بین هذا و بین ما لو غصبه عصیراً فصار خمراً، حیث حکم فیه بوجوب غرامة مثل العصیر؛ لأنّ المالیّة قد فاتت تحت یده فکان علیه ضمانها کما لو تلفت.
______________________________
(1) التذکرة 2: 387.
(2) جامع المقاصد 6: 292 293.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 62
لکن لا یخفی الفرق الواضح بین العصیر إذا غلی و بینه إذا صار خمراً؛ فإنّ العصیر بعد الغلیان مال عرفاً و شرعاً، و النجاسة إنّما تمنع من المالیّة إذا لم یقبل التطهیر، کالخمر فإنّها لا یزول نجاستها «1» إلّا بزوال موضوعها؛ بخلاف العصیر، فإنّه یزول نجاسته بنقصه، نظیر طهارة ماء البئر بالنزح.
و بالجملة، فالنجاسة فیه و حرمة الشرب عرضیّة تعرضانه فی حال متوسّط بین حالَتَی طهارته، فحکمه حکم النجس بالعرض القابل للتطهیر، فلا یشمله قوله علیه السلام فی روایة تحف العقول: «أو شی‌ء من وجوه النجس» «2» و لا یدخل تحت قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إذا حرّم اللّه شیئاً حرّم ثمنه» «3»؛ لأنّ الظاهر منهما «4» العنوانات النجسة و المحرّمة بقول مطلق، لا ما تعرضانه فی حالٍ دون حال، فیقال: یحرم فی حال کذا، أو ینجس «5» فی حال کذا.
و بما ذکرنا یظهر عدم شمول معقد إجماع التذکرة «6» علی فساد بیع نجس العین للعصیر؛ لأنّ المراد بالعین هی الحقیقة، و العصیر لیس کذلک.
و یمکن أن ینسب جواز بیع العصیر إلی کلّ مَن قیّد الأعیان النجسة المحرّم بیعها بعدم قابلیّتها للتطهیر، و لم أجد مصرّحاً بالخلاف،
______________________________
(1) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: فإنّه لا یزول نجاسته.
(2) تقدّمت فی أوّل الکتاب.
(3) المتقدّم فی الصفحة: 13 و 43 عن عوالی اللآلی و سنن الدارقطنی.
(4) فی أکثر النسخ: منها.
(5) فی «ش»: و ینجس.
(6) التذکرة 1: 464.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 63
عدا ما فی مفتاح الکرامة: من أنّ الظاهر المنع «1»؛ للعمومات المتقدّمة و خصوص بعض الأخبار، مثل قوله علیه السلام: «و إن غلی فلا یحلّ بیعه» «2» و روایة أبی بصیر «3»: «إذا بعته قبل أن یکون خمراً و هو حلال فلا بأس» «4» و مرسل ابن الهیثم: «إذا تغیّر عن حاله و غلی فلا خیر فیه» «5»؛ بناءً علی أنّ الخیر المنفیّ یشمل البیع.
و فی الجمیع نظر:
أمّا فی العمومات، فلما تقدّم.
و أمّا الأدلّة الخاصّة، فهی مسوقة للنهی عن بیعه بعد الغلیان نظیر بیع الدبس و الخلّ من غیر اعتبار إعلام المکلّف-، و فی الحقیقة هذا النهی کنایة عن عدم جواز الانتفاع ما لم یذهب ثلثاه، فلا یشمل بیعه بقصد التطهیر مع إعلام المشتری، نظیر بیع الماء النجس.
و بالجملة، فلو لم یکن إلّا استصحاب مالیّته و جواز بیعه کفی.
و لم أعثر علی من تعرّض للمسألة صریحاً، عدا جماعة من المعاصرین «6». نعم، قال المحقّق الثانی فی حاشیة الإرشاد فی ذیل قول
______________________________
(1) مفتاح الکرامة 4: 12.
(2) الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
(3) کذا فی «ش»، و فی أکثر النسخ: أبی کهمس، نعم راوی الحدیث السابق هو أبو کهمس.
(4) الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(5) الوسائل 17: 226، الباب 2 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 7.
(6) منهم السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 12، و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 8، و المحقّق النراقی فی المستند 2: 332.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 64
المصنّف: «و لا بأس ببیع ما عرض له التنجیس مع قبوله «1» التطهیر»، بعد الاستشکال بلزوم عدم جواز بیع الأصباغ المتنجّسة بعدم قبولها التطهیر، و دفع ذلک بقبولها له بعد الجفاف «2»-: و لو تنجّس العصیر و نحوه فهل یجوز بیعه علی مَن یستحلّه؟ فیه إشکال. ثمّ ذکر أنّ الأقوی العدم؛ لعموم وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَ الْعُدْوٰانِ «3»، انتهی «4».
و الظاهر، أنّه أراد بیع العصیر للشرب من غیر التثلیث، کما یظهر من ذکر المشتری و الدلیل، فلا یظهر منه حکم بیعه علی من یطهّره.
______________________________
(1) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: قبولها، و فی الإرشاد: مع قبول الطهارة.
(2) فی غیر «ش» زیادة: قال.
(3) المائدة: 2.
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج‌1، ص: 64
(4) حاشیة الإرشاد (مخطوط): 204.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 65

علی المعروف من مذهب الأصحاب.
و جعل هذا من المستثنی عن بیع الأعیان النجسة مبنیّ علی المنع من الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدلیل، أو علی المنع من بیع المتنجّس و إن جاز الانتفاع به نفعاً مقصوداً محلّلًا، و إلّا کان الاستثناء منقطعاً من حیث إنّ المستثنی منه «ما لیس فیه منفعة محلّلة مقصودة من النجاسات و المتنجّسات»، و قد تقدّم أنّ المنع عن بیع النجس فضلًا عن المتنجّس لیس إلّا من حیث حرمة المنفعة المقصودة «1»، فإذا فرض حلّها فلا مانع من البیع.
و یظهر من الشهید الثانی فی المسالک خلاف ذلک، و أنّ جواز بیع الدهن للنصّ، لا لجواز الانتفاع به، و إلّا لاطّرد الجواز فی غیر الدهن أیضاً «2».
______________________________
(1) فی غیر «ش»: المنفعة المحلّلة المقصودة.
(2) المسالک 3: 119.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 66
و أمّا حرمة الانتفاع بالمتنجّس إلّا ما خرج بالدلیل، فسیجی‌ء الکلام فیه إن شاء اللّه تعالی.
و کیف کان، فلا إشکال فی جواز بیع الدهن المذکور، و عن جماعة «1»: الإجماع علیه فی الجملة، و الأخبار به «2» مستفیضة:
منها: الصحیح، عن معاویة بن وهب، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: «قلت له: جُرَذ مات فی سمن أو زیت أو عسل؟ قال علیه السلام: أمّا السمن و العسل فیؤخذ الجُرَذ و ما حوله، و الزیت یستصبح به» «3».
و زاد فی المحکیّ عن التهذیب: «أنّه یبیع ذلک الزیت، و یبیّنه «4» لمن اشتراه لیستصبح به» «5».
و لعلّ الفرق بین الزیت و أخویه من جهة کونه مائعاً غالباً، بخلاف السمن و العسل، و فی روایة إسماعیل الآتیة إشعار بذلک.
و منها: الصحیح، عن سعید الأعرج «6»، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «فی الفأرة و الدابة تقع فی الطعام و الشراب فتموت فیه؟ قال: إن کان
______________________________
(1) منهم: ابن زهرة فی الغنیة (الجوامع الفقهیة): 524، و الشیخ فی الخلاف 3: 187، کتاب البیوع، المسألة 312، و ابن إدریس فی السرائر 2: 222.
(2) به: ساقطة من أکثر النسخ.
(3) الوسائل 12: 66، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(4) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: و ینبّه.
(5) التهذیب 9: 85، الحدیث 359، و فیه: تبیعه و تبیّنه.
(6) کذا فی جمیع النسخ، لکنّ الروایة عن الحلبی، نعم الروایة التی تلیها فی الوسائل عن سعید الأعرج.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 67
سمناً أو عسلًا أو زیتاً، فإنّه ربّما یکون بعض هذا، فإن کان الشتاء فانزع ما حوله و کله، و إن کان الصیف فادفعه حتّی یسرج به» «1».
و منها: ما عن أبی بصیر فی الموثّق «عن الفأرة تقع فی السمن أو الزیت «2» فتموت فیه؟ قال: إن کان جامداً فاطرحها و ما حولها و یؤکل ما بقی، و إن کان ذائباً فأسرج به و أعلمهم إذا بعته» «3».
و منها: روایة إسماعیل بن عبد الخالق، قال: «سأله سعید الأعرج السمّان و أنا حاضر عن السمن و الزیت و العسل تقع فیه الفأرة فتموت [کیف یصنع به؟ «4»] قال: أمّا الزیت فلا تبعه إلّا لمن تبیّن له فیبتاع للسراج، و أمّا الأکل فلا، و أمّا السمن فإن کان ذائباً فکذلک، و إن کان جامداً و الفأرة فی أعلاه فیؤخذ ما تحتها و ما حولها، ثمّ لا بأس به، و العسل کذلک إن کان جامداً» «5».
إذا عرفت هذا،

______________________________
(1) الوسائل 16: 375، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحدیث 4.
(2) فی «ص»: أو فی الزیت.
(3) الوسائل 12: 66، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
(4) العبارة ساقطة من «خ»، «م»، «ف»، «ن»، «ع».
(5) الوسائل 12: 66، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 68

ظاهر الحلّی فی السرائر: الأوّل؛ فإنّه بعد ذکر جواز الاستصباح بالأدهان المتنجّسة جُمَع «2» قال: و یجوز بیعه بهذا الشرط عندنا «3».
و ظاهر المحکیّ عن الخلاف: الثانی، حیث قال: جاز بیعه لمن یستصبح به تحت السماء، دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و قال أبو حنیفة: یجوز مطلقاً «4»، انتهی.
و نحوه مجرّداً عن دعوی الإجماع عبارة المبسوط، و زاد: «أنّه لا یجوز بیعه إلّا لذلک» «5» و ظاهره کفایة القصد، و هو ظاهر غیره ممّن عبّر بقوله: «جاز بیعه للاستصباح» کما فی الشرائع و القواعد «6» و غیرهما «7».
______________________________
(1) وردت عبارة «هل هی» فی «ش» فقط.
(2) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: أجمع.
(3) السرائر 2: 222 و 3: 122.
(4) الخلاف 3: 187، کتاب البیوع، المسألة 312.
(5) المبسوط 2: 167.
(6) الشرائع 2: 9، القواعد 1: 120.
(7) مثل عبارة التنقیح 2: 7، و مجمع الفائدة 8: 31، و بمعناهما عبارة الشهید فی اللمعة: 108.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 69
نعم، ذکر المحقّق الثانی ما حاصله: أنّ التعلیل راجع إلی الجواز، یعنی یجوز لأجل تحقّق فائدة الاستصباح بیعه «1».
و کیف کان، فقد صرّح جماعة بعدم اعتبار قصد الاستصباح «2».
و یمکن أن یقال باعتبار قصد الاستصباح إذا کانت المنفعة المحلّلة منحصرة فیه، و کان من منافعه النادرة التی لا تلاحظ فی مالیّته، کما فی دهن اللوز و البنفسج و شبههما.
و وجهه: أنّ مالیّة الشی‌ء إنّما هی باعتبار منافعه المحلّلة المقصودة منه، لا باعتبار مطلق الفوائد الغیر الملحوظة فی مالیّته، و لا باعتبار الفوائد الملحوظة المحرّمة، فإذا فرض أن لا فائدة فی الشی‌ء محلّلة ملحوظة فی مالیّته فلا یجوز بیعه، لا علی الإطلاق لأنّ الإطلاق ینصرف إلی کون الثمن بإزاء المنافع المقصودة منه، و المفروض حرمتها، فیکون أکلًا للمال بالباطل و لا علی قصد الفائدة النادرة المحلّلة؛ لأنّ قصد الفائدة النادرة لا یوجب کون الشی‌ء مالًا. ثمّ إذا فرض ورود النصّ الخاصّ علی جواز بیعه کما فیما نحن فیه فلا بدّ من حمله علی إرادة «3» صورة قصد الفائدة النادرة؛ لأنّ أکل المال حینئذٍ لیس بالباطل بحکم الشارع، بخلاف صورة عدم القصد؛ لأنّ المال فی هذه الصورة مبذول فی مقابل المطلق، المنصرف إلی الفوائد المحرّمة؛ فافهم.
______________________________
(1) جامع المقاصد 4: 13.
(2) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 24 عن أُستاذه العلّامة السید بحر العلوم، و أُنظر کفایة الأحکام: 85، و الحدائق 18: 90.
(3) کلمة «إرادة» مشطوب علیها فی «ن»، و محذوفة من «ش».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 70
و حینئذٍ فلو لم یعلم المتبایعان جواز الاستصباح بهذا الدهن و تعاملا من غیر قصد إلی هذه الفائدة کانت المعاملة باطلة؛ لأنّ المال مبذول مع الإطلاق فی مقابل الشی‌ء باعتبار الفوائد المحرّمة.
نعم «1»، لو علمنا عدم التفات المتعاملین إلی المنافع أصلًا، أمکن صحّتها؛ لأنّه مال واقعی شرعاً قابل لبذل المال بإزائه، و لم یقصد به ما لا یصحّ «2» بذل المال بإزائه من المنافع المحرّمة، و مرجع هذا فی الحقیقة إلی أنّه لا یشترط إلّا عدم قصد المنافع المحرّمة، فافهم.
و أمّا فیما کان الاستصباح منفعة غالبة بحیث کان مالیّة الدهن باعتباره کالأدهان المعدّة للإسراج فلا یعتبر فی صحّة بیعه قصده أصلًا؛ لأنّ الشارع قد قرّر مالیّته العرفیّة بتجویز الاستصباح به و إن فرض حرمة سائر منافعه، بناءً علی أضعف الوجهین، من وجوب الاقتصار فی الانتفاع بالنجس علی مورد النصّ.
و کذا إذا کان الاستصباح منفعة مقصودة «3» مساویة «4» لمنفعة الأکل المحرّم کالألیة و الزیت و عصارة السمسم فلا یعتبر قصد المنفعة المحلّلة فضلًا عن اشتراطه؛ إذ یکفی فی مالیّته وجود المنفعة المقصودة المحلّلة، غایة الأمر کون حرمة منفعته الأُخری المقصودة نقصاً فیه یوجب الخیار للجاهل.
______________________________
(1) فی «ف»، «خ»، «م»، «ع»: ثم.
(2) فی «ش»: ما لم یصحّ.
(3) فی «ف»: موجودة.
(4) فی أکثر النسخ: متساویة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 71
نعم، یشترط عدم اشتراط المنفعة المحرّمة بأن یقول: بعتک بشرط أن تأکله، و إلّا فسد العقد بفساد الشرط.
بل یمکن الفساد و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لأنّ مرجع الاشتراط فی هذا الفرض إلی تعیین المنفعة المحرّمة علیه، فیکون أکل الثمن أکلًا بالباطل؛ لأنّ حقیقة النفع العائد إلی المشتری بإزاء ثمنه هو النفع المحرّم، فافهم.
بل یمکن القول بالبطلان بمجرّد القصد و إن لم یشترط فی متن العقد.
و بالجملة، فکلّ بیع قصد فیه منفعة محرّمة بحیث قصد أکل الثمن أو بعضه بإزاء المنفعة المحرّمة کان باطلًا، کما یومی إلی ذلک ما ورد فی تحریم شراء الجاریة المغنّیة و بیعها «1».
و صرّح فی التذکرة بأنّ الجاریة المغنّیة إذا بیعت بأکثر ممّا یرغب فیها لو لا الغناء، فالوجه التحریم «2»، انتهی.
ثم إنّ الأخبار المتقدّمة خالیة عن اعتبار قصد الاستصباح؛ لأنّ موردها ممّا یکون الاستصباح فیه منفعة مقصودة منها کافیة فی مالیّتها العرفیّة.
و ربّما یتوهّم من قوله علیه السلام فی روایة الأعرج المتقدّمة: «فلا تبعه إلّا لمن تبیّن له «3» فیبتاع للسراج» «4» اعتبار القصد، و یدفعه: أنّ الابتیاع
______________________________
(1) الوسائل 12: 86، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به.
(2) التذکرة 1: 465.
(3) فی أکثر النسخ: تبیّنه لمن یشتریه.
(4) تقدّمت فی الصفحة: 67 (روایة إسماعیل بن عبد الخالق).
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 72
للسراج إنّما جعل غایة للإعلام، بمعنی أنّ المسلم إذا اطّلع علی نجاسته فیشتریه للإسراج، نظیر قوله علیه السلام فی روایة معاویة بن وهب: «یبیّنه «1» لمن اشتراه لیستصبح به» «2».
______________________________
(1) فی غیر «ش»: ینبّه.
(2) تقدّمت فی الصفحة: 66 (الزیادة المحکیّة عن التهذیب).
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 73

بمعنی اعتبار اشتراطه فی صحّة البیع.
الذی ینبغی أن یقال: إنّه لا إشکال فی وجوب الإعلام إن قلنا باعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد، أو تواطؤهما علیه من الخارج، لتوقّف القصد علی العلم بالنجاسة.
و أمّا إذا لم نقل باعتبار اشتراط الاستصباح فی العقد، فالظاهر وجوب الإعلام وجوباً نفسیّاً قبل العقد أو بعده؛ لبعض الأخبار المتقدّمة.
و فی قوله علیه السلام: «یبیّنه لمن اشتراه لیستصبح به» «2» إشارة إلی وجوب الإعلام لئلّا یأکله، فإنّ الغایة للإعلام لیس هو تحقّق الاستصباح، إذ لا ترتّب بینهما شرعاً و لا عقلًا و لا عادةً، بل الفائدة حصر الانتفاع فیه، بمعنی عدم الانتفاع به فی غیره، ففیه إشارة إلی وجوب إعلام الجاهل بما یعطی إذا کان الانتفاع الغالب به محرّماً بحیث یعلم عادة وقوعه فی الحرام لو لا الإعلام، فکأنه قال: أعْلِمه لئلّا یقع فی الحرام الواقعی بترکک الإعلام.
و یشیر إلی هذه القاعدة کثیر من الأخبار المتفرّقة الدالّة علی حرمة تغریر الجاهل بالحکم أو الموضوع فی المحرّمات، مثل ما دلّ علی
______________________________
(1) مثل ما تقدّم من ذیل صحیحة معاویة بن وهب المرویة فی التهذیب، و موثّقة أبی بصیر، و روایة إسماعیل بن عبد الخالق، راجع الصفحة: 66 67.
(2) تقدّم فی الصفحة: 66.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 74
أنّ مَن أفتی بغیر علم لحقه وزر من عمل بفتیاه «1» فإنّ إثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبیح الواقعی، و حمله علی المفتی من حیث التسبیب و التغریر.
و مثل قوله علیه السلام: «ما من إمام صلّی بقوم فیکون فی صلاتهم تقصیر، إلّا کان علیه أوزارهم» «2» و فی روایة أُخری: «فیکون فی صلاته و صلاتهم تقصیر، إلّا کان إثم ذلک علیه» «3» و فی روایة أُخری: «لا یضمن الإمام صلاتهم إلّا أن یصلّی بهم جنباً» «4».
و مثل روایة أبی بصیر المتضمّنة لکراهة أن تسقی البهیمة أو تطعم ما لا یحلّ للمسلم أکله أو شربه «5»، فإنّ فی کراهة ذلک فی البهائم إشعاراً بحرمته بالنسبة إلی المکلّف.
و یؤیّده: أنّ أکل الحرام و شربه من القبیح، و لو فی حقّ الجاهل؛ و لذا یکون الاحتیاط فیه مطلوباً مع الشک، إذ لو کان للعلم دخل فی قبحه لم یحسن الاحتیاط، و حینئذٍ فیکون إعطاء النجس للجاهل المذکور إغراءً بالقبیح، و هو قبیح عقلًا.
بل قد یقال بوجوب الإعلام و إن لم یکن منه تسبیب کما لو رأی نجساً فی یده یرید أکله و هو الذی صرّح به العلّامة رحمه اللّه فی أجوبة
______________________________
(1) الوسائل 18: 9، الباب 4 من أبواب صفات القاضی، الحدیث الأوّل.
(2) تحف العقول: 179.
(3) بحار الأنوار 88: 92.
(4) الوسائل 5: 434، الباب 36 من أبواب صلاة الجماعة، الحدیث 6.
(5) الوسائل 17: 246، الباب 10 من أبواب الأشربة المحرّمة، الحدیث 5.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 75
المسائل المهنّائیّة، حیث سأله السیّد المهنّا عمّن رأی فی ثوب المصلّی نجاسة، فأجاب بأنّه یجب الإعلام، لوجوب النهی عن المنکر «1»، لکنّ إثبات هذا مشکل.
و الحاصل، أنّ هنا أُموراً أربعة:
أحدها- أن یکون فعل الشخص علّة تامّة لوقوع الحرام فی الخارج کما إذا أکره غیره علی المحرّم و لا إشکال فی حرمته و کون وزر الحرام علیه، بل أشدّ؛ لظلمة.
و ثانیها- أن یکون فعله سبباً للحرام، کمن قدّم إلی غیره محرّماً، و مثله ما نحن فیه، و قد ذکرنا أنّ الأقوی فیه التحریم؛ لأنّ استناد الفعل إلی السبب أقوی، فنسبة فعل الحرام إلیه أولی، و لذا یستقرّ الضمان علی السبب، دون المباشر الجاهل، بل قیل: إنّه لا ضمان ابتداءً إلّا علیه «2».
الثالث- أن یکون شرطاً لصدور الحرام، و هذا یکون علی وجهین:
أحدهما أن یکون من قبیل إیجاد الداعی علی المعصیة، إمّا لحصول الرغبة فیها کترغیب الشخص علی المعصیة، و إمّا لحصول العناد من الشخص حتّی یقع فی المعصیة، کسبّ آلهة الکفّار الموجب لإلقائهم فی سبّ الحقّ عناداً، أو سبّ آباء الناس الموقع لهم فی سبّ أبیه، و الظاهر حرمة القسمین، و قد ورد فی ذلک عدّة من الأخبار «3».
______________________________
(1) أجوبة المسائل المهنّائیّة: 48، المسألة 53.
(2) لم نقف علیه.
(3) لم نقف علی خبرٍ یدلّ علی حرمة القسم الأوّل أی ترغیب الشخص علی المعصیة-، و أمّا ما یدلّ علی حرمة سبّ آلهة الکفّار فهناک عدّة أخبار وردت فی تفسیر قوله تعالی «وَ لٰا تَسُبُّوا الَّذِینَ یَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ فَیَسُبُّوا اللّٰهَ عَدْواً بِغَیْرِ عِلْمٍ» (الأنعام: 108) انظر تفسیر الصافی 2: 147، و بالنسبة إلی النهی عن سبّ آباء الناس المنتهی إلی السبّ المتقابل، انظر تنبیه الخواطر: 119.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 76
و ثانیهما «1» أن یکون بإیجاد شرطٍ آخر غیر الداعی، کبیع العنب ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً، و سیأتی الکلام فیه.
الرابع- أن یکون من قبیل عدم المانع، و هذا یکون تارةً مع الحرمة الفعلیّة فی حقّ الفاعل کسکوت الشخص عن المنع من المنکر-، و لا إشکال فی الحرمة بشرائط النهی عن المنکر، و أُخری مع عدم الحرمة الفعلیّة بالنسبة إلی الفاعل، کسکوت العالم عن إعلام الجاهل کما فیما نحن فیه فإنّ صدور الحرام منه مشروط بعدم إعلامه.
فهل یجب دفع «2» الحرام بترک السکوت أم لا؟ فیه «3» إشکال، إلّا إذا علمنا من الخارج وجوب دفع «4» ذلک؛ لکونه فساداً قد أُمر بدفعه کلّ من قدر علیه، کما لو اطّلع علی عدم إباحة دم من یرید الجاهل قتله، أو عدم إباحة عرضه له، أو لزم من سکوته ضرر مالیّ قد أُمرنا بدفعه عن کلّ أحد؛ فإنّه یجب الإعلام و الردع لو لم یرتدع بالإعلام، بل الواجب هو الردع و لو بدون الإعلام، ففی الحقیقة الإعلام بنفسه غیر واجب.
______________________________
(1) فی غیر «ش»: الثانی.
(2) فی النسخ: رفع.
(3) فی غیر «ف»: و فیه.
(4) فی النسخ: رفع.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 77
و أمّا فیما تعلّق بغیر الثلاثة من حقوق اللّه فوجوب دفع «1» مثل هذا الحرام مشکل؛ لأنّ الظاهر من أدلّة النهی عن المنکر وجوب الردع عن المعصیة، فلا یدلّ علی وجوب إعلام الجاهل بکون فعله معصیة.
نعم، وجب ذلک فیما إذا کان الجهل بالحکم، لکنّه من حیث وجوب تبلیغ التکالیف لیستمرّ التکلیف إلی آخر الأبد بتبلیغ الشاهد الغائب، فالعالم فی الحقیقة مبلّغ عن اللّه لیتمّ الحجّة علی الجاهل و یتحقّق فیه قابلیّة الإطاعة و المعصیة.
ثمّ إنّ بعضهم «2» استدلّ علی وجوب الإعلام بأنّ النجاسة عیب خفیّ فیجب إظهارها.
و فیه مع أنّ وجوب الإعلام علی القول به لیس مختصّاً بالمعاوضات، بل یشمل مثل الإباحة و الهبة من المجّانیّات-: أنّ کون النجاسة عیباً لیس إلّا لکونه منکراً واقعیّاً و قبیحاً، فإن ثبت ذلک حرم الإلقاء فیه مع قطع النظر عن مسألة وجوب إظهار العیب، و إلّا لم یکن عیباً، فتأمّل.
______________________________
(1) فی النسخ: رفع.
(2) هو المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8: 36.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 78

بل فی السرائر: أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغیر خلاف «1».
و فی المبسوط: أنّه روی أصحابنا أنّه یستصبح به تحت السماء دون السقف «2».
لکنّ الأخبار المتقدّمة «3» علی کثرتها و ورودها فی مقام البیان ساکتة عن هذا القید، و لا مقیّد لها من الخارج عدا ما یدّعی من مرسلة الشیخ المنجبرة بالشهرة المحقّقة و الاتّفاق المحکیّ «4».
لکن لو سلّم الانجبار فغایة الأمر دورانه بین تقیید المطلقات المتقدّمة، أو حمل الجملة الخبریّة علی الاستحباب أو الإرشاد؛ لئلّا یتأثّر السقف بدخان النجس الذی هو نجس بناءً علی ما ذکره الشیخ من دلالة المرسلة علی نجاسة دخان النجس إذ قد لا یخلو من أجزاء لطیفة دهنیّة تتصاعد بواسطة الحرارة.
و لا ریب أنّ مخالفة الظاهر فی المرسلة خصوصاً بالحمل علی الإرشاد أولی، خصوصاً مع ابتناء التقیید: إمّا علی ما ذکره الشیخ من دلالة الروایة علی نجاسة الدخان المخالفة للمشهور-، و إمّا علی کون
______________________________
(1) السرائر 3: 122.
(2) المبسوط 6: 283.
(3) تقدّمت فی الصفحة: 66 67.
(4) تقدّم آنفاً عن السرائر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 79
الحکم تعبّداً محضاً، و هو فی غایة البعد.
و لعلّه لذلک أفتی فی المبسوط بالکراهة «1» مع روایته للمرسلة «2».
و الإنصاف، أنّ المسألة لا تخلو عن إشکال، من حیث ظاهر الروایات، البعیدة عن التقیید لإبائها فی أنفسها عنه و إباء المقیّد عنه-، و من حیث الشهرة المحقّقة و الاتّفاق المنقول.
و لو رجع إلی أصالة البراءة حینئذٍ لم یکن إلّا بعیداً عن الاحتیاط و جرأةً علی مخالفة المشهور.
ثمّ إنّ العلّامة فی المختلف فصّل بین ما إذا علم بتصاعد شی‌ء من أجزاء الدهن، و ما إذا لم یعلم «3»، فوافق المشهور فی الأوّل، و هو مبنیّ علی ثبوت حرمة تنجیس السقف، و لم یدلّ علیه دلیل، و إن کان ظاهر کلّ من حکم بکون الاستصباح تحت السماء تعبّداً، لا لنجاسة الدخان معلّلًا بطهارة دخان النجس-: التسالم علی حرمة التنجیس، و إلّا لکان الأولی تعلیل التعبّد به، لا بطهارة الدخان، کما لا یخفی.
______________________________
(1) المبسوط 6: 283.
(2) فی «ش»: المرسلة.
(3) المختلف: 686.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 80

بأن یُعمل صابوناً أو یُطلی به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنیّان علی أنّ الأصل فی المتنجّس جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدلیل کالأکل و الشرب، و الاستصباح تحت الظلّ-، أو أنّ القاعدة فیه المنع عن التصرّف إلّا ما خرج بالدلیل کالاستصباح تحت السماء، و بیعه لیُعمل صابوناً علی روایة ضعیفة تأتی «1».

و الذی صرّح به فی مفتاح الکرامة هو الثانی «2»، و وافقه بعض مشایخنا المعاصرین «3»، و هو ظاهر جماعة من القدماء، کالشیخین و السیّدین و الحلّی «4» و غیرهم.
قال فی الانتصار: و ممّا انفردت به الإمامیّة، أنّ کلّ طعام عالجه أهل الکتاب و من ثبت کفرهم بدلیل قاطع لا یجوز أکله و لا الانتفاع به، و اختلف «5» باقی الفقهاء فی ذلک، و قد دلّلنا علی ذلک فی کتاب الطهارة، حیث دلّلنا علی أنّ سؤر الکفّار نجس «6».
______________________________
(1) تأتی فی الصفحة: 92.
(2) مفتاح الکرامة 4: 13 و 24.
(3) الجواهر 22: 15.
(4) ستأتی الإشارة إلی مواضع کلامهم.
(5) فی المصدر: و قد خالف.
(6) الانتصار: 193، و أُنظر أیضاً الصفحة: 11 منه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 81
و قال فی المبسوط فی الماء المضاف-: إنّه مباح التصرّف فیه بأنواع التصرّف ما لم تقع فیه نجاسة، فإن وقعت فیه نجاسة لم یجز استعماله علی حال، و قال فی حکم الماء المتغیّر بالنجاسة: إنّه لا یجوز استعماله إلّا عند الضرورة، للشرب لا غیر «1».
و قال فی النهایة: و إن کان ما حصل فیه المیتة مائعاً لم یجز استعماله و وجب إهراقه «2»، انتهی.
و قریب منه عبارة المقنعة «3».
و قال فی الخلاف فی حکم السمن و البذر و الشیرج و الزیت إذا وقعت فیه فأرة-: إنّه جاز الاستصباح به، و لا یجوز أکله، و لا الانتفاع به بغیر الاستصباح؛ و به قال الشافعی، و قال قوم من أصحاب الحدیث: لا ینتفع به بحال، لا باستصباح و لا بغیره، بل یراق کالخمر، و قال أبو حنیفة: یستصبح به و یباع لذلک «4»، و قال داود «5»: إن کان المائع سمناً لم ینتفع به بحال «6» و إن کان غیره «7» من الأدهان لم ینجس بموت الفأرة فیه و یحلّ أکله و شربه؛ [لأنّ الخبر ورد
______________________________
(1) المبسوط 1: 5 و 6.
(2) النهایة: 588.
(3) المقنعة: 582.
(4) کذا فی «ف» و نسخة بدل «م»، و فی «ع»: و یباع لذلک مطلقاً، و فی «خ» و «م» و «ص»: و یباع مطلقاً، و فی «ن» و «ش»: و یباع أیضاً.
(5) فی جمیع النسخ: ابن داود، و الصواب ما أثبتناه من المصدر.
(6) کلمة «بحال» من «ش» و مصححة «ن»، و لم ترد فی سائر النسخ.
(7) فی «ش»: ما عداه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 82
فی السمن فحسب «1»]؛ دلیلنا إجماع الفرقة و أخبارهم «2».
و فی السرائر فی حکم الدهن المتنجّس-: أنّه لا یجوز الادّهان به و لا استعماله فی شی‌ء من الأشیاء، عدا الاستصباح تحت السماء. و ادّعی فی موضع آخر: أنّ الاستصباح به تحت الظلال محظور بغیر خلاف «3».
و قال ابن زهرة بعد أن اشترط فی المبیع أن یکون ممّا ینتفع به منفعة محلّلة «4»-: و شرطنا فی المنفعة أن تکون مباحة، تحفّظاً من المنافع المحرّمة، و یدخل فی ذلک کلّ نجس لا یمکن تطهیره، عدا ما استثنی: من بیع الکلب المعلّم للصید، و الزیت النجس للاستصباح به تحت السماء، و هو إجماع الطائفة، ثمّ استدلّ علی جواز بیع الزیت بعد الإجماع بأنّ النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم أذن فی الاستصباح به تحت السماء، قال: و هذا یدلّ علی جواز بیعه لذلک «5»، انتهی.

هذا، و لکن الأقوی وفاقاً لأکثر المتأخّرین «6» جواز الانتفاع إلّا ما خرج بالدلیل، و یدلّ علیه أصالة الجواز، و قاعدة حلّ الانتفاع
______________________________
(1) من «ش» و المصدر.
(2) الخلاف: کتاب الأطعمة، المسألة 19.
(3) السرائر 3: 121 122.
(4) فی أکثر النسخ زیادة: قال.
(5) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 524.
(6) کما یأتی عن المحقّق و العلّامة و الشهیدین و المحقّق الکرکی فی الصفحات: 87 88.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 83
بما فی الأرض «1». و لا حاکم علیهما «2» سوی ما یتخیّل من بعض الآیات و الأخبار، و دعوی الجماعة المتقدّمة «3» الإجماع علی المنع.
و الکلّ غیر قابل لذلک.

أمّا الآیات:
فمنها: قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ «4»، دلّ بمقتضی التفریع علی وجوب اجتناب کلّ رجس.
و فیه: أنّ الظاهر من «الرجس» ما کان کذلک فی ذاته، لا ما عرض له ذلک، فیختصّ بالعناوین النجسة، و هی النجاسات العشر، مع أنّه لو عمّ المتنجّس لزم أن یخرج عنه أکثر الأفراد؛ فإنّ أکثر المتنجّسات لا یجب الاجتناب عنه «5».
مع أنّ وجوب الاجتناب ثابت فیما کان رجساً من عمل الشیطان، یعنی من مبتدعاته، فیختصّ وجوب الاجتناب المطلق بما کان من عمل الشیطان، سواء کان نجساً کالخمر أو قذراً معنویّاً مثل المَیْسِر-، و من المعلوم: أنّ المائعات المتنجّسة کالدهن و الطین و الصبغ و الدبس-
______________________________
(1) المستفاد من قوله تعالی «خَلَقَ لَکُمْ مٰا فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً» البقرة: 29.
(2) کذا فی «ف» و مصحّحة «ن»، و فی غیرهما: علیها.
(3) کذا فی «ش» و مصحّحة «ن»، و فی سائر النسخ: المتقدّم.
(4) المائدة: 90.
(5) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: منه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 84
إذا تنجّست لیست من أعمال الشیطان.
و إن أُرید من «عمل الشیطان» عمل المکلّف المتحقّق فی الخارج بإغوائه لیکون المراد بالمذکورات استعمالها علی النحو الخاصّ، فالمعنی: أنّ الانتفاع بهذه المذکورات رجسٌ من عمل الشیطان، کما یقال فی سائر المعاصی: إنّها من عمل الشیطان، فلا تدلّ أیضاً علی وجوب الاجتناب عن استعمال المتنجّس إلّا إذا ثبت کون الاستعمال رجساً، و هو أوّل الکلام.
و کیف کان، فالآیة لا تدلّ علی المطلوب.
و من بعض ما ذکرنا یظهر ضعف الاستدلال علی ذلک بقوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «1»؛ بناءً علی أنّ «الرُّجْز» هو الرجس.
و أضعف من الکلّ: الاستدلال بآیة تحریم الخبائث «2»؛ بناءً علی أنّ کلّ متنجّس خبیث، و التحریم المطلق یفید «3» عموم الانتفاع؛ إذ لا یخفی أنّ المراد هنا حرمة الأکل، بقرینة مقابلته بحلّیّة الطیّبات.

و أمّا الأخبار: فمنها: ما تقدّم من روایة تحف العقول، حیث علّل النهی عن بیع وجوه النجس بأنّ «ذلک کلّه محرّم أکله و شربه و إمساکه و جمیع التقلّب فیه، فجمیع التقلّب فی ذلک حرام» «4».
______________________________
(1) المدّثّر: 5.
(2) و هی قوله تعالی «وَ یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْخَبٰائِثَ» الأعراف: 157.
(3) فی «ش»: یفید تحریم.
(4) تحف العقول: 333، مع اختلاف.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 85
و فیه: ما تقدّم من أنّ المراد ب «وجوه النجس» عنواناته المعهودة؛ لأنّ الوجه هو العنوان، و الدهن لیس عنواناً للنجاسة، و الملاقی للنجس و إن کان عنواناً للنجاسة، لکنّه لیس وجهاً من وجوه النجاسة فی مقابلة غیره؛ و لذا لم یعدّوه عنواناً فی مقابل العناوین النجسة، مع ما عرفت من لزوم تخصیص الأکثر، لو أُرید به المنع عن استعمال کلّ متنجّس.
و منها: ما دلّ علی الأمر بإهراق المائعات الملاقیة للنجاسة «1» و إلقاء ما حول الجامد من الدهن و شبهه و طرحه «2». و قد تقدّم بعضها فی مسألة الدهن، و بعضها الآخر متفرّقة، مثل قوله: «یهریق المرق» «3» و نحو ذلک.
و فیه: أنّ طرحها کنایة عن عدم الانتفاع بها فی الأکل؛ فإنّ ما أُمر بطرحه من جامد الدهن و الزیت یجوز الاستصباح به إجماعاً، فالمراد: اطراحه من ظرف الدهن و ترک الباقی للأکل.

و أمّا الإجماعات: ففی دلالتها علی المدّعی نظر، یظهر من ملاحظتها، فإنّ الظاهر من کلام السیّد المتقدّم «4»-: أنّ مورد الإجماع هو نجاسة ما باشره أهل الکتاب، و أمّا حرمة الأکل و الانتفاع فهی من فروعها المتفرّعة
______________________________
(1) الوسائل 16: 376، الباب 44 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحدیث الأوّل.
(2) الوسائل 16: 374، الباب 43 من أبواب الأطعمة المحرّمة.
(3) لفظ الحدیث: یهراق مرقها.
(4) یعنی کلام السیّد المرتضی، المتقدّم فی الصفحة: 80.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 86
علی النجاسة، لا أنّ معقد الإجماع حرمة الانتفاع بالنجس؛ فإنّ خلاف باقی الفقهاء فی أصل النجاسة فی أهل الکتاب، لا فی أحکام النجس.
و أمّا إجماع الخلاف «1»، فالظاهر أنّ معقده ما وقع الخلاف فیه بینه و بین من ذکر من المخالفین؛ إذ فرق بین دعوی الإجماع علی محلّ النزاع بعد تحریره، و بین دعواه ابتداءً علی الأحکام المذکورات «2» فی عنوان المسألة، فإنّ الثانی یشمل الأحکام کلّها، و الأوّل لا یشمل إلّا الحکم الواقع مورداً للخلاف «3»؛ لأنّه الظاهر من قوله: «دلیلنا إجماع الفرقة»، فافهم و اغتنم.
و أمّا إجماع السیّد فی الغنیة «4»، فهو فی أصل مسألة تحریم بیع النجاسات و استثناء الکلب المعلّم و الزیت المتنجّس، لا فی ما ذکره من أنّ حرمة بیع المتنجّس من حیث دخوله فیما یحرم الانتفاع، نعم، هو قائل بذلک.
و بالجملة، فلا ینکر ظهور کلام السیّد فی حرمة الانتفاع بالنجس الذاتی و العرضی، لکنّ دعواه الإجماع علی ذلک بعیدة عن مدلول کلامه جدّاً.
و کذلک لا ینکر کون السیّد و الشیخ قائلین بحرمة الانتفاع بالمتنجّس
______________________________
(1) المتقدّم فی الصفحة: 81 82.
(2) فی «ش»: المذکورة.
(3) کذا فی «ف» و «خ»، و فی سائر النسخ: مورد الخلاف.
(4) المتقدّم فی الصفحة: 82.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 87
کما هو ظاهر المفید «1» و صریح الحلّی «2» لکن دعواهما الإجماع علی ذلک ممنوعة عند المتأمّل المنصف.
ثمّ علی تقدیر تسلیم دعواهم الإجماعات، فلا ریب فی وهنها بما یظهر من أکثر المتأخّرین من قصر حرمة الانتفاع علی أُمورٍ خاصّة.
قال فی المعتبر فی أحکام الماء «3» المتنجّس-: و کلّ ماء «4» حکم
______________________________
(1) المقنعة: 582.
(2) السرائر 2: 219، و 3: 121.
(3) فی «ش» زیادة: القلیل.
(4) المعتبر 1: 104.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 88
بنجاسته لم یجز استعماله إلی أن قال-: و یرید «1» بالمنع عن استعماله: الاستعمال فی الطهارة و إزالة الخبث و الأکل و الشرب دون غیره، مثل بَلّ الطین و سقی الدابّة «2»، انتهی.
أقول: إنّ بَلّ الصبغ و الحنّاء بذلک الماء داخل فی الغیر، فلا یحرم الانتفاع بهما.
و أمّا العلّامة، فقد قَصَر حرمة استعمال الماء المتنجّس فی التحریر و القواعد و الإرشاد علی الطهارة و الأکل و الشرب «3» و جوّز فی المنتهی الانتفاع بالعجین النجس فی علف الدوابّ، محتجّاً بأنّ المحرّم علی المکلّف تناوله، و بأنّه انتفاع فیکون سائغاً؛ للأصل «4».
و لا یخفی أنّ کلا دلیلیه صریح فی حصر التحریم فی أکل العجین المتنجّس «5».
و قال الشهید فی قواعده: «النجاسة ما حرم استعماله فی الصلاة و الأغذیة» «6» ثمّ ذکر ما یؤیّد المطلوب.
و قال فی الذکری فی أحکام النجاسة-: تجب إزالة النجاسة
______________________________
(1) فی «ف»، و «ن»، و «ش»: نرید.
(2) المعتبر 1: 105.
(3) التحریر 1: 5، القواعد 1: 189، الإرشاد 1: 238.
(4) المنتهیٰ 1: 180، و لم نجد فی کلامه الاستدلال بالأصل صریحاً.
(5) کذا فی «ن» و «ش»، و لم یرد «العجین» فی «ف»، کما لم یرد «المتنجّس» فی سائر النسخ.
(6) القواعد و الفوائد 2: 85، القاعدة: 175.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 89
عن الثوب و البدن، ثمّ ذکر المساجد و غیرها، إلی أن قال-: و عن کلّ مستعمل فی أکل أو شرب أو ضوء تحت ظلّ؛ للنهی عن النجس، و للنصّ «1»، انتهی.
مراده «2» بالنهی عن النجس: النهی عن أکله، و مراده بالنصّ: ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت السقف «3»، فانظر إلی صراحة کلامه فی أنّ المحرّم من الدهن المتنجّس بعد الأکل و الشرب خصوص الاستضاءة تحت الظلّ؛ للنصّ.
و هو المطابق لما حکاه المحقّق الثانی فی حاشیة الإرشاد «4» عنه قدّس سرّه فی بعض فوائده: من جواز الانتفاع بالدهن المتنجّس فی جمیع ما یتصوّر من فوائده.
و قال المحقّق و الشهید الثانیان فی المسالک و حاشیة الإرشاد، عند قول المحقّق و العلّامة قدّس سرّهما: «تجب إزالة النجاسة عن الأوانی» «5»-: إنّ هذا إذا استعملت فی ما یتوقّف استعماله علی الطهارة، کالأکل و الشرب «6».
و سیأتی «7» عن المحقّق الثانی فی حاشیة الإرشاد فی مسألة
______________________________
(1) ذکری الشیعة: 14.
(2) فی «ص» و «ش»: و مراده.
(3) و هی المرسلة المتقدّمة عن المبسوط فی الصفحة: 78.
(4) حاشیة الإرشاد (مخطوط): 203 204.
(5) الشرائع 1: 53، الإرشاد 1: 239.
(6) حاشیة الإرشاد (مخطوط): 28، المسالک 1: 124.
(7) فی الصفحة: 94.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 90
الانتفاع بالإصباغ المتنجّسة ما یدلّ علی عدم توقّف جواز الانتفاع بها علی الطهارة.
و فی المسالک فی ذیل قول المحقّق قدّس سرّه: «و کلّ مائع نجس عدا الأدهان» قال: لا فرق فی عدم جواز بیعها علی القول بعدم قبولها للطهارة بین صلاحیّتها للانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، و لا بین الإعلام بحالها و عدمه، علی ما نصّ علیه الأصحاب، و أمّا الأدهان المتنجّسة بنجاسة عارضیّة کالزیت تقع فیه الفأرة فیجوز بیعها لفائدة الاستصباح بها «1» و إنّما خرج هذا الفرد بالنصّ، و إلّا فکان ینبغی مساواتها لغیرها من المائعات المتنجّسة التی یمکن الانتفاع بها فی بعض الوجوه، و قد ألحق بعض الأصحاب ببیعها للاستصباح بیعها لتُعمل صابوناً أو یُطلی به «2» الأجرب و نحو ذلک. و یشکل بأنّه خروج عن مورد النصّ المخالف للأصل، فإن جاز لتحقّق المنفعة، فینبغی مثله فی المائعات النجسة «3» التی ینتفع بها، کالدبس یطعم النحل «4» و غیره «5»، انتهی.
و لا یخفی ظهوره فی جواز الانتفاع بالمتنجّس، و کون المنع من بیعه لأجل النصّ، یقتصر علی مورده.
و کیف کان، فالمتتبّع فی کلام المتأخّرین یقطع بما استظهرناه
______________________________
(1) کلمة «بها» من «ش» و المصدر فقط.
(2) کذا فی النسخ، و فی المصدر: بها، و هو الأنسب.
(3) فی «ف»: المتنجسة.
(4) فی «ش» و المصدر: للنحل.
(5) المسالک 3: 119.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 91
من کلماتهم.
و الذی أظنّ و إن کان الظنّ لا یغنی لغیری شیئاً أنّ کلمات القدماء ترجع إلی ما ذکره المتأخّرون، و أنّ المراد بالانتفاع فی کلمات القدماء: الانتفاعات الراجعة إلی الأکل و الشرب، و إطعام الغیر، و بیعه علی نحو بیع ما یحلّ أکله «1».
ثمّ «2» لو فرضنا مخالفة القدماء کفی موافقة المتأخّرین فی دفع «3» الوهن عن الأصل و القاعدة السالمین عمّا یرد علیهما.

ثمّ علی تقدیر جواز غیر الاستصباح من الانتفاعات، فالظاهر جواز بیعه لهذه الانتفاعات، وفاقاً للشهید و المحقّق الثانی قدّس سرّهما.
قال الثانی فی حاشیة الإرشاد فی ذیل قول العلّامة رحمه اللّه: «إلّا الدهن للاستصباح»: إنّ فی بعض الحواشی المنسوبة إلی شیخنا الشهید أنّ الفائدة لا تنحصر فی ذلک؛ إذ مع فرض فائدة أُخری للدهن لا تتوقّف علی طهارته یمکن بیعها لها، کاتّخاذ الصابون منه، قال: و هو مرویّ، و مثله طلی الدوابّ. أقول: لا بأس بالمصیر إلی ما ذکره شیخنا، و قد ذکر أنّ به روایة «4»، انتهی.
______________________________
(1) فی هامش «ف» هنا زیادة ما یلی: «کما یشهد لذلک أنّ المحقق قدّس سرّه فی ما تقدم من کلامه الأوّل لم یسند عموم المنع إلّا إلی إطلاق الشیخ قدّس سرّه، لا إلی مذهبه هنا کلمتان غیر مقروءتین. صح صح».
(2) شطب فی «ف» علی «ثمّ» و کتب بدلها: «و».
(3) کذا فی «ع» و «ص»، و فی سائر النسخ: رفع.
(4) حاشیة الإرشاد (مخطوط): 204.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 92
أقول: و الروایة إشارة إلی ما عن الراوندی فی کتاب النوادر بإسناده عن أبی الحسن موسی بن جعفر علیه السلام، و فیه: «سُئل علیه السلام عن الشحم یقع فیه شی‌ء له دم فیموت؟ قال علیه السلام: تبیعه لمن یعمله صابوناً .. الخبر» «1».

ثمّ لو قلنا بجواز البیع فی الدهن لغیر المنصوص من الانتفاعات المباحة، فهل یجوز بیع غیره من المتنجّسات المنتفع بها فی المنافع المقصودة المحلّلة کالصبغ و الطین و نحوهما-، أم یقتصر علی المتنجّس المنصوص و هو الدهن غایة الأمر التعدّی من حیث غایة البیع إلی غیر الاستصباح؟ إشکال:
من ظهور استثناء الدهن فی کلام المشهور فی عدم جواز بیع ما عداه، بل عرفت من المسالک «2» نسبة عدم الفرق بین ما له منفعة محلّلة و ما لیست له إلی نصّ الأصحاب.
و ممّا تقدّم فی مسألة جلد المیتة: من أنّ الظاهر من کلمات جماعة من القدماء و المتأخّرین کالشیخ فی الخلاف و ابن زهرة و العلّامة و ولده و الفاضل المقداد و المحقّق الثانی «3» و غیرهم دوران المنع عن بیع النجس
______________________________
(1) مستدرک الوسائل 13: 73، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7، و لفظ الحدیث: «أنّ علیّاً علیه السلام سئل عن الزیت یقع فیه ..».
(2) تقدّم فی الصفحة: 90.
(3) الخلاف 3: 187، کتاب البیوع، المسألة 312، الغنیة (الجوامع الفقهیة): 524، التذکرة 1: 465، إیضاح الفوائد 1: 401، التنقیح 2: 5، جامع المقاصد 4: 12.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 93
مدار جواز الانتفاع به و عدمه، إلّا ما خرج بالنصّ کألیات المیتة «1» مثلًا أو مطلق نجس العین، علی ما سیأتی من الکلام فیه، و هذا هو الذی یقتضیه استصحاب الحکم قبل التنجّس «2» و هی «3» القاعدة المستفادة من قوله علیه السلام فی روایة تحف العقول-: «إنّ کلّ شی‌ء یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات، فذلک کلّه حلال» «4».
و ما تقدّم من روایة دعائم الإسلام من حلّ بیع کلّ ما یباح الانتفاع به «5».
و أمّا قوله تعالی فَاجْتَنِبُوهُ «6» و قوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «7» فقد عرفت أنّهما لا یدلّان «8» علی حرمة الانتفاع بالمتنجّس، فضلًا عن حرمة البیع علی تقدیر جواز الانتفاع.
و من ذلک یظهر عدم صحّة الاستدلال فی ما نحن فیه بالنهی فی روایة تحف العقول عن بیع «شی‌ءٍ من وجوه النجس» بعد ملاحظة «9»
______________________________
(1) الوسائل 16: 296، الباب 30 من أبواب الذبائح، الحدیث 4.
(2) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: التنجیس.
(3) مشطوب علیها فی «ن».
(4) تحف العقول: 333.
(5) راجع الصفحة: 10.
(6) المائدة: 89.
(7) المدّثّر: 5.
(8) فی أکثر النسخ: أنّها لا تدلّ. و فی «ش»: أنّهما لا تدلّان، و ما أثبتناه مطابق لمصحّحة «ن».
(9) وردت فی «ش» فقط.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 94
تعلیل المنع فیها بحرمة الانتفاع.
و یمکن حمل کلام من أطلق المنع عن بیع النجس إلّا الدهن لفائدة الاستصباح علی إرادة المائعات النجسة التی لا ینتفع بها فی غیر الأکل و الشرب منفعة محلّلة مقصودة من أمثالها.
و یؤیّده: تعلیل استثناء الدهن بفائدة «1» الاستصباح، نظیر استثناء بول الإبل للاستشفاء، و إن احتمل أن یکون ذکر الاستصباح لبیان ما یشترط أن یکون غایة للبیع.
قال فی جامع المقاصد فی شرح قول العلّامة قدّس سرّه: «إلّا الدهن المتنجّس «2» لتحقّق فائدة «3» الاستصباح به تحت السماء خاصّة» قال: و لیس المراد ب «خاصّة» بیان حصر الفائدة «4» کما هو الظاهر-، و قد ذکر شیخنا الشهید فی حواشیه: أنّ فی روایةٍ جواز اتّخاذ الصابون من الدهن المتنجّس، و صرّح مع ذلک بجواز الانتفاع به فیما یتصوّر من فوائده کطلی الدوابّ.
إن قیل: إنّ العبارة تقتضی حصر الفائدة؛ لأنّ الاستثناء فی سیاق النفی یفید الحصر، فإنّ المعنی فی العبارة: إلّا الدهن المتنجّس لهذه الفائدة.
قلنا: لیس المراد ذلک، لأنّ الفائدة بیان لوجه الاستثناء، أی
______________________________
(1) کذا فی «ن»، و «ش»، و فی غیرهما: لفائدة.
(2) لم ترد کلمة «المتنجس» فی غیر «ف».
(3) فی المصدر: إلّا الدهن النجس لفائدة.
(4) فی «ش» زیادة: فی الاستصباح.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 95
إلّا الدهن لتحقّق فائدة الاستصباح، و هذا لا یستلزم الحصر، و یکفی فی صحّة ما قلنا تطرّق الاحتمال فی العبارة المقتضی لعدم الحصر «1»، انتهی.
و کیف کان، فالحکم بعموم کلمات هؤلاء لکلّ مائع متنجّس مثل الطین و الجصّ المائعین، و الصبغ، و شبه ذلک محلّ تأمّل.
و ما نسبه فی المسالک من عدم فرقهم فی المنع عن بیع المتنجّس بین ما یصلح للانتفاع به و ما لا یصلح «2» فلم یثبت صحّته، مع ما عرفت من کثیر من الأصحاب من إناطة الحکم فی کلامهم مدار الانتفاع «3».
و لأجل ذلک استشکل المحقّق الثانی فی حاشیة الإرشاد فی ما «4» ذکره العلّامة بقوله: «و لا بأس ببیع ما عرض له التنجیس مع قبول الطهارة» «5» حیث قال: مقتضاه أنّه لو لم یکن قابلًا للطهارة لم یجز بیعه، و هو مشکل؛ إذ الأصباغ المتنجّسة لا تقبل التطهیر عند الأکثر، و الظاهر جواز بیعها؛ لأنّ منافعها لا تتوقّف علی الطهارة، اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّها تؤول إلی حالة یقبل معها التطهیر، لکن بعد جفافها، بل ذلک هو
______________________________
(1) جامع المقاصد 4: 13.
(2) تقدّم فی الصفحة: 90.
(3) راجع الصفحة: 92 93.
(4) کذا فی «ش»، و فی «ف» و مصححة «ن»: ما ذکره، و فی سائر النسخ: و ما ذکره.
(5) الإرشاد 1: 357.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 96
المقصود منها، فاندفع الإشکال «1».
أقول: لو لم یعلم من مذهب العلّامة دوران المنع عن بیع المتنجّس مدار حرمة الانتفاع لم یرد علی عبارته إشکال؛ لأنّ المفروض حینئذٍ التزامه بجواز الانتفاع بالإصباغ مع عدم جواز بیعها، إلّا أن یرجع الإشکال إلی حکم العلّامة و أنّه مشکل علی مختار المحقّق الثانی، لا إلی کلامه، و أنّ الحکم مشکل علی مذهب المتکلّم، فافهم.
ثمّ إنّ ما دفع به الإشکال من جعل الأصباغ قابلة للطهارة إنّما ینفع فی خصوص الأصباغ، و أمّا مثل بیع الصابون المتنجّس، فلا یندفع الإشکال عنه بما ذکره، و قد تقدّم منه «2» سابقاً «3» جواز بیع الدهن المتنجّس لیُعمل صابوناً؛ بناءً علی أنّه من فوائده المحلّلة.
مع أنّ ما ذکره من قبول الصبغ التطهیر بعد الجفاف محلّ نظر؛ لأنّ المقصود من قبوله الطهارة قبولها قبل الانتفاع، و هو مفقود فی الأصباغ؛ لأنّ الانتفاع بها و هو الصبغ قبل الطهارة، و أمّا ما یبقی منها بعد الجفاف و هو اللون فهی نفس المنفعة، لا الانتفاع، مع أنّه لا یقبل التطهیر، و إنّما القابل هو الثوب.
______________________________
(1) حاشیة الإرشاد (مخطوط): 204، مع اختلاف.
(2) فی «ف»، «خ»: عنه.
(3) تقدّم فی الصفحة: 91.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 97

فاعلم أنّ ظاهر الأکثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العین، بل ظاهر فخر الدین فی شرح الإرشاد و الفاضل المقداد: الإجماع علی ذلک، حیث استدلّا علی عدم جواز بیع الأعیان النجسة بأنّها محرّمة الانتفاع، و کلّ ما هو کذلک لا یجوز بیعه؛ قالا: أمّا الصغری فإجماعیّة «1».
و یظهر من الحدائق فی مسألة الانتفاع بالدهن المتنجّس «2» فی غیر الاستصباح نسبة ذلک إلی الأصحاب «3».
و یدلّ علیه ظواهر الکتاب و السنّة:
مثل قوله تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ «4»؛ بناءً علی ما ذکره الشیخ و العلّامة من إرادة جمیع الانتفاعات «5».
و قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ «6» الدالّ علی وجوب اجتناب کلّ رجس، و هو
______________________________
(1) التنقیح 2: 5، و لا یوجد لدینا شرح الإرشاد.
(2) فی «ف»: النجس.
(3) الحدائق 18: 89.
(4) المائدة: 3.
(5) الخلاف 1: 62، کتاب الطهارة، المسألة 10، نهایة الإحکام 2: 462.
(6) المائدة: 90.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 98
نجس العین.
و قوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «1»؛ بناءً علی أنّ هجره لا یحصل إلّا بالاجتناب عنه مطلقاً.
و تعلیله علیه السلام فی روایة تحف العقول حرمة بیع وجوه النجس بحرمة الأکل و الشرب و الإمساک و جمیع التقلّبات فیه.
و یدلّ علیه أیضاً کلّ ما دلّ من الأخبار و الإجماع علی عدم جواز بیع نجس العین «2»؛ بناءً علی أنّ المنع من بیعه لا یکون إلّا مع حرمة الانتفاع به.
هذا، و لکنّ التأمّل یقضی بعدم جواز الاعتماد فی مقابلة أصالة الإباحة، علی شی‌ء ممّا ذکر.
أمّا آیات التحریم و الاجتناب و الهجر، فلظهورها فی الانتفاعات المقصودة فی کلّ نجس بحسبه، و هی فی مثل المیتة: الأکل، و فی الخمر: الشرب، و فی المَیْسِر: اللعب به، و فی الأنصاب و الأزلام: ما یلیق بحالهما.
و أمّا روایة تحف العقول، فالمراد بالإمساک و التقلّب فیه «3» ما یرجع إلی الأکل و الشرب، و إلّا فسیجی‌ء الاتّفاق علی جواز إمساک نجس العین لبعض الفوائد.
______________________________
(1) المدّثر: 5.
(2) تقدّم فی مسائل الاکتساب بالأعیان النجسة، فراجع.
(3) فی مصحّحة «ن»: فیها. و تذکیر الضمیر صحیح أیضاً باعتبار رجوعه إلی «النجس» فی الروایة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 99
و ما دلّ من الإجماع و الأخبار علی حرمة بیع نجس العین قد یدّعی اختصاصه بغیر ما یحلّ الانتفاع «1» المعتدّ به، أو یمنع «2» استلزامه لحرمة الانتفاع؛ بناءً علی أنّ نجاسة العین مانع مستقلّ عن جواز البیع من غیر حاجة إلی إرجاعها إلی عدم المنفعة المحلّلة.
و أمّا توهّم الإجماع، فمدفوع بظهور کلمات کثیر منهم فی جواز الانتفاع فی الجملة.
قال فی المبسوط: إنّ سرجین ما لا یؤکل لحمه و عذرة الإنسان و خرؤ الکلاب لا یجوز بیعها، و یجوز الانتفاع بها فی الزروع و الکروم و أُصول الشجر بلا خلاف «3»، انتهی.
و قال العلّامة فی التذکرة: «یجوز اقتناء الأعیان النجسة لفائدة» «4» و نحوها فی القواعد «5».
و قرّره علی ذلک فی جامع المقاصد، و زاد علیه قوله: لکن هذه لا تصیّرها مالًا بحیث یقابل بالمال «6».
و قال فی باب الأطعمة و الأشربة من المختلف: إنّ شعر الخنزیر یجوز استعماله مطلقاً، مستدلا بأنّ نجاسته لا تمنع الانتفاع به، لما فیه من
______________________________
(1) فی أکثر النسخ زیادة: المحلّل.
(2) فی «ف» و «خ» و «م» و «ص»: أو بمنع.
(3) المبسوط 2: 167.
(4) التذکرة 1: 582.
(5) القواعد 1: 120.
(6) جامع المقاصد 4: 15.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 100
المنفعة الخالیة عن ضرر عاجل و آجل «1».
و قال الشهید فی قواعده: «النجاسة ما حَرُم استعماله فی الصلاة و الأغذیة؛ للاستقذار، أو للتوصّل بها إلی الفرار» ثمّ ذکر أنّ قید «الأغذیة» لبیان مورد الحکم، و فیه تنبیه علی الأشربة، کما أنّ فی الصلاة تنبیهاً علی الطواف «2»، انتهی.
و هو کالنصّ فی جواز الانتفاع بالنجس فی غیر هذه الأُمور.
و قال الشهید الثانی فی الروضة عند قول المصنّف فی عداد ما لا یجوز بیعه من النجاسات-:" و الدم"، قال: «و إن فرض له نفع حکمی کالصبغ،" و أبوال و أرواث ما لا یؤکل لحمه"، و إن فرض لهما نفع» «3».
فإنّ الظاهر أنّ المراد بالنفع المفروض للدم و الأبوال و الأرواث هو النفع المحلّل، و إلّا لم یحسن ذکر هذا القید فی خصوص هذه الأشیاء دون سائر النجاسات، و لا ذکر خصوص الصبغ للدم، مع أنّ الأکل هی المنفعة المتعارفة المنصرف إلیها الإطلاق فی قوله تعالی حُرِّمَتْ عَلَیْکُمُ الْمَیْتَةُ وَ الدَّمُ «4» و المسوق لها الکلام فی قوله تعالی أَوْ دَماً مَسْفُوحاً «5».
______________________________
(1) المختلف 1: 684.
(2) القواعد و الفوائد 2: 85.
(3) الروضة البهیة 3: 209.
(4) المائدة: 3.
(5) الأنعام: 145.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 101
و ما ذکرنا هو ظاهر المحقّق الثانی، حیث حکی عن الشهید، أنّه حکی عن العلّامة: جواز الاستصباح بدهن المیتة، ثم قال: «و هو بعید؛ لعموم النهی «1» عن الانتفاع بالمیتة» «2»؛ فإنّ عدوله عن التعلیل بعموم المنع عن الانتفاع بالنجس إلی ذکر خصوص المیتة یدلّ علی عدم العموم فی النجس.
و کیف کان، فلا یبقی بملاحظة ما ذکرنا وثوق بنقل الإجماع المتقدّم عن شرح الإرشاد و التنقیح «3» الجابر لروایة تحف العقول الناهیة عن جمیع التقلّب فی النجس، مع احتمال أن یراد من «جمیع التقلّب» جمیع أنواع التعاطی، لا الاستعمالات، و یراد من «إمساکه»: إمساکه للوجه المحرّم.
و لعلّه للإحاطة بما ذکرنا اختار بعض الأساطین «4» فی شرحه علی القواعد جواز الانتفاع بالنجس کالمتنجّس، لکن مع تفصیل لا یرجع إلی مخالفة فی محلّ الکلام.
فقال: و یجوز الانتفاع بالأعیان النجسة و المتنجّسة فی غیر ما ورد النصّ بمنعه، کالمیتة النجسة التی لا یجوز الانتفاع بها فیما یسمّی استعمالًا عرفاً؛ للأخبار و الإجماع، و کذا الاستصباح بالدهن المتنجّس تحت الظلال، و ما دلّ علی المنع من الانتفاع بالنجس و المتنجّس مخصوص
______________________________
(1) فی المصدر: لثبوت النهی.
(2) جامع المقاصد 4: 13.
(3) راجع الصفحة: 97.
(4) هو الشیخ الکبیر کاشف الغطاء قدّس سرّه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 102
أو منزّل علی الانتفاع الدالّ علی عدم الاکتراث بالدین و عدم المبالاة، و أمّا من استعمله لیغسله فغیر مشمول للأدلّة و یبقی علی حکم الأصل «1»، انتهی.
و التقیید ب «ما یسمّی استعمالًا» فی کلامه رحمه اللّه لعلّه لإخراج مثل الإیقاد بالمیتة، و سدّ ساقیة الماء بها، و إطعامها لجوارح الطیر، و مراده سلب الاستعمال المضاف إلی المیتة عن هذه الأُمور؛ لأنّ استعمال کلّ شی‌ء إعماله فی العمل المقصود منه عرفاً؛ فإنّ أ یقاد الباب و السریر لا یسمّی استعمالًا لهما.
لکن یشکل بأنّ المنهیّ عنه فی النصوص «الانتفاع بالمیتة» الشامل لغیر الاستعمال المعهود المتعارف فی الشی‌ء؛ و لذا قیّد هو قدّس سرّه «الانتفاع» بما یسمّی استعمالًا «2».
نعم، یمکن أن یقال: إنّ مثل هذه الاستعمالات لا تعدّ انتفاعاً، تنزیلًا لها منزلة المعدوم؛ و لذا یقال للشی‌ء: إنّه ممّا لا ینتفع به، مع قابلیّته للأُمور المذکورة.
فالمنهیّ عنه هو الانتفاع بالمیتة بالمنافع المقصودة التی تعدّ «3» غرضاً من تملّک المیتة لو لا کونها میتة، و إن کانت قد تملک لخصوص هذه
______________________________
(1) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 4.
(2) ما أثبتناه مطابق ل «ش» و قد وردت العبارة فی «ف» هکذا: و لذا قیده هو قدّس سرّه بقوله: الانتفاع بما یسمی استعمالًا، و فی «ن» و «خ» و «م» و «ص» و «ع» هکذا: و لذا قیده هو قدّس سرّه الانتفاع بما یسمی استعمالًا.
(3) فی «ش» زیادة: عرفاً.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 103
الأُمور، کما قد یشتری اللحم لإطعام الطیور و السباع، لکنّها أغراض شخصیّة، کما قد یشتری الجلّاب لإطفاء النار، و الباب للإیقاد و التسخین به.
قال العلّامة فی النهایة فی بیان أنّ الانتفاع ببول غیر المأکول فی الشرب للدواء منفعة جزئیّة لا یعتدّ بها قال: إذ کلّ شی‌ء من المحرّمات لا یخلو عن منفعة کالخمر للتخلیل، و العذرة للتسمید، و المیتة لأکل جوارح الطیر و لم یعتبرها الشارع «1»، انتهی.
ثم إنّ الانتفاع المنفیّ فی المیتة و إن کان مطلقاً فی حیّز النفی، إلّا أنّ اختصاصه «2» بما ادّعیناه من الأغراض المقصودة من الشی‌ء دون الفوائد المترتّبة علیه من دون أن تعدّ مقاصد لیس من جهة انصرافه «3» إلی المقاصد حتّی یمنع انصراف المطلق فی حیّز النفی، بل من جهة التسامح و الادّعاء العرفیّ تنزیلًا للموجود منزلة المعدوم فإنّه یقال للمیتة مع وجود تلک الفوائد فیها: إنّها ممّا لا ینتفع به.
و ممّا ذکرنا ظهر الحال فی البول و العذرة و المنیّ، فإنّها ممّا لا ینتفع بها، و إن استفید منها بعض الفوائد، کالتسمید و الإحراق کما هو سیرة بعض الجصّاصین من العرب کما یدلّ علیه وقوع السؤال فی بعض الروایات عن الجصّ یوقد علیه العذرة و عظام الموتی و یجصّص به المسجد، فقال الإمام علیه السلام: «إنّ الماء و النار قد طهّراه» «4»، بل فی
______________________________
(1) نهایة الإحکام 2: 463.
(2) کذا فی «ش» و مصحّحة «ن»، و فی سائر النسخ: اختصاصها.
(3) کذا فی «ش» و مصحّحة «ن»، و فی سائر النسخ: انصرافها.
(4) الوسائل 2: 1099، الباب 81 من أبواب النجاسات، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 104
الروایة إشعار بالتقریر، فتفطّن.
و أمّا ما ذکره من تنزیل ما دلّ علی المنع عن الانتفاع بالنجس علی ما یؤذن بعدم الاکتراث بالدین و عدم المبالاة لا من استعمله لیغسله، فهو تنزیل بعید.
نعم، یمکن أن ینزّل علی الانتفاع به علی وجه الانتفاع بالطاهر، بأن یستعمله علی وجه یوجب تلویث بدنه و ثیابه و سائر آلات الانتفاع کالصبغ بالدم و إن بنی علی غسل الجمیع عند الحاجة إلی ما یشترط فیه الطهارة، و فی بعض الروایات إشارة إلی ذلک.
ففی الکافی بسنده عن الوشّاء، قال: «قلت «1» لأبی الحسن علیه السلام: جُعِلت فِداک إنّ أهل الجبل تثقل عندهم ألیات الغنم فیقطعونها، فقال: حرام؛ هی میتة، فقلت: جعلت فداک فیستصبح «2» بها؟ فقال: أما علمت أنّه یصیب الید و الثوب و هو حرام؟» «3» بحملها علی حرمة الاستعمال علی وجه یوجب تلویث البدن و الثیاب.
و أمّا حمل الحرام علی النجس کما فی کلام بعض «4» فلا شاهد علیه.
______________________________
(1) فی «خ» و «م» و «ع»: قال: قال، و فی المصدر: قال: سألت أبا الحسن علیه السلام، فقلت له.
(2) فی المصدر: فنصطبح.
(3) الکافی 6: 255، الحدیث 3، و الوسائل 16: 364، الباب 32 من أبواب الأطعمة المحرّمة، الحدیث الأوّل.
(4) الجواهر 5: 315.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 105
و الروایة فی نجس العین، فلا ینتقض بجواز الاستصباح بالدهن المتنجّس، لاحتمال کون مزاولة نجس العین مبغوضةً «1» للشارع، کما یشیر إلیه قوله تعالی وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ «2».
ثمّ إنّ منفعة النجس المحلّلة للأصل أو للنصّ قد تجعله «3» مالًا عرفاً، إلّا أنّه منع الشرع عن بیعه، کجلد المیتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغیر الوضوء کما هو مذهب جماعة «4» مع القول بعدم جواز بیعه؛ لظاهر الإجماعات المحکیّة «5»، و شعر الخنزیر إذا جوّزنا استعماله اختیاراً، و الکلاب الثلاثة إذا منعنا عن بیعها، فمثل هذه أموال لا تجوز المعاوضة علیها، و لا یبعد جواز هبتها؛ لعدم المانع مع وجود المقتضی، فتأمّل.
و قد لا تجعله مالًا عرفاً؛ لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه له «6» و إن ترتّب علیه الفوائد، کالمیتة التی یجوز إطعامها لجوارح الطیر و الإیقاد بها، و العذرة للتسمید، فإنّ الظاهر أنّها لا تعدّ أموالًا عرفاً، کما اعترف به جامع المقاصد «7» فی شرح قول العلّامة: «و یجوز اقتناء الأعیان النجسة
______________________________
(1) کذا فی «ش» و مصحّحة «ن»، و فی سائر النسخ: مبغوضاً.
(2) المدّثّر: 5.
(3) کذا فی «ش» و مصحّحة «ن»، و فی سائر النسخ: یجعلها.
(4) کالشیخ فی النهایة: 587، و المحقّق فی الشرائع 3: 227، و العلّامة فی الإرشاد 2: 113، و الفاضل الآبی فی کشف الرموز 2: 374.
(5) تقدّمت عن التذکرة و المنتهیٰ و التنقیح، فی الصفحة: 31.
(6) کذا فی «ش» و مصحّحة «ن»، و فی سائر النسخ: منها لها.
(7) جامع المقاصد 4: 15.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 106
لفائدة».
و الظاهر ثبوت حقّ الاختصاص فی هذه الأُمور الناشئ إمّا عن الحیازة، و إمّا عن کون أصلها مالًا للمالک، کما لو مات حیوان له، أو فسد لحم اشتراه للأکل علی وجه خرج عن المالیّة.
و الظاهر جواز المصالحة علی هذا الحقّ بلا عوض؛ بناءً علی صحّة هذا الصلح، بل و مع «1» العوض؛ بناءً علی أنّه لا یعدّ ثمناً لنفس العین حتّی یکون سحتاً بمقتضی الأخبار «2».
قال فی التذکرة: و یصحّ الوصیّة بما یحلّ الانتفاع به من النجاسات، کالکلب المعلّم، و الزیت النجس لإشعاله تحت السماء، و الزبْل للانتفاع بإشعاله و التسمید به، و جلد المیتة إن سوّغنا الانتفاع به و الخمر المحترمة؛ لثبوت الاختصاص فیها، و انتقالها من یدٍ إلی ید بالإرث و غیره «3»، انتهی.
و الظاهر أنّ مراده بغیر الإرث: الصلح الناقل.
و أمّا الید الحادثة بعد إعراض الید الاولی فلیس انتقالًا.
لکنّ الإنصاف: أنّ الحکم مشکل.
نعم، لو بذل مالًا علی أن یرفع یده عنها لیحوزها الباذل کان حسناً، کما یبذل الرجل المال علی أن یرفع الید عمّا فی تصرّفه من
______________________________
(1) کذا فی «ن»، و «ش»، و فی غیرهما: بل دفع العوض.
(2) الوسائل 12: 61، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، و الحدیث الأوّل من الباب 40 منها.
(3) التذکرة 2: 479.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 107
الأمکنة المشترکة، کمکانه من المسجد و المدرسة و السوق.
و ذکر بعض الأساطین بعد إثبات حقّ الاختصاص-: أنّ دفع شی‌ء من المال لافتکاکه یشکّ فی دخوله تحت الاکتساب المحظور، فیبقی علی أصالة الجواز «1».
ثمّ إنّه یشترط فی الاختصاص بالحیازة قصد الحائز للانتفاع؛ و لذا ذکروا: أنّه لو علم کون حیازة الشخص للماء و الکلأ لمجرّد العبث، لم یحصل له حقّ، و حینئذٍ فیشکل الأمر فی ما تعارف فی بعض البلاد من جمع العذرات، حتّی إذا صارت من الکثرة بحیث ینتفع بها فی البساتین و الزرع بُذِل له مال فأُخذت منه، فإنّ الظاهر بل المقطوع أنّه لم یحزها للانتفاع بها، و إنّما حازها لأخذ المال علیها، و من المعلوم: أنّ حلّ المال فرع ثبوت الاختصاص المتوقّف علی قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه فی المقام، و کذا لو سبق إلی مکان من الأمکنة المذکورة من غیر قصد الانتفاع منها بالسکنی.
نعم، لو جمعها فی مکانه المملوک، فبذل له المال علی أن یتصرّف فی ذلک المکان بالدخول لأخذها، کان حسناً.
کما أنّه لو قلنا بکفایة مجرّد قصد الحیازة فی الاختصاص [و إن لم یقصد الانتفاع بعینه «2»] و قلنا «3» بجواز المعاوضة علی حقّ الاختصاص کان أسهل.
______________________________
(1) شرح القواعد (مخطوط): الورقة 4.
(2) ما بین المعقوفتین ساقط من «ن» و «م».
(3) فی «ف»، «خ» «ع»، «ص»: أو قلنا.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 109

و هو علی أقسام
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 111

و هی أُمور

بلا خلافٍ ظاهر، بل الظاهر الإجماع علیه.
و یدلّ علیه مواضع من روایة تحف العقول المتقدّمة «1»-، مثل «2» قوله علیه السلام: «و کلّ أمر یکون فیه الفساد ممّا هو منهیّ عنه»، و قوله علیه السلام: «أو شی‌ء یکون فیه وجه من وجوه الفساد»، و قوله علیه السلام: «و کلّ منهیّ
______________________________
(1) تقدّم فی أوّل الکتاب.
(2) فی «خ»، «م»، «ع»، «ص»: فی مثل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 112
عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه»، و قوله علیه السلام: «إنّما حرّم اللّه الصناعة التی هی حرام کلّها ممّا یجی‌ء منها «1» الفساد محضاً، نظیر المزامیر و البَرابِط، و کلّ ملهوٍّ به، و الصلبان و الأصنام .. إلی أن قال: فحرام تعلیمه و تعلّمه، و العمل به، و أخذ الأُجرة علیه، و جمیع التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات .. إلخ».
هذا کلّه، مضافاً إلی أنّ أکلَ المال فی مقابل هذه الأشیاء أکلٌ له بالباطل، و إلی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ اللّه إذا حرّم شیئاً حرّم ثمنه» «2» بناءً علی أنّ تحریم هذه الأُمور تحریم لمنافعها الغالبة، بل الدائمة؛ فإنّ الصلیب من حیث إنّه خشب بهذه الهیئة لا ینتفع به إلّا فی الحرام، و لیس بهذه الهیئة ممّا ینتفع به فی المحلّل و المحرّم، و لو فرض ذلک کان «3» منفعة نادرة لا یقدح فی تحریم العین بقول مطلق، الذی هو المناط فی تحریم الثمن.
نعم، لو فرض هیئة خاصّة مشترکة بین هیکل العبادة و آلة اخری لعمل محلّل بحیث لا تعدّ «4» منفعة نادرة فالأقوی جواز البیع بقصد تلک المنفعة المحلّلة، کما اعترف به فی المسالک «5».
______________________________
(1) فی «ش»: منه.
(2) عوالی اللآلی 2: 110، الحدیث 301.
(3) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع»، «ص»: کان ذلک.
(4) فی «ن»: لا یعدّ.
(5) المسالک 3: 122 (اعترف به فی مسألة آلات اللهو).
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 113
فما ذکره بعض الأساطین «1» من أنّ ظاهر الإجماع و الأخبار: أنّه لا فرق بین قصد الجهة المحلّلة و غیرها، فلعلّه محمول علی الجهة المحلّلة التی لا دخل للهیئة فیها، أو النادرة التی ممّا للهیئة دخل فیه.
نعم، ذکر أیضاً وفاقاً لظاهر غیره، بل الأکثر أنّه لا فرق بین قصد المادّة و الهیئة.
أقول: إن أراد ب «قصد المادّة» کونها هی الباعثة علی بذل المال بإزاء ذلک الشی‌ء و إن کان عنوان المبیع المبذول بإزائه الثمن هو ذلک الشی‌ء، فما استظهره من الإجماع و الأخبار حسن؛ لأنّ بذل المال بإزاء هذا الجسم المتشکّل بالشکل الخاصّ من حیث کونه مالًا عرفاً بذل للمال علی الباطل.
و إن أراد ب «قصد المادّة» کون المبیع هی المادّة، سواء تعلّق البیع بها بالخصوص کأن یقول: بعتک خشب هذا الصنم أو فی ضمن مجموع مرکّب کما لو وزن له وزنة حطب فقال: بعتک، فظهر فیه صنم أو صلیب فالحکم ببطلان البیع فی الأوّل و فی مقدار الصنم فی الثانی مشکل؛ لمنع شمول الأدلّة لمثل هذا الفرد؛ لأنّ المتیقّن من الأدلّة المتقدّمة حرمة المعاوضة علی هذه الأُمور نظیر المعاوضة علی غیره «2» من الأموال العرفیّة، و هو ملاحظة مطلق ما یتقوّم به مالیّة الشی‌ء من المادّة و الهیئة و الأوصاف.
و الحاصل: أنّ الملحوظ فی البیع قد یکون مادّة الشی‌ء من غیر
______________________________
(1) و هو الشیخ الکبیر کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد (مخطوط): 7.
(2) کذا فی النسخ، و فی مصحّحة «ن»: غیرها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 114
مدخلیّة الشکل، أ لا تری أنّه لو باعه وزنة «1» نحاس فظهر فیها آنیة مکسورة، لم یکن له «2» خیار العیب؛ لأنّ المبیع هی المادّة.
و دعوی أنّ المال هی المادّة بشرط عدم الهیئة، مدفوعة بما صُرّح به من أنّه لو أتلف الغاصب لهذه «3» الأُمور ضمن موادّها «4».
و حمله علی الإتلاف تدریجاً تمحّل «5».
و فی «6» محکیّ التذکرة أنّه إذا کان لمکسورها قیمة و باعها صحیحة لتُکْسَر و کان المشتری ممّن یوثق بدیانته؛ فإنّه یجوز بیعها علی الأقوی «7»، انتهی.
و اختار ذلک صاحب الکفایة «8» و صاحب الحدائق «9» و صاحب
______________________________
(1) الوزنة: مقدار لتحدید الوزن یختلف باختلاف البلدان، ففی بعضها یقدّر بثلاثة أرطال، و فی بعضها بخمسة أرطال. انظر محیط المحیط: 968، مادّة «وزن».
(2) فی «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش»: لها.
(3) اللام فی کلمة «لهذه» مشطوب علیها فی «ن».
(4) مثل عبارة العلّامة فی القواعد: فإن أُحرقت ضمن قیمة الرضاض، راجع القواعد 1: 203.
(5) فی «خ»، «م»، «ع»، «ص»: محتمل.
(6) فی «ف»، «ن» و «خ»: «و قال فی».
(7) حکاه عنها السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 32، لکنّا لم نقف فی التذکرة إلّا علی ما یلی: «و إنْ عُدَّ مالًا فالأقوی عندی الجواز مع زوال الصفة المحرّمة»، انظر التذکرة 1: 465.
(8) کفایة الأحکام: 85.
(9) الحدائق 18: 201.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 115
الریاض «1» نافیاً عنه الریب «2».
و لعلّ التقیید فی کلام العلّامة ب «کون المشتری ممّن یوثق بدیانته» «3» لئلّا یدخل فی باب المساعدة علی المحرّم؛ فإنّ دفع ما یقصد منه المعصیة غالباً مع عدم وثوق بالمدفوع إلیه تقویة لوجه من وجوه المعاصی، فیکون باطلًا، کما فی روایة تحف العقول.
لکن فیه مضافاً إلی التأمّل فی بطلان البیع لمجرّد الإعانة علی الإثم-: أنّه یمکن الاستغناء عن هذا القید «4» بکسره قبل أن یقبضه إیّاه، فإنّ الهیئة غیر محترمة فی هذه الأُمور، کما صرّحوا به فی باب الغصب «5».
بل قد یقال بوجوب إتلافها فوراً، و لا یبعد أن یثبت؛ لوجوب حسم مادّة الفساد.
و فی جامع المقاصد بعد حکمه بالمنع عن بیع هذه الأشیاء و إن
______________________________
(1) الریاض 1: 499.
(2) النافی للریب هو صاحب الحدائق، لا صاحب الریاض کما هو ظاهر السیاق.
(3) لم نقف علیه فی کلام العلّامة، کما أشرنا إلیه آنفاً.
(4) کذا فی «ش»، و فی مصحّحة «ن»: هذا الوثوق، و فی سائر النسخ: هذا الوجوب.
(5) صرّح به العلّامة فی التذکرة 2: 379 و غیرها، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 6: 247، و المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 10: 529؛ کما أنّ مقتضی کلام الشیخ فی مسألة غصب آنیة الذهب و الفضّة ذلک، انظر المبسوط 3: 61.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 116
أمکن الانتفاع علی حالها فی غیر محرّم «1» منفعة لا تقصد منها قال: و لا أثر لکون رضاضها الباقی بعد کسرها ممّا ینتفع به فی المحلّل و یعدّ مالًا، لأنّ بذل المال فی مقابلها و هی علی هیئتها بذل له فی المحرّم، الذی لا یعدّ مالًا عند الشارع. نعم، لو باع رضاضها الباقی بعد کسرها قبل أن یکسرها و کان المشتری موثوقاً به و أنّه یکسرها أمکن القول بصحّة البیع، و مثله باقی الأُمور المحرّمة کأوانی النقدین و الصنم «2»، انتهی.

بلا خلافٍ ظاهراً، و یدلّ علیه جمیع ما تقدّم فی هیاکل العبادة.
و یقوی هنا أیضاً جواز بیع المادّة قبل تغییر الهیئة.
و فی المسالک: أنّه لو کان لمکسورها قیمة، و باعها صحیحة لتکسر و کان المشتری ممّن یوثق بدیانته ففی جواز بیعها وجهان، و قوّی فی التذکرة «3» الجواز مع زوال الصفة، و هو حسن، و الأکثر أطلقوا
______________________________
(1) فی «ف»، «خ»، «ش»: غیر المحرّم.
(2) جامع المقاصد 4: 15.
(3) التذکرة 1: 465.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 117
المنع «1»، انتهی.
أقول: إن أراد ب «زوال الصفة»: زوال الهیئة؛ فلا ینبغی الإشکال فی الجواز، و لا ینبغی جعله محلا للخلاف بین العلّامة و الأکثر.
ثمّ إنّ المراد بالقمار مطلق المراهنة بعوض، فکلّ ما أُعدّ لها بحیث لا یقصد منه علی ما فیه من الخصوصیّات غیرها حرمت المعاوضة علیه، و أمّا المراهنة بغیر عوض فیجی‌ء «2» أنّه لیس بقمار علی الظاهر.
نعم، لو قلنا بحرمتها لحق الآلة المعدّة لها حکم آلات القمار، مثل ما یعملونه شبه الکرة، یسمّی عندنا «توپة» «3» و الصولجان.

علی اختلاف أصنافها بلا خلاف؛ لجمیع ما تقدّم فی المسألة السابقة. و الکلام فی بیع المادّة کما تقدّم.
و حیث إنّ المراد بآلات اللهو ما أُعدّ له، توقّف علی تعیین معنی
______________________________
(1) المسالک 3: 122.
(2) ظاهر «ف»: فسیجی‌ء.
(3) کذا فی «ف» و «خ»، و فی «ن»: الترسة التوبة (خ ل)، و فی «م» و «ص»: الترسة، و فی «ش»: الترثة التوبة (خ ل).
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 118
اللهو و حرمة مطلق اللهو.
إلّا أنّ المتیقّن «1» منه: ما کان من جنس المزامیر و آلات الأغانی، و من جنس الطبول.
و سیأتی معنی اللهو و حکمه.

إذا قلنا بتحریم اقتنائها و قصد «2» المعاوضة علی مجموع الهیئة و المادّة، لا المادّة فقط.

إذا لم یفرض علی هیئتها الخاصّة منفعة محلّلة معتدّ بها، مثل التزیّن، أو الدفع إلی الظالم الذی یرید مقداراً من المال کالعَشّار
______________________________
(1) کذا فی «ش» و مصحّحة «ف»، و فی «ن» و «م» و «ع»: المطلوب منه، و فی «ص»: المطلوب منه، المتیقّن (خ ل).
(2) فی «خ»، «م»، «ع»، «ص»: أو قصد.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 119
و نحوه بناءً علی جواز ذلک و عدم وجوب إتلاف مثل هذه الدراهم و لو بکسرها من باب دفع مادّة الفساد، کما یدلّ علیه قوله علیه السلام فی روایة الجعفی مشیراً إلی درهمٍ-: «اکسر هذا؛ فإنّه لا یَحِلُّ بیعه و لا إنفاقه» «1».
و فی روایة موسی بن بکیر «2»: «قَطَّعَه نصفین «3» ثمّ قال: ألقه فی البالوعة حتّی لا یباع شی‌ء فیه «4» غشّ» «5».
و تمام الکلام فیه فی باب الصرْف إن شاء اللّه.
و لو وقعت المعاوضة علیها جهلًا فتبیّن الحال لمن صار «6» إلیه، فإن وقع عنوان المعاوضة علی الدرهم المنصرف إطلاقه إلی المسکوک بسکّة «7» السلطان «8» بطل البیع، و إن وقعت المعاوضة علی شخصه
______________________________
(1) الوسائل 12: 473، الباب 10 من أبواب الصرف، الحدیث 5، مع اختلاف یسیر.
(2) کذا فی النسخ، لکن فی المصادر الحدیثیّة: موسی بن بکر.
(3) فی مصحّحة «ص»: بنصفین.
(4) کذا فی ظاهر «ف» و نسخة بدل «ص» و المصدر، و فی «ش»: لا یباع بشی‌ء فیه غشّ، و فی سائر النسخ: حتی لا یباع بما فیه غشّ.
(5) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5، و إلیک نصّه: «قال: کنّا عند أبی الحسن علیه السلام و إذا دنانیر مصبوبة بین یدیه، فنظر إلی دینار فأخذه بیده ثمّ قطّعه بنصفین، ثم قال لی: ألقه فی البالوعة حتّی لا یباع شی‌ء فیه غشّ».
(6) کذا فی النسخ، و المناسب: صارت.
(7) کذا فی «ف» و مصحّحة «ن»، و فی سائر النسخ: سکّة.
(8) وردت العبارة فی «ف» هکذا: «فإن وقع عنوان المعاوضة علی الدرهم المشکوک بسکة السلطان»، و شطب علی عبارة «المنصرف إطلاقه إلی».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 120
من دون عنوان، فالظاهر صحّة البیع مع خیار العیب إن کانت المادّة مغشوشة، و إن کان مجرّد تفاوت السکّة، فهو خیار التدلیس، فتأمّل.
و هذا بخلاف ما تقدّم من الآلات، فإنّ البیع الواقع علیها لا یمکن تصحیحه بإمضائه من جهة المادّة فقط و استرداد ما قابل الهیئة من الثمن المدفوع، کما لو جمع بین الخَلّ و الخمر، لأنّ کلّ جزء من الخَلّ أو الخمر «1» مالٌ لا بدّ أن یقابل فی المعاوضة بجزء من المال، ففساد المعاملة باعتباره یوجب فساد مقابله من المال لا غیر، بخلاف المادّة و الهیئة، فإنّ الهیئة من قبیل القید للمادّة جزء عقلیّ لا خارجی تقابل بمال علی حدة، ففساد المعاملة باعتباره فساد لمعاملة المادّة حقیقة.
و هذا الکلام مطّرد فی کلّ قید فاسد بذل الثمن الخاصّ لداعی وجوده.
______________________________
(1) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: و الخمر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 121

و هو:
تارة علی وجه یرجع إلی بذل المال فی مقابل المنفعة المحرّمة، کالمعاوضة علی العنب مع التزامهما أن لا یتصرّف فیه إلّا بالتخمیر.
و أُخری علی وجه یکون الحرام هو الداعی إلی المعاوضة لا غیر، کالمعاوضة علی العنب مع قصدهما تخمیره.
و الأوّل إمّا أن یکون الحرام مقصوداً لا غیر، کبیع العنب علی أن یعمله خمراً «1»، و نحو ذلک.
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج‌1، ص: 121
و إمّا أن یکون الحرام مقصوداً مع الحلال، بحیث یکون بذل المال بإزائهما «2»، کبیع الجاریة المغنّیة بثمنٍ لوحظ فیه وقوع بعضه بإزاء
______________________________
(1) فی «ف»: أن یعمل خمراً.
(2) فی «ف»: بإزائها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 122
صفة التغنّی.

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 123

أو آلة لهو أو قمار، و إجارة «1» المساکن لیباع أو یحرز فیها الخمر، و کذا إجارة السفُن و الحَمولة لحملها. و لا إشکال فی فساد المعاملة فضلًا عن حرمته و لا خلاف فیه.
و یدلّ علیه مضافاً إلی کونها إعانة علی الإثم، و إلی أنّ الإلزام و الالتزام بصرف المبیع فی المنفعة المحرّمة الساقطة فی نظر الشارع أکل و إیکال للمال بالباطل خبر جابر، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یؤاجر بیته فیباع فیه الخمر، قال: حرام أُجرته» «2».
فإنّه إمّا مقیّد بما إذا استأجره لذلک، أو یدلّ علیه بالفحوی، بناءً علی ما سیجی‌ء من حرمة العقد مع من یعلم أنّه یصرف المعقود علیه فی الحرام.
______________________________
(1) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: أو إجارة.
(2) الوسائل 12: 125، الباب 39 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 124
نعم، فی مصحّحة ابن أُذینة، قال «1»: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یؤاجر سفینته أو دابّته لمن یحمل فیها أو علیها الخمر و الخنازیر، قال: لا بأس» «2».
لکنّها محمولة علی ما إذا اتّفق الحمل من دون أن یؤخذ رکناً أو شرطاً فی العقد؛ بناءً علی أنّ خبر جابر نصّ فی ما نحن فیه و ظاهر فی هذا، عکس الصحیحة، فیطرح «3» ظاهر کلٍّ بنصِّ الآخر، فتأمّل، مع أنّه لو سلّم التعارض کفی العمومات المتقدّمة «4».
و قد یستدلّ أیضاً فی ما نحن فیه بالأخبار المسئول فیها عن جواز بیع الخشب ممّن یتّخذه صُلباناً أو صنماً، مثل مکاتبة ابن أُذینة: «عن رجل له خشب فباعه ممّن یتّخذه صُلباناً؟ قال: لا» «5».
و روایة عمرو بن الحریث: «عن التوت أبیعه ممّن یصنع الصلیب أو الصنم؟ قال: لا» «6».
و فیه: أنّ حمل تلک الأخبار علی صورة اشتراط البائع المسلم
______________________________
(1) فی المصدر: «قال: کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السلام أسأله عن الرجل ..».
(2) الوسائل 12: 126، الباب 39 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(3) کذا فی «ف» و نسخة بدل «ش»، و فی سائر النسخ: یطرح.
(4) و هی روایة تحف العقول، و روایة الفقه الرضوی، و روایة دعائم الإسلام، و النبویّ المشهور، المتقدّمة کلّها فی أوّل الکتاب.
(5) الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(6) الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2، و لفظه هکذا: «عن التوت أبیعه یصنع للصلیب و الصنم؟ قال: لا».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 125
علی المشتری أو تواطئهما علی التزام صرف المبیع فی الصنم و الصلیب، بعید فی الغایة.
و الفرق بین مؤاجرة البیت لبیع الخمر فیه، و بیع الخشب علی أن یُعمل صلیباً أو صنماً لا یکاد یخفی «1»، فإنّ بیع الخمر فی مکانٍ و صیرورته دُکّاناً لذلک منفعة عرفیّة یقع الإجارة علیها من المسلم کثیراً کما یؤجرون البیوت لسائر المحرّمات بخلاف جعل العنب خمراً و الخشب صلیباً، فإنّه لا غرض للمسلم فی ذلک غالباً یقصده فی بیع عنبه أو خشبه، فلا یحمل علیه موارد السؤال.
نعم، لو قیل فی المسألة الآتیة بحرمة بیع الخشب ممّن یعلم أنّه یعمله صنماً لظاهر هذه الأخبار صحّ الاستدلال بفحواها علی ما نحن فیه، لکنّ ظاهر هذه الأخبار معارض بمثله أو بأصرح منه، کما سیجی‌ء.
ثمّ إنّه یلحق بما ذکر من بیع العنب و الخشب علی أن یعملا خمراً و صلیباً «2» بیع کلّ ذی منفعة محلّلة علی أن یصرف فی الحرام؛ لأنّ حصر الانتفاع بالمبیع «3» فی الحرام یوجب کون أکل الثمن بإزائه أکلًا للمال بالباطل.
ثمّ إنّه لا فرق بین ذکر «4» الشرط المذکور فی متن العقد، و بین
______________________________
(1) فی أکثر النسخ: یختفی.
(2) فی «ف»، «خ»، «ش»: أو صلیباً.
(3) کذا فی مصحّحة «ن» و «ص»، و فی سائر النسخ: بالبیع.
(4) ورد فی «ش» فقط.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 126
التواطؤ علیه خارج العقد و وقوع العقد علیه، و لو کان فرقٌ فإنّما هو فی لزوم الشرط و عدمه، لا فیما هو مناط الحکم هنا.
و من ذلک یظهر أنّه لا یبنی فساد هذا العقد علی کون الشرط الفاسد مفسداً، بل الأظهر فساده و إن لم نقل بإفساد الشرط الفاسد؛ لما عرفت من رجوعه فی الحقیقة إلی أکل المال فی مقابل المنفعة المحرّمة.
و قد تقدّم الحکم بفساد المعاوضة علی آلات المحرّم مع کون موادّها أموالًا مشتملة علی منافع محلّلة، مع أنّ الجزء أقبل للتفکیک بینه و بین الجزء الآخر من الشرط و المشروط، و سیجی‌ء أیضاً فی المسألة الآتیة ما یؤیّد هذا أیضاً، إن شاء اللّه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 127

إذا قُصِد منها ذلک، و قصد اعتبارها فی البیع علی وجه یکون دخیلًا فی زیادة الثمن کالعبد الماهر فی القمار أو اللهو و السرقة «1»، إذا لوحظ فیه هذه الصفة و بُذل بإزائها شی‌ء من الثمن لا ما کان علی وجه الداعی.
و یدلّ علیه أنّ بذل شی‌ء «2» من الثمن بملاحظة الصفة المحرّمة أکل للمال بالباطل.
و التفکیک بین القید و المقیّد بصحّة العقد فی المقیّد و بطلانه فی القید بما قابلة من الثمن غیر معروف عرفاً، لأنّ القید أمرٌ معنویٌّ لا یوزَّع علیه شی‌ء من المال و إن کان یبذل المال بملاحظة وجوده. و غیر واقع شرعاً، علی ما اشتهر من أنّ الثمن لا یوزَّع علی الشروط، فتعیّن بطلان العقد رأساً.
______________________________
(1) فی مصحّحة «ن»: أو السرقة.
(2) فی «ش»: الشی‌ء.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 128
و قد ورد النصّ بأنّ: «ثمن الجاریة المغنّیة سحت» «1» و أنّه: «قد یکون للرجل الجاریة تُلهیه؛ و ما ثمنها إلّا کثمن الکلب» «2».
نعم، لو لم تلاحظ الصفة أصلًا فی کمّیّة الثمن، فلا إشکال فی الصحّة.
و لو لوحظت من حیث إنّها صفة کمال قد تصرف إلی المحلّل فیزید لأجلها الثمن، فإن کانت المنفعة المحلّلة لتلک الصفة ممّا یعتدّ بها، فلا إشکال فی الجواز.
و إن کانت نادرة بالنسبة إلی المنفعة المحرّمة، ففی إلحاقها بالعین فی عدم جواز بذل المال إلّا لما اشتمل علی منفعة محلّلة غیر نادرة بالنسبة إلی المحرّمة، و عدمه لأنّ المقابل بالمبذول هو الموصوف، و لا ضیر فی زیادة ثمنه بملاحظة منفعة نادرة وجهان:
أقواهما: الثانی، إذ لا یُعدّ أکلًا للمال بالباطل، و النصّ بأنّ «ثمن المغنّیة سحت» مبنیٌّ علی الغالب.
______________________________
(1) الوسائل 12: 87، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4، و لفظه: «إنّ ثمن الکلب و المغنّیة سحت».
(2) الوسائل 12: 88، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6، باختلاف یسیر فی اللفظ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 129

و کذا بیع الخشب بقصد أن یعمله صنماً أو صلیباً؛ لأنّ فیه إعانةً علی الإثم و العدوان. و لا إشکال و لا خلاف فی ذلک.
أمّا لو لم یقصد ذلک، فالأکثر علی عدم التحریم، للأخبار المستفیضة:
منها: خبر ابن أُذینة، قال: «کتبت إلی أبی عبد اللّه علیه السلام أسأله عن رجل له کَرْمٌ «1» یبیع العنب «2» ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً أو مسکراً؟ فقال علیه السلام: إنّما باعه حلالًا فی الإبّان الذی یحلّ شربه أو أکله، فلا بأس ببیعه» «3».
______________________________
(1) الکَرْم: العنب، و أرض یحوطها حائط فیه أشجار ملتفّة لا یمکن زراعة أرضها. انظر محیط المحیط: 777.
(2) فی المصدر: أ یبیع العنب و التمر ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً أو سکراً.
(3) الوسائل 12: 169، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 130
و روایة أبی کَهْمَس، قال «1»: «سأل رجل أبا عبد اللّه علیه السلام إلی أن قال-: هو ذا نحن نبیع تمرنا ممّن نعلم أنّه یصنعه خمراً» «2».
إلی غیر ذلک ممّا هو دونهما فی الظهور.
و قد یعارض ذلک «3» بمکاتبة ابن أُذینة: «عن رجل له خشب فباعه ممّن یتّخذه صُلباناً، قال: لا» «4».
و روایة عمرو بن حریث: «عن التوت «5» أبیعه ممّن یصنع الصلیب أو الصنم؟ قال: لا» «6».
و قد یجمع بینهما و بین الأخبار المجوّزة، بحمل المانعة علی صورة اشتراط جعل الخشب صلیباً أو صنماً، أو تواطؤهما علیه.
______________________________
(1) من «ش» و المصدر.
(2) الوسائل 12: 170، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
(3) فی «ش»: تلک.
(4) الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(5) کذا فی «ف» و «ع» و مصححة «خ» و نسخة بدل «م» و «ش»، و فی «ن» و «ص»: التوز، و أمّا فی المصادر الحدیثیّة، ففی الکافی و التهذیب و الوسائل: التوت، و فی الوافی: التوز؛ و قال المحدث الکاشانی فی بیانه: «التوز بضمّ المثنّاة الفوقانیّة و الزای-: شجر یصنع به القوس» انظر الوافی 17: 276. و أمّا التوت فهو شجر یأکل ورقه دود القزّ، و له ثمرٌ أبیض حلوٌ، و منه ما یثمر ثمراً حامضاً ثم یسْوَدّ فیحلو، و یقال له: التوت الشامی، و یقال لثمره: الفرصاد. محیط المحیط: 75، مادة: «توت».
(6) الوسائل 12: 127، الباب 41 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2، و لفظه هکذا: «عن التوت أبیعه یصنع للصلیب و الصنم ..».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 131
و فیه: أنّ هذا فی غایة البعد؛ إذ لا داعی للمسلم علی اشتراط صناعة الخشب صنماً فی متن بیعه أو فی خارجه، ثمّ یجی‌ء و یسأل الإمام علیه السلام عن جواز فعل هذا فی المستقبل و حرمته! و هل یحتمل أن یرید الراوی بقوله: «أبیع التوت «1» ممّن یصنع الصنم و الصلیب» أبیعه مشترطاً علیه و ملزماً فی متن العقد أو قبله أن لا یتصرّف فیه إلّا بجعله صنماً؟! فالأولی: حمل الأخبار المانعة علی الکراهة؛ لشهادة غیر واحد من الأخبار علی الکراهة «2» کما أفتی به «3» جماعة «4» و یشهد له روایة الحلبی «5»: «عن بیع العصیر ممّن یصنعه خمراً، قال: بَیْعه «6» ممّن یطبخه أو یصنعه خلّا أحبّ إلیَّ، و لا أری به بأساً» «7». و غیرها.
أو التزام الحرمة فی بیع الخشب ممّن یعمله صلیباً أو صنماً لظاهر تلک الأخبار، و العمل فی مسألة بیع العنب و شبهها علی الأخبار المجوّزة.
______________________________
(1) أشرنا إلی اختلاف النسخ فیه، فی الصفحة السابقة.
(2) وردت هذه الفقرة فی «ف» هکذا: «بشهادة غیر واحد من الأخبار» ثمّ شطب علیها.
(3) کذا، و المناسب: بها.
(4) منهم المحقّق فی الشرائع 2: 10، و العلّامة فی الإرشاد 1: 357 و غیره، و الشهید فی اللمعة: 108، و نسبه فی الجواهر 22: 31 إلی المشهور.
(5) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: رفاعة، و الصواب ما أثبتناه.
(6) فی «ف» و التهذیب و الوسائل: بعه.
(7) الوسائل 12: 170، الباب 59 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9، و فیه: و لا أری بالأوّل بأساً.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 132
و هذا الجمع قول فصل لو لم یکن قولًا بالفصل.
و کیف کان، فقد یستدلّ علی حرمة البیع ممّن یعلم أنّه یصرف المبیع فی الحرام بعموم النهی عن التعاون علی الإثم و العدوان.
و قد یستشکل فی صدق «الإعانة»، بل یمنع؛ حیث لم یقع القصد إلی وقوع الفعل من المُعان؛ بناءً علی أنّ الإعانة هی فعل بعض مقدّمات فعل الغیر بقصد حصوله منه لا مطلقاً.
و أوّل من أشار إلی هذا، المحقّق الثانی فی حاشیة الإرشاد فی هذه المسألة؛ حیث إنّه بعد حکایة القول بالمنع مستنداً إلی الأخبار المانعة قال: «و یؤیّده قوله تعالی وَ لٰا تَعٰاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ «1» و یشکل بلزوم عدم جواز بیع شی‌ء ممّا یعلم عادة التوصّل به إلی محرّم، لو تمّ هذا الاستدلال، فیمنع معاملة أکثر الناس. و الجواب عن الآیة: المنع من کون محلّ النزاع معاونة، مع أنّ الأصل الإباحة، و إنّما یظهر المعاونة مع بیعه لذلک» «2»، انتهی.
و وافقه فی اعتبار القصد فی مفهوم الإعانة جماعة من متأخّری المتأخّرین، کصاحب الکفایة «3» و غیره «4».
______________________________
(1) المائدة: 2.
(2) حاشیة الإرشاد (مخطوط): 205.
(3) کفایة الأحکام: 85.
(4) لم نقف علیه، و إن نسبه فی المستند (2: 336) إلی صریح الفاضلین: الأردبیلی و السبزواری، لکنّا لم نجد التصریح بذلک فی کلام الأردبیلی، و سیأتی من المؤلّف قدّس سرّه بعد نقل کلامه عن آیات أحکامه التصریح بأنّه لم یعلّق صدق الإعانة علی القصد فقط، انظر الصفحة: 136 137.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 133
هذا، و ربّما زاد بعض المعاصرین «1» علی اعتبار القصد اعتبار وقوع المعان علیه فی تحقّق مفهوم الإعانة فی الخارج، و تخیّل أنّه لو فعل فعلًا بقصد تحقّق الإثم الفلانی من الغیر فلم یتحقّق منه، لم یحرم من جهة صدق الإعانة، بل من جهة قصدها؛ بناءً علی ما حرّره من حرمة الاشتغال بمقدّمات الحرام بقصد تحقّقه، و أنّه لو تحقّق الفعل کان حراماً من جهة القصد إلی المحرّم و من جهة الإعانة.
و فیه تأمّل، فإنّ حقیقة الإعانة علی الشی‌ء هو الفعل بقصد حصول الشی‌ء، سواء حصل أم لا، و من اشتغل ببعض مقدّمات الحرام الصادر عن الغیر بقصد التوصّل إلیه، فهو داخل فی الإعانة علی الإثم، و لو تحقّق الحرام لم یتعدّد العقاب.
و ما أبعد ما بین ما ذکره المعاصر و بین ما یظهر من الأکثر من عدم اعتبار القصد! فعن المبسوط: الاستدلال علی وجوب بذل الطعام لمن یخاف تلفه بقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من أعان علی قتل مسلم و لو بشطر کلمة جاء یوم القیامة مکتوباً بین عینیه: آیسٌ من رحمة اللّه» «2».
______________________________
(1) هو المحقق النراقی، انظر عوائد الأیّام: 26.
(2) المبسوط 6: 285، و فیه: «لقوله علیه السلام: من أعان .. إلخ» و لا ظهور لکلامه فی أنّ الحدیث من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم. نعم، رواه ابن ماجة فی سننه (2: 874، کتاب الدّیات، الحدیث 2620) عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، و رواه ابن أبی جمهور الأحسائی فی عوالی اللآلی (2: 333) فی سیاق ما روی عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 134
و قد استدلّ فی التذکرة علی حرمة بیع السلاح من أعداء الدین بأنّ فیه إعانة علی الظلم «1».
و استدلّ المحقّق الثانی علی حرمة بیع العصیر المتنجّس ممّن یستحلّه بأنّ فیه إعانة علی الإثم «2».
و قد استدلّ المحقّق الأردبیلی علی ما حکی عنه من القول بالحرمة فی مسألتنا-: بأنّ فیه إعانة علی الإثم «3».
و قد قرّره علی ذلک فی الحدائق، فقال: إنّه جیّد فی حدّ ذاته لو سلم من المعارضة بأخبار الجواز «4».
و فی الریاض بعد ذکر الأخبار السابقة الدالّة علی الجواز قال: و هذه النصوص و إن کثرت و اشتهرت و ظهرت دلالتها بل ربّما کان بعضها صریحاً، لکن فی مقابلتها للأُصول و النصوص المعتضدة بالعقول إشکال «5»، انتهی.
و الظاهر، أنّ مراده ب «الأُصول»: قاعدة «حرمة الإعانة علی الإثم»، و من «العقول»: حکم العقل بوجوب التوصّل إلی دفع المنکر مهما أمکن.
و یؤیّد ما ذکروه من صدق الإعانة بدون القصد إطلاقها فی غیر واحد
______________________________
(1) التذکرة 1: 582.
(2) حاشیة الإرشاد (مخطوط): 204.
(3) مجمع الفائدة 8: 51.
(4) الحدائق 18: 205.
(5) الریاض 1: 500.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 135
من الأخبار:
ففی النبویّ المرویّ فی الکافی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «من أکل الطین فمات فقد أعان علی نفسه» «1».
و فی العلویّ الوارد فی الطین المرویّ أیضاً فی الکافی عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «فإنْ أکلته و مُتّ فقد أعنت علی نفسک» «2».
و یدلّ علیه غیر واحد ممّا ورد فی أعوان الظلمة، و سیأتی.
و حُکِی أنّه سئل بعض الأکابر «3»، و قیل له: «إنّی رجلٌ خیّاط أخیط للسلطان ثیابه فهل ترانی داخلًا بذلک فی أعوان الظلمة؟ فقال له: المُعین لهم من یبیعک الإبر و الخیوط، و أمّا أنت فمن الظلمة أنفسهم».
و قال المحقّق الأردبیلی فی آیات أحکامه فی الکلام علی الآیة: «الظاهر أنّ المراد الإعانة «4» علی المعاصی مع القصد، أو علی الوجه الذی یصدق أنّها إعانة مثل أن یطلب الظالم العصا من شخص لضرب مظلوم فیعطیه إیّاها، أو یطلب القلم لکتابة ظلم فیعطیه إیّاه،
______________________________
(1) الکافی 6: 266، الحدیث 8، و الوسائل 16: 393، الباب 58 من أبواب الأطعمة و الأشربة، الحدیث 7.
(2) الکافی 6: 266، الحدیث 5، و الوسائل 16: 393، الباب 58 من أبواب الأطعمة و الأشربة، الحدیث 6، و فیهما: کنت قد أعنت علی نفسک.
(3) فی شرح الشهیدی (33) ما یلی: «أقول: فی شرح النخبة لسبط الجزائری قدّس سرّه عن البهائی قدّس سرّه: أنّه عبد اللّه بن المبارک، علی ما نقله أبو حامد ..، ثمّ نقل عبارته کما فی المتن».
(4) کذا فی «ش» و المصدر: و فی سائر النسخ: بالإعانة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 136
و نحو ذلک ممّا یعدّ معونة عرفاً فلا یصدق علی التاجر الذی یتّجر لتحصیل غرضه أنّه معاون للظالم العاشر فی أخذ العشور، و لا علی الحاجّ الذی یؤخذ منه المال ظلماً، و غیر ذلک ممّا لا یحصی، فلا یعلم صدقها علی بیع العنب ممّن یعمله خمراً، أو الخشب ممّن یعمله صنماً؛ و لذا ورد فی الروایات الصحیحة جوازه، و علیه الأکثر و نحو ذلک ممّا لا یخفی «1»»، انتهی کلامه رفع مقامه.
و لقد دقّق النظر حیث لم یعلّق صدق الإعانة علی القصد، و لا أطلق القول بصدقه «2» بدونه، بل علّقه بالقصد، أو «3» بالصدق العرفی و إن لم یکن قصد.
لکن أقول: لا شکّ فی أنّه إذا لم یکن مقصود الفاعل من الفعل وصول الغیر إلی مقصده و لا إلی مقدّمة من مقدّماته بل یترتّب علیه الوصول من دون قصد الفاعل فلا یسمّی إعانة، کما فی تجارة التاجر بالنسبة إلی أخذ العشور، و مسیر الحاجّ بالنسبة إلی أخذ المال ظلماً.
و کذلک لا إشکال فیما إذا قصد الفاعل بفعله و دعاه إلیه وصول «4» الغیر إلی مطلبه الخاصّ، فإنّه یقال: إنّه أعانه علی ذلک المطلب، فإن کان عدواناً مع علم المُعین به، صَدَق الإعانة علی العدوان.
و إنّما الإشکال فیما إذا قصد الفاعل بفعله وصول الغیر إلی مقدّمة
______________________________
(1) زبدة البیان فی أحکام القرآن: 297.
(2) کذا فی «ن» و «ش»، و فی غیرهما: لصدقه.
(3) کذا فی «ف» و «ش»، و فی سائر النسخ: و بالصدق.
(4) مفعول ل «قصد» و فاعل ل «دعا».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 137
مشترکة بین المعصیة و غیرها مع العلم بصرف الغیر إیّاها إلی المعصیة، کما إذا باعه العنب، فإنّ مقصود البائع تملّک المشتری له و انتفاعه به، فهی «1» إعانة له بالنسبة إلی أصل تملّک العنب.
و لذا لو فرض ورود النهی عن معاونة هذا المشتری الخاصّ فی جمیع أُموره، أو فی خصوص تملّک العنب حرم بیع العنب علیه مطلقاً «2».
فمسألة بیع العنب ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً نظیر إعطاء السیف أو العصا لمن یرید قتلًا أو ضرباً، حیث إنّ الغرض من الإعطاء هو ثبوته بیده و التمکّن منه، کما أنّ الغرض من بیع العنب تملّکه له.
فکلّ من البیع و الإعطاء بالنسبة إلی أصل تملّک الشخص و استقراره فی یده إعانة.
إلّا أنّ الإشکال فی أنّ العلم بصرف ما حصل بإعانة البائع و المعطی فی الحرام هل یوجب صدق الإعانة علی الحرام أم لا؟
فحاصل محلّ الکلام: هو أنّ الإعانة علی شرط الحرام مع العلم بصرفه فی الحرام هل هی إعانة علی الحرام أم لا؟
فظهر الفرق بین بیع العنب و بین تجارة التاجر و مسیر الحاجّ، و أنّ الفرق بین إعطاء السوط للظالم و بین بیع العنب لا وجه له، و أنّ إعطاء السوط إذا کان إعانة کما اعترف به فیما تقدّم من آیات الأحکام-
______________________________
(1) تأنیث الضمیر باعتبار الخبر.
(2) فی «ف» و هامش «خ» زیادة ما یلی: «لکن نعلم بصرف ما قصد بالبیع إلی الحرام و تخصیصه به».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 138
کان بیع العنب کذلک، کما اعترف به «1» فی شرح الإرشاد «2».
فإذا بنینا علی أنّ شرط الحرام حرام مع فعله توصّلًا إلی الحرام کما جزم به بعض «3» دخل ما نحن فیه فی الإعانة علی المحرّم، فیکون بیع العنب إعانة علی تملّک العنب المحرّم مع قصد التوصّل به إلی التخمیر، و إن لم یکن إعانة علی نفس التخمیر أو علی شرب الخمر.
و إن شئت قلت: إنّ شراء العنب للتخمیر حرام، کغرس العنب لأجل ذلک، فالبائع إنّما یعین علی الشراء المحرّم.
نعم، لو لم یعلم أنّ الشراء لأجل التخمیر لم یحرم و إن علم أنّه سیخمّر العنب بإرادة جدیدة منه. و کذا الکلام فی بائع الطعام علی من یرتکب المعاصی، فإنّه لو علم إرادته من الطعام المبیع التقوّی به عند التملّک علی المعصیة، حرم البیع منه. و أمّا العلم بأنّه یحصل من هذا الطعام قوّة علی المعصیة یتوصّل بها إلیها فلا یوجب التحریم.
هذا، و لکنّ الحکم بحرمة الإتیان بشرط الحرام توصّلًا إلیه قد یمنع، إلّا من حیث صدق التجرّی، و البیع لیس إعانة علیه، و إن کان إعانة علی الشراء، إلّا أنّه فی نفسه لیس تجرّیاً، فإنّ التجرّی یحصل بالفعل المتلبّس بالقصد.
و توهّم أنّ الفعل مقدّمة له فیحرم الإعانة، مدفوع بأنّه لم یوجد قصد إلی التجرّی حتّی یحرم و إلّا لزم التسلسل، فافهم.
______________________________
(1) شطب فی «ف» علی عبارة: «کما اعترف به»، و کتب بدله: «بعد اختیاره».
(2) مجمع الفائدة 8: 50.
(3) مثل المولی النراقی فی عوائد الأیّام: 25.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 139
نعم، لو ورد النهی بالخصوص عن بعض شروط الحرام کالغرس للخمر دخل الإعانة علیه فی الإعانة علی الإثم، کما أنّه لو استدللنا بفحوی ما دلّ علی لعن الغارس «1» علی حرمة التملّک للتخمیر، حرم الإعانة علیه أیضاً بالبیع.
فتحصّل ممّا ذکرناه أنّ قصد الغیر لفعل الحرام معتبر قطعاً فی حرمة فعل المُعین، و أنّ محلّ الکلام هی الإعانة علی شرط الحرام بقصد تحقّق الشرط دون المشروط-، و أنّها هل تعدّ إعانة علی المشروط، فتحرم، أم لا؟ فلا تحرم ما لم تثبت حرمة الشرط من غیر جهة التجرّی، و أنّ مجرّد بیع العنب ممّن یعلم أنّه سیجعله خمراً من دون العلم بقصده ذلک من الشراء لیس محرّماً أصلًا، لا من جهة الشرط و لا من جهة المشروط.
و من ذلک یعلم ما فیما تقدّم عن حاشیة الإرشاد من أنّه لو کان بیع العنب ممّن یعمله خمراً إعانة، لزم المنع عن معاملة أکثر الناس «2».
ثمّ إنّ محلّ الکلام فی ما یعدّ شرطاً للمعصیة الصادرة عن الغیر، فما تقدّم من المبسوط: من حرمة ترک بذل الطعام لخائف التلف مستنداً إلی قوله علیه السلام: «مَن أعان علی قتل مسلم .. إلخ» «3» محلّ تأمّل، إلّا أن یرید الفحوی.
و لذا استدلّ فی المختلف بعد حکایة ذلک عن الشیخ بوجوب
______________________________
(1) الوسائل 12: 165، الباب 55 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4 و 5.
(2) تقدّم فی الصفحة: 132.
(3) تقدّم فی الصفحة: 133.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 140
حفظ النفس مع القدرة و عدم الضرر «1».
ثمّ إنّه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها «2»:
بین ما ینحصر فائدته و منفعته عرفاً فی المشروط المحرّم، کحصول العصا فی ید الظالم المستعیر لها «3» من غیره لضرب أحد، فإنّ ملکه للانتفاع بها «4» فی هذا الزمان ینحصر فائدته عرفاً فی الضرب، و کذا من استعار کأساً لیشرب الخمر فیه.
و بین ما لم یکن کذلک، کتملیک «5» الخمّار للعنب، فإنّ منفعة التملیک «6» و فائدته غیر منحصرة عرفاً فی الخمر حتّی عند الخمّار.
فیعدّ الأوّل عرفاً إعانة علی المشروط المحرّم، بخلاف الثانی.
و لعلّ من جعل بیع السلاح من أعداء الدین حال قیام الحرب من المساعدة علی المحرّم، و جوّز بیع العنب ممّن یعمله خمراً کالفاضلین فی الشرائع و التذکرة «7» و غیرهما «8» نظر إلی ذلک.
و کذلک المحقّق الثانی، حیث منع من بیع العصیر المتنجّس علی
______________________________
(1) المختلف: 686.
(2) فی «ش»: علیه.
(3) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: له.
(4) فی جمیع النسخ: به، و الصواب ما أثبتناه.
(5) فی مصحّحة «ن»: کتملّک.
(6) فی مصحّحة «ن»: التملّک.
(7) الشرائع 2: 9، 10، التذکرة 1: 582، لکنّهما لم یقیّدا بیع السلاح من أعداء الدین بحال قیام الحرب.
(8) مثل السبزواری فی کفایة الأحکام: 85.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 141
مستحلّه؛ مستنداً إلی کونه من الإعانة علی الإثم، و منع من کون بیع العنب ممّن یعلم أنّه یجعله خمراً من الإعانة «1» فإنّ تملّک المستحلّ للعصیر منحصر فائدته عرفاً عنده فی الانتفاع به حال النجاسة، بخلاف تملّک العنب.
و کیف کان، فلو ثبت تمیّز موارد الإعانة من العرف فهو، و إلّا فالظاهر مدخلیّة قصد المُعین.
نعم، یمکن الاستدلال علی حرمة بیع الشی‌ء ممّن یعلم أنّه یصرف المبیع فی الحرام، بأنّ دفع المنکر کرفعه واجب، و لا یتمّ إلّا بترک البیع، فیجب. و إلیه أشار المحقّق الأردبیلی رحمه اللّه حیث استدلّ علی حرمة بیع العنب فی المسألة بعد عموم النهی عن الإعانة بأدلّة النهی عن المنکر «2».
و یشهد لهذا «3» ما ورد من أنّه «لولا أنّ بنی أُمیّة وجدوا من یجبی لهم الصدقات و یشهد جماعتهم ما سلبونا «4» حقّنا» «5».
دلّ علی مذمّة الناس فی فعل ما لو ترکوه، لم یتحقّق المعصیة من
______________________________
(1) حاشیة الإرشاد (مخطوط): 204.
(2) مجمع الفائدة 8: 49 51.
(3) کذا فی «ف» و مصححة «م»، و فی غیرهما: بهذا.
(4) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: ما سلبوا.
(5) الوسائل 12: 144، الباب 47 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل، و فیه: «لولا أنّ بنی أُمیّة وجدوا لهم من یکتب و یجبی لهم الفی‌ء، و یقاتل عنهم، و یشهد جماعتهم، لما سلبونا حقّنا .. الحدیث».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 142
بنی أُمیّة، فدلّ علی ثبوت الذمّ لکلّ ما لو ترک، لم یتحقّق المعصیة من الغیر.
و هذا و إن دلّ بظاهره علی حرمة بیع العنب و لو ممّن یعلم أنّه سیجعله خمراً مع عدم قصد ذلک حین الشراء إلّا أنّه لم یقم دلیل علی وجوب تعجیز من یعلم أنّه سیهمّ بالمعصیة، و إنّما الثابت من النقل و العقل القاضی بوجوب اللطف وجوب ردع من همّ بها و أشرف علیها بحیث لولا الردع لفعلها أو استمرّ علیها.
ثمّ إنّ الاستدلال المذکور إنّما یحسن مع علم البائع بأنّه لو لم یبعه لم یحصل المعصیة؛ لأنّه حینئذٍ قادر علی الردع، أمّا لو لم یعلم ذلک، أو علم بأنّه یحصل منه المعصیة بفعل الغیر، فلا یتحقّق الارتداع بترک البیع، کمن یعلم عدم الانتهاء بنهیه عن المنکر.
و توهّم أنّ البیع حرام علی کلّ أحد فلا یسوغ لهذا الشخص فعله معتذراً بأنّه لو ترکه لفعله غیره مدفوع بأنّ ذلک فی ما کان محرّماً علی کلّ واحد علی سبیل الاستقلال، فلا یجوز لواحد منهم الاعتذار بأنّ هذا الفعل واقع لا محالة و لو من غیری، فلا ینفع ترکی له.
أمّا إذا وجب علی جماعة شی‌ء واحد کحمل ثقیل مثلًا بحیث یراد منهم الاجتماع علیه «1»، فإذا علم واحد من حال الباقی عدم القیام به و الاتّفاق معه فی إیجاد الفعل کان قیامه بنفسه بذلک الفعل لغواً، فلا یجب، و ما نحن فیه من هذا القبیل؛ فإنّ عدم تحقّق المعصیة من مشتری العنب موقوف علی تحقّق ترک البیع من کلّ بائع، فترک
______________________________
(1) فی «ف» زیادة: لعدم حصوله إلّا باجتماعهم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 143
المجموع للبیع سبب واحد لترک المعصیة، کما أنّ بیع واحد منهم علی البدل شرط لتحقّقها، فإذا علم واحد منهم عدم اجتماع الباقی معه فی تحصیل السبب و المفروض أنّ قیامه منفرداً لغو سقط وجوبه.
و أمّا ما تقدّم من الخبر فی أتباع بنی أُمیّة، فالذمّ فیه إنّما هو علی إعانتهم بالأُمور المذکورة فی الروایة، و سیأتی تحریم کون الرجل من أعوان الظلمة، حتّی فی المباحات التی لا دخل لها برئاستهم، فضلًا عن مثل جبایة الصدقات و حضور الجماعات و شبههما ممّا هو من أعظم المحرّمات.
و قد تلخّص ممّا ذکرنا أنّ فعل ما هو من قبیل الشرط لتحقّق المعصیة من الغیر من دون قصد توصّل الغیر به إلی المعصیة غیر محرّم؛ لعدم کونها «1» فی العرف إعانة مطلقاً، أو علی التفصیل الذی احتملناه أخیراً «2».
و أمّا ترک هذا الفعل، فإن کان سبباً یعنی علّة تامّة لعدم المعصیة من الغیر کما إذا انحصر العنب عنده وجب؛ لوجوب الردع عن المعصیة عقلًا و نقلًا، و أمّا لو لم یکن سبباً، بل کان السبب ترکه منضمّاً إلی ترک غیره، فإن علم أو ظنّ أو احتمل قیام الغیر بالترک وجب قیامه به أیضاً، و إن علم أو ظنّ عدم قیام الغیر سقط عنه وجوب الترک؛ لأنّ ترکه بنفسه لیس برادع حتّی یجب.
______________________________
(1) کذا فی جمیع النسخ، و لعلّ تأنیث الضمیر باعتبار الخبر.
(2) و هو الذی أفاده بقوله: ثم إنّه یمکن التفصیل فی شروط الحرام المعان علیها بین ما ینحصر فائدته عرفاً .. إلخ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 144
نعم، هو جزء للرادع المرکّب من مجموع تروک أرباب العنب «1»، لکن یسقط وجوب الجزء إذا علم بعدم تحقّق الکلّ فی الخارج.
فعلم ممّا ذکرناه فی هذا المقام أنّ فعل ما هو شرط للحرام الصادر من الغیر یقع علی وجوه:
أحدها- أن یقع من الفاعل قصداً منه لتوصّل الغیر به إلی الحرام، و هذا لا إشکال فی حرمته؛ لکونه إعانة.
الثانی- أن یقع منه من دون قصد لحصول الحرام، و لا لحصول ما هو مقدّمة له مثل تجارة التاجر بالنسبة إلی معصیة العاشر؛ فإنّه لم یقصد بها تسلّط العاشر علیه الذی هو شرط لأخذ العشر-، و هذا لا إشکال فی عدم حرمته.
الثالث- أن یقع منه بقصد حصول ما هو من مقدّمات حصول الحرام من «2» الغیر، لا لحصول نفس الحرام منه.
و هذا قد یکون من دون قصد الغیر التوصّل «3» بذلک الشرط إلی الحرام، کبیع العنب من الخمّار المقصود منه تملّکه للعنب الذی هو شرط لتخمیره لا نفس التخمیر مع عدم قصد الغیر أیضاً التخمیر حال الشراء، و هذا أیضاً لا إشکال فی عدم حرمته.
و قد یکون مع قصد الغیر التوصّل به إلی الحرام أعنی التخمیر حال شراء العنب، و هذا أیضاً علی وجهین:
______________________________
(1) فی «ف» زیادة: نعم هو جزء للتسبیب.
(2) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: عن.
(3) فی بعض النسخ: المتوصّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 145
أحدهما أن یکون ترک هذا الفعل من الفاعل علّة تامّة لعدم تحقّق الحرام من الغیر، و الأقوی هنا وجوب الترک و حرمة الفعل.
و الثانی أن لا یکون کذلک، بل یعلم عادة أو یظنّ بحصول الحرام من الغیر من غیر تأثیر لترک ذلک الفعل، و الظاهر عدم وجوب الترک حینئذٍ؛ بناءً علی ما ذکرنا من اعتبار قصد الحرام فی صدق الإعانة علیه مطلقاً، أو علی ما احتملناه من التفصیل «1».
ثم کلّ مورد حکم فیه بحرمة البیع من هذه الموارد الخمسة، فالظاهر عدم فساد البیع؛ لتعلّق النهی بما هو خارج عن المعاملة، أعنی الإعانة علی الإثم، أو المسامحة فی الردع عنه.
و یحتمل الفساد؛ لإشعار قوله علیه السلام فی روایة التحف المتقدّمة بعد قوله: «و کلّ بیع «2» ملهوّ به، و کلّ منهیّ عنه ممّا یتقرّب به لغیر اللّه أو یقوی به الکفر و الشرک فی جمیع وجوه المعاصی، أو باب یوهن به الحقّ»: «فهو حرام محرّم بیعه و شراؤه و إمساکه .. إلخ» بناءً علی أنّ التحریم مسوق لبیان الفساد فی تلک الروایة، کما لا یخفی.
لکن فی الدلالة تأمّل، و لو تمّت لثبت الفساد مع قصد المشتری خاصّة للحرام؛ لأنّ الفساد لا یتبعّض.
______________________________
(1) تقدّم فی الصفحة: 140.
(2) کذا فی النسخ و المصدر، إلّا أنّه صُحّح فی «ن» و «ش» ب «مبیع».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 147

بمعنی أنّ من شأنه أن یقصد منه الحرام و تحریم هذا مقصور علی النصّ، إذ لا یدخل ذلک تحت «الإعانة»، خصوصاً مع عدم العلم بصرف الغیر له فی الحرام، کبیع السلاح من أعداء الدین مع عدم قصد تقوّیهم، بل و عدم العلم باستعمالهم لهذا المبیع «1» الخاصّ فی حرب المسلمین، إلّا أنّ المعروف بین الأصحاب حرمته، بل لا خلاف فیها «2»

قال: «دخلنا علی أبی عبد اللّه علیه السلام فقال له حکم السرّاج: ما تری فی من یحمل إلی الشام من السروج و أداتها؟ قال: لا بأس، أنتم الیوم بمنزلة أصحاب رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أنتم فی هدنة، فإذا کانت المباینة حرم علیکم أن تحملوا إلیهم السلاح
______________________________
(1) فی «ف»، «م»، «ش»: البیع.
(2) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: فیه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 148
و السروج» «1».

قال: «قلت لأبی جعفر علیه السلام: أصلحک اللّه! إنّی کنت أحمل السلاح إلی أهل الشام فأبیعه منهم، فلمّا عرّفنی اللّه هذا الأمر ضقت بذلک و قلت: لا أحمل إلی أعداء اللّه، فقال: احمل إلیهم و بعهم، فإنّ اللّه یدفع بهم عدوّنا و عدوّکم یعنی الروم فإذا کان الحرب بیننا «2» فمن حمل إلی عدوّنا سلاحاً یستعینون به علینا فهو مشرک» «3».
و صریح الروایتین اختصاص الحکم بصورة قیام الحرب بینهم و بین المسلمین بمعنی وجود المباینة فی مقابل الهدنة، و بهما یقیّد المطلقات جوازاً و «4» منعاً، مع إمکان دعوی ظهور بعضها فی ذلک، مثل مکاتبة الصیقل «5»: «أشتری السیوف و أبیعها من السلطان أ جائز لی بیعها؟ فکتب: لا بأس به» «6».

و روایة علیّ بن جعفر، عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن حمل
______________________________
(1) الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل، مع تفاوتٍ یسیر.
(2) فی الکافی و الوسائل زیادة: «فلا تحملوا»، لکنّها لم ترد فی التهذیب. انظر الکافی 5: 112، الحدیث 2، و التهذیب 6: 354، الحدیث 1005.
(3) الوسائل 12: 69، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(4) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: أو منعاً.
(5) هذه الروایة مثالٌ لإطلاق الجواز، و روایة علی بن جعفر و وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم مثالان لإطلاق المنع.
(6) الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 149
المسلمین إلی المشرکین التجارة، قال: إذا لم یحملوا سلاحاً فلا بأس» «1».

و مثله ما فی وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلیّ علیه السلام: «یا علیّ، کفر باللّه العظیم من هذه الأُمّة عشرة «2» أصناف و عدّ منها بائع السلاح من أهل الحرب» «3».
فما عن حواشی الشهید من أنّ المنقول «4»: «أنّ بیع السلاح حرام مطلقاً فی حال الحرب و الصلح و الهدنة، لأنّ فیه تقویة الکافر علی المسلم، فلا یجوز علی کلّ حال» «5» شبه الاجتهاد فی مقابل النصّ، مع ضعف دلیله، کما لا یخفی.
ثمّ إنّ ظاهر الروایات شمول الحکم لما إذا لم یقصد البائع المعونة و المساعدة أصلًا، بل صریح مورد السؤال فی روایتی الحکم و هند «6» هو صورة عدم قصد ذلک، فالقول باختصاص حرمة البیع «7» بصورة قصد المساعدة کما یظهر من بعض العبائر «8» ضعیف جدّاً.
و کذلک ظاهرها الشمول لما إذا لم یعلم باستعمال أهل الحرب
______________________________
(1) الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
(2) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: عشر.
(3) الوسائل 12: 71، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.
(4) عبارة «أنّ المنقول» لم ترد فی «ش»، و مشطوب علیها فی «ن».
(5) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 35 عن حواشی الشهید علی القواعد.
(6) فی النسخ: الهند. هذا و قد تقدّمتا فی أوّل المسألة.
(7) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: باختصاص البیع.
(8) مثل عبارة المحقّق فی المختصر النافع: 116، و الشهید فی الدروس 3: 166.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 150
للمبیع فی الحرب، بل یکفی مظنّة ذلک بحسب غلبة ذلک مع قیام الحرب، بحیث یصدق حصول التقوّی لهم بالبیع.
و حینئذٍ فالحکم مخالف للأُصول، صِیرَ إلیه للأخبار المذکورة، و عموم روایة تحف العقول المتقدّمة فیقتصر فیه علی مورد الدلیل، و هو السلاح، دون ما لا یصدق علیه ذلک کالمِجَنّ و الدِّرْع و المِغْفَر و سائر ما یَکِنّ وفاقاً للنهایة «1» و ظاهر السرائر «2» و أکثر کتب العلّامة «3» و الشهیدین «4» و المحقّق الثانی «5»؛ للأصل، و ما استدلّ به فی التذکرة «6» من روایة محمد بن قیس، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الفئتین من أهل الباطل تلتقیان، أبیعهما السلاح؟ قال: بعهما ما یَکِنّهما: الدِّرْع و الخُفَّیْن و نحوهما» «7».
و لکن یمکن أن یقال: إنّ ظاهر روایة تحف العقول إناطة الحکم علی تقوّی الکفر و وهن الحقّ، و ظاهر قوله علیه السلام فی روایة هند: «مَن
______________________________
(1) النهایة: 366.
(2) السرائر 2: 216 217.
(3) التحریر 1: 160 و القواعد 1: 120 و نهایة الإحکام 2: 467 و ظاهر المنتهی 2: 1011.
(4) الدروس 3: 166، المسالک 3: 123 و الروضة البهیّة 3: 211.
(5) جامع المقاصد 4: 17.
(6) التذکرة 1: 587.
(7) الوسائل 12: 70، الباب 8 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3، و فیه: الدرع و الخفّین و نحو هذا.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 151
حمل إلی عدوّنا سلاحاً یستعینون به علینا» «1» أنّ الحکم منوط بالاستعانة، و الکلّ موجود فیما یَکِنّ أیضاً، کما لا یخفی.
مضافاً إلی فحوی روایة الحَکَم المانعة عن بیع السروج «2»، و حملها علی السیوف السریجیّة لا یناسبه صدر الروایة، مع کون الراوی سرّاجاً.
و أمّا روایة محمد بن قیس، فلا دلالة لها علی المطلوب؛ لأنّ مدلولها بمقتضی أنّ التفصیل قاطع للشرکة-: الجواز فی ما یَکِنّ، و التحریم فی غیره، مع کون الفئتین من أهل الباطل، فلا بدّ من حملها علی فریقین محقونی الدماء، إذ لو کان کلاهما أو أحدهما مهدور الدم لم یکن وجه للمنع من بیع السلاح علی صاحبه.
فالمقصود من بیع «ما یَکِنّ» منهما: تحفّظ کلٍّ منهما عن صاحبه و تترّسه بما یَکِنّ، و هذا غیر مقصود فی ما نحن فیه، بل تحفّظ أعداء الدین عن بأس المسلمین خلاف مقصود الشارع، فالتعدّی عن مورد الروایة إلی ما نحن فیه یشبه القیاس مع الفارق.
و لعلّه لما ذکر قیّد الشهید فیما حکی عن حواشیه علی القواعد «3» إطلاق العلّامة جواز بیع ما یکنّ «4» بصورة الهدنة و عدم قیام الحرب.
ثمّ إنّ مقتضی الاقتصار علی مورد النصّ: عدم التعدّی إلی
______________________________
(1) تقدّم ذکرها فی الصفحة: 148.
(2) تقدّم ذکرها فی الصفحة: 147.
(3) حکاه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 36.
(4) القواعد 1: 120.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 152
غیر أعداء الدین کقُطّاع الطریق، إلّا أنّ المستفاد من روایة تحف العقول: إناطة الحکم بتقوّی الباطل و وهن الحقّ، فلعلّه یشمل ذلک، و فیه تأمّل.
ثم إنّ النهی «1» فی هذه الأخبار لا یدلّ علی الفساد، فلا مستند له سوی ظاهر خبر تحف العقول الوارد فی بیان المکاسب الصحیحة و الفاسدة. و اللّه العالم.
______________________________
(1) من «ش».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 153

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 155
النوع الثالث ممّا یحرم الاکتساب به ما لا منفعةَ فیه محلّلةً معتدّاً بها عند العقلاء و التحریم فی هذا القسم لیس إلّا من حیث فساد المعاملة، و عدم تملّک الثمن، و لیس کالاکتساب بالخمر و الخنزیر.
و الدلیل علی الفساد فی هذا القسم علی ما صرّح به فی الإیضاح «1» کون أکل المال بإزائه أکلًا بالباطل.
و فیه تأمّل؛ لأنّ منافع کثیر من الأشیاء التی ذکروها فی المقام تقابل عرفاً بمالٍ و لو قلیلًا بحیث لا یکون بذل مقدار قلیل من المال بإزائه «2» سفهاً.
فالعمدة ما یستفاد من الفتاوی و النصوص «3» من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة و کونها فی نظره کالمعدومة.
قال فی المبسوط: إنّ الحیوان الطاهر علی ضربین: ضرب ینتفع به، و الآخر لا ینتفع به إلی أن قال-: و إن کان ممّا لا ینتفع به
______________________________
(1) إیضاح الفوائد 1: 401.
(2) کذا فی النسخ، و المناسب: بإزائها.
(3) فی «ف»: ما یستفاد من الشرع من الفتاوی و النصوص-: من عدم ..
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 156
فلا یجوز بیعه بلا خلاف، مثل الأسد و الذئب، و سائر الحشرات، مثل: الحیّات، و العقارب، و الفأر، و الخَنافِس، و الجِعلان، و الحِدأَة، و الرخَمَة، و النسْر، و بُغاث الطیر، و کذلک الغِرْبان «1»، انتهی.
و ظاهر الغنیة الإجماع علی ذلک أیضاً «2».
و یشعر به عبارة التذکرة، حیث استدلّ علی ذلک بخسّة تلک الأشیاء، و عدم نظر الشارع إلی مثلها فی التقویم، و لا یثبت یدٌ لأحدٍ علیها، قال: و لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها؛ لأنّها لا تُعدّ مع ذلک مالًا، و کذا عند الشافعی «3»، انتهی.
و ظاهره اتفاقنا علیه.
و ما ذکره من عدم جواز بیع ما لا یُعدّ مالًا ممّا لا إشکال فیه، و إنّما الکلام فیما عدّوه من هذا.
قال فی محکیّ إیضاح النافع و نعم ما قال-: جرت عادة الأصحاب بعنوان هذا الباب و ذکر أشیاء معیّنة علی سبیل المثال، فإن کان ذلک لأنّ عدم النفع مفروض فیها، فلا نزاع، و إن کان لأنّ ما مثّل به لا یصحّ بیعه لأنّه محکومٌ بعدم الانتفاع فالمنع متوجّه فی أشیاء کثیرة «4»، انتهی.
______________________________
(1) المبسوط 2: 166.
(2) الغنیة (الجوامع الفقهیة): 524.
(3) التذکرة 1: 465.
(4) إیضاح النافع للفاضل القطیفی (لا یوجد لدینا)، لکن حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 40.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 157
و بالجملة، فکون الحیوان من المسوخ أو السباع أو الحشرات لا دلیل علی کونه کالنجاسة مانعاً.
فالمتعین فیما اشتمل منها علی منفعة مقصودة للعقلاء جواز البیع.
فکلّ ما جاز الوصیة به لکونه مقصوداً بالانتفاع للعقلاء فینبغی جواز بیعه إلّا ما دلّ الدلیل علی المنع فیه تعبداً.
و قد صرّح فی التذکرة بجواز الوصیة بمثل الفیل و الأسد و غیرهما من المسوخ و المؤذیات، و إن منعنا عن بیعها «1».
و ظاهر هذا الکلام أنّ المنع من بیعها علی القول به، للتعبّد، لا لعدم المالیة.
ثم إنّ ما تقدم منه قدّس سرّه: «من أنّه لا اعتبار بما ورد فی الخواص من منافعها، لأنّها لا تعدّ مالًا مع ذلک» «2» یشکل بأنّه إذا اطّلع العرف علی خاصیة فی إحدی الحشرات معلومة بالتجربة أو غیرها فأیّ فرق بینها «3» و بین نبات من الأدویة علم فیه تلک الخاصیة؟ و حینئذ فعدم جواز بیعه «4» و أخذ المال فی مقابله «5» بملاحظة تلک الخاصیة یحتاج إلی دلیل؛ لأنّه حینئذ لیس أکلًا للمال بالباطل.
و یؤید ذلک ما تقدّم فی روایة التحف من أنّ «کلّ شی‌ء یکون لهم
______________________________
(1) التذکرة 2: 479.
(2) تقدّم آنفاً عن العلّامة فی التذکرة.
(3) کذا فی «ش» و مصححة «م»، و فی سائر النسخ: بینه.
(4) کذا فی النسخ، و لعل الصحیح: بیعها.
(5) کذا فی النسخ، و لعل الصحیح: مقابلها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 158
فیه الصلاح من جهة من الجهات فذلک حلال بیعه .. إلخ».
و قد أجاد فی الدروس، حیث قال: ما لا نفع فیه مقصوداً للعقلاء، کالحشار و فضلات الإنسان «1».
و عن التنقیح: ما لا نفع فیه بوجه من الوجوه، کالخَنافِس و الدیدان «2».
و ممّا ذکرنا یظهر النظر فی ما ذکره فی التذکرة من الإشکال فی جواز بیع العلق الذی ینتفع به لامتصاص الدم، و دیدان القزّ التی یصاد بها السمک. ثم استقرب المنع، قال: لندور الانتفاع، فیشبه «3» ما لا منفعة فیه؛ إذ کلّ شی‌ء فله نفع ما «4»، انتهی.
أقول: و لا مانع من التزام جواز بیع کلّ ما له نفع ما، و لو فرض الشک فی صدق المال علی مثل هذه الأشیاء المستلزم للشک فی صدق البیع أمکن الحکم بصحة المعاوضة علیها؛ لعمومات التجارة و الصلح و العقود و الهبة المعوّضة و غیرها، و عدم المانع؛ لأنّه لیس إلّا «أکل المال بالباطل» و المفروض عدم تحققه هنا.
فالعمدة فی المسألة: الإجماع علی عدم الاعتناء بالمنافع النادرة، و هو الظاهر من التأمّل فی الأخبار أیضاً، مثل ما دلّ علی تحریم بیع
______________________________
(1) الدروس 3: 167.
(2) التنقیح 2: 10.
(3) کذا فی «ع» و «ص» و «ش» و مصححة «م»، و فی «ف»، «ن»: فیشمله، و فی «خ» و «م»: فیشمل، و فی المصدر: فأشبه.
(4) التذکرة 1: 465.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 159
ما یحرم منفعته الغالبة مع اشتماله علی منفعة نادرة محلَّلة مثل قوله علیه السلام: «لعن اللّه الیهود حُرِّمَت علیهم الشحوم فباعوها و أکلوا ثمنها» «1»؛ بناءً علی أنّ للشحوم منفعة نادرة محلّلة علی الیهود؛ لأنّ ظاهر تحریمها علیهم تحریم أکلها، أو سائر منافعها المتعارفة.
فلولا أنّ النادر فی نظر الشارع کالمعدوم لم یکن وجه للمنع عن البیع، کما لم یمنع الشارع عن بیع ما له منفعة محلّلة مساویة للمحرمة فی التعارف و الاعتداد [إلّا أن یقال: المنع فیها تعبّد؛ للنجاسة، لا من حیث عدم المنفعة المتعارفة؛ فتأمّل «2»].
و أوضح من ذلک قوله علیه السلام فی روایة تحف العقول فی ضابط ما یکتسب به: «و کلّ شی‌ءٍ یکون لهم فیه الصلاح من جهة من الجهات فذلک کلّه حلال بیعه و شراؤه .. إلخ» «3» إذ لا یراد منه مجرد المنفعة و إلّا لعَمَّ «4» الأشیاء کلَّها، و قوله فی آخره «5»: «إنّما حرّم اللّه الصناعة التی یجی‌ء منها الفساد محضاً» نظیر کذا و کذا إلی آخر ما ذکره فإنَّ کثیراً من الأمثلة المذکورة هناک لها منافع محلّلة؛ فإنّ الأشربة المحرّمة کثیراً ما ینتفع بها فی معالجة الدوابّ، بل المرضی، فجعلها ممّا یجی‌ء منه الفساد
______________________________
(1) مستدرک الوسائل 13: 73، الباب 6 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8، عن عوالی اللآلی و دعائم الإسلام.
(2) ما بین المعقوفتین لم یرد فی «ش».
(3) تحف العقول: 333.
(4) کذا فی «ف»، و «ش»، و فی سائر النسخ: یعمّ.
(5) فی مصحّحة «ف»: آخرها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 160
محضاً باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح، لندرتها.
إلّا أنّ الإشکال فی تعیین المنفعة النادرة و تمییزها عن غیرها، فالواجب الرجوع فی مقام الشک إلی أدلّة التجارة «1» و نحوها «2» ممّا ذکرنا.
و منه یظهر أنّ الأقوی جواز بیع السباع بناءً علی وقوع التذکیة علیها للانتفاع البیّن بجلودها، و قد نصّ فی الروایة علی بعضها «3». و کذا شحومها و عظامها.
و أمّا لحومها: فالمصرّح به فی التذکرة عدم الجواز معلَّلًا بندور المنفعة المحلّلة المقصودة منه، کإطعام الکلاب المحترمة و جوارح الطیر «4».
و یظهر أیضاً جواز بیع الهرّة، و هو المنصوص فی غیر واحد من الروایات «5» و نسبه فی موضع من التذکرة إلی علمائنا «6»، بخلاف القرد؛ لأنّ المصلحة المقصودة منه و هو حفظ المتاع نادر.
______________________________
(1) مثل قوله تعالی «إِلّٰا أَنْ تَکُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» النساء: 28.
(2) مثل عمومات الصلح و العقود و الهبة المعوّضة.
(3) أی علی بعض هذه المنافع، راجع الوسائل 3: 256، الباب 5 من أبواب لباس المصلّی.
(4) لم نقف فیها إلّا علی العبارة التالیة: «لحم المذکّی ممّا لا یؤکل لحمه لا یصحّ بیعه؛ لعدم الانتفاع به فی غیر الأکل المحرم، و لو فرض له نفعٌ ما فکذلک؛ لعدم اعتباره فی نظر الشرع» انظر التذکرة 1: 464.
(5) الوسائل 12: 83، الباب 14 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3، و المستدرک 13: 90، الباب 12 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3، عن دعائم الإسلام.
(6) التذکرة 1: 464.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 161
ثم اعلم أنّ عدم المنفعة المعتدّ بها یستند تارة إلی خِسّة الشی‌ء کما ذکر من الأمثلة فی عبارة المبسوط «1» و أُخری إلی قلّته، کجزءٍ یسیر من المال لا یبذل فی مقابله مال، کحبّةِ حِنطة.
و الفرق: أنّ الأوّل لا یملک، و لا یدخل تحت الید کما عرفت من التذکرة «2» بخلاف الثانی فإنّه یملک.
و لو غصبه غاصب کان علیه مثله إن کان مِثلیّاً، خلافاً للتذکرة فلم یوجب شیئاً «3» کغیر المِثلی.
و ضعّفه بعضٌ بأنّ اللازم حینئذٍ عدم الغرامة فیما لو غصب صبرة تدریجاً «4»، و یمکن أن یلتزم فیه بما یلتزم فی غیر المِثلی، فافهم.
ثم إنّ منع حق الاختصاص فی القسم الأول مشکل، مع عموم قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من سبق إلی ما لم یسبق إلیه أحد من المسلمین فهو أحقُّ به» «5» مع عدِّ أخذه قهراً ظلماً عرفاً.
______________________________
(1) تقدّمت فی الصفحة: 155 156.
(2) فی الصفحة: 156.
(3) التذکرة 1: 465.
(4) قاله المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 4: 90.
(5) عوالی اللآلی 3: 481.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 163

و هذا النوع و إن کان أفراده هی جمیع الأعمال المحرَّمة القابلة لمقابلة المال بها فی الإجارة و الجُعالة و غیرهما، إلّا أنّه جرت عادة الأصحاب بذکر کثیرٍ ممّا من شأنه الاکتساب به من المحرّمات، بل و لغیر «1» ذلک مما لم یتعارف الاکتساب به، کالغیبة و الکذب و نحوهما.
و کیف کان، فنقتفی آثارهم بذکر أکثرها فی مسائل مرتبة بترتیب حروف أوائل عنواناتها، إن شاء اللّه تعالی، فنقول
______________________________
(1) فی «ش»: و غیر ذلک.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 165

حرام بلا خلافٍ، کما عن الریاض «1»، و عن مجمع الفائدة: الإجماع علیه «2»، و کذا «3» فعل المرأة ذلک بنفسها.
[و یحصل بوشم الخدود کما فی المقنعة و السرائر و النهایة، و عن جماعة «4»].
قال فی المقنعة: و کسب المواشط حلال إذا لم یغششن و لم یدلّسن فی عملهن، فیصلن شعور النساء بشعور غیرهن من الناس و یشمن الخدود و یستعملن ما لا یجوز فی شریعة الإسلام، فإن وصلن شعرهن بشعر غیر الناس لم یکن بذلک بأس، انتهی. و نحوه بعینه عبارة
______________________________
(1) الریاض 1: 504.
(2) مجمع الفائدة 8: 84.
(3) کلمة «کذا» ساقطة من «ش».
(4) ما بین المعقوفتین من «ش»، و فی «ف» هکذا: «کما فی المقنعة و النهایة و السرائر و جماعة»، و لم ترد العبارة فی سائر النسخ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 166
النهایة «1».
و قال فی السرائر فی عداد المحرمات-: و عمل المواشط «2» بالتدلیس، بأن یَشِمْنَ الخدود و یحمِّرنها، و ینقشن بالأیدی و الأرجل، و یصلن شعر النساء بشعر غیرهن، و ما جری مجری ذلک «3»، انتهی.
و حکی نحوه عن الدروس «4» و حاشیة الإرشاد «5».
و فی عدّ وشم الخدود من جملة التدلیس تأمّل؛ لأنّ الوشم فی نفسه زینة.
و کذا التأمّل فی التفصیل بین وصل الشعر بشعر الإنسان، و وصله بشعر غیره؛ فإنّ ذلک لا مدخل له فی التدلیس و عدمه.
إلّا أن یوجّه الأول بأنّه قد یکون الغرض من الوشم أن یحدث فی البدن نقطة خضراء حتی یتراءی بیاض سائر البدن و صفاؤه أکثر مما کان یری لولا هذه النقطة.
و یوجّه الثانی بأنّ شعر غیر المرأة لا یلتبس علی الشعر الأصلی للمرأة، فلا یحصل التدلیس به، بخلاف شعر المرأة.
و کیف کان، یظهر من بعض الأخبار المنع عن الوشم و وصل الشعر
______________________________
(1) العبارة المنقولة موافقة لعبارة النهایة باختلاف یسیر، و ما فی المقنعة أکثر اختلافاً، انظر النهایة: 366 و المقنعة: 588.
(2) فی «ف»، «ن»، «ع» و مصححة «م»: المواشطة.
(3) السرائر 2: 216، و فیه: «و ینقشن الأیدی»، و کذا صُحِّح فی «ف».
(4) الدروس 3: 163.
(5) حاشیة الإرشاد (مخطوط): 206.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 167
بشعر الغیر، و ظاهرها المنع و لو فی غیر مقام التدلیس.
ففی مرسلة ابن أبی عمیر، عن رجل، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «دخلت ماشطة علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال لها: هل ترکت عملک أو أقمت علیه؟ قالت: یا رسول اللّه أنا أعمله إلّا أن تنهانی عنه فأنتهی عنه، قال: افعلی، فإذا مشَّطتِ فلا تجلی الوجه بالخرقة، فإنّها تذهب بماء الوجه، و لا تَصِلی شعر «1» المرأة بشعر امرأة غیرها، و أما شعر المعز فلا بأس بأن یوصل بشعر المرأة».
و فی مرسلة الفقیه: «لا بأس بکسب الماشطة إذا لم تشارط و قبلت ما تُعطی، و لا تَصِل شعر المرأة بشعر [امرأة «2»] غیرها. و أما شعر المعز فلا بأس بأن یوصل «3» بشعر المرأة» «4».
و عن معانی الأخبار بسنده عن علیّ بن غراب، عن جعفر بن محمد صلوات اللّه علیهما، قال: «لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم النامِصة و المنتمِصة، و الواشِرة و الموتشِرة، و الواصِلة و المستوصِلة، و الواشِمة و المستوشِمة».
قال الصدوق: «قال علی بن غراب: النامصة التی تنتف الشعر،
______________________________
(1) فی المصادر الحدیثیة: «و لا تصلی الشعر بالشعر» و بهذه الجملة تتم المرسلة، انظر الوسائل 12: 94، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2. و الظاهر حصول الخلط بین ذیل هذه المرسلة و ذیل المرسلة الآتیة عن الفقیه.
(2) الزیادة من المصدر.
(3) فی الوسائل: توصله.
(4) الفقیه 3: 162، الحدیث 3591، و الوسائل 12: 95، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 168
و المنتمِصة: التی یفعل ذلک بها، و الواشِرة: التی تشِر أسنان المرأة، و الموتشِرة: التی یفعل ذلک بها، و الواصِلة: التی تصِل شعر المرأة بشعر امرأة غیرها، و المستوصِلة: التی یفعل ذلک بها، و الواشِمة: التی تشِم فی ید المرأة أو فی شی‌ء من بدنها، و هو أن تغرز بدنها أو ظهر کفّها بإبرة حتی تؤثّر فیه، ثم تحشوها بالکُحْل أو شی‌ء من النورة فتخضرّ، و المستوشِمة: التی یفعل بها ذلک» «1».
و ظاهر بعض الأخبار کراهة الوصل و لو بشعر غیر المرأة، مثل ما عن عبد اللّه بن الحسن، قال: «سألته عن القَرامِل، قال: و ما القَرامِل؟ قلت: صوف تجعله النساء فی رؤوسهن، قال: إن کان صوفاً فلا بأس، و إن کان شعراً فلا خیر فیه من الواصِلة و المستوصِلة» «2».
و ظاهر بعض الأخبار الجواز مطلقاً، ففی روایة سعد الإسکاف، قال: «سئل أبو جعفر عن القرامل التی تضعها النساء فی رؤوسهن یصلن شعورهن، قال: لا بأس علی المرأة بما تزیّنت به لزوجها. قلت له: بلغنا أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعن الواصِلة و المستوصِلة، فقال: لیس هناک، إنّما لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم الواصِلة التی تزنی فی شبابها فإذا کبرت قادت النساء إلی الرجال، فتلک الواصِلة» «3».
______________________________
(1) معانی الأخبار: 250، مع اختلاف، الوسائل 12: 95، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.
(2) الوسائل 12: 94، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5، و فیه بدل «المستوصلة» فی آخر الحدیث-: «الموصولة».
(3) الوسائل 12: 94، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3، و فیه أیضاً بدل «المستوصلة» فی أوّل الحدیث-: «الموصولة».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 169
و یمکن الجمع بین الأخبار بالحکم بکراهة وصل مطلق الشعر کما فی روایة عبد اللّه بن الحسن-، و شدة الکراهة فی الوصل بشعر المرأة.
و عن الخلاف و المنتهی: الإجماع علی أنّه یکره وصل شعرها بشعر غیرها رجلًا کان أو امرأة «1».
و أمّا ما عدا الوصل مما ذکر فی روایة معانی الأخبار فیمکن حملها «2» أیضاً علی الکراهة، لثبوت الرخصة من روایة سعد فی مطلق الزینة، خصوصاً مع صرف الإمام للنبویّ الواردة فی الواصلة عن ظاهره، المتّحد سیاقاً مع سائر ما ذکر فی النبوی.
و لعلّه أولی من تخصیص عموم الرخصة بهذه الأُمور.
مع أنّه لولا الصرف لکان الواجب إمّا تخصیص الشعر بشعر المرأة، أو تقییده بما إذا کان هو أو أحد «3» أخواته فی مقام التدلیس، فلا دلیل علی تحریمها فی غیر مقام التدلیس کفعل المرأة المزوَّجة ذلک لزوجها خصوصاً بملاحظة ما فی روایة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «عن المرأة تحفّ الشعر عن وجهها، قال: لا بأس» «4».
______________________________
(1) الخلاف 1: 492، کتاب الصلاة، المسألة 234، المنتهی 1: 184.
(2) کذا فی النسخ، و المناسب: حمله.
(3) کذا فی النسخ، و المناسب: إحدی.
(4) الوسائل 12: 95، الباب 19 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8، و فیه: من وجهها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 170
و هذه أیضاً قرینة علی صرف إطلاق لعن النامصة «1» فی النبوی عن ظاهره، بإرادة التدلیس، أو الحمل علی الکراهة.
نعم، قد یشکل الأمر فی وشم الأطفال، من حیث إنّه إیذاء لهم بغیر مصلحة؛ بناءً علی أن لا مصلحة فیه لغیر المرأة المزوّجة إلّا التدلیس بإظهار شدة بیاض البدن و صفائه، بملاحظة النقطة الخضراء الکدرة فی البدن.
لکن الإنصاف، أنّ کون ذلک تدلیساً مشکل، بل ممنوع، بل هو تزیین للمرأة من حیث خلط البیاض بالخضرة، فهو تزیین، لا موهِم لما لیس فی البدن واقعاً من البیاض و الصفاء.
نعم، مثل نقش الأیدی و الأرجل بالسواد یمکن أن یکون الغالب فیه إرادة إیهام بیاض البدن و صفائه.
و مثله الخط الأسود فوق الحاجبین، أو وصل الحاجبین بالسواد لتوهّم طولهما و تقوّسهما.
ثم إنّ التدلیس بما ذکرنا إنما یحصل بمجرد رغبة الخاطب أو المشتری، و إن علما أنّ هذا البیاض و الصفاء لیس واقعیاً، بل حدث بواسطة هذه الأُمور، فلا یقال: إنّها لیست بتدلیس؛ لعدم خفاء أثرها علی الناظر.
و حینئذٍ فینبغی أن یعدّ من التدلیس لبس المرأة أو الأمة الثیاب الحُمْر أو الخُضْر الموجبة لظهور بیاض البدن و صفائه، و اللّه العالم.
______________________________
(1) شطب فی «ف» علی عبارة «لعن النامصة» و کتب فی هامشه: اللعن.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 171
ثم إنّ المرسلة المتقدّمة عن الفقیه «1» دلّت علی کراهة کسب الماشطة مع شرط الأُجرة المعیّنة، و حکی الفتوی به «2» عن المقنع و غیره «3».
و المراد بقوله علیه السلام: «إذا قبلت ما تعطی» «4» البناء علی ذلک حین العمل، و إلّا فلا یلحق العمل بعد وقوعه ما یوجب کراهته.
ثم إنّ أولویّة قبول ما یعطی و عدم مطالبة الزائد:
إمّا لأنّ الغالب عدم نقص ما تُعطی عن اجرة مثل العمل، إلّا أنّ مثل الماشطة و الحجّام و الختّان و نحوهم کثیراً ما یتوقّعون أزید ممّا یستحقّون خصوصاً من أُولی المروءة و الثروة و ربما یبادرون إلی هتک العرض إذا منعوا، و لا یُعْطَون ما یتوقّعون من الزیادة أو بعضه إلّا استحیاءً و صیانةً للعرض. و هذا لا یخلو عن شبهة، فأُمروا فی الشریعة بالقناعة بما یعطون و ترک مطالبة الزائد، فلا ینافی ذلک جواز مطالبة الزائد و الامتناع عن قبول ما یُعطی إذا اتفق کونه دون اجرة المثل.
و إمّا لأنّ المشارطة فی مثل هذه الأُمور لا یلیق بشأن کثیر من
______________________________
(1) تقدّمت فی الصفحة: 167.
(2) ظاهر العبارة: رجوع الضمیر إلی «الکراهة» بعد الإغماض عن الإشکال فی تذکیر الضمیر لکنّ الذی وقفنا علیه فی المقنع هو الفتوی بمضمون المرسلة، من دون إشارة إلی الکراهة المستفادة من مفهومها، فیحتمل أن یکون الضمیر راجعاً إلی «المرسلة» بتقدیر المضاف، أی أُفتی بمضمون المرسلة، فلاحظ.
(3) انظر المقنع (الجوامع الفقهیة): 30، و الهدایة (الجوامع الفقهیة): 62.
(4) لفظ الحدیث: «إذا لم تشارط و قبلت ما تعطی».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 172
الأشخاص؛ لأنّ المماکسة فیها خلاف المروءة، و المسامحة فیها قد لا تکون مصلحة؛ لکثرة طمع هذه الأصناف، فأُمروا بترک المشارطة و الإقدام علی العمل بأقل ما یعطی و قبوله.
و ترک مطالبة الزائد مستحبّ للعامل، و إن وجب علی من عُمل له إیفاء تمام ما یستحقّه من اجرة المثل، فهو مکلّف وجوباً بالإیفاء، و العامل مکلف ندباً بالسکوت و ترک المطالبة، خصوصاً علی ما یعتاده هؤلاء من سوء الاقتضاء.
أو «1» لأنّ الأولی فی حق العامل قصد التبرع بالعمل، و قبول ما یعطی علی وجه التبرّع أیضاً، فلا ینافی ذلک ما ورد من قوله علیه السلام: «لا تستعملنّ أجیراً حتی تقاطعه» «2».
______________________________
(1) عطف علی قوله: «إمّا».
(2) لم نعثر علی خبر باللفظ المذکور، نعم، ورد مؤدّاه فی الوسائل 13: 245، الباب 3 من أحکام الإجارة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 173

، حرام؛ لما ثبت فی محلّه من حرمتهما علی الرجال، و ما یختص بالنساء من اللباس کالسوار و الخلخال و الثیاب المختصة بهن فی العادات علی ما ذکره فی المسالک «1».
و کذا العکس، أعنی تزیین المرأة بما یختصّ بالرجال کالمِنْطَقَة و العمامة-، و یختلف باختلاف العادات.
و اعترف غیر واحد بعدم العثور علی دلیلٍ لهذا الحکم «2» عدا النبویّ المشهور، المحکی عن الکافی و العلل: «لعن اللّه المتشبّهین من
______________________________
(1) المسالک 1: 130.
(2) منهم المحقّق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8: 85، إلّا أنّه قال: «و لعلّ دلیله الإجماع و أنّه نوع غشٍّ»، ثم قال: «و الإجماع غیر ظاهر فیما قیل و کذا کونه غشّاً» و لم یتعرّض للنبوی، و منهم المحدّث البحرانی فی الحدائق 18: 198، و حکاه فی مفتاح الکرامة (4: 60) عن الکفایة، لکن لم نعثر علیه فی کفایة الأحکام للسبزواری.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 174
الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال» «1».
و فی دلالته قصور؛ لأنّ الظاهر من التشبّه «2» تأنّث الذکر و تذکّر الأُنثی، لا مجرد لبس أحدهما لباس الآخر مع عدم قصد التشبّه.
و یؤیّده المحکی عن العلل: أنّ علیاً علیه السلام رأی رجلًا به تأنیث «3» فی مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال له: «أُخرج من مسجد رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فإنّی سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول: لعن اللّه .. إلخ» «4».
و فی روایة یعقوب بن جعفر الواردة فی المساحقة-: أنّ «فیهن قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: لعن اللّه المتشبّهات بالرجال من النساء .. إلخ» «5».
و فی روایة أبی خدیجة، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم المتشبّهین من الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال، و هم: المخنّثون، و اللائی ینکحن بعضهن بعضاً» «6».
______________________________
(1) الکافی 8: 71، الحدیث 27، علل الشرائع: 602، الحدیث 63، الوسائل 12: 211، الباب 87 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1 و 2.
(2) کذا فی «ش» و مصحّحة «ن»، و فی سائر النسخ: التشبیه.
(3) کذا فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ: تأنّث.
(4) لیس هذا حدیثاً آخر کما یوهمه ظاهر العبارة بل هو قسم آخر من الحدیث المحکی عن العلل آنفاً.
(5) الوسائل 14: 262، الباب 24 من أبواب النکاح المحرّم، الحدیث 5.
(6) المصدر السابق: الحدیث 6.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 175
نعم فی «1» روایة سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «عن الرجل یجرّ ثیابه؟ قال: إنّی لأکره أن یتشبّه بالنساء» «2».
و عنه علیه السلام عن آبائه علیهم السلام: «کان رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یزجر الرجل أن یتشبّه بالنساء، و ینهی المرأة أن تتشبّه بالرجال فی لباسها» «3».
و فیهما «4» خصوصاً الأُولی بقرینة المورد ظهور فی الکراهة، فالحکم المذکور لا یخلو عن إشکال.
ثم الخنثی یجب علیها ترک الزینتین المختصتین بکلٍّ من الرجل و المرأة کما صرّح به جماعة «5»- [لأنّها یحرم علیها لباس مخالفها فی الذکورة و الأُنوثة، و هو مردّد بین اللبسین، فتجتنب عنهما مقدمة] «6» لأنّهما له «7» من قبیل المشتبهین المعلوم حرمة أحدهما.
و یشکل بناءً علی کون مدرک الحکم حرمة التشبّه بأنّ الظاهر
______________________________
(1) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: «و فی» بدل «نعم فی».
(2) الوسائل 3: 354، الباب 13 من أبواب أحکام الملابس، الحدیث الأول.
(3) المصدر السابق، الحدیث 2.
(4) کذا فی «ش» و مصحّحة «ن»، و فی سائر النسخ: فیها.
(5) منهم السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 60، و حکاه صاحب الجواهر عن شرح أُستاذه و استجوده، راجع الجواهر 22: 116.
(6) وردت العبارة فی «ش» بعنوان نسخة بدل، و وردت فی سائر النسخ مع اختلاف فی بعض الضمائر و الأفعال من حیث التذکیر و التأنیث، و فی بعضها علیها علامة (خ ل)، و کلّها لا تخلو عن مسامحة.
(7) لم ترد فی «ش»، و المناسب: لها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 176
من «1» «التشبّه» صورة علم المتشبّه.
______________________________
(1) فی أکثر النسخ: عن.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 177

و هو کما فی جامع المقاصد: ذکر محاسنها و إظهار شدّة «1» حبِّها بالشعر «2» حرام علی ما عن المبسوط «3» و جماعة، کالفاضلین «4» و الشهیدین «5» و المحقّق الثانی «6».
و استدلّ علیه بلزوم تفضیحها، و هتک حرمتها، و إیذائها و إغراء الفسّاق بها، و إدخال النقص علیها و علی أهلها «7»، و لذا لا ترضی النفوس
______________________________
(1) علیٰ کلمة «شدّة» علامة نسخة بدل فی بعض النسخ: لکنّها موجودة فی المصدر.
(2) جامع المقاصد 4: 28.
(3) المبسوط 8: 228.
(4) المحقّق فی الشرائع 4: 128، العلّامة فی التذکرة 1: 582 و التحریر 1: 161 و غیرهما.
(5) الأوّل فی الدروس 3: 163، و الثانی فی المسالک (الطبعة الحجریّة) 2: 323.
(6) جامع المقاصد 4: 28.
(7) لم نقف علی من استدلّ بجمیع الفقرات المذکورة، نعم استدلّ الشهید الثانی بالإیذاء و الاشتهار، و الفاضل الهندی بالإیذاء و إغراء الفسّاق بها، انظر المسالک 2: 323، و کشف اللثام 2: 373.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 178
الأبیّة ذوات الغیرة و الحمیّة أن یذکر ذاکر عشق بعض بناتهم و أخواتهم، بل البعیدات من قراباتهم.
و الإنصاف، أنّ هذه الوجوه لا تنهض لإثبات التحریم، مع کونه «1» أخصّ من المدعی؛ إذ قد لا یتحقّق شی‌ء من المذکورات فی التشبیب، بل و أعمّ منه من وجه؛ فإنّ التشبیب بالزوجة قد یوجب أکثر المذکورات.
و یمکن أن یستدلّ علیه بما سیجی‌ء من عمومات حرمة اللهو و الباطل «2»، و ما دلّ علی حرمة الفحشاء «3»، و منافاته للعفاف المأخوذ فی العدالة «4».
و فحوی ما دلّ علی حرمة ما یوجب و لو بعیداً تهییج القوة
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و المناسب: کونها، کما فی مصحّحة «ن».
(2) تأتی فی الصفحة: 288 290.
(3) مثل قوله تعالی «وَ یَنْهیٰ عَنِ الْفَحْشٰاءِ وَ الْمُنْکَرِ وَ الْبَغْیِ یَعِظُکُمْ لَعَلَّکُمْ تَذَکَّرُونَ» النحل: 90.
و قوله تعالی «إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ فِی الدُّنْیٰا وَ الْآخِرَةِ ..» النور: 19.
(4) کما هو مقتضی روایة ابن أبی یعفور: «قال: قلت لأبی عبد اللّه: بِمَ تُعرَف عدالة الرجل بین المسلمین حتی تقبل شهادته لهم و علیهم؟ فقال: أن تعرفوه بالستر و العفاف .. إلخ» الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 179
الشهویة بالنسبة إلی غیر الحلیلة، مثل:
ما دلّ علی المنع عن النظر؛ لأنّه سهم من سهام إبلیس «1».
و المنع عن الخلوة بالأجنبیة؛ لأنّ ثالثهما الشیطان «2».
و کراهة جلوس الرجل فی مکان المرأة حتی یبرد المکان «3».
و برجحان التستّر عن نساء أهل الذمّة؛ لأنّهن یصفن لأزواجهن «4».
و التستّر عن الصبی الممیّز الذی یصف ما یری «5».
و النهی فی الکتاب العزیز عن أن یخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض «6»، و عن أن یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن «7».
______________________________
(1) الوسائل 14: 138، الباب 104 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه، الحدیث 1 و 5.
(2) الوسائل 13: 281، الباب 31 من أبواب أحکام الإجارة.
(3) الوسائل 14: 185، الباب 145 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه.
(4) الوسائل 14: 133، الباب 98 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه، الحدیث الأول.
(5) الوسائل 14: 172، الباب 130 من أبواب مقدمات النکاح و آدابه، الحدیث 2.
(6) فی قوله تعالی «یٰا نِسٰاءَ النَّبِیِّ لَسْتُنَّ کَأَحَدٍ مِنَ النِّسٰاءِ إِنِ اتَّقَیْتُنَّ فَلٰا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَیَطْمَعَ الَّذِی فِی قَلْبِهِ مَرَضٌ وَ قُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفاً» الأحزاب: 32.
(7) فی قوله تعالی «.. وَ لٰا یَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیُعْلَمَ مٰا یُخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ ..» النور: 31.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 180
إلی غیر ذلک من المحرَّمات و المکروهات التی یعلم منها حرمة ذکر المرأة المعیّنة المحترمة «1» بما یهیّج الشهوة علیها، خصوصاً ذات البعل التی لم یرض الشارع بتعریضها للنکاح بقول: «رُبّ راغب فیک».
نعم، لو قیل بعدم حرمة التشبیب بالمخطوبة قبل العقد بل مطلق من یراد تزویجها لم یکن بعیداً؛ لعدم جریان أکثر ما ذکر فیها. و المسألة غیر صافیة عن الاشتباه و الإشکال.
ثم إنّ المحکی عن المبسوط و جماعة «2»: جواز التشبیب بالحلیلة، بزیادة الکراهة عن المبسوط «3».
و ظاهر الکلّ جواز التشبیب بالمرأة المبهمة، بأن یتخیّل امرأة و یتشبّب بها، و أما المعروفة عند القائل دون السامع سواء علم السامع إجمالًا بقصد معینة أم لا ففیه إشکال.
و فی جامع المقاصد کما عن الحواشی «4» الحرمة فی الصورة الأُولی «5».
و فیه إشکال، من جهة اختلاف الوجوه المتقدمة للتحریم، و کذا إذا لم یکن هنا سامع.
______________________________
(1) کذا فی «ش» و ظاهر «خ»، و فی سائر النسخ: المحرّمة.
(2) مثل المحقق فی ظاهر الشرائع 4: 128، و الشهید فی ظاهر الدروس 3: 163، و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4: 28.
(3) المبسوط 8: 228.
(4) نقله السید العاملی فی مفتاح الکرامة (4: 69) عن حواشی الشهید قدّس سرّه.
(5) جامع المقاصد 4: 28.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 181
و أمّا اعتبار الإیمان، فاختاره فی القواعد و التذکرة «1»، و تبعه بعض الأساطین «2» لعدم احترام غیر المؤمنة.
و فی جامع المقاصد کما عن غیره حرمة التشبیب بنساء أهل الخلاف و أهل الذمة؛ لفحوی حرمة النظر إلیهن «3».
و نقض بحرمة النظر إلی نساء أهل الحرب، مع أنّه صرّح بجواز التشبیب بهن.
و المسألة مشکلة، من جهة الاشتباه فی مدرک أصل الحکم.
و کیف کان، فإذا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمة لم یحرم علیه الاستماع، کما صرّح به فی جامع المقاصد «4».
و أمّا التشبیب بالغلام، فهو محرَّمٌ علی کلِّ حالٍ کما عن الشهیدین «5» و المحقّق الثانی «6» و کاشف اللثام «7»-، لأنّه فحش محض، فیشتمل علی الإغراء بالقبیح.
______________________________
(1) القواعد 1: 121، التذکرة 1: 582.
(2) و هو کاشف الغطاء قدّس سرّه فی شرحه علی القواعد (مخطوط): 21.
(3) جامع المقاصد 4: 28، و تستفاد من عبارة الشهید فی الدروس حیث استثنی من حرمة التشبیب نساء أهل الحرب، انظر الدروس 3: 163، و أشار إلی ذلک فی مفتاح الکرامة 4: 68.
(4) المصدر المتقدم.
(5) الأوّل فی الدروس 3: 163، و الثانی فی المسالک (الطبعة الحجریّة) 2: 323.
(6) جامع المقاصد 4: 28.
(7) کشف اللثام 2: 373.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 182
و عن المفاتیح: أنّ فی إطلاق الحکم نظراً «1»، و اللّه العالم.
______________________________
(1) مفاتیح الشرائع 2: 20.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 183

حرام إذا کانت الصورة مجسَّمة بلا خلافٍ فتوًی و نصاً.
و کذا مع عدم التجسُّم «1»، وفاقاً لظاهر النهایة «2» و صریح السرائر «3» و المحکی عن حواشی الشهید «4» و المیسیّة «5» و المسالک «6» و إیضاح النافع «7» و الکفایة «8» و مجمع البرهان «9» و غیرهم «10»؛ للروایات المستفیضة
______________________________
(1) ظاهر «ف»: التجسیم.
(2) النهایة: 363.
(3) السرائر 2: 215.
(4) لا یوجد لدینا، و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 48.
(5) لا یوجد لدینا، و حکاه عنه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 48.
(6) المسالک 3: 126.
(7) لا یوجد لدینا، و حکاه عنه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 48.
(8) کفایة الأحکام: 85.
(9) مجمع الفائدة 8: 55.
(10) مثل القاضی فی المهذّب 1: 344.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 184
مثل قوله علیه السلام: «نهی أن ینقش شی‌ء من الحیوان علی الخاتم» «1».
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج‌1، ص: 184
و قوله علیه السلام: «نهی عن تزویق البیوت، قلت: و ما تزویق البیوت؟ قال: تصاویر التماثیل» «2».
و المتقدم عن تحف العقول: «و صنعة صنوف التصاویر ما لم یکن مثال الروحانی» «3».
و قوله علیه السلام فی عدة أخبار: «من صوّر صورة کلّفه اللّه یوم القیامة أن ینفخ فیها و لیس بنافخ» «4».
و قد یستظهر اختصاصها بالمجسَّمة، من حیث إنّ نفخ الروح لا یکون إلّا فی الجسم، و إرادة تجسیم «5» النقش مقدمة للنفخ ثم النفخ فیه خلاف الظاهر.
و فیه: أنَّ النفخ یمکن تصوّره فی النقش بملاحظة محلِّه، بل بدونها کما فی أمر الإمام علیه السلام الأسد المنقوش علی البساط بأخذ الساحر فی مجلس الخلیفة «6» أو بملاحظة لون النقش الذی هو فی الحقیقة أجزاء
______________________________
(1) الوسائل 12: 221، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
(2) الوسائل 3: 560، الباب 3 من أبواب المساکن، الحدیث الأوّل.
(3) تقدّم فی أوّل الکتاب.
(4) الوسائل 12: 220، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الأحادیث 6 9.
(5) فی بعض النسخ: تجسّم.
(6) أمالی الصدوق 1: 127، المجلس 29، الحدیث 19، و عیون أخبار الرضا علیه السلام 1: 96، الباب 8، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 185
لطیفة من الصبغ.
و الحاصل، أنّ مثل هذا لا یعدّ قرینة عرفاً علی تخصیص الصورة «1» بالمجسّم «2».
و أظهر من الکلّ، صحیحة ابن مسلم: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن تماثیل الشجر و الشمس و القمر؟ قال: لا بأس ما لم یکن شیئاً «3» من الحیوان» «4»؛ فإنّ ذکر الشمس و القمر قرینة علی إرادة مجرّد النقش.
و مثل قوله علیه السلام: «من جدّد قبراً أو مثّل مثالًا فقد خرج عن الإسلام» «5». فإنّ «المثال» و «التصویر» مترادفان علی ما حکاه کاشف اللثام عن أهل اللغة «6».
مع أنّ الشائع من التصویر و المطلوب منه، هی الصور المنقوشة علی أشکال الرجال و النساء و الطیور و السباع، دون الأجسام المصنوعة علی تلک الأشکال.
و یؤیّده أنّ الظاهر أنّ الحکمة فی التحریم هی حرمة التشبّه بالخالق فی إبداع الحیوانات و أعضائها علی الإشکال المطبوعة، التی یعجز البشر عن نقشها علی ما هی علیه، فضلًا عن اختراعها؛ و لذا منع
______________________________
(1) فی «ع»، «ص»: الصور.
(2) فی «ف»: بالجسم.
(3) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: شی‌ء.
(4) الوسائل 12: 220، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
(5) الوسائل 2: 868، الباب 43 من أبواب الدفن، الحدیث الأوّل.
(6) کشف اللثام 1: 199.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 186
بعض الأساطین عن تمکین غیر المکلّف من ذلک «1».
و من المعلوم أنّ المادة لا دخل لها فی هذه الاختراعات العجیبة، فالتشبّه إنّما یحصل بالنقش و التشکیل، لا غیر.
و من هنا یمکن استظهار اختصاص الحکم بذوات الأرواح، فإنّ صور غیرها کثیراً ما تحصل بفعل الإنسان للدواعی الأُخر غیر قصد التصویر، و لا یحصل به تشبّه بحضرة المبدع تعالی عن التشبیه «2» بل کلّ ما یصنعه الإنسان من التصرف فی الأجسام فیقع «3» علی شکل واحد من مخلوقات اللّه تعالی.
و لذا قال کاشف اللثام علی ما حکی عنه فی مسألة کراهة الصلاة فی الثوب المشتمل علی التماثیل-: إنّه لو عمّت الکراهة لتماثیل ذی الروح و غیرها کرهت الثیاب ذوات الأعلام، لشبه الأعلام بالأخشاب و القصبات و نحوها، و الثیاب المحشوّة؛ لشبه طرائقها المخیطة بها، بل الثیاب قاطبة؛ لشبه خیوطها بالأخشاب و نحوها «4»، انتهی. و إن کان ما ذکره لا یخلو عن نظر کما سیجی‌ء.
هذا، و لکنّ العمدة فی اختصاص الحکم بذوات الأرواح أصالة الإباحة، مضافاً إلی ما دلّ علی الرخصة، مثل صحیحة ابن مسلم
______________________________
(1) و هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد: 12.
(2) کذا فی النسخ، و فی مصحّحة «ن»: الشبیه.
(3) فی مصحّحة «ن»: یقع.
(4) کشف اللثام 1: 194.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 187
السابقة «1»-، و روایة التحف المتقدمة-، و ما ورد فی تفسیر قوله تعالی یَعْمَلُونَ لَهُ مٰا یَشٰاءُ مِنْ مَحٰارِیبَ وَ تَمٰاثِیلَ «2» من قوله علیه السلام: «و اللّه ما هی تماثیل الرجال و النساء، و لکنّها تماثیل «3» الشجر و شبهه» «4».
و الظاهر، شمولها للمجسّم «5» و غیره، فبها یُقیّد بعض ما مرّ من الإطلاق.
خلافاً لظاهر جماعة، حیث إنّهم بین من یحکی عنه تعمیمه الحکم لغیر ذی الروح و لو لم یکن مجسّماً «6»؛ لبعض الإطلاقات اللازم تقییدها بما تقدّم مثل قوله علیه السلام: «نهی عن تزویق البیوت» «7»، و قوله علیه السلام: «مَن مثّل مثالًا .. إلخ» «8».
و بین مَن عبّر بالتماثیل المجسّمة «9»؛ بناءً علی شمول «التمثال» لغیر الحیوان کما هو کذلک فخصّ الحکم بالمجسّم؛ لأنّ المتیقَّن من المقیِّدات
______________________________
(1) تقدّمت فی الصفحة 185.
(2) سبأ: 13.
(3) لم ترد «تماثیل» فی المصادر الحدیثیة.
(4) الوسائل 12: 220، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(5) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: للجسم.
(6) یستفاد التعمیم من إطلاق کلام الحلبی فی الکافی: 281، و ابن البرّاج فی المهذّب 1: 344.
(7) تقدّم فی الصفحة: 184.
(8) تقدّم فی الصفحة: 185.
(9) مثل المفید فی المقنعة: 587، و الشیخ فی النهایة: 363.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 188
للإطلاقات و الظاهر منها بحکم غلبة الاستعمال و الوجود-: النقوش لا غیر.
و فیه: أنّ هذا الظهور لو اعتبر لسقط «1» الإطلاقات عن نهوضها لإثبات حرمة المجسّم؛ فتعین حملها «2» علی الکراهة، دون التخصیص بالمجسّمة.
و بالجملة، «التمثال» فی الإطلاقات المانعة مثل قوله: «من مثّل مثالًا» إن کان ظاهراً فی شمول الحکم للمجسّم، کان کذلک فی الأدلّة المرخِّصة لما عدا الحیوان، کروایة تحف العقول و صحیحة ابن مسلم «3» و ما فی تفسیر الآیة «4».
فدعوی ظهور الإطلاقات المانعة فی العموم و اختصاص المقیّدات المجوزة بالنقوش تحکّم.
ثم إنّه لو عمّمنا الحکم لغیر الحیوان مطلقاً أو مع التجسّم، فالظاهر أنّ المراد به ما کان مخلوقاً للّه سبحانه علی هیئة خاصة معجبة للناظر، علی وجه تمیل النفس إلی مشاهدة صورتها المجردة عن المادة أو معها، فمثل تمثال السیف و الرمح و القصور و الأبنیة و السفن ممّا هو مصنوع للعباد و إن کانت فی هیئة حسنة معجبة خارج، و کذا مثل تمثال القصبات و الأخشاب و الجبال و الشطوط ممّا خلق «5» اللّه لا علی هیئة معجبة للناظر
______________________________
(1) فی «ف»: سقط.
(2) فی هامش «ف» زیادة: عند هذا القائل.
(3) راجع الصفحة: 185.
(4) تقدّم فی الصفحة السابقة.
(5) فی «ش»: خلقه اللّه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 189
بحیث تمیل النفس إلی مشاهدتها، و لو بالصور الحاکیة لها؛ لعدم شمول الأدلّة لذلک کلّه.
هذا کلّه مع قصد الحکایة و التمثیل، فلو دعت الحاجة إلی عمل شی‌ء یکون شبیهاً بشی‌ءٍ من خلق اللّه و لو کان حیواناً من غیر قصد الحکایة، فلا بأس قطعاً.
و منه یظهر النظر فی ما تقدم عن کاشف اللثام «1».
ثم إنّ المرجع فی «الصورة» إلی العرف، فلا یقدح فی الحرمة نقص بعض الأعضاء. و لیس فی ما ورد من رجحان تغییر الصورة بقلع عینها أو کسر رأسها «2» دلالة علی جواز تصویر الناقص.
و لو صَوّر بعضَ أجزاء الحیوان ففی حرمته نظر، بل منع، و علیه، فلو صَوّر نصفَ الحیوان من رأسه إلی وسطه، فإن قُدّر الباقی موجوداً بأن فرضه إنساناً جالساً لا یتبیّن ما دون وسطه حَرُمَ، و إن قصد النصف لا غیر لم یحرم إلّا مع صدق الحیوان علی هذا النصف.
و لو بدا له فی إتمامه حَرُمَ الإتمام، لصدق التصویر بإکمال الصورة، لأنّه إیجاد لها.
و لو اشتغل بتصویر حیوانٍ فَعَلَ حراماً، حتی لو بدا له فی إتمامه. و هل یکون ما فَعَلَ حراماً من حیث التصویر، أو لا یحرم إلّا من حیث التجرّی؟ وجهان: من أنّه لم یقع إلّا بعض مقدمات الحرام بقصد تحققه،
______________________________
(1) تقدّم فی الصفحة: 186.
(2) الوسائل 3: 462، الباب 32 من أبواب مکان المصلّی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 190
و من أنّ معنی حرمة الفعل عرفاً لیس إلّا حرمة الاشتغال به عمداً، فلا تراعی الحرمة بإتمام العمل.
و الفرق بین فعل الواجب المتوقف استحقاق الثواب علی إتمامه و بین الحرام، هو قضاء العرف، فتأمّل.
بقی الکلام فی جواز اقتناء ما حرم عمله من الصور و عدمه.
فالمحکی عن شرح الإرشاد للمحقق الأردبیلی أنّ المستفاد من الأخبار الصحیحة و أقوال الأصحاب: عدم حرمة إبقاء الصور، انتهی. و قرّره الحاکی علی هذه الاستفادة «1».
و ممن اعترف بعدم الدلیل علی الحرمة، المحقق الثانی فی جامع المقاصد مفرّعاً علی ذلک جواز بیع الصور المعمولة، و عدم لحوقها بآلات اللهو و القِمار و أوانی النقدین «2»، و صرّح فی حاشیة الإرشاد بجواز النظر إلیها «3».
لکن ظاهر کلام بعض القدماء حرمة بیع التماثیل و ابتیاعها.
ففی المقنعة بعد أن ذکر فی ما یحرم الاکتساب به الخمر و صناعتها و بیعها قال: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسّمة
______________________________
(1) حکاه فی مفتاح الکرامة (4: 49) عن مجمع الفائدة فی باب لباس المصلّی، و الموجود فیه قوله: «و یفهم من الأخبار الصحیحة عدم تحریم إبقاء الصورة» من دون نسبة إلی الأصحاب، انظر مجمع الفائدة 2: 93.
(2) جامع المقاصد 4: 16.
(3) حاشیة الإرشاد: 206.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 191
و الشطْرَنْج و النرد و ما أشبه ذلک حرام، و بیعه و ابتیاعه حرام «1»، انتهی.
و فی النهایة: و عمل الأصنام و الصلبان و التماثیل المجسّمة و الصور و الشطْرَنْج و النرد و سائر أنواع القِمار حتی لعب الصبیان بالجوز و التجارة فیها و التصرف فیها و التکسب بها محظور «2»، انتهی. و نحوها ظاهر السرائر «3».
و یمکن أن یستدلّ للحرمة مضافاً إلی أنّ الظاهر من تحریم عمل الشی‌ء مبغوضیة وجود المعمول ابتداءً و استدامةً بما تقدم فی صحیحة ابن مسلم من قوله علیه السلام: «لا بأس ما لم یکن حیواناً» «4»؛ بناءً علی أنّ الظاهر من سؤال الراوی عن التماثیل سؤاله عن حکم الفعل المتعارف المتعلّق بها العام البلوی، و هو «الاقتناء»، و أمّا نفس الإیجاد فهو عمل مختص بالنقّاش، أ لا تری أنّه لو سُئل عن الخمر فأجاب بالحرمة، أو عن العصیر فأجاب بالإباحة، انصرف الذهن إلی شربهما، دون صنعتهما، بل ما نحن فیه أولی بالانصراف؛ لأنّ صنعة العصیر و الخمر یقع من کلِّ أحد، بخلاف صنعة التماثیل.
و بما «5» تقدم من الحصر فی قوله علیه السلام فی روایة تحف العقول-
______________________________
(1) المقنعة: 587.
(2) النهایة: 363.
(3) السرائر 2: 215.
(4) تقدمت فی الصفحة: 185، بلفظ «لا بأس ما لم یکن شیئاً من الحیوان».
(5) عطف علی قوله: و یمکن أن یستدلّ للحرمة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 192
«إنّما حَرَّم اللّه الصناعة التی یجی‌ء منها الفساد محضاً، و لا یکون منه و فیه شی‌ء من وجوه الصلاح [إلی قوله علیه السلام: یحرم جمیع التقلّب فیه]» «1»، فإنّ ظاهره أنّ کلَّ ما یحرم صنعته و منها «2» التصاویر یجی‌ء منها «3» الفساد محضاً، فیحرم جمیع التقلب فیه بمقتضی ما ذکر فی الروایة بعد هذه الفقرة.
و بالنبوی: «لا تدع صورة إلّا محوتها و لا کلباً إلّا قتلته» «4»؛ بناءً علی إرادة الکلب الهراش المؤذی، الذی یحرم اقتناؤه.
و ما عن قرب الإسناد بسنده عن علی بن جعفر علیه السلام عن أخیه علیه السلام قال: «سألته عن التماثیل هل یصلح أن یلعب بها؟ قال: لا» «5».
و بما ورد فی إنکار أنّ المعمول لسلیمان علی نبیّنا و آله و علیه السلام هی تماثیل الرجال و النساء «6»؛ فإنّ الإنکار إنّما یرجع إلی مشیئة «7» سلیمان للمعمول
______________________________
(1) لم یرد ما بین المعقوفتین فی «ش»، و فی «ن» علیه علامة (ز) أی زائد، و وردت فی نسخة «ف» فی الهامش.
(2) کذا فی النسخ- فی الموضعین و المناسب: منه.
(3) کذا فی النسخ- فی الموضعین و المناسب: منه.
(4) الوسائل 3: 562، الباب 3 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 8، و فیه: قال أمیر المؤمنین علیه السلام: بعثنی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم إلی المدینة، فقال: لا تدع صورة إلّا محوتها و لا قبراً إلّا سوّیته، و لا کلباً إلّا قتلته.
(5) قرب الإسناد: 265، الحدیث 1165، و الوسائل 12: 221، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 10.
(6) الوسائل 3: 561، الباب 3 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 4، 6.
(7) فی «ف»: إلی أنّ مشیّة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 193
کما هو ظاهر الآیة «1» دون أصل العمل، فدلّ علی کون مشیئة وجود التمثال من المنکرات التی لا تلیق بمنصب النبوة.
و بمفهوم صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام: «لا بأس بأن یکون التماثیل فی البیوت إذا غُیّرت رؤوسها و تُرک ما سوی ذلک» «2».
و روایة المثنّی عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «أنّ علیّاً علیه السلام یکره «3» الصور فی البیوت» «4» بضمیمة ما ورد فی روایة أُخری مرویّة فی باب الربا-: «أنّ علیاً علیه السلام لم یکن یکره الحلال» «5».
و روایة الحلبی المحکیّة عن مکارم الأخلاق عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «أُهدیت إلیَّ طنفسة من الشام فیها تماثیل طائر، فأمرت به فغُیّر رأسُه فجُعل کهیئة الشجر» «6».
هذا، و فی الجمیع نظر:
أما الأول، فلأنّ الممنوع هو إیجاد الصورة، و لیس وجودها مبغوضاً حتی یجب رفعه.
______________________________
(1) سبأ: 13.
(2) الوسائل 3: 564، الباب 4 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 3.
(3) فی المصدر: کره.
(4) الوسائل 3: 561، الباب 3 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 3.
(5) الوسائل 12: 447، الباب 15 من أبواب الربا، ذیل الحدیث الأوّل، و لفظه هکذا: «و لم یکن علیّ علیه السلام یکره الحلال».
(6) مکارم الأخلاق: 132، و الوسائل 3: 565، الباب 4 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 7.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 194
نعم، قد یفهم الملازمة من سیاق الدلیل أو من خارج، کما أنّ حرمة إیجاد النجاسة فی المسجد یستلزم مبغوضیة وجودها فیه، المستلزم لوجوب رفعها.
و أما الروایات، فالصحیحة الأُولی «1» غیر ظاهرة فی السؤال عن الاقتناء؛ لأنّ عمل الصور ممّا هو مرکوز فی الأذهان، حتی أنّ السؤال عن حکم اقتنائها بعد معرفة حرمة عملها؛ إذ لا یحتمل حرمة اقتناء ما لا یحرم عمله.
و أمّا الحصر فی روایة تحف العقول، فهو بقرینة الفقرة السابقة منها، الواردة فی تقسیم الصناعات إلی ما یترتب علیه الحلال و الحرام، و ما لا یترتب علیه إلّا الحرام إضافیٌّ بالنسبة إلی هذین القسمین، یعنی لم یحرم من القسمین إلّا ما ینحصر فائدته فی الحرام و لا یترتب علیه إلّا الفساد.
نعم، یمکن أن یقال: إنّ الحصر وارد فی مساق التعلیل و إعطاء الضابطة للفرق بین الصنائع، لا لبیان حرمة خصوص القسم المذکور.
و أمّا النبوی، فسیاقه ظاهر فی الکراهة، کما یدلّ علیه عموم الأمر بقتل الکلاب، و قوله علیه السلام فی بعض هذه الروایات: «و لا قبراً إلّا سوّیته» «2».
______________________________
(1) أی: صحیحة محمد بن مسلم، المتقدمة فی الصفحة: 185.
(2) هذا شطر من الحدیث النبوی المتقدم کما فی المصادر الحدیثیة و قد أورده المؤلف قدّس سرّه سابقاً بدون هذه الفقرة، و ظاهر عبارته هنا أنّه شطر من حدیث آخر؛ و یحتمل بعیداً وقوع التحریف فی العبارة، بأن یکون الصحیح: «فی ذیل هذه الروایة» بدل قوله: «بعض هذه الروایات».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 195
و أمّا روایة علی بن جعفر، فلا تدلّ إلّا علی کراهة اللعب بالصورة، و لا نمنعها، بل و لا الحرمة إذا کان اللعب علی وجه اللهو.
و أمّا ما فی تفسیر الآیة، فظاهره رجوع الإنکار إلی مشیئة سلیمان علی نبیّنا و آله و علیه السلام لعملهم، بمعنی إذنه فیه، أو إلی تقریره لهم فی العمل.
و أمّا الصحیحة «1»، فالبأس فیها محمول علی الکراهة لأجل الصلاة أو مطلقاً، مع دلالته علی جواز الاقتناء، و عدم وجوب المحو.
و أمّا ما ورد من «أنّ علیاً علیه السلام لم یکن یکره الحلال»، فمحمول علی المباح المتساوی طرفاه؛ لأنّه صلوات اللّه علیه کان یکره المکروه قطعاً.
و أمّا روایة الحلبی، فلا دلالة لها علی الوجوب أصلًا.
و لو سُلِّمَ الظهور فی الجمیع، فهی معارضة بما هو أظهر و أکثر، مثل: صحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «ربما قمت أُصلّی و بین یدیَّ الوسادة فیها تماثیل طیر فجعلت علیها ثوباً» «2».
و روایة علی بن جعفر عن أخیه علیه السلام: «عن الخاتم یکون فیه نقش تماثیل طیر أو سَبُع، أ یصلی فیه؟ قال: لا بأس» «3».
و عنه، عن أخیه علیه السلام: «عن البیت فیه صورة سمکة أو طیر
______________________________
(1) أی صحیحة زرارة المتقدمة فی الصفحة: 193.
(2) الوسائل 3: 461، الباب 32 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 2.
(3) الوسائل 3: 463، الباب 32 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 10، باختلاف یسیر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 196
یعبث به أهل البیت، هل یصلّی فیه؟ قال: لا، حتّی یُقطع رأسه و یفسد» «1».
و روایة أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الوسادة و البساط یکون فیه التماثیل، قال: لا بأس به یکون فی البیت. قلت: التماثیل «2»؟ قال: کلّ شی‌ء یوطأ فلا بأس به» «3». و سیاق السؤال مع عموم الجواب یأبی عن تقیید الحکم بما یجوز عمله، کما لا یخفی.
و روایة أُخری لأبی بصیر، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنّا نبسط عندنا الوسائد فیها التماثیل و نفترشها «4»؟ قال: لا بأس منها بما یبسط و یفترش و یوطأ، و إنّما یکره منها ما نصب علی الحائط و علی السریر» «5».
و عن قرب الإسناد، عن علی بن جعفر، عن أخیه علیه السلام، قال: «سألته عن رجل کان فی بیته تماثیل أو فی ستر و لم یعلم بها و هو یصلی فی ذلک البیت، ثم علم، ما علیه؟ قال علیه السلام: لیس علیه
______________________________
(1) الوسائل 3: 463، الباب 32 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 12، مع اختلاف.
(2) کذا فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ: ما التماثیل.
(3) الوسائل 3: 564، الباب 4 من أبواب أحکام المساکن، الحدیث 2.
(4) کذا فی «ف» و المصدر، و فی «ن» و «خ» و «م» و «ع» و «ش»: نفرشها، و فی «ص»: نفرشها، نفترشها (خ ل).
(5) الوسائل 12: 220، الباب 94 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4، مع اختلاف.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 197
فیما لم یعلم شی‌ء، فإذا علم فلینزع الستر، و لیکسر رؤوس التماثیل» «1».
فإنّ ظاهره: أنّ الأمر بالکسر، لأجل کون البیت ممّا یُصلّی فیه؛ و لذلک لم یأمر علیه السلام بتغییر ما علی الستر و اکتفی بنزعه.
و منه یظهر أنّ ثبوت البأس فی صحیحة زرارة السابقة «2» مع عدم تغییر الرؤوس إنّما هو لأجل الصلاة.
و کیف کان، فالمستفاد من جمیع ما ورد من الأخبار الکثیرة فی کراهة الصلاة فی البیت الذی فیه التماثیل إلّا «3» إذا غیرت، أو کانت بعین واحدة، أو القی علیها ثوب «4» جواز اتّخاذها. و عمومها یشمل المجسّمة و غیرها.
و یؤید الکراهة: الجمع بین اقتناء الصور و التماثیل فی البیت و اقتناء الکلب و الإناء المجتمع فیه البول فی الأخبار الکثیرة:
مثل ما روی عنهم علیهم السلام مستفیضاً عن جبرئیل علیٰ نبیّنا و آله و علیه السلام: «أنّا لا ندخل بیتاً فیه صورة إنسان، و لا بیتاً یبال فیه، و لا بیتاً فیه کلب» «5».
______________________________
(1) قرب الإسناد: 186، الحدیث 692، و الوسائل 3: 321، الباب 45 من أبواب لباس المصلی، الحدیث 20.
(2) تقدمت فی الصفحة: 193.
(3) إلّا» من «ش» و مصحّحة «ن».
(4) انظر الوسائل 3: 317، الباب 45 من أبواب لباس المصلی، و 461، الباب 32 من أبواب مکان المصلی.
(5) الوسائل 3: 465، الباب 33 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 198
و فی بعض الأخبار إضافة الجنب إلیها «1»، و اللّه العالم بأحکامه.
______________________________
(1) الوسائل 3: 465، الباب 33 من أبواب مکان المصلی، الحدیث 6.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 199

حرام، ذکره فی القواعد فی المکاسب «1»، و لعله استطراد، أو المراد اتخاذه کسباً، بأن ینصب نفسه کیّالًا أو وزّاناً، فیطفّف للبائع.
و کیف کان، فلا إشکال فی حرمته، و یدلُّ علیه «2» الأدلة الأربعة.
ثم إنّ البخس فی العدّ و الذرع یلحق به حکماً، و إن خرج عن موضوعه.
و لو وازن الربوی بجنسه فطفّف فی أحدهما:
فإن جرت المعاوضة علی الوزن المعلوم الکلّی، فیدفع الموزون علی أنّه بذلک الوزن، اشتغلت ذمته بما نقص.
و إن جرت علی الموزون المعین باعتقاد المشتری أنّه بذلک الوزن، فسدت المعاوضة فی الجمیع؛ للزوم الربا.
و لو جرت علیه علی أنّه بذلک الوزن، بجعل «3» ذلک عنواناً للعوض
______________________________
(1) القواعد 1: 121.
(2) کذا، و المناسب: علیها.
(3) کذا فی «ف» و «ش»، و فی غیرهما: یجعل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 200
فحصل الاختلاف بین العنوان و المشار إلیه، لم یبعد الصحة.
و یمکن ابتناؤه علی أنّ لاشتراط المقدار مع تخلّفه قسطاً من العوض أم لا؟ فعلی الأوّل یصح، دون الثانی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 201

حرام، و هو کما فی جامع المقاصد «1» الإخبار عن أحکام النجوم باعتبار الحرکات الفلکیة و الاتصالات الکوکبیة.

کالخسوف الناشئ عن حیلولة الأرض بین النیّرین، و الکسوف الناشئ عن حیلولة القمر أو غیره بل یجوز الإخبار بذلک، إمّا جزماً إذا استند إلی ما یعتقده برهاناً، أو ظنا إذا استند إلی الأمارات.
و قد اعترف بذلک جملة ممّن أنکر التنجیم، منهم السید المرتضی و الشیخ أبو الفتح الکراجکی فیما حکی عنهما [حیث حکی عنهما «2»]
______________________________
(1) جامع المقاصد 4: 31.
(2) لم یرد فی «ش» و «م».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 202
فی رد الاستدلال علی إصابتهم فی الأحکام بإصابتهم فی الأوضاع ما حاصله:
إنّ الکسوفات و اقتران الکواکب و انفصالها من باب الحساب و سیر الکواکب، و له أُصول صحیحة و قواعد سدیدة، و لیس کذلک ما یدّعونه من تأثیر الکواکب فی الخیر و الشر و النفع و الضرر، و لو لم یکن الفرق بین الأمرین «1» إلّا الإصابة الدائمة المتصلة فی الکسوفات و ما یجری مجراها، فلا یکاد یبین «2» فیها خطأ، و أنّ الخطأ الدائم المعهود إنّما هو فی الأحکام «3» حتی أنّ الصواب فیها عزیز، و ما یتفق فیها من الإصابة قد یتفق من المخَمِّن أکثر منه [فحمل «4» أحد الأمرین علی الآخر بهت و قلّة دین «5»] انتهی المحکی «6» من کلام السید رحمه اللّه «7».
و قد أشار إلی جواز ذلک فی جامع المقاصد «8» مؤیداً ذلک بما ورد
______________________________
(1) عبارة «بین الأمرین» ساقطة من «ن»، «ف» و «م».
(2) فی النسخ: تبین، و فی «خ»: یتبیّن. و الصواب ما أثبتناه من المصدر.
(3) فی «خ» و مصحّحة «ع» و المصدر: الأحکام الباقیة.
(4) هذا جواب «لو» فی قوله: «و لو لم یکن .. إلخ» (شرح الشهیدی).
(5) لم یرد ما بین المعقوفتین فی «ف»، «ن»، «م»، و فی «ع»، «خ»، «ص»: «.. قلّة دین و حیاء»، و ما أثبتناه من «خ»، «ش» و المصدر.
(6) حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 80.
(7) رسائل الشریف المرتضی (المجموعة الثانیة): 311، و أُنظر کنز الفوائد 2: 235 (نصوص مفقودة من نسخة الکتاب).
(8) جامع المقاصد 4: 32.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 203
من کراهة السفر و التزویج «1» فی برج العقرب «2».
لکن ما ذکره السید رحمه اللّه من الإصابة الدائمة فی الإخبار عن الأوضاع محل نظر؛ لأنّ خطأهم فی الحساب فی غایة الکثرة، و لذلک لا یجوز الاعتماد فی ذلک علی عدولهم، فضلًا عن فسّاقهم؛ لأنّ حسابهم مبتنیة «3» علی أُمور نظریة مبتنیة علی نظریات أُخر، إلّا فیما هو کالبدیهی مثل إخبارهم بکون القمر فی هذا الیوم فی برج العقرب، و انتقال الشمس من «4» برج إلی برج فی هذا الیوم و إن کان یقع الاختلاف بینهم فیما یرجع إلی تفاوت یسیر، و یمکن الاعتماد فی مثل ذلک علی شهادة عدلین منهم، إذا احتاج الحاکم لتعیین أجل دین أو نحوه.

بأن یحکم بوجود کذا فی المستقبل عند الوضع «7» المعیّن من
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و الصواب: و التزویج و القمر فی العقرب، کما فی جامع المقاصد و لفظ الروایات.
(2) انظر الوسائل 14: 80، الباب 54 من أبواب مقدّمات النکاح و آدابه، و 8: 266، الباب 11 من أبواب آداب السفر.
(3) کذا فی النسخ، و فی مصححة «ن»: مبتن، و لعل الأصح: حساباتهم مبتنیة.
(4) کذا فی «ف» و «ش»، و فی غیرهما: عن.
(5) فی نسخة بدل «ع»، «ف»، «ن»: بترتیب.
(6) فی «م»، «ع»، «ص»: عن الاتصالات، و فی «خ»: من الاتصالات.
(7) فی نسخة بدل «ش»: مستنداً إلی الوضع.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 204
القرب و البعد و المقابلة و الاقتران بین الکوکبین إذا کان علی وجه الظن المستند إلی تجربة محصّلة أو منقولة فی وقوع تلک الحاثة بإرادة اللّه عند الوضع الخاص، من دون اعتقاد ربط بینهما أصلًا.
بل الظاهر حینئذٍ جواز الإخبار علی وجه القطع إذا استند إلی تجربة قطعیة؛ إذ لا حَرجَ علی من حَکَم قطعاً بالمطر فی هذه اللیلة؛ نظراً إلی ما جرّبه من نزول کلبه من «1» السطح إلی داخل البیت مثلًا کما حکی: أنّه اتّفق ذلک لمروّج هذا العلم، بل محییه «نصیر الملّة و الدین» حیث نزل فی بعض أسفاره علی طحّانٍ، له طاحونة خارج البلد، فلمّا دخل منزله صعد السطح لحرارة الهواء، فقال له صاحب المنزل: انزل و نَمْ فی البیت تحفّظاً من المطر، فنظر المحقّق إلی الأوضاع الفلکیة، فلم یرَ شیئاً فیما هو مظنة للتأثیر فی المطر، فقال صاحب المنزل: إنّ لی کلباً ینزل فی کلّ لیلة یحسّ المطر فیها إلی البیت، فلم یقبل منه المحقق ذلک، و بات فوق السطح، فجاءه المطر فی اللیل، و تعجب المحقّق «2».
ثم إنّ ما سیجی‌ء فی عدم جواز تصدیق المنجّم یراد به غیر هذا، أو ینصرف إلی غیره؛ لما عرفت من معنی التنجیم.

______________________________
(1) کذا فی «ف»، و فی غیره: عن.
(2) وردت القضیة فی قصص العلماء: 374 375، فراجع.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 205
و هو المصطلح علیه بالتنجیم.
فظاهر الفتاوی و النصوص حرمته مؤکدة، فقد أرسل المحقق فی المعتبر عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه «من صدّق منجّماً أو کاهناً فقد کفر بما انزل علی محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم» «1». و هو یدل علی حرمة حکم المنجّم بأبلغ وجه.
و فی روایة نصر بن قابوس، عن الصادق علیه السلام: «أنّ المنجّم ملعون، و الکاهن ملعون، و الساحر ملعون» «2».
و فی نهج البلاغة: أنّه صلوات اللّه علیه لمّا أراد المسیر إلی بعض أسفاره، فقال له بعض أصحابه: إن سرت فی هذا الوقت خشیت أن لا تظفر بمرادک من طریق علم النجوم-، فقال علیه السلام له: «أ تزعم أنّک تهدی إلی الساعة التی من سار فیها انصرف عنه السوء؟ و تُخوّف الساعة التی من سار فیها حاق به الضرّ، فمن صدّقک بهذا «3»، فقد کذّب القرآن، و استغنی عن الاستعانة باللّه تعالی فی نیل المحبوب، و دفع المکروه «4» .. إلی أن قال-: أیها الناس إیّاکم و تعلّم النجوم إلّا ما یُهتدی به فی بَرّ أو بحر؛ فإنّها تدعو إلی الکهانة [و المنجّم کالکاهن «5»] و الکاهن «6»
______________________________
(1) المعتبر 2: 688.
(2) الوسائل 12: 103، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.
(3) فی غیر «ف»: بهذا القول.
(4) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: المکروب.
(5) أثبتناه من المصدر.
(6) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع»، «ش»: فالکاهن.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 206
کالساحر، و الساحر کالکافر، و الکافر فی النار .. إلخ» «1».
و قریب منه ما وقع «2» بینه و بین منجم آخر نهاه عن المسیر أیضاً، فقال علیه السلام له: «أ تدری ما فی بطن هذه الدابة أ ذَکَرٌ أم أُنثی؟ قال: إن حَسَبْتُ علمت، قال علیه السلام: فمن صدّقک بهذا القول فقد کذّب بالقرآن «3» إِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السّٰاعَةِ وَ یُنَزِّلُ الْغَیْثَ وَ یَعْلَمُ مٰا فِی الْأَرْحٰامِ .. الآیة، ما کان محمد صلّی اللّه علیه و آله و سلم یدّعی ما ادعیت؛ أ تزعم أنّک تهدی إلی الساعة التی من سار فیها صرف عنه السوء، و الساعة التی مَن سار فیها حاق به الضر؛ من صدقک [بهذا «4»] استغنی [بقولک «5»] عن الاستعانة باللّه فی هذا الوجه، و أُحوج إلی الرغبة إلیک فی دفع المکروه عنه» «6».
و فی روایة عبد الملک بن أعین المرویة عن الفقیه-: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: إنّی قد ابتلیت بهذا العلم «7» فأُرید الحاجة، فإذا نظرت إلی الطالع و رأیت الطالع الشر جلست و لم أذهب فیها، و إذا
______________________________
(1) نهج البلاغة: 105، الخطبة 79.
(2) فی «خ»، «م»، «ع»، «ص»: ما وقع بعینه، و شُطب فی «ن» علی «بعینه».
(3) فی «ش» زیادة: قال اللّه.
(4) أثبتنا «بهذا» من «ع» و هامش «ن»، «ص».
(5) أثبتنا «بقولک» من هامش «ن».
(6) الوسائل 8: 269، الباب 14 من أبواب آداب السفر إلی الحج و غیره، الحدیث 4، مع اختلاف.
(7) فی «ش» و المصدر: «بالنظر فی النجوم» بدل «بهذا العلم».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 207
رأیت الطالع الخیر ذهبت فی الحاجة. فقال لی: تقضی؟ قلت: نعم، قال: أحرق کتبک» «1».
و فی روایة مفضّل بن عمر «2» المرویة عن معانی الأخبار فی قوله تعالی وَ إِذِ ابْتَلیٰ إِبْرٰاهِیمَ رَبُّهُ بِکَلِمٰاتٍ قال: «و أمّا الکلمات، فمنها ما ذکرناه، و منها المعرفة بقدم بارئه و توحیده و تنزیهه عن الشبیه حتی نظر إلی الکواکب و القمر و الشمس و استدل بأُفول کلٍّ منها علی حدوثه و بحدوثه علی محدثة، ثم أعلمه «3» أنّ الحکم بالنجوم خطأ» «4».
ثم إنّ مقتضی الاستفصال فی روایة عبد الملک المتقدمة بین القضاء بالنجوم بعد النظر و عدمه: أنّه لا بأس بالنظر إذا لم یُقضَ به بل أُرید به مجرد التفؤّل إن فهم الخیر، و التحذُّر بالصدقة إن فهم الشر، کما یدل علیه ما عن المحاسن، عن أبیه عن ابن أبی عمیر، عن عمر بن أُذینة «5» عن سفیان بن عمر، قال: «کنت أنظر فی النجوم و أعرفها و أعرف الطالع فیدخلنی من ذلک شی‌ء، فشکوت ذلک إلی
______________________________
(1) الفقیه 2: 267، الحدیث 2402، و رواه فی الوسائل 8: 268، الباب 14 من أبواب آداب السفر إلی الحج، الحدیث الأوّل.
(2) فی النسخ: «فضیل بن عمرو»، و الصحیح ما أثبتناه، طبقاً للمصدر.
(3) کذا فی «ف»، و فی مصححة «ن»: «علم» و فی سائر النسخ: «أعلم»، و فی المصدر: «علّمه».
(4) معانی الأخبار: 127، باختلاف یسیر.
(5) فی النسخ: «عمرو بن أُذینة»، و الصواب ما أثبتناه، کما فی کتب الأخبار و التراجم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 208
أبی الحسن «1» علیه السلام فقال: إذا وقع فی نفسک من ذلک «2» شی‌ء فتصدّق علی أوّل مسکین، ثم امض، فإنّ اللّه تعالی یدفع عنک» «3».
و لو حکم بالنجوم علی جهة أنّ مقتضی الاتصال الفلانی و الحرکة الفلانیة الحادثة الواقعیة، و إن کان اللّه یمحو ما یشاء و یثبت، لم یدخل أیضاً فی الأخبار الناهیة؛ لأنّها ظاهرة فی الحکم علی سبیل البتّ، کما یظهر من قوله علیه السلام: «فمن صدّقک بهذا فقد استغنی عن الاستعانة باللّه فی دفع المکروه» «4» بالصدقة و الدعاء و غیرهما من الأسباب؛ نظیر تأثیر نحوسة الأیام الواردة فی الروایات، و ردّ نحوستها بالصدقة «5».
إلّا أنّ جوازه مبنیّ علی جواز اعتقاد الاقتضاء فی العلْویات للحوادث السفْلیّة، و سیجی‌ء إنکار المشهور لذلک، و إن کان یظهر ذلک من المحدث الکاشانی «6».
و لو أخبر بالحوادث بطریق جریان العادة علی وقوع الحادثة عند الحرکة الفلانیة من دون اقتضاء لها أصلًا، فهو أسلم.
______________________________
(1) فی المحاسن: أبی عبد اللّه علیه السلام.
(2) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: عن ذلک، و لم یرد فی المصدر.
(3) المحاسن: 349، الحدیث 26، و الوسائل 8: 273، الباب 15 من أبواب آداب السفر، الحدیث 3.
(4) تقدّم فی الصفحة: 205.
(5) الوسائل 8: 272، الباب 15 من أبواب آداب السفر.
(6) یظهر ذلک ممّا أفاده فی بیان قول الصادق علیه السلام: «ما عُظّم اللّه بمثل البداء»، انظر الوافی، 1: 507 508، الباب 50 أبواب معرفة مخلوقاته و أفعاله سبحانه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 209
قال فی الدروس: و لو أخبر بأنّ اللّه تعالی یفعل کذا عند کذا لم یحرم، و إن کره «1»، انتهی.

و الربط یتصور علی وجوه:

امتناع تخلف المعلول عن العلة العقلیة.
و ظاهر کثیر من العبارات کون هذا کفراً.
قال السید المرتضی رحمه اللّه فیما حکی عنه-: و کیف یشتبه علی مسلم بطلان أحکام النجوم «2»؟ و قد أجمع المسلمون قدیماً و حدیثاً علی تکذیب المنجّمین و الشهادة بفساد مذهبهم و بطلان أحکامهم، و معلوم من دین الرسول ضرورةً تکذیب ما یدعیه المنجّمون و الإزراء علیهم و التعجیز لهم، و فی الروایات عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم [من ذلک] «3» ما لا یحصی کثرة، و کذا عن علماء أهل بیته و خیار أصحابه، و ما اشتهر بهذه الشهرة فی دین الإسلام، کیف یفتی بخلافه منتسب إلی الملة و مصلٍّ
______________________________
(1) الدروس 3: 165.
(2) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: التنجیم.
(3) أثبتناه من المصدر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 210
إلی القبلة؟ «1»، انتهی.
و قال العلّامة فی المنتهی بعد ما أفتی بتحریم التنجیم و تعلم النجوم مع اعتقاد أنّها مؤثّرة، أو أنّ لها مدخلًا فی التأثیر و النفع «2» قال: و بالجملة، کل من اعتقد ربط الحرکات النفسانیة و الطبیعیة بالحرکات الفلکیة و الاتصالات الکوکبیة کافر «3»، انتهی.
و قال الشهید رحمه اللّه فی قواعده: کل من اعتقد فی الکواکب أنّها مدبّرة لهذا العالم و موجدة له، فلا ریب أنّه کافر «4».
و قال فی جامع المقاصد: و اعلم أنّ التنجیم مع اعتقاد أنّ للنجوم تأثیراً فی الموجودات السفلیّة و لو علی جهة المدخلیة حرام، و کذا تعلّم النجوم علی هذا النحو، بل هذا الاعتقاد فی نفسه کفر، نعوذ باللّه منه «5»، انتهی.
و قال شیخنا البهائی: ما زعمه المنجّمون من ارتباط بعض الحوادث السفلیة بالأجرام العلْویة، إن زعموا أنّها هی العلّة المؤثِّرة فی تلک الحوادث بالاستقلال، أو أنّها شریکة فی التأثیر «6»، فهذا لا یحلّ للمسلم اعتقاده،
______________________________
(1) رسائل الشریف المرتضی (المجموعة الثانیة): 310.
(2) فی المصدر: أو أنّ لها مدخلًا فی التأثر بالنفع و الضرر.
(3) المنتهی 2: 1014.
(4) القواعد و الفوائد 2: 35.
(5) جامع المقاصد 4: 32.
(6) لم یرد «التأثیر» فی أصل النسخ، لکنّه استُدرک فی هامش بعضها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 211
و علم النجوم المبتنی «1» علی هذا کفر، و علی هذا حمل ما ورد من التحذیر عن علم النجوم و النهی عن اعتقاد صحته «2»، انتهی.
و قال فی البحار: لا نزاع بین الأُمّة فی أنّ من اعتقد أنّ الکواکب هی المدبِّرة لهذا العالم و هی الخالقة لما فیه من الحوادث و الخیرات و الشرور، فإنّه یکون کافراً علی الإطلاق «3»، انتهی.
و عنه فی موضع آخر: أنّ القول بأنّها علّة فاعلیة بالإرادة و الاختیار و إن توقف تأثیرها علی شرائط أُخر کفر «4»، انتهی.
بل ظاهر الوسائل نسبة دعوی ضرورة الدین علی بطلان التنجیم و القول بکفر معتقده إلی جمیع علمائنا، حیث قال: قد صرح علماؤنا بتحریم علم النجوم و العمل بها و بکفر من اعتقد تأثیرها أو مدخلیتها فی التأثیر، و ذکروا أنّ بطلان ذلک من ضروریات الدین «5»، انتهی.
بل یظهر من المحکی عن ابن أبی الحدید أنّ الحکم کذلک عند علماء العامة أیضاً، حیث قال فی شرح نهج البلاغة: إنّ المعلوم ضرورة من الدین إبطال حکم النجوم، و تحریم الاعتقاد بها، و النهی و الزجر عن تصدیق المنجّمین، و هذا معنی قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «فمن صدّقک
______________________________
(1) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م»، «ع»: المبنی.
(2) الحدیقة الهلالیة: 139.
(3) البحار 59: 299 300.
(4) البحار 58: 308.
(5) الوسائل 12: 101، فی هامش عنوان الباب 24 من أبواب ما یکتسب به.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 212
بهذا فقد کذّب القرآن، و استغنی عن الاستعانة باللّه» «1»، انتهی.
ثم لا فرق فی أکثر العبارات المذکورة بین رجوع الاعتقاد المذکور إلی إنکار الصانع جلّ ذکره کما هو مذهب بعض المنجّمین و بین تعطیله تعالی عن التصرف فی الحوادث السفْلیة بعد خلق الأجرام العلْویة علی وجه تتحرک علی النحو المخصوص، سواء قیل بقدمها کما هو مذهب بعضٍ آخر أم قیل بحدوثها و تفویض التدبیر إلیها کما هو المحکی عن ثالث منهم و بین أن لا یرجع إلی شی‌ءٍ من ذلک، بأن یعتقد أنّ حرکة الأفلاک تابعة لإرادة اللّه، فهی مظاهر لإرادة الخالق تعالی، و مجبولة علی الحرکة علی طبق اختیار الصانع جلّ ذکره کالآلة أو بزیادة أنّها مختارة باختیارٍ هو عین اختیاره، تعالی عما یقول الظالمون! لکن ظاهر ما تقدم فی بعض الأخبار من أنّ المنجّم بمنزلة الکاهن الذی هو بمنزلة الساحر الذی هو بمنزلة الکافر «2» مَن عدا الفِرَق الثلاث الأُول؛ إذ الظاهر عدم الإشکال فی کون الفرق الثلاث من أکفر الکفار، لا بمنزلتهم.
و منه یظهر: أنّ ما رتّبه علیه السلام علی تصدیق المنجّم: من کونه تکذیباً للقرآن و کونه موجباً للاستغناء عن الاستعانة باللّه فی جلب الخیر و دفع الشر، یراد منه إبطال قوله، بکونه مستلزماً لما هو فی الواقع مخالف للضرورة من کذب القرآن و الاستغناء عن اللّه کما هو طریقة
______________________________
(1) شرح نهج البلاغة 6: 212.
(2) تقدم نصه عن نهج البلاغة فی الصفحة: 205.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 213
کلّ مستدلّ: من إنهاء بطلان التالی إلی ما هو بدیهی البطلان عقلًا أو شرعاً أو حسّا أو عادة و لا یلزم من مجرد ذلک الکفر، و إنّما یلزم ممن التفت إلی الملازمة و اعترف باللازم، و إلّا فکل من أفتی بما هو مخالف لقول اللّه واقعاً إما لعدم تفطّنه لقول اللّه، أو لدلالته یکون مکذّباً للقرآن.
و أمّا قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من صدق منجماً أو کاهناً فقد کفر بما أنزل علی محمد» «1»، فلا یدلّ أیضاً علی کفر المنجّم، و إنّما یدلّ علی کذبه، فیکون تصدیقه تکذیباً للشارع المکذّب له؛ و یدلّ علیه عطف «الکاهن» علیه.
و بالجملة، فلم یظهر من الروایات تکفیر المنجّم بالمعنی الذی تقدم للتنجیم فی صدر عنوان المسألة کفراً حقیقیاً؛ فالواجب الرجوع فیما یعتقده المنجّم إلی ملاحظة مطابقته لأحد «2» موجبات الکفر من إنکار الصانع، أو غیره ممّا علم من الدین بدیهة.
و لعله لذا اقتصر الشهید فیما تقدم من القواعد «3» فی تکفیر المنجّم علی من یعتقد فی الکواکب أنّها مدبِّرة لهذا العالم و موجدة له، و لم یکفِّر غیر هذا الصنف کما سیجی‌ء تتمة کلامه السابق و لا شک أنّ هذا الاعتقاد إنکار، إما للصانع، و إما لما هو ضروری الدین من فعله تعالی، و هو إیجاد العالم و تدبیره.
______________________________
(1) تقدم عن المعتبر فی الصفحة: 201.
(2) کذا فی النسخ، و المناسب: لإحدی.
(3) تقدم فی الصفحة: 210.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 214
بل الظاهر من کلام بعض «1» اصطلاح لفظ «التنجیم» فی الأوّل، قال السید شارح النخبة: إنّ المنجّم من یقول بقدم الأفلاک و النجوم، و لا یقولون بمفلّک و لا خالق؛ و هم فرقة من الطبیعیین یستمطرون بالأنواء «2» معدودون من فرق الکفر فی مسفورات الخاصة و العامة، یعتقدون فی الإنسان أنّه کسائر الحیوانات یأکل و یشرب و ینکح ما دام حیاً، فإذا مات بطل و اضمحلّ، و ینکرون جمیع الأُصول الخمسة، انتهی. ثم قال رحمه اللّه: و أما هؤلاء الذین یستخرجون بعض أوضاع السیارات و ربّما یتخرصون علیها بأحکام مبهمة متشابهة ینقلونها تقلیداً لبعض ما وصل إلیهم من کلمات الحکماء الأقدمین مع صحة عقائدهم الإسلامیة فغیر معلوم دخولهم فی المنجّمین الذین ورد فیهم من المطاعن ما ورد «3»، انتهی.
أقول: فیه «4» مضافاً إلی عدم انحصار الکفّار من المنجّمین فی
______________________________
(1) الظاهر أنّ المراد به السیّد شارح النخبة فی ظاهر کلامه الآتی.
(2) فی مجمع البحرین (1: 422 نوأ): الأنواء، و هی جمع «نوء» بفتح نون و سکون واو فهمزة، و هو النجم. قال أبو عبیدة نقلًا عنه-: هی ثمانیة و عشرون نجماً، معروفة المطالع فی أزمنة السنة إلی أن قال-: و کانت العرب فی الجاهلیة إذا سقط منها نجم و طلع الآخر، قالوا: لا بدّ أن یکون عند ذلک ریاح و مطر، فینسبون کل غیث یکون عند ذلک إلی النجم الذی یسقط حینئذ، فیقولون: «مُطِرْنا بِنوءِ کذا»، و انظر لسان العرب 14: 316 نوأ.
(3) شرح النخبة للسید عبد اللّه، حفید السید نعمة اللّه الجزائری (لا یوجد لدینا).
(4) فی «ف»: أقول لکن فیه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 215
من ذکر، بل هم علی فرق ثلاث کما أشرنا إلیه؛ و سیجی‌ء التصریح به من البحار فی مسألة السحر-: أنّ النزاع المشهور بین المسلمین فی صحة التنجیم و بطلانه هو المعنی الذی ذکره أخیراً کما عرفت من جامع المقاصد «1»-، و المطاعن الواردة فی الأخبار المتقدمة و غیرها کلُّها أو جلُّها علی هؤلاء، دون المنجّم بالمعنی الذی ذکره أولًا.
و ملخّص الکلام: أنّ ما ورد فیهم من المطاعن لا صراحة فیها بکفرهم، بل ظاهر ما عرفت خلافه.
و یؤیده ما رواه فی البحار عن محمد و هارون ابنی سهل النوبختی أنّهما کتبا إلی أبی عبد اللّه علیه السلام: «نحن ولد نوبخت المنجّم، و قد کنّا کتبنا إلیک هل یحل النظر فیها؟ فکتبت: نعم، و المنجّمون یختلفون فی صفة الفَلَک، فبعضهم یقولون: إنّ الفَلَک فیه النجوم و الشمس و القمر إلی أن قال-: فکتب علیه السلام: نعم ما لم یخرج من التوحید» «2».

أنّها «4» تفعل الآثار المنسوبة إلیها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم،
______________________________
(1) تقدم کلامه فی الصفحة: 206.
(2) البحار 58: 250، الحدیث 36.
(3) أی الوجه الثانی من الوجوه المتصورة فی اعتقاد ربط الحرکات الفلکیة بالکائنات.
(4) مرجع الضمیر إمّا «النجوم» المعلوم من المقام، و إمّا «الحرکات الفلکیة» المذکورة بعد قوله: الرابع.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 216
کما یقوله بعضهم، علی ما ذکره العلّامة و غیره.
قال العلّامة فی محکی شرح فُصّ الیاقوت «1»:
اختلف قول المنجّمین علی قولین، أحدهما: قول من یقول إنّها حیّة مختارة، الثانی: قول من یقول إنّها موجبة. و القولان باطلان «2».
و قد تقدم عن المجلسی رحمه اللّه: أنّ القول بکونها فاعلة بالإرادة و الاختیار و إن توقف تأثیرها علی شرائط أُخر کفر «3» و هو ظاهر أکثر العبارات المتقدمة.
و لعل وجهه أنّ نسبة الأفعال التی دلّت ضرورة الدین علی استنادها إلی اللّه تعالی کالخلق و الرزق و الإحیاء و الإماتة و غیرها إلی غیره تعالی مخالف لضرورة الدین.
لکن ظاهر شیخنا الشهید فی القواعد العدم، فإنّه بعد ما ذکر الکلام الذی نقلناه منه سابقاً، قال: و إن اعتقد أنّها تفعل الآثار المنسوبة إلیها و اللّه سبحانه هو المؤثر الأعظم فهو مخطئ؛ إذ لا حیاة
______________________________
(1) قال العلّامة قدّس سرّه فی مقدمة الشرح ما لفظه: «و قد صنف شیخنا الأقدم و إمامنا الأعظم، أبو إسحاق إبراهیم بن نوبخت قدس روحه الزکیة و نفسه العلیة مختصراً سمّاه: الیاقوت». و أورده فی الذریعة (25: 271) بعنوان: الیاقوت، و ذکر اختلاف الأقوال فی اسم مؤلّفه؛ إلی أن قال-: «و علی الیاقوت شروح منها للعلّامة اسمه: أنوار الملکوت .. و منها شرح عبد الحمید المعتزلی ابن أبی الحدید، قال فی الریاض: فی البال أنّها تسمّی: فصّ الیاقوت».
(2) أنوار الملکوت: 199.
(3) تقدّم فی الصفحة: 211.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 217
لهذه الکواکب ثابتة بدلیل عقلی و لا نقلی «1»، انتهی.
و ظاهره أنّ عدم القول بذلک لعدم المقتضی له، و هو الدلیل، لا لوجود المانع منه، و هو انعقاد الضرورة علی خلافه، فهو ممکن غیر معلوم الوقوع.
و لعل وجهه: أنّ الضروری عدم نسبة تلک الأفعال إلی فاعل مختار باختیار مستقل مغایر لاختیار اللّه کما هو ظاهر قول المفوِّضة أما استنادها إلی الفاعل بإرادة اللّه المختار بعین مشیته و اختیاره حتی یکون کالآلة بزیادة الشعور و قیام الاختیار به بحیث یصدق: أنّه فِعلُه و فِعلُ اللّه فلا؛ إذ المخالف للضرورة إنکار نسبة الفعل إلی اللّه تعالی علی وجه الحقیقة، لا إثباته لغیره أیضاً بحیث یصدق: أنّه فعله.
نعم، ما ذکره الشهید رحمه اللّه من عدم الدلیل علیه حق؛ فالقول به تخرّصٌ، و نسبة فعل اللّه إلی غیره بلا دلیل، و هو قبیح.
و ما ذکره قدّس سرّه کأنّ مأخذه ما فی الاحتجاج عن هشام بن الحکم، قال: «سأل الزندیق أبا عبد اللّه علیه السلام فقال: ما تقول فی من یزعم أنّ هذا التدبیر الذی یظهر فی هذا العالم تدبیر النجوم السبعة؟ قال علیه السلام: یحتاجون إلی دلیل أنّ هذا العالم الأکبر و العالم الأصغر من تدبیر النجوم التی تسبح فی الفلک و تدور حیث دارت متعبة «2» لا تفتر و سائرة لا تقف ثم قال: و إنّ لکلّ «3» نجم منها مُوکّل مُدبّر، فهی
______________________________
(1) القواعد و الفوائد 2: 35.
(2) کذا فی المصدر و مصححة «ف»، و فی «ش»: منقبة، و فی سائر النسخ: سبعة.
(3) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: و إنّ کلّ نجم منها مُوکَّل مدبَّر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 218
بمنزلة العبید المأمورین المنهیین؛ فلو کانت قدیمة أزلیة لم تتغیر من حال إلی حال .. الخبر» «1».
و الظاهر، أنّ قوله: «بمنزلة العبید المأمورین المنهیین» یعنی فی حرکاتهم، لا أنّهم مأمورون بتدبیر العالم بحرکاتهم، فهی مُدبّرة باختیاره المنبعث عن أمر اللّه تعالی.
نعم، ذکر المحدث الکاشانی فی الوافی فی توجیه البداء کلاماً، ربما یظهر منه مخالفة المشهور، حیث قال:
فاعلم أنّ القُوی المنطبعة الفلکیة لم تحط بتفاصیل ما سیقع من الأُمور دفعة واحدة؛ لعدم تناهی تلک الأُمور، بل إنّما تنقش فیها الحوادث شیئاً فشیئاً، فإنّ ما یحدث فی عالم الکون و الفساد إنّما هو من لوازم حرکات الأفلاک و نتائج برکاتها، فهی تعلم أنّه کلّما کان کذا کان کذا «2» انتهی موضع الحاجة.
و ظاهره أنّها فاعلة بالاختیار لملزومات الحوادث.
و بالجملة، فکفر المعتقد بالربط علی هذا الوجه الثانی لم یظهر من الأخبار و مخالفته «3» لضرورة الدین لم یثبت أیضاً؛ إذ لیس المراد العلّیة التامة، کیف! و قد حاول المحدث الکاشانی بهذه المقدمات إثبات البداء.

______________________________
(1) الاحتجاج 2: 93 94.
(2) الوافی 1: 507 508، الباب 50 من أبواب معرفة مخلوقاته و أفعاله سبحانه.
(3) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: مخالفتها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 219
و ظاهر کلمات کثیر ممن تقدم کون هذا الاعتقاد کفراً، إلّا أنّه قال شیخنا المتقدم فی القواعد بعد الوجهین الأولین: و أما ما یقال من استناد الأفعال إلیها کاستناد الإحراق إلی النار و غیرها من العادیات بمعنی أنّ اللّه تعالی أجری عادته أنّها إذا کانت علی شکل مخصوص أو وضع مخصوص یفعل «1» ما ینسب إلیها، و یکون ربط المسببات بها کربط مسببات الأدویة و الأغذیة بها مجازاً باعتبار الربط العادی، لا الربط العقلی الحقیقی فهذا لا یکفر معتقده «2» لکنه مخطئ، و إن کان أقلّ خطأ من الأوّل؛ لأنّ وقوع هذه الآثار عندها لیس بدائم و لا أکثری «3»، انتهی «4».
و غرضه من التعلیل المذکور: الإشارة إلی عدم ثبوت الربط العادی؛ لعدم ثبوته بالحسّ کالحرارة الحاصلة بسبب النار و الشمس، و برودة القمر و لا بالعادة الدائمة و لا الغالبة؛ لعدم العلم بتکرر الدفعات کثیراً حتی یحصل العلم أو الظن.
ثم علی تقدیره، فلیس فیه دلالة علی تأثیر تلک الحرکات فی الحوادث، فلعل الأمر بالعکس، أو کلتاهما مستندتان إلی مؤثّر ثالث، فتکونان من المتلازمین فی الوجود.
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و فی المصدر: تفعل.
(2) کذا فی «ف» و «ش»، و فی سائر النسخ: بمعتقده.
(3) کذا فی المصدر و «خ» و «ش»، إلّا أنّ فیه بدل «أکثری»: «أکثر»، و فی سائر النسخ کما یلی: لأنّ وقوع هذه الأشیاء لیس بلازم و لا أکثری.
(4) القواعد و الفوائد 2: 35.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 220
و بالجملة، فمقتضی ما ورد من أنّه «أبی اللّه أن یجری الأشیاء إلّا بأسبابها» «1» کون کلّ حادث مسبباً. و أما أنّ السبب هی الحرکة الفلکیة أو غیرها، فلم یثبت، و لم یثبت أیضاً کونه مخالفاً لضرورة الدین.
بل فی بعض الأخبار ما یدل بظاهره علی ثبوت التأثیر للکواکب، مثل ما فی الاحتجاج، عن أبان بن تغلب فی حدیث الیمانی الذی دخل علی أبی عبد اللّه علیه السلام و سمّاه باسمه الذی لم یعلمه أحد، و هو سعد فقال له: «یا سعد و ما صناعتک؟ قال: إنّا أهل بیت ننظر فی النجوم إلی أن قال علیه السلام-: ما اسم النجم الذی إذا طلع هاجت الإبل؟ قال: ما أدری «2» قال: صدقت. قال: ما اسم النجم الذی إذا طلع هاجت البقر؟ قال: ما أدری، قال: صدقت. فقال: ما اسم النجم الذی إذا طلع هاجت الکلاب؟ قال: ما أدری، قال: صدقت «3». فقال: ما زحل عندکم؟ فقال سعد: نجم نحس! فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا تقل هذا، هو نجم أمیر المؤمنین علیه السلام، و هو نجم الأوصیاء،
______________________________
(1) الکافی 1: 183، الحدیث 7، و فیه: إلّا بأسباب.
(2) فی المصدر: «فقال الیمانی لا أدری» و کذا ما بعده.
(3) وردت العبارة فی «ش» و المصدر من هنا إلی آخر هذه الفقرة کما یلی: «صدقت فی قولک: لا أدری، فما زُحل عندکم فی النجوم؟ فقال سعد (الیمانی): نجم نحس، فقال أبو عبد اللّه علیه السلام: لا تقل هذا، فإنّه نجم أمیر المؤمنین، و هو نجم الأوصیاء، و هو النجم الثاقب الذی قال اللّه تعالی فی کتابه».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 221
و هو النجم الذی قال اللّه تعالی النَّجْمُ الثّٰاقِبُ» «1».
و فی روایة المدائنی المرویة عن الکافی عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «إنّ اللّه خلق نجماً فی الفلک السابع، فخلقه من ماء بارد، و خلق سائر النجوم الجاریات من ماء حارّ، و هو نجم الأوصیاء و الأنبیاء، و هو نجم أمیر المؤمنین علیه السلام یأمر بالخروج من الدنیا و الزهد فیها، و یأمر بافتراش التراب و توسّد اللّبن و لباس الخشن و أکل الجَشِب؛ و ما خلق اللّه نجماً أقرب إلی اللّه تعالی منه .. الخبر» «2».
و الظاهر، أنّ أمر النجم بما ذکر من المحاسن کنایة عن اقتضائه لها.

«3»، و الظاهر أنّ هذا الاعتقاد لم یقل أحد بکونه کفراً.
قال شیخنا البهائی رحمه اللّه بعد کلامه المتقدم «4» الظاهر فی تکفیر من قال بتأثیر الکواکب أو مدخلیتها ما هذا لفظه:
و إن قالوا: إنّ اتصالات تلک الأجرام و ما یعرض لها من الأوضاع علامات علی بعض حوادث هذا العالم، مما یوجده اللّه سبحانه بقدرته و إرادته، کما أنّ حرکات النبض و اختلافات أوضاعه علامات یستدل بها الطبیب علی ما یعرض للبدن: من قرب الصحة، و اشتداد
______________________________
(1) الاحتجاج 2: 100، و الآیة من سورة الطارق: 3.
(2) روضة الکافی: 257، الحدیث 369.
(3) کذا فی «ف» و فی غیره: و المکشوف.
(4) تقدم فی الصفحة: 210.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 222
المرض، و نحوه، و کما یستدل باختلاج بعض الأعضاء علی بعض الأحوال المستقبلة، فهذا لا مانع منه و لا حرج فی اعتقاده، و ما روی فی صحة علم النجوم و جواز تعلمه محمول علی هذا المعنی «1»، انتهی.
و مما «2» یظهر منه خروج هذا عن مورد طعن العلماء علی المنجّمین ما تقدم من قول العلّامة رحمه اللّه إنّ المنجّمین بین قائل بحیاة الکواکب و کونها فاعلة مختارة، و بین من قال إنّها موجَبة «3».
و یظهر ذلک من السید رحمه اللّه حیث قال بعد إطالة الکلام فی التشنیع علیهم ما هذا لفظه المحکی: و ما فیهم أحد یذهب إلی أنّ اللّه تعالی أجری العادة بأن یفعل عند قرب بعضها من بعض، أو بُعده أفعالًا من غیر أن یکون للکواکب أنفسها تأثیر فی ذلک. قال: و من ادعی منهم هذا المذهب الآن، فهو قائل بخلاف ما ذهب إلیه القدماء و متجمّل «4» بهذا المذهب عند أهل الإسلام «5»، انتهی.
لکن ظاهر المحکی عن ابن طاوس: إنکار السید رحمه اللّه لذلک، حیث إنّه بعد ما «6» ذکر أنّ للنجوم «7» علامات و دلالات علی الحادثات،
______________________________
(1) الحدیقة الهلالیة: 139.
(2) کذا فی «خ» و «ش»، و فی سائر النسخ: ممن.
(3) تقدم فی الصفحة: 216.
(4) فی «خ» و «م»: متحمّل، و فی مصحّحة «ص»: منتحل.
(5) رسائل الشریف المرتضی (المجموعة الثانیة): 302، و حکاه فی مفتاح الکرامة 4: 76.
(6) عبارة «إنّه بعد ما» من «ف» و «ش» فقط.
(7) فی «ن» و «خ»: النجوم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 223
لکن یجوز للقادر الحکیم تعالی أن یغیرها بالبِرّ و الصدقة و الدعاء و غیر ذلک من الأسباب، و جوّز تعلم علم النجوم و النظر فیه و العمل به إذا لم یعتقد أنّها مؤثّرة، و حمل أخبار النهی علی ما إذا اعتقد أنّها کذلک ثم «1» أنکر علی عَلَم الهدی تحریم ذلک، ثم ذکر لتأیید ذلک أسماء جماعة من الشیعة کانوا عارفین به، انتهی «2».
و ما ذکره رحمه اللّه حق إلّا أنّ مجرد کون النجوم دلالات و علامات لا یجدی مع عدم الإحاطة بتلک العلامات و معارضاتها، و الحکم مع عدم الإحاطة لا یکون قطعیاً، بل و لا ظنیا.
و السید علم الهدی إنّما أنکر من المنجّم أمرین:
أحدهما اعتقاد التأثیر و قد اعترف به ابن طاوس.
و الثانی غلبة الإصابة فی أحکامهم کما تقدّم منه ذلک فی صدر المسألة «3» و هذا أمر معلوم بعد فرض عدم الإحاطة بالعلامات و معارضاتها.
و لقد أجاد شیخنا البهائی أیضاً، حیث أنکر الأمرین، و قال بعد کلامه المتقدم فی إنکار التأثیر و الاعتراف بالأمارة و العلامة-: اعلم أنّ الأُمور التی یحکم بها المنجّمون من الحوادث الاستقبالیة أُصول، بعضها مأخوذة من أصحاب الوحی سلام اللّه علیهم، و بعضها یدّعون لها التجربة،
______________________________
(1) لم ترد «ثمّ» فی «ش».
(2) انتهی ما حکاه السیّد العاملی فی مفتاح الکرامة (4: 74) ملخصاً عن السید ابن طاوس فی کتاب فَرَج المهموم، و أُنظر الباب الأوّل منه إلی الباب الخامس.
(3) فی الصفحة: 202.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 224
و بعضها مبتنٍ علی أُمور متشعبة «1» لا تفی القوّة البشریة بضبطها و الإحاطة بها، کما یومئ إلیه قول الصادق علیه السلام: «کثیره لا یدرک و قلیله لا یُنتج» «2»، و لذلک وُجد الاختلاف فی کلامهم و تَطَرّق الخطأ إلی بعض أحکامهم، و من اتفق له الجری علی الأُصول الصحیحة صح کلامه و صدقت أحکامه لا محالة، کما نطق به الصادق علیه السلام، و لکن هذا أمر عزیز المنال لا یظفر به إلّا القلیل، و اللّه الهادی إلی سواء السبیل «3»، انتهی.
و ما أفاده رحمه اللّه أولًا من الاعتراف بعدم بطلان کون الحرکات الفلکیة أمارات و علامات، و آخراً من عدم النفع فی علم النجوم إلّا مع الإحاطة التامة، هو الذی صرح به الصادق علیه السلام فی روایة هشام الآتیة «4» بقوله: «إنّ أصل الحساب حق، و لکن لا یعلم ذلک إلّا من علم موالید الخلق».
و یدلّ أیضاً علی کلٍّ من الأمرین، الأخبار المتکثرة.
فما یدلّ علی الأوّل، و هو ثبوت الدلالة و العلامة «5» فی الجملة «6»
______________________________
(1) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: منشعبة.
(2) الوسائل 12: 101، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل، و فیه: و قلیله لا ینتفع به.
(3) الحدیقة الهلالیة: 141.
(4) تأتی فی الصفحة: 231.
(5) فی «ف»: و العلامیة.
(6) عبارة «فی الجملة» من «ش» فقط.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 225
مضافاً إلی ما تقدم من روایة سعد المنجّم «1» المحمولة بعد الصرف عن ظاهرها الدالّ علی سببیة طلوع الکواکب لهیجان الإبل و البقر و الکلاب علی کونه أمارة و علامة علیه المرویّ فی الاحتجاج عن «2» روایة الدهقان المنجّم الذی استقبل أمیر المؤمنین حین خروجه إلی نهروان، فقال له علیه السلام: «یومک هذا یوم صعب، قد انقلب منه کوکب، و انقدح من برجک النیران، و لیس لک الحرب بمکان» فقال علیه السلام له: «أیّها الدهقان المُنبئ عن الآثار، المحذّر عن الأقدار».
ثم سأله عن مسائل کثیرة من النجوم، فاعترف الدهقان بجهلها إلی أن قال علیه السلام له: أما قولک: «انقدح من برجک النیران، فکان الواجب أن تحکم به لی، لا عَلَیَّ، أمّا نوره و ضیاؤه فعندی، و أمّا حریقه و لَهَبه فذهب عنّی، فهذه مسألة عمیقة، فاحسبها إن کنت حاسباً» «3».
و فی روایة أُخری: أنّه علیه السلام قال له: «احسبها إن کنت عالماً بالأکوار و الأدوار، قال: لو علمتَ هذا لعلمتُ أنّک تُحصی عقود القصب فی هذه الأجَمَة» «4».
و فی الروایة الآتیة «5» لعبد الرحمن بن سیابة: «هذا حساب إذا
______________________________
(1) تقدمت فی الصفحة: 220.
(2) کذا فی النسخ، و المناسب: من.
(3) الاحتجاج 1: 356 357.
(4) فرج المهموم: 104، و عنه البحار 58: 231، ذیل الحدیث 13.
(5) یأتی صدرها فی الصفحة: 226.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 226
حسبه الرجل و وقف علیه عرف القصبة التی فی وسط الأجَمَة و عدد ما عن یمینها و عدد ما عن یسارها و عدد ما خلفها و عدد ما أمامها، حتی لا یخفی علیه شی‌ء من قصب الأجَمَة» «1».
و فی البحار: وجد فی کتاب عتیق، عن عطاء، قال: «قیل لعلیّ ابن أبی طالب علیه السلام: هل کان للنجوم أصل؟ قال: نعم، نبیّ من الأنبیاء قال له قومه: إنّا لا نؤمن بک حتی تعلّمنا بدء الخلق و آجالهم «2». فأوحی اللّه عزّ و جلّ إلی غمامة، فأمطرتهم [و استنقع حول الجبل «3»] ماءٌ صافٍ «4»، ثم أوحی اللّه عزّ و جلّ إلی الشمس و القمر و النجوم أن تجری فی [ذلک «5»] الماء. ثم أوحی اللّه عزّ و جلّ إلی ذلک النبی أن یرتقی هو و قومه علی الجبل فقاموا علی الماء، حتی عرفوا بدء الخلق و آجالهم بمجاری «6» الشمس و القمر و النجوم و ساعات اللیل و النهار، و کان أحدهم یعرف متی یموت، و متی یمرض، و من ذا الذی یولد له، و من ذا الذی لا یولد له، فبقوا کذلک برهة من دهرهم.
ثم إنّ داود علی نبیّنا و آله و علیه السلام قاتلهم علی الکفر، فأخرجوا إلی
______________________________
(1) الکافی 8: 195، الحدیث 233، و فیه: «حتی لا یخفی علیه من قصب الأجمة واحدة».
(2) فی البحار: آجاله، و کذا فی ما یأتی.
(3) ما بین المعقوفتین من «ش» و المصدر.
(4) کذا فی المصدر، و فی النسخ: ماءً صافیاً.
(5) أثبتناه من المصدر.
(6) فی أکثر النسخ: و مجاری.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 227
داود علیه السلام فی القتال من لم یحضر أجله، و من حضر أجله خلّفوه فی بیوتهم، فکان یُقتل من أصحاب داود و لا یُقتل من هؤلاء أحد، فقال داود: ربّ أُقاتل علی طاعتک و یقاتل هؤلاء علی معصیتک، یُقتل أصحابی و لا یُقتل من هؤلاء أحد! فأوحی اللّه عزّ و جلّ إلیه: أنّی علّمتهم بدء الخلق و آجالهم، و إنّما أخرجوا إلیک من لم یحضره «1» أجله، و من حضر أجله خلّفوه فی بیوتهم، فمِن ثَمَّ یُقتل من أصحابک و لا یُقتل منهم أحد، قال داود علیه السلام: ربّ علی ماذا علّمتهم؟ قال: علی مجاری الشمس و القمر و النجوم و ساعات اللیل و النهار، قال: فدعا اللّه عزّ و جلّ فحبس الشمس علیهم فزاد النهار و اختلطت الزیادة باللیل و النهار «2» فلم یعرفوا قدر الزیادة فاختلط حسابهم. قال علی علیه السلام: فمن ثَمّ کره النظر فی علم النجوم» «3».
و فی البحار أیضاً عن الکافی بالإسناد عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «سُئل عن النجوم، فقال: لا یعلمها إلّا أهل بیت من العرب
______________________________
(1) فی «ف»، «خ» و «م»: لم یحضر.
(2) فی «ش»: «فزاد فی النهار، و اختلطت الزیادة فی اللیل و النهار و لم یعرفوا ..» و مثله فی مصححة «ص»، و فی سائر النسخ: «فزاد فی اللیل و النهار، و لم یعرفوا ..» و ما أثبتناه مطابق لما أورده فی البحار، و أمّا عبارة فَرَج المهموم فهکذا: «فزاد الوقت و اختلط اللیل بالنهار، فاختلط حسابهم ..».
(3) البحار 58: 236، الحدیث 17، نقلًا عن فرج المهموم: 23، مع اختلافات اخری غیر ما أشرنا إلیها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 228
و أهل بیت من الهند» «1».
و بالإسناد «2» عن محمد بن سالم «3» قال: «قال أبو عبد اللّه علیه السلام «4»: قوم یقولون النجوم أصح من الرؤیا و کان ذلک صحیحاً «5» حین لم یردّ الشمس علی یوشع بن نون و أمیر المؤمنین علیه السلام، فلمّا ردّ اللّه الشمس علیهما ضل فیها «6» علماء «7» النجوم» «8».
و خبر یونس، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک! أخبرنی عن علم النجوم ما هو؟ قال «9»: علم من علوم الأنبیاء، قال
______________________________
(1) البحار 58: 243، الحدیث 23 عن الکافی 8: 330، الحدیث 508، و رواه فی الوسائل 12: 103، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
(2) ظاهر العبارة: أنّ هذا الحدیث أیضاً مثل سابقه نقله فی البحار عن الکافی، و لیس کذلک، بل نقله فی البحار عن فرج المهموم بإسناده عن الکلینی فی کتاب تعبیر الرؤیا.
(3) کذا فی النسخ، و فی البحار: «محمد بن سام» و فی فرج المهموم: «محمد بن غانم».
(4) کذا فی البحار أیضاً، لکن فی فَرَج المهموم هکذا: «قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: عندنا قوم یقولون: النجوم أصحّ من الرؤیا؟ فقال علیه السلام: کان ذلک صحیحاً قبل أن ترد الشمس .. إلخ».
(5) فی البحار: و ذلک کانت صحیحة.
(6) لم ترد «فیها» فی «فَرَج المهموم»، و الظاهر أنّها زائدة.
(7) فی البحار: علوم علماء النجوم.
(8) البحار 58: 242، الحدیث 22، نقلًا عن فرج المهموم: 87.
(9) فی البحار: فقال: هو علم من علم الأنبیاء، و فی فَرَج المهموم: فقال: هو علم الأنبیاء.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 229
فقلت: کان علی بن أبی طالب علیه السلام یعلمه؟ قال: کان أعلم الناس به .. الخبر» «1».
و خبر الریّان «2» بن الصلت، قال: «حضر عند أبی الحسن الرضا علیه السلام الصباح بن نصر الهندی، و سأله عن النجوم، فقال: هو علم فی أصله حق «3» و ذکروا أنّ أول من تکلم به «4» إدریس علی نبیّنا و آله و علیه السلام و کان ذو القرنین به «5» ماهراً؛ و أصل هذا العلم من اللّه «6» عزّ و جلّ» «7».
و عن معلّی بن خنیس، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن النجوم أحقّ هی؟ فقال: نعم، إنّ اللّه عزّ و جلّ بعث المشتری إلی الأرض فی صورة رجل، فأتی «8» رجلًا من العجم فعلّمه «9» فلم یستکملوا ذلک،
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و الظاهر زیادة: «الخبر»؛ إذ الحدیث مذکور بتمامه، انظر البحار 58: 235، الحدیث 15، و فَرَج المهموم: 23 24.
(2) کذا فی «ف»، و فی غیره: ریّان.
(3) فی البحار و مصدره: هو علم فی أصل صحیح.
(4) فی البحار و مصدره: تکلم فی النجوم.
(5) کذا فی «ش» و فَرَج المهموم، و فی سائر النسخ: بها.
(6) فی البحار: من عند اللّه.
(7) البحار 58: 245، الحدیث 26، نقلًا عن فَرَج المهموم: 94.
(8) کذا فی النسخ، و فی المصدر: فأخذ.
(9) إلی هنا من روایة «المعلّی» و ما بعده من روایة «الریّان بن الصلت» السابقة، و قد حصل الخلط بینهما، راجع المصدر السابق، و الکافی 8: 330، الحدیث 507، و الوسائل 12: 102، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 230
فأتی بلد الهند فعلّم رجلًا منهم، فمن هناک صار علم النجوم [بها «1»]، و قد قال قوم: هو علم من علوم الأنبیاء، خُصّوا به لأسباب شتّی، فلم یستدرک المنجّمون الدقیق منها، فشاب الحقّ بالکذب» «2».
إلی غیر ذلک ممّا یدل علی صحة علم النجوم فی نفسه.

فهی کثیرة:

مثل قوله علیه السلام فی الروایة الأخیرة: «فشاب الحق بالکذب»، و قوله علیه السلام: «ضلّ فیها علماء النجوم» «3»، و قوله علیه السلام فی تخطئة ما ادّعاه المنجّم من أنّ زحل عندنا کوکب نحس-: «إنّه کوکب أمیر المؤمنین و الأوصیاء صلوات اللّه و سلامه علیه و علیهم» «4». و تخطئة أمیر المؤمنین علیه السلام للدهقان الذی حکم بالنجوم بنحوسة الیوم الذی خرج فیه أمیر المؤمنین علیه السلام «5».

قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السلام: جعلت فداک! إنّ الناس یقولون: إنّ النجوم لا یحلّ النظر فیها، و هی تعجبنی؛ فإن کانت تضرّ بدینی، فلا حاجة لی فی شی‌ء یضرّ بدینی،
______________________________
(1) الزیادة من البحار.
(2) انظر الهامش رقم (9) فی الصفحة السابقة.
(3) ذیل روایة محمد بن سالم، المتقدمة آنفاً.
(4) ذیل حدیث الیمانی، المتقدم فی الصفحة: 222.
(5) تقدمت فی الصفحة: 225.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 231
و إن کانت لا تضرّ بدینی فواللّه إنّی لأشتهیها و أشتهی النظر فیها «1»؟ فقال: لیس کما یقولون، لا تضرّ بدینک، ثم قال: إنّکم تنظرون فی شی‌ء کثیره لا یدرک و قلیله لا ینفع .. الخبر» «2».

قال: «قال لی أبو عبد اللّه علیه السلام: کیف بصرک بالنجوم؟ قلت: ما خلّفت بالعراق أبصر بالنجوم منّی»، ثم سأله عن أشیاء لم یعرفها، ثم قال: «فما بال العسکرین یلتقیان فی هذا حاسب و فی ذاک حاسب، فیحسب هذا لصاحبه بالظفر، و یحسب هذا لصاحبه بالظفر، فیلتقیان فیهزم أحدُهما الآخر، فأین کانت النجوم؟ قال: فقلت: [لا «3»] و اللّه ما أعلم ذلک. قال: فقال علیه السلام: صدقت، إنّ أصل الحساب حق، و لکن لا یعلم ذلک إلّا من علم موالید الخلق کلهم» «4».

عن أبی عبد اللّه علیه السلام فی حدیث أنّ زندیقاً قال له: ما تقول فی علم النجوم؟ قال علیه السلام: «هو علم قلّت منافعه و کثرت مضارّه [لأنّه «5»] لا یدفع به المقدور و لا یتّقی به المحذور، إن خبّر المنجّم بالبلاء لم ینجه التحرّز عن «6» القضاء، و إن خبّر
______________________________
(1) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: النظر إلیها.
(2) الوسائل 12: 101، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(3) من المصدر.
(4) الوسائل 12: 102، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(5) من المصدر.
(6) فی المصدر: من.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 232
هو بخیر لم یستطع تعجیله، و إن حدث به سوء لم یمکنه صرفه، و المنجّم یضاد اللّه فی علمه بزعمه أنّه یرد قضاء اللّه عن خلقه .. الخبر» «1».
إلی غیر ذلک من الأخبار الدالة علی أنّ ما وصل إلیه المنجّمون أقل قلیل من أمارات الحوادث من دون وصول إلی معارضاتها.
و من تتبع هذه الأخبار لم یحصل له ظنّ بالأحکام المستخرجة عنها، فضلًا عن القطع.
نعم، قد یحصل من التجربة المنقولة خلفاً عن سلف الظنّ بل العلم بمقارنة حادث من الحوادث لبعض الأوضاع الفلکیة.
فالأولی، التجنب عن الحکم بها، و مع الارتکاب فالأولی الحکم علی سبیل التقریب، و أنّه لا یبعد أن یقع کذا عند کذا.
و اللّه المسدّد.
______________________________
(1) الاحتجاج 2: 95، و رواه فی الوسائل 12: 104، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 10.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 233

حرام فی الجملة بلا خلاف، کما فی التذکرة و عن المنتهی «1».
و یدلّ علیه مضافاً إلی حکم العقل بوجوب قطع مادة الفساد، و الذمّ المستفاد من قوله تعالی وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ «2» و الأمر بالاجتناب عن قول الزور «3»-: قوله علیه السلام فی ما تقدم من روایة تحف العقول: «إنّما حرّم اللّه تعالی الصناعة التی یجی‌ء منها الفساد محضاً .. إلخ»، بل قوله علیه السلام قبل ذلک: «أو ما یقوی به الکفر فی جمیع وجوه المعاصی، أو باب یوهن به الحقّ .. إلخ» «4».
______________________________
(1) التذکرة 1: 582، المنتهی 2: 1013.
(2) لقمان: 6.
(3) فی قوله تعالی «وَ اجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ» الحجّ: 30.
(4) تقدمت فی أول الکتاب.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 234
و قوله علیه السلام فی روایة عبد الملک المتقدّمة حیث شکا إلی الصادق علیه السلام: «أنّی ابتلیت بالنظر فی النجوم، فقال علیه السلام: أ تقضی؟ قلت: نعم، قال: أحرق کتبک» «1» بناءً علی أنّ الأمر للوجوب دون الإرشاد للخلاص من الابتلاء بالحکم بالنجوم.
و مقتضی الاستفصال فی هذه الروایة: أنّه إذا لم یترتب علی إبقاء کتب الضلال مفسدة لم یحرم.
و هذا أیضاً مقتضی ما تقدم من إناطة التحریم بما یجی‌ء منه الفساد محضاً.
نعم، المصلحة الموهومة أو المحقّقة النادرة لا اعتبار بها، فلا یجوز الإبقاء بمجرد احتمال ترتب مصلحة علی ذلک مع کون الغالب ترتب المفسدة، و کذلک المصلحة النادرة الغیر المعتد بها.
و قد تحصّل من ذلک: أنّ حفظ کتب الضلال لا یحرم إلّا من حیث ترتّب مفسدة الضلالة قطعاً أو احتمالًا قریباً، فإن لم یکن کذلک أو کانت المفسدة المحقّقة معارضة بمصلحة أقوی، أو عارضت المفسدة المتوقعة مصلحة أقوی، أو أقرب وقوعاً منها، فلا دلیل علی الحرمة، إلّا أن یثبت إجماع، أو یلتزم بإطلاق عنوان معقد نفی الخلاف الذی لا یقصر عن نقل الإجماع.
______________________________
(1) الوسائل 8: 268، الباب 14 من أبواب آداب السفر إلی الحجّ، الحدیث الأوّل، و تقدمت فی الصفحة: 206 207.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 235
و حینئذٍ فلا بدّ من تنقیح هذا العنوان و أنّ المراد بالضلال ما یکون باطلًا فی نفسه؟ فالمراد الکتب المشتملة علی المطالب الباطلة، أو أنّ المراد به مقابل الهدایة؟ فیحتمل أن یراد بکتبه ما وضع لحصول الضلال، و أن یراد ما أوجب الضلال و إن کان مطالبها حقّة، کبعض کتب العرفاء و الحکماء المشتملة علی ظواهر منکرة یدّعون أنّ المراد غیر ظاهرها، فهذه أیضاً کتب ضلال علی تقدیر حقّیتها.
ثم «1» الکتب السماویة المنسوخة غیر المحرَّفة لا تدخل فی کتب الضلال.
و أمّا المحرّفة کالتوراة و الإنجیل علی ما صرّح به جماعة «2» فهی داخلة فی کتب الضلال بالمعنی الأوّل بالنسبة إلینا، حیث إنّها لا توجب للمسلمین بعد بداهة نسخها ضلالة، نعم، توجب الضلالة للیهود و النصاری قبل نسخ دینهما «3»، فالأدلّة المتقدمة لا تدلّ علی حرمة حفظها «4».
قال رحمه اللّه فی المبسوط فی باب الغنیمة من الجهاد-: فإن کان فی المغنم کُتبٌ، نُظِر، فإن کانت مباحة یجوز إقرار الید علیها
______________________________
(1) فی «ص»: نعم.
(2) منهم العلّامة فی التذکرة 1: 582، و الفاضل المقداد فی التنقیح 2: 12، و المحقق الثانی فی جامع المقاصد 4: 26.
(3) فی «ف»، «خ»، «م»، و «ن»: دینها.
(4) فی «ف»: حفظهما.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 236
مثل کتب الطب و الشعر و اللغة و المکاتبات فجمیع ذلک غنیمة، و کذلک المصاحف و علوم الشریعة، الفقه و الحدیث؛ لأنّ هذا مال یباع و یشتری، و إن کانت کتباً لا یحل إمساکها کالکفر و الزندقة و ما أشبه ذلک فکلّ ذلک لا یجوز بیعه، فإن کان ینتفع بأوعیته کالجلود و نحوها فإنّها غنیمة، و إن کان ممّا لا ینتفع بأوعیته کالکاغذ فإنّه یمزّق و لا یحرق «1» إذ ما من کاغذ إلّا و له قیمة، و حکم التوراة و الإنجیل هکذا کالکاغذ، فإنّه «2» یمزق؛ لأنّه کتاب مُغیَّر مُبدَّل «3»، انتهی.
و کیف کان، فلم یظهر من معقد نفی الخلاف إلّا حرمة ما کان موجباً للضلال، و هو الذی دلّ علیه الأدلّة المتقدمة.
نعم، ما کان من الکتب جامعاً للباطل فی نفسه من دون أن یترتب علیه ضلالة لا یدخل تحت الأموال، فلا یقابل بالمال؛ لعدم المنفعة المحللة المقصودة فیه، مضافاً إلی آیتی «لهو الحدیث» «4» و «قول
______________________________
(1) فی «ش» و هامش «ن»: «فإنّها تمزّق و لا تحرق»، و فی «ف»، «م» و «ع»: «فإنّها تمزّق و تحرق»، و فی «ن» و «خ»: «فإنّها تمزّق و تخرق»، و الصواب ما أثبتناه من مصححة «ن» و المصدر.
(2) کذا فی المبسوط أیضاً، و المناسب تثنیة الضمائر، کما لا یخفی.
(3) المبسوط 2: 30، مع حذف بعض الکلمات.
(4) لقمان: 6.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 237
الزور» «1»، أمّا وجوب «2» إتلافها فلا دلیل علیه.
و ممّا ذکرنا ظهر حکم تصانیف المخالفین فی الأُصول و الفروع و الحدیث و التفسیر و أُصول الفقه، و ما دونها من العلوم؛ فإنّ المناط فی وجوب الإتلاف جریان الأدلّة المتقدّمة؛ فإنّ الظاهر عدم جریانها فی حفظ شی‌ء من تلک الکتب إلّا القلیل ممّا ألّف فی خصوص إثبات الجبر و نحوه، و إثبات تفضیل الخلفاء أو فضائلهم، و شبه ذلک.
و ممّا ذکرنا أیضاً یعرف وجه ما استثنوه فی المسألة من الحفظ للنقض و الاحتجاج علی أهلها، أو الاطلاع علی مطالبهم لیحصل به التقیة أو غیر ذلک.
و لقد أحسن جامع المقاصد، حیث قال: إنّ فوائد الحفظ کثیرة «3».
و ممّا ذکرنا أیضاً یعرف حکم ما لو کان بعض الکتاب موجباً للضلال؛ فإنّ الواجب رفعه و لو بمحو جمیع الکتاب، إلّا أن یزاحم مصلحة وجوده لمفسدة وجود الضلال.
و لو کان باطلًا فی نفسه کان خارجاً عن المالیة، فلو قوبل بجزء
______________________________
(1) الحجّ: 30.
(2) کذا فی «ش» و مصححة «ن»، و فی أصل النسخ: «حرمة إتلافها»، و الظاهر أنّها من غلط النساخ أو من سهو القلم.
(3) جامع المقاصد 4: 26.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 238
من العوض المبذول، یبطل المعاوضة بالنسبة إلیه.
ثم الحفظ المحرّم یراد به الأعم من الحفظ بظهر القلب، و النسخ، و المذاکرة، و جمیع ما له دخل فی بقاء المطالب المضلّة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 239

حرام، و فی جامع المقاصد و المسالک: أنّ علی تحریمها إجماع المسلمین «1».
و یدلّ علیه: الکتاب «2»، و السنة.
و فی المستفیضة: «أنّه کفر باللّه العظیم، أو شرک».
ففی روایة الأصبغ بن نباتة عن أمیر المؤمنین علیه السلام، قال: «أیّما والٍ احتجب عن حوائج الناس، احتجب اللّه عنه یوم القیامة و عن حوائجه، و إن أخذ هدیّة کان غلولًا، و إن أخذ رشوة فهو مشرک «3»» «4».
______________________________
(1) جامع المقاصد 4: 35، المسالک 3: 136.
(2) قوله تعالی «لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ لِتَأْکُلُوا فَرِیقاً مِنْ أَمْوٰالِ النّٰاسِ بِالْإِثْمِ وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ» البقرة: 188، قال الجوهری: قوله تعالی «وَ تُدْلُوا بِهٰا إِلَی الْحُکّٰامِ» یعنی الرشوة، انظر الصحاح 6: 2340 «دلو».
(3) کذا فی «ف» و المصدر، و فی النسخ: فهو شرک.
(4) الوسائل 12: 63، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 10.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 240
و عن الخصال فی الصحیح عن عمّار بن مروان، قال: «کلّ شی‌ء غُلّ من الإمام فهو سُحت، و السحت أنواع کثیرة، منها: ما أُصیب من أعمال الولاة الظلمة، و منها: أُجور القضاة، و أُجور الفواجر، و ثمن الخمر، و النبیذ المسکر، و الربا بعد البیّنة، و أمّا الرشا فی الأحکام یا عمّار فهو الکفر باللّه العظیم» «1». و مثلها روایة سماعة عن أبی عبد اللّه علیه السلام «2».
و فی روایة یوسف بن جابر: «لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم مَن نظر إلی فرج امرأة لا تحلّ له، و رجلًا خان أخاه فی امرأته، و رجلًا احتاج الناس إلیه لفقهه فسألهم الرشوة» «3».
و ظاهر هذه الروایة سؤال الرشوة لبذل فقهه، فتکون ظاهرة «4» فی حرمة أخذ الرشوة للحکم بالحق أو للنظر فی أمر المترافعین، لیحکم بعد ذلک بینهما بالحق من غیر اجرة.
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج‌1، ص: 240
و هذا المعنی هو ظاهر تفسیر الرشوة فی القاموس بالجُعل «5»، و إلیه
______________________________
(1) الخصال 1: 329، باب الستة، الحدیث 26، و فیه: «فأمّا الرشا یا عمّار فی الأحکام، فإنّ ذلک الکفر باللّه العظیم و برسوله»، و رواه فی الوسائل 12: 64، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12.
(2) الوسائل 18: 162، الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 3.
(3) الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 5.
(4) فی النسخ: فیکون ظاهراً.
(5) القاموس المحیط 4: 334.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 241
نظر المحقق الثانی، حیث فسر فی حاشیة الإرشاد «1» الرشوة بما یبذله المتحاکمان «2».
و ذکر فی جامع المقاصد: أنّ الجُعل من المتحاکمین للحاکم رشوة «3»، [و هو صریح الحلی أیضاً فی مسألة تحریم أخذ الرشوة مطلقاً و إعطائها، إلّا إذا کان علی إجراء حکم صحیح، فلا یحرم علی المعطی «4».
هذا، «5»] و لکن عن مجمع البحرین: قلّما تستعمل الرشوة إلّا فیما یتوصل به إلی إبطال حق أو تمشیة باطل «6».
و عن المصباح: هی ما یعطیه الشخص للحاکم أو غیره لیحکم له أو یحمله علی ما یرید «7».
و عن النهایة: أنّها الوصلة إلی الحاجة بالمصانعة، و الراشی: الذی یعطی ما یعینه علی الباطل، و المرتشی: الآخذ، و الرائش: هو الذی یسعی بینهما، یستزید لهذا و [یستنقص «8»] لهذا «9».
______________________________
(1) حاشیة الإرشاد (مخطوط): 206، و فیه: ما یبذله أحد المتخاصمین.
(2) فی «ش»: أحد المتحاکمین.
(3) جامع المقاصد 4: 37.
(4) السرائر 2: 166.
(5) ما بین المعقوفتین لم یرد فی «ف».
(6) مجمع البحرین 1: 184.
(7) المصباح المنیر 1: 228.
(8) کذا فی المصدر، و فی النسخ: یُنقص.
(9) النهایة لابن الأثیر 2: 226.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 242
و ممّا یدلّ علی عدم عموم الرشا لمطلق الجعل علی الحکم ما تقدم فی روایة عمار بن مروان «1» من جعل الرشاء فی الحکم مقابلًا لُاجور القضاة، خصوصاً بکلمة «أمّا».
نعم، لا یختص بما یبذل علی خصوص الباطل، بل یعم ما یبذل لحصول غرضه، و هو الحکم له حقاً کان أو باطلًا، و هو ظاهر ما تقدم عن المصباح و النهایة.
و یمکن حمل روایة یوسف بن جابر «2» علی سؤال الرشوة للحکم للراشی حقاً أو باطلًا. أو یقال: إنّ المراد الجُعل، فأُطلق علیه الرشوة تأکیداً للحرمة.
و منه یظهر حرمة أخذ الحاکم للجُعل من المتحاکمین مع تعیّن الحکومة علیه، کما یدلّ علیه قوله علیه السلام: «احتاج الناس إلیه لفقهه» «3».
و المشهور المنع مطلقاً، بل فی جامع المقاصد: دعوی النص و الإجماع «4»، و لعله لحمل الاحتیاج فی الروایة علی الاحتیاج إلی نوعه، و لإطلاق ما تقدّم «5» فی روایة عمّار بن مروان: من جعل أُجور القضاة
______________________________
(1) تقدمت فی الصفحة: 240.
(2) تقدمت فی الصفحة: 240.
(3) ذیل روایة یوسف بن جابر المتقدمة فی الصفحة: 240.
(4) ظاهر العبارة یفید: أنّ فی جامع المقاصد دعوی النصّ و الإجماع علی الحرمة مطلقاً، سواء تعین علیه الحکم أو لا، لکن الموجود فیه ادعاء النص و الإجماع علی مطلق الحرمة، انظر جامع المقاصد 4: 36.
(5) فی «ف» ما یلی: «.. و لإطلاق ما تقدّم، و یدلّ أیضاً علی حرمة الجعل ما تقدّم فی روایة عمّار بن مروان .. إلخ».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 243
من السحت «1» بناءً علی أنّ الأجر فی العرف یشمل الجُعل و إن کان بینهما فرق عند المتشرعة.
و ربّما یستدلّ علی المنع بصحیحة ابن سنان، قال: «سُئل أبو عبد اللّه علیه السلام عن قاضٍ بین قریتین «2» یأخذ علی القضاء الرزق من السلطان، قال علیه السلام: ذلک السحت» «3».
و فیه: أنّ ظاهر الروایة کون القاضی منصوباً من قبل السلطان، الظاهر بل الصریح فی سلطان الجور؛ إذ ما یؤخذ من العادل لا یکون سُحتاً قطعاً، و لا شکّ أنّ هذا المنصوب غیر قابل للقضاء، فما یأخذه سُحت من هذا الوجه. و لو فرض کونه قابلًا للقضاء لم یکن رزقه من بیت المال أو من جائزة السلطان محرماً قطعاً، فیجب إخراجه عن العموم.
إلّا أن یقال: إنّ المراد الرزق من غیر بیت المال، و جعله علی القضاء بمعنی المقابلة قرینة علی إرادة العوض.
و کیف کان، فالأولی فی الاستدلال علی المنع ما ذکرناه.
خلافاً لظاهر المقنعة «4» و المحکی عن القاضی «5» من «6» الجواز.
______________________________
(1) تقدّمت فی الصفحة: 240.
(2) فی «ن» و «ش»: فریقین.
(3) الوسائل 18: 161، الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث الأوّل.
(4) المقنعة: 588، و کلامه صریح فی جواز أخذ الأجر، فراجع.
(5) المهذب 1: 346.
(6) کذا فی «ف»، و لم ترد «من» فی سائر النسخ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 244
و لعلّه «1» للأصل، و ظاهر روایة حمزة بن حمران، قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: من استأکل بعلمه افتقر، قلت: إنّ فی شیعتک قوماً یتحمّلون علومکم و یبثونها فی شیعتکم فلا یُعدَمون منهم البرّ و الصلة و الإکرام؟ فقال علیه السلام: لیس أُولئک بمستأکلین، إنّما ذاک الذی یفتی بغیر علم و لا هدیً من اللّه، لیبطل به الحقوق، طمعاً فی حطام الدنیا .. الخبر» «2».
و اللام فی قوله: «لیبطل به الحقوق» إمّا للغایة أو للعاقبة، و علی الأوّل: فیدلّ علی حرمة أخذ المال فی مقابل الحکم بالباطل، و علی الثانی: فیدلّ علی حرمة الانتصاب للفتوی من غیر علم طمعاً فی الدنیا.
و علی کل تقدیر، فظاهرها حصر الاستیکال المذموم فی ما کان لأجل الحکم بالباطل، أو مع عدم معرفة الحقّ، فیجوز الاستیکال مع الحکم بالحق.
و دعوی کون الحصر إضافیاً بالنسبة إلی الفرد الذی ذکره السائل فلا یدلّ إلّا علی عدم الذم علی هذا الفرد، دون کلّ من کان غیر المحصور فیه خلاف الظاهر.
و فصّل فی المختلف، فجوّز أخذ الجُعل و الأُجرة مع حاجة القاضی
______________________________
(1) لم یرد فی «ف».
(2) کذا فی النسخ و الظاهر زیادة: «الخبر»؛ إذ الحدیث مذکور بتمامه، انظر الوسائل 18: 102، الباب 11 من أبواب صفات القاضی، الحدیث 12، و معانی الأخبار: 181.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 245
و عدم تعین القضاء علیه، و منعه مع غناه أو عدم الغنی عنه «1».
و لعل اعتبار عدم تعین القضاء لما تقرر عندهم من حرمة الأُجرة علی الواجبات العینیة، و حاجته لا تسوّغ أخذ الأُجرة علیها، و إنّما یجب علی القاضی و غیره رفع حاجته من وجوه أُخر.
و أمّا اعتبار الحاجة، فلظهور اختصاص أدلّة المنع بصورة الاستغناء، کما یظهر بالتأمّل فی روایتی یوسف و عمّار المتقدمتین «2».
و لا مانع من التکسب بالقضاء من جهة وجوبه الکفائی، کما هو أحد الأقوال فی المسألة الآتیة فی محلها إن شاء اللّه.
و أمّا الارتزاق من بیت المال، فلا إشکال فی جوازه للقاضی مع حاجته، بل مطلقاً إذا رأی الإمام المصلحة فیه، لما سیجی‌ء من الأخبار الواردة فی مصارف الأراضی الخراجیة.
و یدلّ علیه ما کتبه أمیر المؤمنین علیه السلام إلی مالک الأشتر من قوله علیه السلام: «و افسح له أی للقاضی فی البذل «3» ما یزیح علته و تقلّ معه حاجته إلی الناس» «4».
و لا فرق بین أن یأخذ الرزق من السلطان العادل، أو من الجائر، لما سیجی‌ء من حلّیة بیت المال لأهله و لو خرج من ید الجائر.
______________________________
(1) المختلف: 342.
(2) تقدمتا فی الصفحة: 240.
(3) کذا فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ: بالبذل.
(4) نهج البلاغة: 435، الکتاب 53.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 246
و أمّا ما تقدم فی صحیحة ابن سنان «1»، من المنع من أخذ الرزق من السلطان، فقد عرفت الحال فیه.
و أمّا الهدیة، و هی ما یبذله علی وجه الهبة لیورث المودّة الموجبة للحکم له حقاً کان أو باطلًا و إن لم یقصد المبذول له الحکم إلّا بالحق إذا عرف و لو من القرائن أنّ الأوّل «2» قصد الحکم له علی کلّ تقدیر، فیکون الفرق بینها و بین الرشوة: أنّ الرشوة تبذل لأجل الحکم، و الهدیّة تبذل لإیراث الحب المحرّک له علی الحکم علی وفق مطلبه فالظاهر حرمتها؛ لأنّها رشوة أو بحکمها بتنقیح المناط.
و علیه یحمل ما تقدم من قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «و إن أخذ یعنی الوالی هدیة کان غلولًا» «3» و ما ورد من «أنّ هدایا العمّال غلول» «4»، و فی آخر: «سُحت» «5».
و عن عیون الأخبار، عن مولانا أبی الحسن الرضا علیه السلام، عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیر قوله تعالی أَکّٰالُونَ لِلسُّحْتِ «6» قال
______________________________
(1) فی الصفحة: 243.
(2) فی هامش «ن»، «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش»: الباذل (خ ل).
(3) راجع الصفحة: 239.
(4) أوردهما فی المبسوط (8: 151) عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بلفظ: «هدیّة العمال ..». و فی الوسائل عن أمالی الطوسی مسنداً، عن جابر، عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال: «هدیّة الأُمراء غلول»، انظر الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 6.
(5) أوردهما فی المبسوط (8: 151) عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بلفظ: «هدیّة العمال ..». و فی الوسائل عن أمالی الطوسی مسنداً، عن جابر، عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم أنّه قال: «هدیّة الأُمراء غلول»، انظر الوسائل 18: 163، الباب 8 من أبواب آداب القاضی، الحدیث 6.
(6) المائدة: 42.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 247
«هو الرجل یقضی لأخیه حاجته، ثم یقبل هدیته» «1».
و للروایة توجیهات تکون الروایة علی بعضها محمولة علی ظاهرها من التحریم، و علی بعضها محمولة علی المبالغة فی رجحان التجنّب عن قبول الهدایا من أهل الحاجة إلیه، لئلّا یقع فی الرشوة یوماً.
و هل تحرم الرشوة فی غیر الحکم؟ بناءً علی صدقها کما یظهر ممّا تقدم عن المصباح و النهایة «2» کأن یبذل له مالًا علی أن یصلح أمره عند الأمیر.
فإن کان أمره منحصراً فی المحرّم أو مشترکاً بینه و بین المحلّل لکن بذل علی إصلاحه حراماً أو حلالًا، فالظاهر حرمته لا لأجل الرشوة لعدم الدلیل علیه عدا بعض الإطلاقات المنصرف إلی الرُّشا فی الحکم بل لأنّه أکلٌ للمال بالباطل، فتکون الحرمة هنا لأجل الفساد، فلا یحرم القبض فی نفسه، و إنّما یحرم التصرف لأنّه باقٍ علی ملک الغیر.
نعم، یمکن أن یستدلّ علی حرمته بفحوی إطلاق ما تقدم فی هدیّة الولاة و العمال «3».
______________________________
(1) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 28، الباب 31، الحدیث 16، و رواه عنه فی الوسائل 12: 64، الباب 5 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11، و فیهما: یقضی لأخیه الحاجة.
(2) تقدم فی الصفحة: 241.
(3) یعنی به روایتی أصبغ و عمّار المتقدّمتین فی أوّل العنوان، و ما تقدّم آنفاً من أنّ: «هدایا العمّال غلول».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 248
و أمّا بذل المال علی وجه الهدیّة الموجبة لقضاء الحاجة المباحة فلا حظر فیه، کما یدلّ علیه ما ورد فی أنّ الرجل یبذل الرشوة لیتحرک من منزله لیسکنه؟ قال: «لا بأس» «1».
و المراد المنزل المشترک، کالمدرسة و المسجد و السوق و نحوها.
و ممّا یدلّ علی التفصیل فی الرشوة بین الحاجة المحرَّمة و غیرها، روایة الصیرفی، قال: «سمعت أبا الحسن علیه السلام و سأله حفص الأعور، فقال: «إنّ عمّال «2» السلطان یشترون منّا القِرَب و الإداوة «3» فیوکّلون الوکیل حتی یستوفیه منّا، فنرشوه حتی لا یظلمنا؟ فقال: لا بأس بما تصلح به مالک. ثم سکت ساعة، ثم قال: إذا أنت رشوته یأخذ منک أقلّ من الشرط؟ قلت: نعم، قال: فسدت رشوتک» «4».
و ممّا یُعدُّ من الرشوة أو یلحق بها المعاملة المشتملة علی المحاباة کبیعه من القاضی ما یساوی عشرة دراهم بدرهم.
فإن لم یقصد من المعاملة إلّا المحاباة التی فی ضمنها، أو قصد المعاملة لکن جعل المحاباة لأجل الحکم له بأن کان الحکم له من قبیل ما تواطئا علیه من الشروط غیر المصرّح بها فی العقد-
______________________________
(1) الوسائل 12: 207، الباب 85 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2، و نص الحدیث کما یلی: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یرشو الرجل الرشوة علی أن یتحول من منزله فیسکنه؟ قال: لا بأس به».
(2) لم یرد فی المصدر.
(3) کذا، و فی الوسائل: الأداوی، و هو جمع إداوة: إناء صغیر من جلد.
(4) الوسائل 12: 409، الباب 37 من أبواب أحکام العقود، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 249
فهی الرشوة.
و إن قصد أصل المعاملة و حابی فیها لجلب قلب القاضی، فهو کالهدیّة ملحقة بالرشوة.
و فی فساد المعاملة المحابی فیها وجه قوی.
ثم إنّ کلّ ما حکم بحرمة أخذه وجب علی الآخذ ردّه و ردّ بدله مع التلف إذا قصد مقابلته بالحکم، کالجُعل و الأُجرة حیث حکم بتحریمهما.
و کذا الرشوة؛ لأنّها حقیقة جُعل علی الباطل؛ و لذا فسّره «1» فی القاموس بالجُعل «2».
و لو لم یقصد بها المقابلة، بل أعطی مجاناً لیکون داعیاً علی الحکم و هو المسمّی بالهدیّة فالظاهر عدم ضمانه؛ لأنّ مرجعه إلی هبة مجانیة فاسدة، إذ الداعی لا یعدّ عوضاً، و «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده».
و کونها من «السحت» إنّما یدلّ علی حرمة الأخذ، لا علی الضمان.
و عموم «علی الید» مختصّ بغیر الید المتفرعة علی التسلیط المجانی؛ و لذا لا یضمن بالهبة الفاسدة فی غیر هذا المقام.
و فی کلام بعض المعاصرین «3»: أنّ احتمال عدم الضمان فی الرشوة
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و المناسب: فسّرها.
(2) القاموس المحیط 4: 334، مادّة «الرشوة».
(3) لم نقف علیه، نعم استشکل صاحب الجواهر فی الرجوع بها مع تلفها و علم الدافع بالحرمة، باعتبار تسلیطه، انظر الجواهر 22: 149.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 250
مطلقاً غیر بعید معللًا بتسلیط المالک علیها مجاناً، قال: و لأنّها تشبه المعاوضة، و «ما لا یضمن بصحیحه لا یضمن بفاسده».
و لا یخفی ما بین تعلیلیة من التنافی؛ لأنّ شبهها بالمعاوضة یستلزم الضمان؛ لأنّ المعاوضة الصحیحة توجب ضمان کل منهما ما وصل إلیه بعوضه الذی دفعه، فیکون مع الفساد مضموناً بعوضه الواقعی، و هو المثل أو القیمة. و لیس فی المعاوضات ما لا یضمن بالعوض بصحیحه حتّی لا یضمن بفاسده.
نعم، قد یتحقق عدم الضمان فی بعض المعاوضات بالنسبة إلی غیر العوض، کما أنّ العین المستأجرة غیر مضمونة فی ید المستأجر بالإجارة؛ فربّما یدعی: أنّها غیر مضمونة إذا قبض بالإجارة الفاسدة.
لکن هذا کلام آخر «1» و الکلام فی ضمان العوض بالمعاوضة الفاسدة.
و التحقیق: أنّ کونها معاوضة أو شبیهة بها وجه لضمان العوض فیها، لا لعدم الضمان.
______________________________
(1) فی هامش «ش» هنا ما یلی: قد ثبت فساده بما ذکرناه فی باب الغصب من أنّ المراد من «ما لا یضمن بصحیحه» أن یکون عدم الضمان مستنداً إلی نفس العقد الصحیح، لمکان «الباء». و عدم ضمان العین المستأجرة لیس مستنداً إلی الإجارة الصحیحة، بل إلی قاعدة الأمانة المالکیّة و الشرعیّة؛ لکون التصرف فی العین مقدمة لاستیفاء المنفعة مأذوناً فیه شرعاً، فلا یترتب علیه الضمان، بخلاف الإجارة الفاسدة؛ فإنّ الإذن الشرعی فیها مفقود، و الإذن المالکی غیر مثمر؛ لکونه تبعیّاً، و لکونه لمصلحة القابض، فتأمّل، کذا فی بعض النسخ، (انتهی).
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 251

لو ادّعی الدافع أنّها هدیة ملحقة بالرشوة فی الفساد و الحرمة، و ادعی القابض أنّها هبة صحیحة لداعی القربة أو غیرها، احتمل تقدیم الأوّل؛ لأنّ الدافع أعرف بنیته، و لأصالة الضمان فی الید إذا کانت الدعوی بعد التلف. و الأقوی تقدیم الثانی، لأنّه یدّعی الصحة.
و لو ادعی الدافع أنّها رشوة أو اجرة علی المحرم، و ادّعی القابض کونها هبة صحیحة، احتمل أنّه کذلک؛ لأنّ الأمر یدور بین الهبة الصحیحة و الإجارة الفاسدة.
و یحتمل العدم؛ إذ لا عقد مشترک هنا اختلفا فی صحته و فساده، فالدافع منکر لأصل العقد الذی یدّعیه القابض، لا لصحته، فیحلف علی عدم وقوعه، و لیس هذا من مورد التداعی، کما لا یخفی «1».
و لو ادّعی الدافع أنّها رشوة، و القابض أنّها هدیّة فاسدة لدفع الغرم عن نفسه بناءً علی ما سبق من أنّ الهدیّة المحرمة لا توجب الضمان ففی تقدیم الأوّل لأصالة الضمان فی الید، أو الآخر لأصالة عدم سبب الضمان و منع أصالة الضمان، وجهان
______________________________
(1) عبارة: «و لیس هذا من مورد التداعی کما لا یخفی» مشطوب علیها فی «ف».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 252
أقواهما الأوّل؛ لأنّ عموم خبر «علی الید» «1» یقضی بالضمان، إلّا مع تسلیط المالک مجّاناً، و الأصل عدم تحققه، و هذا حاکم علی أصالة عدم سبب الضمان، فافهم.
______________________________
(1) عوالی اللآلی 2: 345، الحدیث 10. و رواه عنه و عن تفسیر أبی الفتوح، العلّامة النوری فی مستدرک الوسائل 14: 7، الباب الأوّل من أبواب کتاب الودیعة، الحدیث 12.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 253

حرام فی الجملة بالأدلّة الأربعة؛ لأنّه ظلم و إیذاء و إذلال.
ففی روایة أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و أکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه» «1».
و فی روایة السکونی، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «سبّاب المؤمن کالمشرف علی الهلکة» «2».
و فی روایة أبی بصیر، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «جاء رجل من تمیم إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال له: أوصنی، فکان فیما أوصاه: لا تسبّوا فتکتسبوا العداوة» «3».
______________________________
(1) الوسائل 8: 609، الباب 158 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.
(2) الوسائل 8: 611، الباب 158 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 4.
(3) الوسائل 8: 610، الباب 158 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 2، و فیه: «فتکسبوا العداوة لهم»، و فی الکافی (2: 360): «فتکتسبوا العداوة بینهم».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 254
و فی روایة ابن الحجاج، عن أبی الحسن علیه السلام فی رجلین یتسابّان، قال: «البادی منهما أظلم، و وزره علی صاحبه ما لم یعتذر إلی المظلوم» «1».
و فی مرجع الضمائر اغتشاش، و یمکن الخطأ من الراوی.
و المراد و اللّه أعلم أنّ مثل وزر صاحبه علیه لإیقاعه إیّاه فی السبّ، من غیر أن یخفف عن صاحبه شی‌ء، فإذا اعتذر إلی المظلوم عن سبّه و إیقاعه إیّاه فی السبّ برأ من الوزرین.
ثم إنّ المرجع فی السبّ إلی العرف.
و فسّره فی جامع المقاصد بإسناد ما یقتضی نقصه إلیه، مثل الوضیع و الناقص «2».
و فی کلام بعض آخر: أنّ السبّ و الشتم بمعنی واحد «3».
و فی کلام ثالث: أنّ السبّ أن تصف الشخص بما هو إزراءٌ و نقص، فیدخل فی النقص کلُّ ما یوجب الأذی، کالقذف و الحقیر و الوضیع و الکلب و الکافر و المرتد، و التعبیر بشی‌ء من بلاء اللّه تعالی
______________________________
(1) الوسائل 8: 610، الباب 158 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل، و فیه: «و وزره و وزر صاحبه علیه» و علی هذا فلا اغتشاش فی الضمائر، کما لا یخفی. و علی فرض صحة ما نقله قدّس سرّه یمکن التخلّص عمّا قاله من الاغتشاش بإرجاع ضمیر «و وزره» علی «السبّ» المستفاد من المقام، نظیر قوله تعالی «اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ».
(2) جامع المقاصد 4: 27.
(3) صرّح به کاشف الغطاء فی شرح القواعد (مخطوط): 20.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 255
کالأجذم و الأبرص «1».
ثم الظاهر أنّه لا یعتبر فی صدق السبّ مواجهة المسبوب. نعم، یعتبر فیه قصد الإهانة و النقص، فالنسبة بینه و بین الغیبة عموم من وجه.
و الظاهر تعدد العقاب فی مادة الاجتماع؛ لأنّ مجرد ذکر الشخص بما یکرهه لو سمعه و لو لا لقصد الإهانة غیبة محرمة، و الإهانة محرّم آخر.
ثم إنّه یستثنی من «المؤمن» المظاهر بالفسق، لما سیجی‌ء فی الغیبة «2»: من أنّه لا حرمة له.
و هل یعتبر فی جواز سبّه کونه من باب النهی عن المنکر فیشترط بشروطه، أم لا؟ ظاهر النصوص و الفتاوی کما فی الروضة «3» الثانی، و الأحوط الأوّل.
و یستثنی منه المبتدع أیضاً؛ لقوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إذا رأیتم أهل «4» البدع من بعدی فأظهروا البراءة منهم، و أکثروا من سبّهم و الوقیعة فیهم» «5».
و یمکن أن یستثنی من ذلک ما إذا لم یتأثّر المسبوب عرفاً، بأن لا یوجب قول هذا القائل فی حقّه مذلّة و لا نقصاً، کقول الوالد لولده
______________________________
(1) قد وردت العبارة باختلاف یسیر فی مفتاح الکرامة 4: 68 فی تفسیر السبّ من غیر أن یسنده إلی أحد، فراجع.
(2) یجی‌ء فی الصفحة: 343.
(3) الروضة البهیة 9: 175.
(4) فی المصدر: أهل الریب و البدع.
(5) الوسائل 11: 508، الباب 39 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما، الحدیث الأوّل، و فیه: «و أکثروا من سبّهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهتوهم کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام .. إلخ».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 256
أو السیّد لعبده عند مشاهدة ما یکرهه: «یا حمار»، و عند غیظه: «یا خبیث»، و نحو ذلک، سواء لم یتأثر المقول فیه «1» بذلک بأن لم یکرهه أصلًا أم تأثر به؛ بناءً علی أنّ العبرة بحصول الذلّ و النقص فیه عرفاً.
و یشکل الثانی بعموم أدلّة حرمة الإیذاء «2».
نعم، لو قال السید ذلک فی مقام التأدیب جاز؛ لفحوی جواز الضرب.
و أمّا الوالد: فیمکن استفادة الجواز فی حقه ممّا ورد من مثل قولهم علیهم السلام: «أنت و مالک لأبیک» «3»، فتأمّل.
مضافاً إلی استمرار السیرة بذلک، إلّا أن یقال: إنّ استمرار السیرة إنّما هو مع عدم تأثر السامع و تأذّیه بذلک.
و من هنا یوهن التمسک بالسیرة فی جواز سبّ المعلّم للمتعلّم؛ فإنّ السیرة إنّما نشأت فی الأزمنة السابقة من عدم تألّم المتعلّم بشتم المعلّم لعدّ نفسه أدون من عبده، بل ربما کان یفتخر بالسب؛ لدلالته علی کمال لطفه. و أمّا زماننا هذا الذی یتألّم المتعلّم فیه من المعلّم ممّا لم یتألّم به من شرکائه فی البحث من القول و الفعل، فحِلُّ إیذائه یحتاج إلی الدلیل، و اللّه الهادی إلی سواء السبیل.
______________________________
(1) کذا فی ظاهر «ف» و مصححة «ن»، و فی «م»، «ع» و «ص»: القول فیه، و شطب علیه فی «خ»، و موضعه بیاض فی «ش».
(2) مثل قوله تعالی «وَ الَّذِینَ یُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِینَ وَ الْمُؤْمِنٰاتِ بِغَیْرِ مَا اکْتَسَبُوا ..» الأحزاب: 57، و راجع الوسائل 8: 587، الباب 145 من أبواب أحکام العشرة.
(3) الوسائل 12: 197، الباب 78 من أبواب ما یکتسب به، ضمن الحدیث 8.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 257

حرام فی الجملة بلا خلاف، بل هو ضروری کما سیجی‌ء و الأخبار به مستفیضة:
منها ما تقدم من أنّ الساحر کالکافر «1».
و منها قوله علیه السلام: «من تعلّم شیئاً من السحر قلیلًا أو کثیراً فقد کفر، و کان آخر عهده بربّه [و حدّه أن یقتل «2»] إلّا أن یتوب» «3».
و فی روایة السکونی، عن الصادق علیه السلام قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «ساحر المسلمین یقتل، و ساحر الکفار لا یقتل. قیل: یا رسول اللّه لِمَ لا یقتل ساحر الکفار؟ قال: لأنّ الشرک أعظم من السحر؛ و لأنّ السحر و الشرک مقرونان» «4».
و فی نبوی آخر: «ثلاثة لا یدخلون الجنة: مُدْمِنُ خَمْرٍ، و مُدْمِنُ سحرٍ،
______________________________
(1) تقدم فی الصفحة: 205، فی مسألة التنجیم.
(2) من «ش» و «ص» و المصدر.
(3) الوسائل 12: 107، الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.
(4) الوسائل 12: 106، الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 258
و قاطع رحمٍ» «1».
إلی غیر ذلک من الأخبار «2».

و هو لغة علی ما عن بعض أهل اللغة هو «3»-: ما لطف مأخذه و دقّ «4».
و عن بعضهم: أنّه صرف الشی‌ء عن وجهه «5».
و عن ثالث: أنّه الخَدْع «6».
و عن رابع: «أنّه إخراج الباطل فی صورة الحق» «7».
و قد اختلفت عبارات الأصحاب فی بیانه:
فقال العلّامة رحمه اللّه فی القواعد و التحریر-: إنّه کلام یتکلم به أو یکتبه، أو رُقْیَةٌ، أو یعمل شیئاً یؤثّر فی بدن المسحور أو قلبه
______________________________
(1) الوسائل 12: 107، الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
(2) راجع الوسائل 12: 103، الباب 24 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7، و أحادیث أُخر غیر النبویّین المذکورین من الباب 25.
(3) کذا فی النسخ، و الظاهر زیادة «هو».
(4) الصحاح 2: 679، مادّة «سحر».
(5) النهایة لابن الأثیر 2: 346، مادّة «سحر».
(6) الصحاح 2: 679.
(7) نقله السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 69 عن ابن فارس فی مجملة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 259
أو عقله من غیر مباشرة «1».
و زاد فی المنتهی: أو عقد «2».
و زاد فی المسالک: أو أقسام أو عزائم یحدث بسببها ضرر علی الغیر «3».
و زاد فی الدروس: الدُّخْنة و التصویر و النفْث و تصفیة النفْس «4».
و یمکن أن یدخل جمیع ذلک فی قوله فی القواعد: «أو یعمل شیئاً».
نعم ظاهر المسالک و محکی «5» الدروس: أنّ المعتبر فی السحر الإضرار.
فإن أُرید من «التأثیر» فی عبارة القواعد و غیرها خصوص الإضرار بالمسحور فهو، و إلّا کان أعم.
ثم إنّ الشهیدین رحمهما اللّه عدّا من السحر: استخدام الملائکة، و استنزال الشیاطین فی کشف الغائبات و علاج المصاب، و استحضارهم
______________________________
(1) القواعد 1: 121، التحریر 1: 161.
(2) المنتهی 2: 1014.
(3) المسالک 3: 128.
(4) الدروس 3: 163.
(5) کذا فی النسخ، و لعلّ الأصحّ: «و صریح الدروس»، حیث إنّه قدّس سرّه نقل آنفاً عن الدروس بلا واسطة، فلا وجه لإسناده هنا إلی الحکایة؛ مع أنّ عبارة الدروس صریحة فی اعتبار الإضرار. إلّا أنّ عبارة المسالک أیضاً صریحة فی ذلک؛ فراجع.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 260
و تلبیسهم «1» ببدن صبیٍّ أو امرأة، و کشف الغائبات علی «2» لسانه «3».
و الظاهر أنّ المسحور فی ما ذکراه هی الملائکة و الجن و الشیاطین، و الإضرار بهم یحصل بتسخیرهم و تعجیزهم من المخالفة له «4» و إلجائهم إلی الخدمة.
و قال فی الإیضاح: إنّه استحداث الخوارق، إمّا بمجرّد التأثیرات النفسانیة، و هو السحر، أو بالاستعانة بالفلکیّات فقط، و هو دعوة الکواکب، أو بتمزیج القوی السماویة بالقوی الأرضیة، و هی الطلسمات، أو علی سبیل الاستعانة بالأرواح الساذجة، و هی العزائم، و یدخل فیه النَّیْرَنْجات؛ و الکلّ حرام فی شریعة الإسلام، و مستحلّه کافر «5»، انتهی.
و تبعه علی هذا التفسیر فی محکی التنقیح «6» و فسّر «النَّیْرَنْجات» فی الدروس بإظهار غرائب خواص الامتزاجات و أسرار النَّیِّرَیْن «7».
و فی الإیضاح: أمّا ما کان علی سبیل الاستعانة بخواص الأجسام السفلیة فهو علم الخواص، أو الاستعانة بالنِّسب الریاضیة فهو علم
______________________________
(1) فی «ص»: تلبّسهم، تلبیسهم (خ ل)، و فی «م»: تلبیهم.
(2) فی «ش» و الدروس: عن لسانه.
(3) انظر المصدرین المتقدمین.
(4) لم ترد «له» فی «ف»، و فی «م»، «خ»، «ع» و «ص»: به.
(5) انظر إیضاح الفوائد 1: 405، و العبارة المنقولة هنا هی عبارة التنقیح باختلاف یسیر، و تغییر بعض الضمائر.
(6) التنقیح 2: 12.
(7) الدروس 3: 164.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 261
الحِیَل و جرّ الأثقال، و هذان لیسا من السحر «1»، انتهی.
و ما جعله خارجاً قد أدخله غیره، و فی بعض الروایات دلالة علیه، و سیجی‌ء المحکی «2» و المروی «3».
و لا یخفی أنّ هذا التعریف أعمّ من الأوّل «4»؛ لعدم اعتبار مسحور فیه فضلًا عن الإضرار ببدنه أو عقله.
و عن الفاضل المقداد فی التنقیح: أنّه عمل «5» یستفاد منه ملکة نفسانیة یقتدر بها علی أفعال غریبة بأسباب خفیّة «6».
و هذا یشمل علمی الخواص و الحِیَل.
و قال فی البحار بعد ما نقل عن أهل اللغة «أنّه ما لَطُف و خَفِیَ سببه»: إنّه فی عرف الشرع مختص بکلّ أمر یخفی سببه «7» و یُتخیَّل علی غیر حقیقته، و یجری مجری التمویه و الخداع «8»، انتهی.
و هذا أعم من الکل؛ لأنّه ذکر بعد ذلک ما حاصله

______________________________
(1) إیضاح الفوائد 1: 405.
(2) المراد ما یحکیه بعد أسطر عن الفاضل المقداد فی «التنقیح».
(3) المراد ما یرویه عن الاحتجاج من حدیث الزندیق الذی سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن مسائل کثیرة، و سیأتی فی الصفحة: 263.
(4) أی التعریف الذی تقدم عن العلّامة و الشهیدین قدّس سرّهم.
(5) فی المصدر: علم یستفاد منه حصول ملکة ..
(6) التنقیح 2: 12، و نقله عن بعض.
(7) فی أکثر النسخ: سببها.
(8) البحار 59: 277.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 262

«1» الذین کانوا فی قدیم الدهر، و هم قوم کانوا یعبدون الکواکب، و یزعمون أنّها المدبِّرة لهذا العالم، و منها تصدر «2» الخیرات و الشرور و السعادات و النحوسات.
ثم ذکر أنّهم علی ثلاثة مذاهب:
فمنهم: من یزعم أنّها الواجبة لذاتها الخالقة للعالم.
و منهم: من یزعم أنّها قدیمة؛ لقدم العلة المؤثرة فیها.
و منهم: من یزعم أنّها حادثة مخلوقة فعالة مختارة فوّض خالقُها أمر العالم إلیها.
و الساحر عند هذه الفرق من یعرف القوی العالیة الفعّالة بسائطها و مرکّباتها، و یعرف ما یلیق بالعالم السفلی و یعرف معدّاتها لیعدّها و عوائقها لیرفعها بحسب الطاقة البشریة، فیکون متمکناً من استجذاب «3» ما یخرق العادة.

و النفوس القویّة.

و قد أنکرها بعض الفلاسفة، و قال بها الأکابر منهم. و هی فی أنفسها مختلفة، فمنهم خیّرة، و هم مؤمنو الجنّ، و شریرة، و هم کفّار الجنّ و شیاطینهم.

مثل راکب السفینة یتخیل نفسه ساکناً و الشطّ متحرّکاً.
______________________________
(1) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: الکذّابین، و فی المصدر: الکلدانیین و الکذّابین.
(2) کذا فی المصدر، و فی «ش»: «تصدیر»، و فی سائر النسخ: تقدیر.
(3) کذا فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ: استحداث.
(4) فی «ف» زیادة: ثم قال: الثانی ..
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 263

کرقّاص یرقص، و فارسان یقتتلان.

مثل أن یجعل فی الطعام بعض الأدویة المبلّدة أو المزیلة للعقل، أو الدخن المسکر، أو عصارة البَنْج المجعول فی المُلَبَّس «1». و هذا ممّا لا سبیل إلی إنکاره، و أثر المغناطیس شاهد «2».

و هو أن یدعی الساحر أنّه یعرف علم الکیمیا «3» و علم السیمیاء «4» و الاسم الأعظم حتی یمیل إلیه العوام، و لیس له أصل.

«5»، انتهی الملخص منه.
و ما ذکره من وجوه السحر بعضها قد تقدم عن الإیضاح «6» و بعضها قد ذکر فی ما ذکره فی الاحتجاج من حدیث الزندیق الذی
______________________________
(1) بصیغة المفعول من باب التفعیل، یراد منه هنا ما یقال [له]: «نُقْل» فی لغة الفرس و الترک، و هو قسم من أقسام الحلویات (شرح الشهیدی: 59).
(2) کذا فی النسخ، و فی المصدر: مشاهد.
(3) الکیمیاء علم یراد به تحویل بعض المعادن إلی بعض، و علی الخصوص تحویلها إلی الذهب. (محیط المحیط: 801، مادة «کمی»).
(4) فی «ش»: اللیمیا، و علم السیمیاء: علم یطلق علی غیر الحقیقی من السحر، و حاصله إحداث مثالات خیالیة لا وجود لها فی الحسّ، و قد یطلق علی إیجاد تلک المثالات بصورها فی الحس، و تکون صوراً فی جوهر الهواء. (محیط المحیط: 443، مادة «سوم».
(5) البحار 59: 278 297.
(6) تقدم فی الصفحة: 260.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 264
سأل أبا عبد اللّه علیه السلام عن مسائل کثیرة:
منها: ما ذکره بقوله: أخبرنی عن السحر ما أصله؟ و کیف یقدر الساحر علی ما یوصف من عجائبه و ما یفعل؟
قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «إنّ السحر علی وجوه شتّی، منها: بمنزلة الطب، کما أنّ الأطباء وضعوا لکل داء دواء، فکذلک علم «1» السحر، احتالوا لکل صحة آفة، و لکل عافیة عاهة، و لکل معنی حیلة. و نوع آخر منه خَطفة و سُرعة و مخاریق و خِفّة. و نوع منه ما یأخذه أولیاء الشیاطین منهم.
قال: فمن أین علم الشیاطین السحر؟
قال: من حیث علم الأطباء الطب، بعضه بتجربة و بعضه بعلاج.
قال: فما تقول فی الملَکین هاروت و ما روت، و ما یقول الناس: إنّهما یعلّمان الناس السحر؟
قال: إنّما هما موضع ابتلاء و موقف فتنة، تسبیحهما: الیوم لو فعل الإنسان کذا و کذا لکان کذا، و لو تعالج بکذا و کذا لصار کذا، فیتعلمون منهما ما یخرج عنهما، فیقولان لهم: إنّما نحن فتنة، فلا تأخذوا عنّا ما یضرکم و لا ینفعکم.
قال: أ فیقدر الساحر علی أن یجعل الإنسان بسحره فی صورة کلب أو حمار أو غیر ذلک؟
قال: هو أعجز من ذلک، و أضعف من أن یغیر خلق اللّه! إنّ من أبطل ما رکّبه اللّه تعالی و صوّر غیره «2» فهو شریک اللّه فی خلقه،
______________________________
(1) کذا فی أکثر النسخ و المصدر، و فی «ص» و «ش»: علماء.
(2) فی المصدر: و صوّره، و غیّره.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 265
تعالی اللّه عن ذلک عُلوّاً کبیراً، لو قدر الساحر علی ما وصفت لدفع عن نفسه الهَرَم و الآفة و الأمراض، و لنفی البیاضَ عن رأسه و الفقرَ عن ساحته. و إنّ من أکبر السحر النمیمة، یفرّق بها بین المتحابّین، و یجلب العداوة علی المتصافین، و یسفک بها الدماء، و یهدم بها الدور، و یکشف بها الستور، و النمّام شرّ من وطأ الأرض بقدمه، فأقرب أقاویل السحر من الصواب أنّه بمنزلة الطب، إنّ الساحر عالج الرجل فامتنع من مجامعة النساء فجاءه الطبیب فعالجه بغیر ذلک فأبرأه .. الحدیث» «1».
ثم لا یخفی أنّ الجمع بین ما ذکر فی معنی السحر فی غایة الإشکال، لکن المهم بیان حکمه، لا موضوعه.

فنقول: أمّا الأقسام الأربعة المتقدمة من الإیضاح، فیکفی فی حرمتها مضافاً إلی شهادة المحدّث المجلسی رحمه اللّه فی البحار بدخولها فی المعنی المعروف للسحر عند أهل الشرع، فیشملها الإطلاقات دعوی فخر المحققین فی الإیضاح «2» کون حرمتها من ضروریات الدین، و أنّ مستحلها کافر «3» [و هو ظاهر الدروس أیضاً فحکم بقتل مستحلّها «4» «5»]،
______________________________
(1) الاحتجاج 2: 81، مع اختلاف.
(2) إیضاح الفوائد 1: 405، و عبارته خالیة من دعوی الضرورة.
(3) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص» زیادة: و دعوی الشهیدین فی الدروس و المسالک أنّ مستحلّه یقتل.
(4) الدروس 3: 164.
(5) ما بین المعقوفتین ساقط من «ف».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 266
فإنّا و إن لم نطمئن بدعوی الإجماعات المنقولة، إلّا أنّ دعوی ضرورة الدین ممّا یوجب الاطمئنان بالحکم، و اتفاق العلماء علیه فی جمیع الأعصار.
نعم، ذکر شارح النخبة أنّ ما کان من الطلسمات مشتملًا علی إضرار أو تمویه علی المسلمین، أو استهانة بشی‌ء من حرمات اللّه کالقرآن و أبعاضه و أسماء اللّه الحسنی، و نحو ذلک فهو حرام بلا ریب، سواء عُدّ من السحر أم لا، و ما کان للأغراض کحضور الغائب، و بقاء العمارة، و فتح الحصون للمسلمین، و نحوه فمقتضی الأصل جوازه، و یُحکی عن بعض الأصحاب «1»، و ربّما یستندون فی بعضها «2» إلی أمیر المؤمنین علیه السلام، و السند غیر واضح. و ألحق فی الدروس تحریم عمل الطلسمات بالسحر، و وجهه غیر واضح، انتهی «3».
و لا وجه أوضح من دعوی الضرورة «4» من فخر الدین، و الشهید قدّس سرّهما.
______________________________
(1) مثل الشهیدین و الفاضل المیسی و المحقق الأردبیلی، کما یأتی فی الصفحة: 272.
(2) أی فی بعض الطلسمات، و لعلّ مراده بما یسند إلیه علیه السلام طلسم «جُنّة الأسماء» علی ما فی بعض الشروح.
(3) شرح النخبة للسید عبد اللّه حفید المحدث الجزائری (لا یوجد لدینا).
(4) نسبة دعوی الضرورة إلیهم مع خلوّ کلامهم عنها إنّما هی بلحاظ حکمهم بقتل مستحله، حیث إنّه لا یکون إلّا إذا کانت حرمته من المسلّمات و الضروریات (شرح الشهیدی: 59).
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 267
و أمّا غیر تلک الأربعة، فإن کان ممّا یضر بالنفس المحترمة، فلا إشکال أیضاً فی حرمته، و یکفی فی الضرر صَرف نفس المسحور عن الجریان علی مقتضی إرادته، فمثل إحداث حبٍّ مُفرطٍ فی الشخص یُعدّ سحراً.
روی الصدوق فی الفقیه فی باب عقاب المرأة علی أن تسحر زوجها بسنده عن السکونی، عن جعفر، عن أبیه، عن آبائه صلوات اللّه علیهم قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لامرأة سألته: أنّ لی زوجاً و به غلظة علیَّ و أنّی صنعت شیئاً لأعطفه علیَّ؟ فقال لها رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أُفٍّ لک! کدّرت البحار و کدّرت الطین، و لعنتک الملائکة الأخیار، و ملائکة السماوات و الأرض. قال: فصامت المرأة نهارها و قامت لیلها و حلقت رأسها و لبست المسوح، فبلغ ذلک النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال: إنّ ذلک لا یقبل منها» «1».
بناءً علی أنّ الظاهر من قولها: «صنعت شیئاً» المعالجة بشی‌ء غیر الأدعیة و الصلوات و نحوها؛ و لذا فهم الصدوق منها السحر، و لم یذکر فی عنوان سحر المرأة غیر هذه الروایة.
و أمّا ما لا یضرّ، فإن قصد به دفع «2» ضرر السحر أو غیره من المضار الدنیویة أو الأُخرویة، فالظاهر جوازه مع الشک فی صدق اسم السحر علیه؛ للأصل، بل فحوی ما سیجی‌ء من جواز دفع الضرر بما علم کونه سحراً، و إلّا فلا دلیل علی تحریمه، إلّا أن یدخل فی «اللّهو»
______________________________
(1) الفقیه 3: 445، الحدیث 4544.
(2) فی «ن»، «خ»، «م»، «ص» و «ش»: رفع.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 268
أو «الشعْبَذَة».
نعم، لو صحّ سند روایة الاحتجاج «1» صحّ الحکم بحرمة جمیع ما تضمنته، و کذا لو عمل بشهادة من تقدم کالفاضل المقداد و المحدّث المجلسی رحمهما اللّه بکون جمیع ما تقدم من الأقسام داخلًا فی السحر «2» اتّجه الحکم بدخولها تحت إطلاقات المنع عن السحر.
لکن الظاهر استناد شهادتهم إلی الاجتهاد، مع معارضته بما تقدم من الفخر من إخراج علمی الخواصّ و الحِیَل من السحر «3» و ما تقدم من تخصیص صاحب المسالک و غیره السحر بما یحدث ضرراً «4»، بل عرفت تخصیص العلّامة له بما یؤثّر فی بدن المسحور أو قلبه أو عقله.
فهذه شهادة من هؤلاء علی عدم عموم لفظ «السحر» لجمیع ما تقدم من الأقسام.
و تقدیم شهادة الإثبات لا یجری فی هذا الموضع؛ لأنّ الظاهر استناد المثبتین إلی الاستعمال، و النافین إلی الاطلاع علی کون الاستعمال مجازاً للمناسبة.
و الأحوط الاجتناب عن جمیع ما تقدم من الأقسام فی البحار «5»، بل لعله لا یخلو عن قوة؛ لقوة الظن من خبر الاحتجاج و غیره.
______________________________
(1) تقدمت فی الصفحة: 263.
(2) تقدّم کلامهما فی الصفحة: 261.
(3) تقدم فی الصفحة: 260 261.
(4) تقدم عنه و عن الشهید الأوّل فی الصفحة: 259.
(5) تقدّم عنه فی الصفحات: 261 263.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 269

و یمکن أن یستدلّ له مضافاً إلی الأصل بعد دعوی انصراف الأدلّة إلی غیر ما قصد به غرض راجح شرعاً بالأخبار:
منها: ما تقدم فی خبر الاحتجاج.
و منها: ما فی الکافی عن القمّی، عن أبیه، عن شیخ من أصحابنا الکوفیین، «قال: دخل عیسی بن شفقی «1» علی أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: جعلت فداک! أنا رجل کانت صناعتی السحر، و کنت آخذ علیه الأجر و کان معاشی، و قد حججت منه، و قد منّ اللّه علیَّ بلقائک، و قد تبت إلی اللّه عزّ و جلّ من ذلک، فهل لی فی شی‌ء من ذلک مخرج؟ فقال له أبو عبد اللّه علیه السلام: حلّ و لا تعقد» «2».
و کأنّ الصدوق رحمه اللّه فی العلل أشار إلی هذه الروایة، حیث قال: «روی أنّ توبة الساحر أن یحلّ و لا یعقد» «3».
و ظاهر المقابلة بین الحلّ و العقد فی الجواز و العدم کون کل منهما
______________________________
(1) فی أکثر نسخ الکتاب: «شفیق» و فی «ش»: «السقفی»، و فی «ف»: «شفق» و یحتمل «مشفق» و قد اختلفت المصادر أیضاً فی ضبط هذه الکلمة، ففی الکافی مثل ما أثبتناه، و فی الفقیه 3: 180، الحدیث 3677، و التهذیب 6: 364، الحدیث 1043، الطبعة الحدیثة-، و الوسائل: «شقفی»، و فی الطبعة القدیمة للتهذیب: «سیفی».
(2) الکافی 5: 115، باب الصناعات، الحدیث 7، و روی عنه فی الوسائل 12: 105، الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(3) علل الشرائع 2: 546، الباب 338، ذیل الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 270
بالسحر، فحمل «الحلّ» علی ما کان بغیر السحر من الدعاء و الآیات و نحوهما کما عن بعض «1» لا یخلو عن بعد.
و منها: ما عن العسکری، عن آبائه علیهم السلام فی قوله تعالی وَ مٰا أُنْزِلَ عَلَی الْمَلَکَیْنِ بِبٰابِلَ هٰارُوتَ وَ مٰارُوتَ قال: «کان بعد نوح قد کثرت السحرة و المموّهون، فبعث اللّه ملکین إلی نبی ذلک الزمان بذکر «2» ما یسحر به السحرة، و ذکر ما یبطل به سحرهم و یردّ به کیدهم، فتلقّاه النبی عن الملکین و أدّاه إلی عباد اللّه بأمر اللّه، و أمرهم أن یقضوا «3» به علی السحر، و أن یبطلوه، و نهاهم عن «4» أن یسحروا به الناس. و هذا کما یقال: إنّ السم ما هو؟ و إنّ ما یدفع به غائلة السم ما هو «5» [ثم یقال للمتعلم: هذا السم فمن رأیته سُمّ فادفع غائلته بهذا، و لا تقتل بالسم «6»] إلی أن قال- وَ مٰا یُعَلِّمٰانِ مِنْ أَحَدٍ ذلک السحر و إبطاله حَتّٰی یَقُولٰا للمتعلم إِنَّمٰا نَحْنُ فِتْنَةٌ و امتحان للعباد، لیطیعوا اللّه فی ما یتعلّمون من هذا و یبطلوا به کید السحرة
______________________________
(1) و هو العلّامة قدّس سرّه فی المنتهی 2: 1014.
(2) فی بعض النسخ: یذکر.
(3) فی المصدر: أن یقفوا.
(4) لم ترد «عن» فی غیر «ش».
(5) هذه الفقرة فی المصدر کما یلی: و هذا کما یدلّ علی السم ما هو و علی ما یدفع به غائلة السم.
(6) ما بین المعقوفتین: لیس فی المصدر، و عبارة: «ثمّ یقال للمتعلّم» لیس فی «ف».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 271
و لا یسحروهم، فَلٰا تَکْفُرْ «1» باستعمال هذا السحر و طلب الإضرار و دعاء الناس إلی أن یعتقدوا أنّک تحیی و تمیت و تفعل ما لا یقدر علیه إلّا اللّه عزّ و جلّ؛ فإنّ ذلک کفر إلی أن قال- وَ یَتَعَلَّمُونَ مٰا یَضُرُّهُمْ وَ لٰا یَنْفَعُهُمْ؛ لأنّهم إذا تعلموا ذلک السحر لیسحروا به و یضروا به، فقد تعلّموا ما یضر بدینهم و لا ینفعهم «2» .. الحدیث» «3».
و فی روایة [علی بن «4»] محمد بن الجهم، عن مولانا الرضا علیه السلام فی حدیث قال: «و أمّا هاروت و ما روت فکانا ملَکَین عَلَّما الناس السحر لیحترزوا به عن سحر السحرة و یُبطلوا به کیدهم، و ما علّما أحداً من ذلک شیئاً حتی «5» قالا: إنّما نحن فتنة فلا تکفر؛ فکفر قوم باستعمالهم لما أُمروا [بالاحتراز منه «6»] و جعلوا یفرّقون بما تعلّموه بین المرء و زوجه؛ قال اللّه تعالی وَ مٰا هُمْ بِضٰارِّینَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلّٰا بِإِذْنِ اللّٰهِ یعنی بعلمه» «7».
______________________________
(1) فی «ش»: «و لا تسحروهم فلا تکفر»، و فی «خ»، «م» و «ع»: «و لا تسحروهم فلا تکفروا»، و فی «ف»: «و لا یسحروهم فلا یکفروا»، و فی «ن»: «و لا تسحروهم فتکفروا»، و ما أثبتناه من المصدر و مصححة «ص».
(2) فی «ش» زیادة: فیه.
(3) الوسائل 12: 106، الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4، مع اختلافات اخری غیر ما أشرنا إلیها.
(4) ساقط من جمیع النسخ، أثبتناه من المصدر و الکتب الرجالیة.
(5) فی بعض النسخ: إلّا (خ ل).
(6) ساقط من أکثر النسخ، إلّا أنّه استُدرک فی بعضها.
(7) الوسائل 12: 107، الباب 25 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5، و الآیة من سورة البقرة: 102.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 272
هذا کلّه، مضافاً إلی أنّ ظاهر أخبار «الساحر» إرادة مَن «1» یُخشی ضرره، کما اعترف به بعض الأساطین «2» و استقرب لذلک جواز الحَلّ به بعد أن نسبه إلی کثیر من أصحابنا.
لکنه مع ذلک کله، فقد منع العلّامة فی غیر واحد من کتبه «3» و الشهید رحمه اللّه فی الدروس «4» و الفاضل المیسی «5» و الشهید الثانی رحمه اللّه «6» من حَلّ السحر به، و لعلهم حملوا ما دلّ علی الجواز مع اعتبار سنده علی حالة الضرورة و انحصار سبب الحَلّ فیه، لا مجرد دفع الضرر مع إمکانه بغیره من الأدعیة و التعویذات «7»؛ و لذا ذهب جماعة منهم الشهیدان و المیسی «8» و غیرهم «9» إلی جواز تعلّمه لیُتوقّی به من السحر و یُدفع به دعوی المتنبّی.
و ربّما حمل أخبار الجواز الحاکیة لقصة هاروت و ما روت علی
______________________________
(1) فی «ف»: إرادة أن.
(2) هو کاشف الغطاء فی شرحه علی القواعد (مخطوط): 23.
(3) کالمنتهی 2: 1014، و القواعد 1: 121، و التذکرة 1: 582.
(4) الدروس 3: 164.
(5) لا یوجد لدینا کتابه: «المیسیّة».
(6) لم یصرح بالمنع، و لعله یستفاد من مفهوم کلامه، انظر المسالک 3: 128.
(7) فی هامش «ن» ما یلی: «إذ إبطال السحر رفع مسببه، کما یشهد به التعبیر بالحل، مثلًا إطفاء النار التی سحر الساحر بدخنتها، أو حلّ الخیط المعقود سحراً، أو محو المکتوب، أو إظهار المدفون کذلک لیس إبطالًا للسحر، صح».
(8) تقدمت الإشارة إلی موارد کلامهم آنفاً.
(9) مثل المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائدة 8: 79، و المحدث الکاشانی فی المفاتیح 2: 24.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 273
جواز ذلک فی الشریعة السابقة «1»، و فیه نظر.
ثم الظاهر أنّ التسخیرات بأقسامها داخلة فی السحر علی جمیع تعاریفه، و قد عرفت أنّ الشهیدین مع أخذ الإضرار فی تعریف السحر ذکرا أنّ استخدام الملائکة و الجن من السحر «2»، و لعل وجه دخوله تضرّر المسخَّر بتسخیره.
و أمّا سائر التعاریف، فالظاهر شمولها لها، و ظاهر عبارة الإیضاح «3» أیضاً دخول هذه فی معقد دعواه الضرورة علی التحریم؛ لأنّ الظاهر دخولها فی الأقسام و العزائم و النّفث. و یدخل فی ذلک تسخیر الحیوانات من الهوامّ و السباع و الوحوش و غیر ذلک خصوصاً الإنسان.
و عمل السیمیاء ملحق بالسحر اسماً أو حکماً، و قد صرح بحرمته الشهید فی الدروس «4». و المراد به علی ما قیل «5»-: إحداث خیالات لا وجود لها فی الحسّ یوجب تأثیراً فی شی‌ء آخر.
______________________________
(1) قاله السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 73.
(2) راجع الصفحة: 259.
(3) تقدمت فی الصفحة: 260.
(4) الدروس 3: 164.
(5) لم نقف علی القائل، راجع الصفحة 263، الهامش 4.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 274

بلا خلاف.
و هی الحرکة السریعة بحیث یوجب علی الحس الانتقال من الشی‌ء إلی شبهه، کما تری النار المتحرکة علی الاستدارة دائرة متصلة؛ لعدم إدراک السکونات المتخلّلة بین الحرکات.
و یدلّ علی الحرمة بعد الإجماع، مضافاً إلی أنّه من الباطل و اللّهو-: دخوله فی السحر فی الروایة المتقدمة عن الاحتجاج «1»، المنجبر وهنها بالإجماع المحکی «2».
و فی بعض التعاریف المتقدمة «3» للسحر ما یشملها.
______________________________
(1) تقدّمت فی الصفحة: 263 264.
(2) صرّح العلّامة فی المنتهی (2: 1014) بعدم الخلاف، و هکذا المحقق الأردبیلی فی مجمع الفائدة (8: 81)، و فی الجواهر (22: 94) دعوی الإجماع المحکی و المحصل.
(3) مثل ما تقدم عن البحار فی تعریف ما جعله قسماً رابعاً لأقسام السحر، راجع الصفحة: 262.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 275

بلا خلاف، و الأخبار به متواترة، نذکر بعضها تیمّناً:
فعن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بأسانید متعددة: «لیس مِن المسلمین مَن غشّهم» «1».
و فی روایة العیون [بأسانید «2»] قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «لیس منّا مَن غشّ مسلماً، أو ضرّه، أو ماکره» «3».
و فی عقاب الأعمال، عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من غشّ مسلماً فی بیع أو شراء فلیس منّا، و یحشر مع الیهود یوم القیامة؛ لأنّه من غش الناس فلیس بمسلم إلی أن قال-: و من غشّنا فلیس منا قالها
______________________________
(1) الوسائل 12: 208، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(2) من «ش»، و لم ترد فی «ف»، و وردت فی أکثر النسخ بعد قوله: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم».
(3) عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 29، الحدیث 26، و رواه عنه فی الوسائل 12: 211، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 276
ثلاثاً-، و من غشّ أخاه المسلم نزع اللّه برکة رزقه، و أفسد «1» علیه معیشته، و وکله إلی نفسه» «2».
و فی مرسلة هشام «3» عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «أنّه قال لرجل یبیع الدقیق: إیّاک و الغش! فإنّه «4» من غَشّ غُشّ فی ماله، فإن لم یکن له مال غُشّ فی أهله» «5».
و فی روایة سعد الإسکاف، عن أبی جعفر علیه السلام، «قال: مرّ النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی سوق المدینة بطعام، فقال لصاحبه: ما أری طعامک إلّا طیّباً «6» فأوحی اللّه عزّ و جلّ إلیه: أن یدسّ یده فی الطعام ففعل، فأخرج طعاماً ردیّاً، فقال لصاحبه: ما أراک إلّا و قد جمعت خیانة و غشاً للمسلمین» «7».
______________________________
(1) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: و سدّ.
(2) عقاب الأعمال: 334 337، باب یجمع عقوبات الأعمال، الحدیث الأوّل، و رواه عنه فی الوسائل 12: 210، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11.
(3) کذا فی النسخ، و الصواب: «عبیس بن هشام» کما فی الوسائل، و التهذیب (7: 12، الحدیث 51)، هذا و قال المحدّث العاملی فی ذیل هذا الحدیث: و رواه الشیخ بإسناده عن عبیس «عیسی (خ ل)» بن هشام عن أبی عبد اللّه علیه السلام.
(4) کذا فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ: فإنّ.
(5) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 7.
(6) فی المصدر زیادة: و سأله عن سعره.
(7) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 277
و روایة موسی بن بکر «1» عن أبی الحسن علیه السلام: «أنّه أخذ دیناراً من الدنانیر المصبوبة بین یدیه ثم قطّعه بنصفین «2» ثم قال لی «3»: ألقه فی البالوعة حتی لا یباع بشی‌ء «4» فیه غش .. الخبر «5»» «6».
و قوله: «فیه غش» جملة ابتدائیة، و الضمیر فی «لا یباع» راجع إلی الدینار.
و فی روایة هشام بن الحکم، قال: «کنت أبیع السابری فی الظلال، فمرّ بی أبو الحسن علیه السلام فقال: یا هشام إنّ البیع فی الظلال غش، و الغش لا یحل» «7».
و فی روایة الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یشتری طعاماً فیکون أحسن له و أنفق له أن یبلّه من غیر أن یلتمس زیادته «8». فقال: إن کان بیعاً لا یصلحه إلّا ذلک و لا ینفقه غیره من غیر أن یلتمس فیه زیادة، فلا بأس، و إن کان إنّما یغش به المسلمین فلا یصلح» «9».
______________________________
(1) فی النسخ: موسی بن بکیر، و الصواب ما أثبتناه من المصدر و کتب الرجال.
(2) کذا فی المصدر، و فی النسخ: فقطعها نصفین.
(3) لیس فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: لی.
(4) فی الوسائل: شی‌ء.
(5) کذا فی أکثر النسخ و الظاهر زیادة: «الخبر»؛ إذ الحدیث مذکور بتمامه.
(6) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
(7) الوسائل 12: 208، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
(8) فی أکثر النسخ: زیادة.
(9) الوسائل 12: 421، الباب 9 من أبواب أحکام العیوب، الحدیث 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 278
و روایته الأُخری، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الرجل یکون عنده لونان من الطعام «1» سعّرهما بشی‌ء «2»، و أحدهما أجود من الآخر، فیخلطهما جمیعاً ثم یبیعهما بسعر واحد؟ فقال: لا یصلح له أن یغش المسلمین حتی یبیّنه» «3».
و روایة داود بن سرحان، قال: «کان معی جرابان من مسک، أحدهما رطب و الآخر یابس، فبدأت بالرطب فبعته، ثم أخذت الیابس أبیعه، فإذا أنا لا اعطی بالیابس الثمن الذی یسوی، و لا یزیدونی علی ثمن الرطب، فسألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن ذلک: أ یصلح لی أن أُندّیه؟ قال: لا، إلّا أن تعلمهم، قال: فندّیته ثم أعلمتهم، قال: لا بأس» «4».
ثم إنّ ظاهر الأخبار هو کون الغش بما یخفی، کمزج اللبن بالماء، و خلط الجیّد بالردی‌ء فی مثل الدهن، و منه وضع الحریر فی مکان بارد لیکتسب ثقلًا، و نحو ذلک.
______________________________
(1) فی المصدر: من طعام واحد.
(2) کذا فی «ن»، و فی «ش»: سعرهما شتّی، و فی «ف»، «خ»، «م» و «ع»: سعرهما شی‌ء، فالأوّل مطابق للفقیه و الوسائل، و الثانی للتهذیب، و الثالث للکافی. انظر الفقیه 3: 207، الحدیث 3774، و التهذیب 7: 34، الحدیث 140، و الکافی 5: 183، الحدیث 2.
(3) الوسائل 12: 420، الباب 9 من أبواب أحکام العیوب، الحدیث 2.
(4) الوسائل 12: 421، الباب 9 من أبواب أحکام العیوب، الحدیث 4، و فی آخره: فقال: لا بأس به إذا أعلمتهم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 279
و أمّا المزج و الخلط بما لا یخفی فلا یحرم؛ لعدم انصراف «الغش» إلیه، و یدلّ علیه مضافاً إلی بعض الأخبار المتقدمة-: صحیحة ابن مسلم، عن أحدهما علیهما السلام: «أنّه سئل عن الطعام یخلط بعضه ببعض، و بعضه أجود من بعض، قال: إذا رؤیا جمیعاً فلا بأس ما لم یغطِّ الجیّد الردی‌ء» «1».
و مقتضی هذه الروایة بل روایة الحلبی الثانیة «2»، و روایة سعد الإسکاف «3» أنّه لا یشترط فی حرمة الغش کونه ممّا لا یعرف إلّا من قبل البائع، فیجب الإعلام بالعیب غیر الخفی، إلّا أن تُنزّل الحرمة فی موارد الروایات الثلاث علی ما إذا تعمد الغش برجاء التلبس «4» علی المشتری و عدم التفطّن له و إن کان من شأن ذلک العیب أن یتفطّن له؛ فلا تدلّ الروایات علی وجوب الإعلام إذا کان العیب من شأنه التفطّن له، فقصّر المشتری و سامح فی الملاحظة.
ثم إنّ غشّ المسلم إنّما هو ببیع المغشوش علیه مع جهله، فلا فرق بین کون الاغتشاش بفعله أو بغیره؛ فلو حصل اتّفاقاً أو لغرض فیجب الإعلام بالعیب الخفی.
و یمکن أن یمنع صدق الأخبار المذکورة إلّا علی ما إذا قصد التلبیس، و أمّا ما هو ملتبس فی نفسه فلا یجب علیه الإعلام.
______________________________
(1) الوسائل 12: 420، الباب 9 من أبواب أحکام العیوب، الحدیث الأوّل.
(2) المتقدّمة فی الصفحة السابقة.
(3) المتقدمة فی الصفحة: 276.
(4) فی «ش»: التلبیس.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 280
نعم، یحرم علیه إظهار ما یدلّ علی سلامته من ذلک؛ فالعبرة فی الحرمة بقصد تلبیس الأمر علی المشتری، سواء کان العیب خفیّاً أم جلیّا کما تقدم لا بکتمان العیب مطلقاً، أو خصوص الخفی و إن لم یقصد التلبیس. و من هنا منع فی التذکرة من کون بیع المعیب مطلقاً مع عدم الإعلام بالعیب غشّاً «1».
و فی التفصیل المذکور فی روایة الحلبی «2» إشارة إلی هذا المعنی؛ حیث إنّه علیه السلام جوّز بلّ الطعام بدون قید الإعلام إذا لم یقصد به الزیادة و إن حصلت به، و حرّمه مع قصد الغش.
نعم، یمکن أن یقال فی صورة تعیّب المبیع بخروجه عن مقتضی خلقته الأصلیة بعیب خفیّ أو جلیّ: أنّ التزام البائع بسلامته عن العیب مع علمه به غشّ للمشتری، کما لو صرّح باشتراط السلامة؛ فإنّ العرف یحکمون علی البائع بهذا الشرط مع علمه بالعیب أنّه غاشّ.
ثم إنّ الغشّ یکون بإخفاء الأدنی فی الأعلی کمزج الجیّد بالردی‌ء، أو غیر المراد فی المراد کإدخال الماء فی اللّبن، و بإظهار الصفة الجیّدة المفقودة واقعاً، و هو التدلیس، أو بإظهار الشی‌ء علی خلاف جنسه کبیع المُموّه علی أنّه ذهب أو فضة.
ثم إنّ فی جامع المقاصد ذکر فی الغش بما یخفی بعد تمثیله له بمزج اللّبن بالماء وجهین فی صحة المعاملة و فسادها، من حیث
______________________________
(1) التذکرة 1: 538.
(2) المتقدمة فی الصفحة: 277.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 281
إنّ المحرّم هو الغش و المبیع عین مملوکة ینتفع بها، و من أنّ المقصود بالبیع هو اللّبن، و الجاری علیه العقد هو المشوب.
ثم قال: و فی الذکری فی باب الجماعة ما حاصله، أنّه لو نوی الاقتداء بإمامٍ معیّن علی أنّه زید فبان عمرواً، أنّ فی الحکم نظراً، و مثله ما لو قال: بعتک هذا الفرس، فإذا هو حمار «1» و جعل منشأ التردد تغلیب الإشارة أو الوصف «2»، انتهی.
و ما ذکره من وجهی الصحّة و الفساد جارٍ فی مطلق العیب؛ لأنّ المقصود هو الصحیح، و الجاری علیه العقد هو المعیب، و جعله من باب تعارض الإشارة و الوصف مبنیّ علی إرادة الصحیح من عنوان المبیع، فیکون قوله: «بعتک هذا العبد» بعد تبین کونه أعمی بمنزلة قوله: «بعتک هذا البصیر».
و أنت خبیر بأنّه لیس الأمر کذلک کما سیجی‌ء فی باب العیب-، بل وصف الصحة ملحوظ علی وجه الشرطیة و عدم کونه مقوّماً للمبیع، کما یشهد به العرف و الشرع.
ثم لو فرض کون المراد من عنوان المشار إلیه هو الصحیح، لم یکن إشکال فی تقدیم العنوان علی الإشارة بعد ما فرض رحمه اللّه أنّ المقصود بالبیع هو اللّبن و الجاری علیه العقد هو المشوب؛ لأنّ ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد؛ و لذا اتفقوا علی بطلان الصرف فیما إذا تبین أحد العوضین معیباً من غیر الجنس.
______________________________
(1) الذکری: 271.
(2) جامع المقاصد 4: 25.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 282
و أمّا التردد فی مسألة تعارض الإشارة و العنوان، فهو من جهة اشتباه ما هو المقصود بالذات بحسب الدلالة اللفظیة، فإنّها مرددة بین کون متعلق القصد «1» أولًا و بالذات هو العین الحاضرة و یکون اتصافه بالعنوان مبنیاً علی الاعتقاد، و کون متعلقه هو العنوان و الإشارة إلیه باعتبار حضوره.
أما علی تقدیر العلم بما هو المقصود بالذات و مغایرته للموجود الخارجی کما فیما نحن فیه فلا یتردد أحد فی البطلان.
و أما وجه تشبیه مسألة الاقتداء فی الذکری بتعارض الإشارة و الوصف فی الکلام مع عدم الإجمال فی النیّة، فباعتبار عروض الاشتباه للناوی بعد ذلک فی ما نواه؛ إذ کثیراً ما یشتبه علی الناوی أنّه حضر فی ذهنه العنوان و نوی الاقتداء به معتقداً لحضوره المعتبر فی إمام الجماعة، فیکون الإمام هو المعنون بذلک العنوان و إنّما أشار إلیه معتقداً لحضوره، أو «2» أنّه نوی الاقتداء بالحاضر و عنونه بذلک العنوان لإحراز معرفته بالعدالة، أو تعنون به بمقتضی الاعتقاد من دون اختیار.
هذا، ثم إنّه قد یستدل علی الفساد کما نسب إلی المحقق الأردبیلی رحمه اللّه «3» بورود النهی عن هذا البیع، فیکون المغشوش منهیاً عن بیعه، کما أُشیر إلیه فی روایة قطع الدینار و الأمر بإلقائه
______________________________
(1) فی «ف» و «خ» و نسخة بدل سائر النسخ: العقد.
(2) فی «ص»، «ن»، «خ» و «م»: و أنّه.
(3) مجمع الفائدة 8: 83.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 283
فی البالوعة، معلّلًا بقوله: «حتی لا یباع بشی‌ء» «1» و لأنّ نفس البیع غش منهی عنه.
و فیه نظر، فإنّ النهی عن البیع لکونه مصداقاً لمحرم هو الغش لا یوجب فساده، کما تقدم فی بیع العنب علی من «2» یعمله خمراً «3».
و أما النهی عن بیع المغشوش لنفسه فلم یوجد فی خبر.
و أما خبر الدینار، فلو عمل به خرجت «4» المسألة عن مسألة الغش؛ لأنّه إذا وجب إتلاف الدینار و إلقاؤه فی البالوعة کان داخلًا فی ما یکون المقصود منه حراماً، نظیر آلات اللهو و القمار، و قد ذکرنا ذلک فی ما یحرم الاکتساب به لکون المقصود منه محرّماً «5»، فیحمل «الدینار» علی المضروب من غیر جنس النقدین أو من غیر الخالص منهما لأجل التلبیس علی الناس، و معلوم أنّ مثله بهیئته لا یقصد منه إلّا التلبیس، فهو آلة الفساد لکل من دفع إلیه، و أین هو من اللّبن الممزوج بالماء و شبهه؟
______________________________
(1) تقدمت الروایة فی الصفحة: 277.
(2) فی «ش»: ممن، (خ ل).
(3) راجع المسألة الثالثة، فی حرمة بیع العنب ممّن یعمله خمراً بقصد أن یعمله، فی الصفحة: 129 و ما بعدها.
(4) فی النسخ: خرج.
(5) راجع البحث حول ما یقصد منه المتعاملان المنفعة المحرّمة، فی الصفحة: 121 و ما بعدها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 284
فالأقوی حینئذٍ فی المسألة: صحة البیع فی غیر القسم الرابع، ثم العمل علی ما تقتضیه القاعدة عند تبیّن الغش. فإن کان قد غُش فی إظهار وصف مفقود کان فیه خیار التدلیس، و إن کان من قبیل شوب اللبن بالماء، فالظاهر هنا خیار العیب؛ لعدم خروجه بالمزج عن مسمّی اللبن، فهو لبن معیوب. و إن کان من قبیل التراب الکثیر فی الحنطة، کان له حکم تبعّض الصفقة، و نَقَص الثمنُ بمقدار التراب الزائد؛ لأنّه غیر متموَّل، و لو کان شیئاً متموَّلًا بطل البیع فی مقابله.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 285

لا خلاف فی حرمته فی الجملة،

و ادعی فی الإیضاح تواترها «1».

«2» ففی صحیحة الشحام «3» و مرسلة ابن أبی عمیر «4» و موثقة أبی بصیر «5» المرویات عن الکافی، و روایة عبد الأعلی المحکیّة
______________________________
(1) إیضاح الفوائد 1: 405.
(2) الحجّ: 30.
(3) الکافی 6: 435، باب النرد و الشطرنج، الحدیث 2، و عنه فی الوسائل 12: 225، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(4) الکافی 6: 436، باب النرد و الشطرنج، الحدیث 7، و عنه فی الوسائل 12: 227، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 8.
(5) الکافی 6: 431، باب الغناء، الحدیث الأوّل، و عنه فی الوسائل 12: 227، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 9.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 286
عن معانی الأخبار «1» و حسنة هشام المحکیّة عن تفسیر القمی رحمه اللّه «2»: تفسیر «قول الزور» بالغناء.

«3»، کما فی صحیحة ابن مسلم «4» و روایة مهران بن محمد «5» و روایة الوشاء «6» و روایة الحسن ابن هارون «7» و روایة عبد الأعلی السابقة «8».

«9» کما فی صحیحة ابن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام تارة بلا واسطة و أُخری بواسطة أبی الصباح الکنانی «10».
و قد یخدش فی الاستدلال بهذه الروایات بظهور الطائفة الاولی
______________________________
(1) معانی الأخبار: 349، و عنه فی الوسائل 12: 229، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 20.
(2) راجع تفسیر القمی 2: 84، و الوسائل 12: 230، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 26.
(3) فی قوله تعالی «وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ» لقمان: 6.
(4) الوسائل 12: 226، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
(5) نفس المصدر، الحدیث 7.
(6) الوسائل 12: 227، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11.
(7) الوسائل 12: 228، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 16.
(8) المتقدمة آنفاً.
(9) الفرقان: 72.
(10) الوسائل 12: 226، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5 و 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 287
بل الثانیة فی أنّ الغناء من مقولة الکلام، لتفسیر قول الزور به.
و یؤیّده ما فی بعض الأخبار، من أنّ من قول الزور أن تقول للذی یغنّی: أحسنت «1». و یشهد له قول علی بن الحسین علیهما السلام فی مرسلة الفقیه الآتیة فی الجاریة التی لها صوت: «لا بأس «2» لو اشتریتها فذکّرتک الجنة، یعنی بقراءة القرآن و الزهد و الفضائل التی لیست بغناء» «3»، و لو جعل التفسیر من الصدوق دلّ علی الاستعمال أیضاً.
و کذا «لهو الحدیث» بناءً علی أنّه من إضافة الصفة إلی الموصوف، فیختص الغناء المحرّم بما کان مشتملًا علی الکلام الباطل، فلا تدلّ علی حرمة نفس الکیفیة و لو لم یکن فی کلامٍ باطل.
و منه تظهر الخدشة فی الطائفة الثالثة، حیث إنّ مشاهد الزور التی مدح اللّه تعالی من لا یشهدها، هی مجالس التغنّی بالأباطیل من الکلام.
فالإنصاف، أنّها لا تدلّ علی حرمة نفس الکیفیّة إلّا من حیث إشعار «لَهوَ الحدیثِ» بکون اللهو علی إطلاقه مبغوضاً للّه تعالی.
______________________________
(1) الوسائل 12، 229، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 21، و إلیک نصّه: «قال: سألته عن قول الزور، قال: منه قول الرجل للذی یغنّی: أحسنت».
(2) فی المصدر: ما علیک.
(3) الفقیه 4: 60، الحدیث 5097، و عنه فی الوسائل 12: 86، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 288
و کذا الزور بمعنی الباطل، و إن تحقّقا «1» فی کیفیة الکلام، لا فی نفسه، کما إذا تغنّی فی کلام حق، من قرآن أو دعاء أو مرثیة.
و بالجملة، فکل صوت یُعدّ فی نفسه مع «2» قطع النظر عن الکلام المتصوّت به لهواً و باطلًا فهو حرام.
و مما یدلّ علی حرمة الغناء من حیث کونه لهواً و باطلًا و لغواً: روایة عبد الأعلی و فیها ابن فضّال قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الغناء، و قلت: إنّهم یزعمون: أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم رخّص فی أن یقال: جئناکم جئناکم، حیّونا حیّونا نحیّکم، فقال: کذبوا، إنّ اللّه تعالی یقول وَ مٰا خَلَقْنَا السَّمٰاءَ وَ الْأَرْضَ وَ مٰا بَیْنَهُمٰا لٰاعِبِینَ. لَوْ أَرَدْنٰا أَنْ نَتَّخِذَ لَهْواً لَاتَّخَذْنٰاهُ مِنْ لَدُنّٰا إِنْ کُنّٰا فٰاعِلِینَ. بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَی الْبٰاطِلِ فَیَدْمَغُهُ فَإِذٰا هُوَ زٰاهِقٌ وَ لَکُمُ الْوَیْلُ مِمّٰا تَصِفُونَ «3»، ثم قال: ویل لفلان مما یصف! رجل لم یحضر المجلس .. الخبر «4»» «5».
فإنّ الکلام المذکور المرخَّص فیه بزعمهم لیس بالباطل و اللهو اللذین یکذّب الإمام علیه السلام رخصة النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فیه، فلیس الإنکار الشدید المذکور و جعل ما زعموا الرخصة فیه من اللهو و الباطل
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و علی فرض مطابقتها لما صدر من قلم المؤلّف قدّس سرّه، فمرجع ضمیر التثنیة هو «اللهو» و «الزور».
(2) فی «ف»، «ن» و «خ»: و مع.
(3) الأنبیاء: 16 17 18.
(4) کذا فی النسخ و الظاهر زیادة: «الخبر»؛ لأنّ الخبر مذکور بتمامه.
(5) الوسائل 12: 228، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 289
إلّا من جهة التغنّی به.
و روایة یونس، قال: «سألت الخراسانی علیه السلام عن الغناء، و قلت: إنّ العباسی زعم أنّک «1» ترخّص فی الغناء، فقال: کذب الزندیق! ما هکذا قلت له، سألنی عن الغناء، فقلت له: إنّ رجلًا أتی أبا جعفر علیه السلام فسأله عن الغناء فقال له: إذا «2» میّز اللّه بین الحق و الباطل فأین یکون الغناء؟ قال: مع الباطل، فقال: قد حکمت» «3».
و روایة محمد بن أبی عباد و کان مستهتراً «4» بالسماع، و یشرب «5» النبیذ قال: «سألت الرضا علیه السلام عن السماع، قال: لأهل الحجاز «6» فیه رأی، و هو فی حیز الباطل و اللّهو، أما سمعت اللّه عزّ و جلّ یقول وَ إِذٰا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرٰاماً» «7».
و الغِناء من السماع، کما نص علیه فی الصحاح «8»، و قال أیضاً
______________________________
(1) فی المصدر: إنّ العباسی ذکر عنک أنّک.
(2) فی المصدر: یا فلان إذا ..
(3) الوسائل 12: 227، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 13.
(4) فی العیون: مشتهراً.
(5) فی «ش»، «ف»، «ن» و العیون: بشرب.
(6) فی الوسائل زیادة: العراق (خ ل).
(7) الوسائل 12: 229، الباب 99 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 19، و الآیة من سورة الفرقان: 72. و أُنظر عیون أخبار الرضا علیه السلام 2: 128، الحدیث 5.
(8) الصحاح 6: 2449، مادة «غنی».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 290
جاریة مُسمعة، أی مغنّیة «1».
و فی روایة الأعمش الواردة فی تعداد الکبائر قوله: «و الملاهی التی تصدّ عن ذکر اللّه «2» کالغناء و ضرب الأوتار» «3».
و قوله علیه السلام و قد سئل عن الجاریة المغنّیة-: «قد یکون للرجل جاریة تُلهیه، و ما ثمنها إلّا کثمن الکلب» «4».
و ظاهر هذه الأخبار بأسرها حرمة الغناء من حیث اللّهو و الباطل، فالغناء و هی من مقولة الکیفیة للأصوات، کما سیجی‌ء-، إن کان مساویاً للصوت اللّهوی و الباطل کما هو الأقوی، و سیجی‌ء فهو، و إن کان أعم وجب تقییده بما کان من هذا العنوان، کما أنّه لو کان أخص وجب التعدی عنه إلی مطلق الصوت الخارج علی وجه اللّهو.
و بالجملة، فالمحرّم هو ما کان من لحون أهل الفسوق و المعاصی التی «5» ورد النهی عن قراءة القرآن بها «6» سواء کان مساویاً للغناء
______________________________
(1) الصحاح 3: 1232، مادة «سمع».
(2) فی المصدر زیادة: مکروهة.
(3) الخصال: 610، أبواب المائة فما فوقه، ذیل الحدیث 9، و عنه الوسائل 11: 262، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 36.
(4) الوسائل 12: 88، الباب 16 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6، و إلیک نصّه: «سئل أبو الحسن الرضا علیه السلام عن شراء المغنّیة، قال: قد تکون للرجل الجاریة تُلهیه، و ما ثمنها إلّا ثمن کلب .. الحدیث».
(5) کذا فی «ش» و مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: الذی.
(6) الوسائل 4: 858، الباب 24 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 291
أو أعم أو أخص،

مع أنّ الظاهر أنْ لیس الغناء إلّا هو و إن اختلفت فیه عبارات الفقهاء و اللغویین:
فعن المصباح: أنّ الغناء الصوت «1». و عن آخر: أنّه مدّ الصوت «2»، و عن النهایة عن الشافعی: أنّه تحسین الصوت «3» و ترقیقه. و عنها أیضاً: أنّ کل من رفع صوتاً و والاه فصوته عند العرب غناء «4».
و کلّ هذه المفاهیم مما یعلم عدم حرمتها و عدم صدق الغناء علیها، فکلها إشارة إلی المفهوم المعین عرفاً.
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج‌1، ص: 291
و الأحسن من الکل ما تقدم من الصحاح «5»، و یقرب منه المحکی عن المشهور بین الفقهاء «6» من أنّه مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب.
و الطرَب علی ما فی الصحاح-: خفّة تعتری الإنسان لشدّة حزن أو سرور «7» و عن الأساس للزمخشری: خفّة لسرور أو همّ «8».
______________________________
(1) المصباح المنیر: 455، مادة «غنن».
(2) لم نظفر علی قائله، و جعله المحقق النراقی ثامن الأقوال من دون إسناد إلی قائلٍ معیّن، انظر المستند 2: 340.
(3) فی المصدر: تحسین القراءة.
(4) النهایة؛ لابن الأثیر 3: 391.
(5) فی الصفحة: 289.
(6) انظر مفاتیح الشرائع 2: 20.
(7) الصحاح 1: 171، مادة «طرب».
(8) أساس البلاغة: 277، مادة «طرب».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 292
و هذا القید «1» هو المدخل للصوت فی أفراد اللهو، و هو الذی أراده الشاعر بقوله: «أ طَرَباً و أنت قِنّسریّ» «2» أی شیخ کبیر، و إلّا فمجرّد السرور أو الحزن لا یبعد عن الشیخ الکبیر.
و بالجملة، فمجرد مدّ الصوت لا مع الترجیع [المطرب، أو و لو مع الترجیع «3»] لا یوجب کونه لهواً.
و من اکتفی «4» بذکر الترجیع کالقواعد «5» أراد به المقتضی للإطراب.
قال فی «6» جامع المقاصد فی الشرح-: لیس مجرد مدّ الصوت محرماً و إن مالت إلیه النفوس ما لم ینته إلی حدّ یکون مطرباً بالترجیع المقتضی للإطراب «7»، انتهی.
______________________________
(1) فی شرح الشهیدی (68) ما یلی: فی التعبیر مسامحة، و المراد من القید الخفة الناشئة من السرور أو الحزن.
(2) و تمام البیت:
و الدهر بالإنسان دوّاریّ أفنی القرون، و هو قَعْسَری قاله العجّاج کما فی دیوانه: 314، و فی لسان العرب: الطرب خفّة تلحق الإنسان عند السرور و عند الحزن، و المراد به فی هذا البیت السرور، یخاطب نفسه فیقول: أ تطرب إلی اللهو طرب الشبّان و أنت شیخ مسنّ؟ انظر لسان العرب 5: 117، مادّة «قنسر».
(3) الزیادة من «ش».
(4) فی «ف»: اکتفی فی التعریف.
(5) القواعد 2: 236، باب الشهادات.
(6) وردت «فی» فی «ص» و «ع» فقط.
(7) جامع المقاصد 4: 23.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 293
ثم إنّ المراد بالمطرب ما کان مطرباً فی الجملة بالنسبة إلی المغنّی أو المستمع، أو ما کان من شأنه الإطراب و مقتضیاً له لو لم یمنع عنه مانع من جهة قبح الصوت أو غیره.
و أمّا لو اعتبر الإطراب فعلًا خصوصاً بالنسبة إلی کلّ أحد، و خصوصاً بمعنی الخفّة لشدّة السرور أو الحزن فیشکل بخلوّ أکثر ما هو غناء عرفاً عنه.
و کأنّ هذا هو الذی دعا الشهید الثانی إلی أن زاد فی الروضة و المسالک بعد تعریف المشهور قوله: «أو ما یسمی فی العرف غناء» «1» و تبعه فی مجمع الفائدة «2» و غیره «3».
و لعل هذا أیضاً دعا صاحب مفتاح الکرامة إلی زعم أنّ «الإطراب» فی تعریف الغناء غیر «الطرب» المفسر فی الصحاح بخفّة لشدة سرور أو حزن «4» و إن توهّمه «5» صاحب مجمع البحرین و غیره من أصحابنا.
______________________________
(1) الروضة البهیة 3: 212، المسالک 3: 126.
(2) مجمع الفائدة 8: 57، نقله عن بعض الأصحاب، و ظاهره تلقّیه بالقبول.
(3) الحدائق 18: 101.
(4) تقدّم فی الصفحة: 291.
(5) فی شرح الشهیدی (68): قضیة الإتیان ب «إن» الوصلیة و التعبیر بالتوهم مخالفة الطریحی فی ما ذکره من المغایرة حیث إنّ هذا التعبیر لا یکون إلّا فی مقام ذکر المخالف و علیه یکون مرجع ضمیر المفعول فی «تَوهَّمَه»: الاتحاد المدلول علیه بالکلام السابق، و لکن لا یخفی علیک أنّه لیس فی المجمع ما یدلّ علی الاتحاد و عدم المغایرة، انتهی، و أُنظر مجمع البحرین 2: 109.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 294
و استشهد «1» علی ذلک بما فی الصحاح من أنّ التطریب فی الصوت: مدّه و تحسینه «2».
و ما عن المصباح من أنّ طرّب فی صوته: مدّه و رجّعه «3».
و فی القاموس: الغِناء ککِساء من الصوت ما طُرِّب به، و أنّ التطریب: الإطراب، کالتطرب و التغنی «4».
قال رحمه اللّه: فتحصّل من ذلک أنّ المراد بالتطریب و الإطراب غیر الطرب بمعنی الخفة لشدة حزن أو سرور کما توهمه صاحب مجمع البحرین و غیره من أصحابنا «5» فکأنّه قال فی القاموس: الغناء من الصوت ما مُدّ و حُسّن و رُجّع، فانطبق علی المشهور؛ إذ الترجیع تقارب ضروب حرکات الصوت و النفَس، فکان لازماً للإطراب و التطریب «6»، انتهی کلامه رحمه اللّه «7».
و فیه: أنّ الطرب إذا کان معناه علی ما تقدم من الجوهری و الزمخشری «8» هو ما یحصل للإنسان من الخفّة، لا جرم یکون المراد
______________________________
(1) أی صاحب مفتاح الکرامة.
(2) الصحاح 1: 172، مادة «طرب».
(3) المصباح المنیر: 370.
(4) القاموس المحیط 4: 372، و 1: 97.
(5) انظر الهامش 5 فی الصفحة السابقة.
(6) کذا فی «ش» و المصدر، و فی سائر النسخ: التطرب.
(7) مفتاح الکرامة 4: 50.
(8) تقدم عنهما فی الصفحة: 291.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 295
بالإطراب و التطریب إیجاد هذه الحالة، و إلّا لزم الاشتراک اللفظی، مع أنّهم لم یذکروا للطرب معنی آخر لیشتق منه لفظ «التطریب» و «الإطراب».
مضافاً إلی أنّ ما ذکر فی معنی التطریب من الصحاح و المصباح إنّما هو للفعل القائم بذی الصوت، لا الإطراب القائم بالصوت، و هو المأخوذ فی تعریف الغناء عند المشهور، دون فعل الشخص، فیمکن أن یکون معنی «تطریب الشخص فی صوته»: إیجاد سبب الطرب بمعنی الخفّة بمدّ الصوت و تحسینه و ترجیعه، کما أنّ تفریح الشخص: إیجاد سبب الفرح بفعل ما یوجبه، فلا ینافی ذلک ما ذکر فی معنی الطرب.
و کذا ما فی القاموس من قوله: «ما طُرِّب به» یعنی ما أُوجد به الطرب.
مع أنّه لا مجال لتوهم کون التطریب بمادته بمعنی التحسین و الترجیع؛ إذ لم یتوهم أحد کون الطرب بمعنی الحسن و الرجوع، أو کون التطریب هو نفس المدّ، فلیست هذه الأُمور إلّا أسباباً للطرب یراد إیجاده من فعل «1» هذه الأسباب.
هذا کلّه، مضافاً إلی عدم إمکان إرادة [ما ذکر من «2»] المدّ و التحسین و الترجیع من «المطرب «3»» فی قول الأکثر: «إنّ الغناء مدّ الصوت المشتمل علی الترجیع المطرب» کما لا یخفی. مع أنّ مجرّد المدّ
______________________________
(1) فی النسخ: یراد من إیجاده فعل.
(2) مشطوب علیه فی «ف».
(3) کذا فی «ف»، «ن»، و فی سائر النسخ: الطرب.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 296
و الترجیع و التحسین لا یوجب الحرمة قطعاً؛ لما مر و سیجی‌ء.
فتبیّن من جمیع ما ذکرنا أنّ المتعیّن حمل «المطرب» فی تعریف الأکثر للغناء علی الطرب بمعنی الخفّة، و توجیه کلامهم: بإرادة ما یقتضی الطرب و یعرض له بحسب وضع نوع ذلک الترجیع، و إن لم یطرب شخصه لمانع، من غلظة الصوت و مجّ «1» الأسماع له.
و لقد أجاد فی الصحاح حیث فسَّر الغناء بالسماع، و هو المعروف عند أهل العرف، و قد تقدم فی روایة محمد بن أبی عباد المستهتِر بالسماع- «2».
و کیف کان، فالمحصَّل من الأدلّة المتقدمة حرمة الصوت المُرَجَّع فیه علی سبیل اللهو؛ فإنّ اللهو کما یکون بآلة من غیر صوت کضرب الأوتار و نحوه و بالصوت فی الآلة کالمزمار و القصب و نحوهما فقد یکون بالصوت المجرّد.
فکل صوت یکون لهواً بکیفیته و معدوداً من ألحان أهل الفسوق و المعاصی فهو حرام، و إن فرض أنّه لیس بغناء. و کل ما لا یُعدّ لهواً فلیس بحرام، و إن فرض صدق الغناء علیه، فرضاً غیر محقق؛ لعدم الدلیل علی حرمة الغناء إلّا من حیث کونه باطلًا و لهواً و لغواً و زوراً.

أحدهما قصد التلَهّی و إن لم یکن لهواً.
و الثانی کونه لهواً فی نفسه عند المستمعین و إن لم یقصد به
______________________________
(1) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: مجة.
(2) تقدمت فی الصفحة: 289.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 297
التلهّی.

و الحاکم بتحققه هو الوجدان؛ حیث یجد الصوت المذکور مناسباً لبعض آلات اللّهو و للرقص «1» و لحضور ما تستلذه القوی الشهویة، من کون المغنّی جاریة أو أمرداً و نحو ذلک، و مراتب الوجدان المذکور مختلفة فی الوضوح و الخفاء، فقد یحس «2» بعض الترجیع من مبادی الغناء و لم یبلغه.

و ظهر مما ذکرنا أنّه لا فرق بین استعمال هذه الکیفیة فی کلام حقٍّ أو باطل، فقراءة القرآن و الدعاء و المراثی بصوت یُرجَّع فیه علی سبیل اللّهو لا إشکال فی حرمتها و لا فی تضاعف عقابها؛ لکونها معصیة فی مقام الطاعة، و استخفافاً بالمقروّ و المدعوّ و المرثی.
و من أوضح تسویلات الشیطان: أنّ الرجل المتستّر «3» قد تدعوه نفسه لأجل التفرّج و التنزّه و التلذذ إلی ما یوجب نشاطه و رفع الکسالة عنه من الزمزمة الملهیة، فیجعل ذلک فی بیت من الشعر المنظوم فی الحِکم و المراثی و نحوها، فیتغنی به، أو یحضر عند من یفعل ذلک.
و ربّما یُعِدّ مجلساً لأجل إحضار أصحاب الألحان، و یسمّیه «مجلس المرثیة» فیحصل له بذلک ما لا یحصل له من ضرب الأوتار من النشاط و الانبساط، و ربّما یبکی فی خلال ذلک لأجل الهموم المرکوزة
______________________________
(1) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: و الرقص.
(2) کذا فی النسخ، و الظاهر: یحسب.
(3) المتستّر: و هو مقابل المستهتر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 298
فی قلبه، الغائبة «1» عن خاطره، من فقد «2» ما تستحضره القوی الشهویّة، و یتخیّل أنّه بکی فی المرثیة و فاز بالمرتبة العالیة، و قد أشرف علی النزول إلی درکات الهاویة؛ فلا ملجأ إلّا إلی اللّه من شرّ الشیطان و النفس الغاویة.

و ربّما یجرّئ «3» علی هذا عروض الشبهة فی الأزمنة المتأخرة فی هذه المسألة، تارة من حیث أصل الحکم، و أُخری من حیث الموضوع، و ثالثة من اختصاص الحکم ببعض الموضوع.

فلأنّه حکی عن المحدث الکاشانی أنّه خصّ الحرام منه بما اشتمل علی محرّم من خارج مثل اللعب بآلات اللهو، و دخول الرجال، و الکلام بالباطل و إلّا فهو فی نفسه غیر محرّم.
و المحکی من کلامه فی الوافی أنّه بعد حکایة الأخبار التی یأتی بعضها قال: الذی یظهر من مجموع الأخبار الواردة اختصاص حرمة الغناء و ما یتعلق به من الأجر و التعلیم و الاستماع و البیع و الشراء، کلها بما «4» کان علی النحو المتعارف «5» فی زمن الخلفاء «6»، من دخول الرجال
______________________________
(1) فی «ف»: الفائتة.
(2) فی شرح الشهیدی (71): الظاهر أنّه من متعلقات الهموم، یعنی الهموم الناشئة من فقد .. إلخ.
(3) کذا فی «ف»، «ن» و «ش»، و فی «خ»، «م»، «ع» و «ص»: یجری، و فی هامش «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ش»: یجترئ (خ ل).
(4) فی «ف»، «خ»، «ع» و «ص»: ممّا.
(5) ص» و «ش»: المعهود المتعارف.
(6) فی هامش «ص» و فی المصدر: فی زمن بنی أُمیة و بنی العباس.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 299
علیهنّ و تکلّمهنّ بالباطل و لعبهنّ بالملاهی من العیدان و القصب و غیرهما، دون ما سوی ذلک من أنواعه، کما یشعر به قوله علیه السلام: «لیست بالتی یدخل علیها الرجال» «1» إلی أن قال-: و علی هذا فلا بأس بالتغنّی «2» بالأشعار المتضمّنة لذکر الجنة و النار و التشویق إلی دار القرار، و وصف نعم اللّه الملک الجبار، و ذکر العبادات، و الترغیب «3» فی الخیرات، و الزهد فی الفانیات، و نحو ذلک، کما أُشیر إلیه فی حدیث الفقیه بقوله: «فذکّرتک «4» الجنّة» «5» و ذلک لأنّ هذا کلّه ذکر اللّه، و ربّما تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِینَ یَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِینُ جُلُودُهُمْ وَ قُلُوبُهُمْ إِلیٰ ذِکْرِ اللّٰهِ «6».
و بالجملة، فلا یخفی علی أهل الحجی بعد سماع هذه الأخبار تمییز حق الغناء عن باطله، و أنّ أکثر ما یتغنی به الصوفیة «7» فی محافلهم من قبیل الباطل «8»، انتهی.
أقول: لولا استشهاده بقوله: «لیست بالتی یدخل علیها الرجال»
______________________________
(1) هذا قسم من روایة أبی بصیر، الآتیة فی الصفحة: 305.
(2) فی «ص» و المصدر: بسماع التغنی.
(3) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: و الرغبات.
(4) کذا فی «ص»، و فی النسخ: ذکرتک.
(5) راجع الصفحة: 287.
(6) اقتباس من سورة الزمر، الآیة 23.
(7) فی «ص» و المصدر: المتصوفة.
(8) الوافی 17: 218 223.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 300
أمکن بلا تکلّف تطبیق کلامه علی ما ذکرناه من أنّ المحرم هو الصوت اللّهوی الذی یناسبه اللعب بالملاهی و التکلّم بالأباطیل و دخول الرجال علی النساء، لحظّ «1» السمع و البصر من شهوة الزنا، دون مجرد الصوت الحسن الذی یذکّر أُمور الآخرة و ینسی شهوات الدنیا.
إلّا أنّ استشهاده بالروایة: «لیست بالتی یدخل علیها الرجال» ظاهر فی التفصیل بین أفراد الغناء لا من حیث نفسه، فإنّ صوت المغنّیة التی تزفّ العرائس علی سبیل اللهو لا محالة؛ و لذا لو قلنا بإباحته فیما یأتی کنّا قد خصّصناه بالدلیل.
و نسب القول المذکور إلی صاحب الکفایة أیضاً-، و الموجود فیها بعد ذکر الأخبار المتخالفة جوازاً و منعاً فی القرآن و غیره-: أنّ الجمع بین هذه الأخبار یمکن بوجهین:
أحدهما تخصیص تلک الأخبار الواردة المانعة بما عدا القرآن، و حمل ما یدلّ علی ذم التغنّی بالقرآن علی قراءة تکون علی سبیل اللّهو، کما یصنعه الفساق فی غنائهم. و یؤیّده روایة عبد اللّه بن سنان المذکورة: «اقرأوا القرآن بألحان العرب، و إیّاکم و لحون أهل الفسق و الکبائر [و سیجی‌ء من بعدی أقوام «2»] یرجّعون القرآن ترجیع الغناء» «3».
______________________________
(1) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: لحق.
(2) فی ما عدا «ش» بدل ما بین المعقوفتین: و قوله.
(3) الوسائل 4: 858، الباب 24 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث الأوّل، مع تفاوت یسیر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 301
و ثانیهما أن یقال و حاصل ما قال-: حمل الأخبار المانعة علی الفرد الشائع فی ذلک الزمان، قال: و الشائع فی ذلک الزمان الغناء علی سبیل اللّهو من الجواری و غیرهن فی مجالس الفجور و الخمور و العمل بالملاهی و التکلّم بالباطل و إسماعهن الرجال، فحمل المفرد المعرف یعنی لفظ «الغناء» علی تلک الأفراد الشائعة فی ذلک الزمان غیر بعید.
ثم ذکر روایة علیّ بن جعفر الآتیة «1» و روایة «اقرأوا القرآن» المتقدمة، و قوله: «لیست بالتی یدخل علیها الرجال» «2» مؤیّداً لهذا الحمل. قال: إنّ فیه إشعاراً بأنّ منشأ المنع فی الغناء هو بعض الأُمور المحرّمة المقترنة به کالالتهاء و غیره إلی أن قال-: إنّ فی عدة من أخبار المنع عن الغناء إشعاراً بکونه لهواً باطلًا، و صدق ذلک فی القرآن و الدعوات و الأذکار المقروّة بالأصوات الطیبة المذکّرة المهیّجة للأشواق إلی العالم الأعلی محلّ تأمّل.
علی أنّ التعارض واقع بین أخبار الغناء و الأخبار الکثیرة المتواترة الدالّة علی فضل قراءة القرآن و الأدعیة و الأذکار «3» مع عمومها لغة، و کثرتها، و موافقتها للأصل، و النسبة بین الموضوعین عموم من وجه، فإذاً لا ریب فی تحریم الغناء علی سبیل اللّهو و الاقتران «4» بالملاهی و نحوهما.
______________________________
(1) تأتی فی الصفحة: 304.
(2) الآتیة فی الصفحة: 305.
(3) فی «ص» زیادة: «بالصوت الحسن» و الظاهر أنّها زیدت لاقتضاء السیاق.
(4) فی «ن»، «خ»، «م» و «ع»: الإقران.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 302
ثم إن ثبت إجماع فی غیره، و إلّا بقی حکمه علی الإباحة، و طریق الاحتیاط واضح «1»، انتهی.
أقول: لا یخفی أنّ الغناء علی ما استفدنا من الأخبار، بل فتاوی الأصحاب و قول أهل اللغة هو من الملاهی، نظیر ضرب الأوتار و النفخ فی القصب و المزمار، و قد تقدم التصریح بذلک فی روایة الأعمش الواردة فی الکبائر فلا یحتاج فی حرمته إلی أن یقترن بالمحرمات الأُخر، کما هو ظاهر بعض ما تقدم من المحدِّثَین المذکورَین «2».
نعم، لو فرض کون الغناء موضوعاً لمطلق الصوت الحسن کما یظهر من بعض ما تقدم فی تفسیر معنی التطریب «3» توجّه ما ذکراه، بل «4» لا أظن أحداً یفتی بإطلاق حرمة الصوت الحسن.
و الأخبار بمدح الصوت الحسن و أنّه من أجمل الجمال، و استحباب القراءة و الدعاء به، و أنّه حلیة القرآن، و اتصاف الأنبیاء
______________________________
(1) کفایة الأحکام: 86، مع اختلاف کثیر. قال الشهیدی فی الشرح (71): ینبغی نقل عبارة کفایة الأحکام بعین ألفاظها کی تری أنّ المصنّف کیف غیّر فی النقل فحصل من جهته ما تراه من الإغلاق و الاضطراب، حتی لا تغترّ فی المنقول بعظم شأن الناقل، بل تراجع إلی الکتاب المنقول منه، کما أوصی بذلک کاشف اللثام فی وصایاه، و لعمری أنّه أجاد فیما أوصاه.
(2) الکاشانی و السبزواری.
(3) مثل ما تقدم عن الصحاح فی الصفحة: 294.
(4) کذا فی النسخ، و المناسب: لکن لا أظنّ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 303
و الأئمة صلوات اللّه علیهم [به «1»] فی غایة الکثرة «2» و قد جمعها فی الکفایة بعد ما ذکر: أنّ غیر واحد من الأخبار یدلّ علی جواز الغناء فی القرآن، بل استحبابه؛ بناءً علی دلالة الروایات علی استحباب حسن الصوت و التحزین و الترجیع به، و الظاهر أنّ شیئاً منها لا یوجد بدون الغناء علی ما استفید من کلام أهل اللغة و غیرهم علی ما فصّلناه فی بعض رسائلنا «3»، انتهی.
و قد صرّح فی شرح قوله علیه السلام: «أقروا القرآن بألحان العرب» أنّ اللحن هو الغناء «4».
و بالجملة، فنسبة الخلاف إلیه فی معنی الغناء أولی من نسبة التفصیل إلیه، بل ظاهر أکثر کلمات المحدّث الکاشانی أیضاً ذلک؛ لأنّه فی مقام نفی التحریم عن الصوت الحسن المذکِّر لأُمور الآخرة المُنسی لشهوات الدنیا.
نعم، بعض کلماتهما ظاهرة فی ما نسب إلیهما من التفصیل فی الصوت اللّهوی الذی لیس هو عند التأمّل تفصیلًا، بل قولًا بإطلاق
______________________________
(1) به» من مصححة «ش» فقط.
(2) قد أورد هذه الروایات الکلینی قدّس سرّه فی الکافی 2: 614 616 فی باب ترتیل القرآن بالصوت الحسن، و أورد بعضها فی الوسائل 4: 859، الباب 24 من أبواب قراءة القرآن؛ لکن لم نقف علی خبر یدلّ علی استحباب الدعاء بالصوت الحسن، فراجع.
(3) کفایة الأحکام: 85.
(4) لم نجد التصریح بذلک فی کفایة الأحکام، فراجع، و یحتمل بعیداً قراءة «صرح» بصیغة المجهول.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 304
جواز الغناء و أنّه لا حرمة فیه أصلًا، و إنّما الحرام ما یقترن به من المحرمات، فهو علی تقدیر صدق نسبته إلیهما فی غایة الضعف لا شاهد له یقید الإطلاقات الکثیرة المدّعی تواترها، إلّا بعض الروایات التی ذکراها «1»:
منها: ما عن الحمیری بسند لم یُبعّد فی الکفایة إلحاقه بالصحاح «2» عن علی بن جعفر عن أخیه علیهما السلام قال: «سألته عن الغناء فی الفطر و الأضحی و الفرح، قال: لا بأس ما لم یُعص به» «3».
و المراد به ظاهراً ما لم یصر الغناء سبباً للمعصیة و لا مقدّمة للمعاصی المقارنة له.
و فی کتاب علی بن جعفر، عن أخیه، قال: «سألته عن الغناء هل یصلح فی الفطر و الأضحی و الفرح؟ قال: لا بأس ما لم یزمر به» «4».
و الظاهر أنّ المراد بقوله: «لم یُزمر به» «5» أی لم یلعب «6» معه بالمزمار، أو ما لم یکن الغناء بالمزمار و نحوه من آلات الأغانی.
______________________________
(1) لیس فی النسخة التی بأیدینا من کفایة الأحکام أثر من الروایات التالیة، و لم نقف علیها فی الوافی أیضاً فی أبواب وجوه المکاسب.
(2) لم تُذکر هذه الروایة فی کفایة الأحکام، فضلًا عن الکلام فی سندها.
(3) قرب الإسناد: 294، الحدیث 1158، و عنه فی الوسائل 12: 85، الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
(4) مسائل علی بن جعفر: 156، الحدیث 219.
(5) کذا فی «ف»، و فی سائر النسخ: ما لم یزمر.
(6) فی «ش»: أی ما لم یزمر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 305
و روایة أبی بصیر، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام «1» عن کسب المغنّیات، فقال: التی یدخل علیها الرجال حرام، و التی تدعی إلی الأعراس لا بأس به، و هو قول اللّه عزّ و جلّ وَ مِنَ النّٰاسِ مَنْ یَشْتَرِی لَهْوَ الْحَدِیثِ لِیُضِلَّ عَنْ سَبِیلِ اللّٰهِ» «2».
و عن أبی بصیر، عن أبی عبد اللّه علیه السلام قال: «قال علیه السلام: أجر المغنّیة التی تزفّ العرائس لیس به بأس، لیست بالتی یدخل علیها الرجال» «3».
فإنّ ظاهر الثانیة و صریح الاولی: أنّ حرمة الغناء منوط بما یقصد منه، فإن کان المقصود إقامة مجلس اللّهو حرم، و إلّا فلا.
و قوله علیه السلام فی الروایة: «و هو قول اللّه» إشارة إلی ما ذکره من التفصیل، و یظهر منه «4» أنّ کلا الغنائین من لهو الحدیث، لکن یقصد بأحدهما إدخال الناس فی المعاصی و الإخراج عن سبیل الحق و طریق الطاعة، دون الآخر.
و أنت خبیر بعدم مقاومة هذه الأخبار للإطلاقات؛ لعدم ظهور یعتد به فی دلالتها، فإنّ الروایة الأُولی لعلی بن جعفر ظاهرة فی تحقّق المعصیة بنفس الغناء، فیکون المراد بالغناء مطلق الصوت المشتمل علی
______________________________
(1) کذا فی الوسائل أیضاً، و فی «ص» و الکافی (5: 119، الحدیث الأوّل)، و التهذیب (6: 358، الحدیث 1024)، و الاستبصار (3: 62، الحدیث 207): سألت أبا جعفر علیه السلام.
(2) الوسائل 12: 84، الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(3) الوسائل 12: 85، الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
(4) فی شرح الشهیدی (76): یعنی من قوله علیه السلام: «و هو قول اللّه».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 306
الترجیع، و هو قد یکون مطرباً ملهیاً فیحرم، و قد لا ینتهی إلی ذلک الحد فلا یُعصی به.
و منه یظهر توجیه الروایة الثانیة لعلیّ بن جعفر، فإنّ معنی قوله: «لم یزمر به» لم یرجّع فیه ترجیع المزمار، أو لم یقصد منه قصد المزمار، أو أنّ المراد من «الزمْر» التغنّی علی سبیل اللهو.
و أما روایة أبی بصیر مع ضعفها سنداً بعلی بن أبی حمزة البطائنی فلا تدلّ إلّا علی کون غناء المغنّیة التی یدخل «1» علیها الرجال داخلًا فی لهو الحدیث فی الآیة، و عدم دخول غناء التی تدعی إلی الأعراس فیه «2»، و هذا لا یدلّ علی دخول ما لم یکن منهما «3» فی القسم المباح، مع کونه من لهو الحدیث قطعاً. فإذا فرضنا أنّ المغنّی یغنّی بإشعار باطلة، فدخول هذا فی الآیة أقرب من خروجه.
و بالجملة، فالمذکور فی الروایة «4» تقسیم غناء المغنّیة باعتبار ما هو الغالب من أنّها تطلب «5» للتغنّی، إمّا فی المجالس المختصة بالنساء کما فی الأعراس-، و إمّا للتغنّی فی مجالس الرجال.
نعم، الإنصاف أنّه لا یخلو «6» من إشعار بکون المحرّم هو الذی یدخل فیه الرجال علی المغنّیات، لکن المنصف لا یرفع الید عن
______________________________
(1) فی «ف»، «خ»، «م»، و «ع» و ظاهر «ن»: لم یدخل.
(2) کذا فی مصححة «ص» و «ن»، و فی سائر النسخ: فیها.
(3) فی «خ»، «م»، «ع»، «ص» و «ش» و ظاهر «ن»: منها.
(4) کذا فی «ش» و مصححة «ص»، و فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: الآیة.
(5) کذا فی «ص» و «ش»، و فی غیرهما: من أنّه یُطلب.
(6) کذا فی النسخ، و المناسب: أنّها لا تخلو، کما فی مصححة «ص».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 307
الإطلاقات لأجل هذا الإشعار، خصوصاً مع معارضته بما هو کالصریح فی حرمة غناء المغنّیة و لو لخصوص مولاها، کما تقدم من قوله علیه السلام: «قد یکون للرجل الجاریة تُلهیه، و ما ثمنها إلّا ثمن الکلب» «1»، فتأمّل.
و بالجملة، فضعف هذا القول بعد ملاحظة النصوص أظهر من أن یحتاج إلی الإظهار. و ما أبعد بین هذا و بین ما سیجی‌ء من فخر الدین «2» من عدم تجویز الغناء بالأعراس «3»؛ لأنّ الروایتین و إن کانتا نصّین فی الجواز، إلّا أنّهما لا تقاومان الأخبار المانعة؛ لتواترها «4».
و أما ما ذکره فی الکفایة من تعارض أخبار المنع للأخبار الواردة فی فضل قراءة القرآن «5» فیظهر فساده عند التکلّم فی التفصیل.

فهو ما ظهر مِن بعض مَن لا خبرة له من طلبة زماننا تقلیداً لمن سبقه من أعیاننا من منع صدق الغناء فی المراثی، و هو عجیب! فإنّه إن أراد أنّ الغناء مما یکون لمواد الألفاظ دخل فیه، فهو تکذیب للعرف و اللغة.
أمّا اللغة فقد عرفت، و أمّا العرف فلأنه لا ریب أنّ مَن سمع من بعید صوتاً مشتملًا علی الإطراب المقتضی للرقص أو ضرب آلات
______________________________
(1) تقدّم فی الصفحة: 290.
(2) یجی‌ء فی الصفحة: 314 عنه و عن جماعة من الأعلام، فلا وجه لتخصیصه بالذکر، اللّهم إلّا بملاحظة التعلیل المذکور.
(3) فی مصححة «ص»: فی الأعراس. و هو الأنسب.
(4) التعلیل من فخر الدین بتفاوت فی العبارة، انظر إیضاح الفوائد 1: 405.
(5) لم نجد التصریح بالتعارض، لکن یستفاد من مضمون کلامه، انظر کفایة الأحکام: 85 86.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 308
اللهو لا یتأمّل فی إطلاق الغناء علیه إلی أن یعلم مواد الألفاظ.
و إن أراد أنّ الکیفیة التی یقرأ بها للمرثیة لا یصدق علیها تعریف الغناء، فهو تکذیب للحس.

فقد حکی فی جامع المقاصد قولًا لم یسمّ قائله باستثناء الغناء فی المراثی نظیر استثنائه فی الأعراس و لم یذکر وجهه «1»، و ربّما وجّهه بعضٌ من متأخّری المتأخرین «2» بعمومات «3» أدلّة الإبکاء و الرثاء، و قد أخذ ذلک مما تقدم من صاحب الکفایة من الاستدلال بإطلاق أدلّة قراءة القرآن «4».
و فیه: أنّ أدلّة المستحبّات لا تقاوم أدلّة المحرمات، خصوصاً التی تکون من مقدماتها؛ فإنّ مرجع أدلّة الاستحباب إلی استحباب إیجاد الشی‌ء بسببه المباح، لا بسببه المحرَّم، أ لا تری أنّه لا یجوز إدخال السرور فی قلب المؤمن و إجابته بالمحرمات، کالزنا و اللواط و الغناء؟
و السرّ فی ذلک أنّ دلیل الاستحباب إنّما یدلّ علی کون الفعل لو خلّی و طبعه خالیاً عما یوجب لزوم أحد طرفیه، فلا ینافی ذلک طروّ عنوان من الخارج یوجب لزوم فعله أو ترکه کما إذا صار مقدمة لواجب، أو صادفه عنوان محرم فأجابه المؤمن و إدخال السرور فی
______________________________
(1) جامع المقاصد 4: 23.
(2) مثل المحقق النراقی فی المستند 2: 644.
(3) فی «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: لعمومات.
(4) فی شرح الشهیدی (77): لیس فی کفایة الأحکام من الاستدلال به أثر فی کتابی التجارة و الشهادة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 309
قلبه لیس فی نفسه شی‌ء ملزم لفعله أو ترکه، فإذا تحقق فی ضمن الزنا فقد طرأ علیه عنوان ملزم لترکه، کما أنّه إذا أمر به الوالد أو السیّد طرأ علیه عنوان ملزم لفعله.
و الحاصل: أنّ جهات الأحکام الثلاثة أعنی الإباحة و الاستحباب و الکراهة لا تزاحم جهة الوجوب أو الحرمة، فالحکم لهما مع اجتماع جهتیهما مع إحدی الجهات الثلاث.
و یشهد بما ذکرنا من عدم تأدّی المستحبات فی ضمن المحرّمات قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «اقرأوا القرآن بألحان العرب، و إیّاکم و لحون أهل الفسق «1» و الکبائر، و سیجی‌ء بعدی أقوام یرجّعون ترجیع الغناء و النوح و الرهبانیة، لا یجوز تراقیهم، قلوبهم مقلوبة، و قلوب من یعجبه شأنهم» «2».
قال فی الصحاح: اللحن واحد الألحان و اللحون، و منه الحدیث: «اقرأوا القرآن بلحون العرب»، و قد لحن فی قراءته: إذا طرّب بها و غرّد، و هو ألحن الناس إذا کان أحسنهم قراءة أو غناء، انتهی «3».
و صاحب الحدائق جعل اللحن فی هذا الخبر بمعنی اللغة، أی بلغة العرب «4» و کأنّه أراد باللغة «اللهجة»، و تخیّل أنّ إبقاءه علی معناه یوجب ظهور الخبر فی جواز الغناء فی القرآن.
______________________________
(1) فی النسخ: الفسوق، و صحّحناه علی ما ورد فی الصفحة: 296 و 305.
(2) الوسائل 4: 858، الباب 24 من أبواب قراءة القرآن، الحدیث الأوّل، مع تفاوتٍ یسیر.
(3) الصحاح 6: 2193، مادّة «لحن».
(4) الحدائق 18: 114.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 310
و فیه: ما تقدم من أنّ مطلق اللحن إذا لم یکن علی سبیل اللّهو لیس غناء، و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «و إیّاکم و لحون أهل الفسق» نهی عن الغناء فی القرآن.
ثم إنّ فی قوله: «لا یجوز تراقیهم» إشارة إلی أنّ مقصودهم لیس تدبّر معانی القرآن، بل هو مجرّد الصوت المطرب.
و ظهر مما ذکرنا أنّه لا تنافی بین حرمة الغناء فی القرآن و ما ورد من قوله صلوات اللّه علیه: «وَ رَجّعْ بالقرآن صوتک، فإنّ اللّه یحبّ الصوت الحسن» «1» فإنّ المراد بالترجیع تردید الصوت فی الحلق، و من المعلوم أنّ مجرّد ذلک لا یکون غناء إذا لم یکن علی سبیل اللّهو، فالمقصود من الأمر بالترجیع أن لا یقرأ کقراءة عبائر الکتب عند المقابلة، لکن مجرد الترجیع لا یکون غناء؛ و لذا جعله نوعاً منه فی قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «یرجّعون القرآن ترجیع الغناء».
و فی محکی شمس العلوم: أنّ الترجیع تردید الصوت مثل ترجیع أهل الألحان و القراءة و الغناء «2»، انتهی.
و بالجملة، فلا تنافی بین الخبرین، و لا بینهما و بین ما دلّ علی حرمة الغناء حتی فی القرآن، کما تقدم زعمه من صاحب الکفایة تبعاً فی بعض ما ذکره من عدم اللّهو فی قراءة القرآن و غیره لما ذکره
______________________________
(1) الوسائل 4: 859، الباب 24 أبواب قراءة القرآن، الحدیث 5.
(2) شمس العلوم و دواء کلام العرب من الکلوم فی اللغة ثمانیة عشر جزءاً، کما فی کشف الظنون، و فی بغیة الوعاة: فی ثمانیة أجزاء، و هو لنشوان بن سعید ابن نشوان الیمنی الحمیری، المتوفّی سنة 573، انظر الذریعة 14: 224.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 311
المحقق الأردبیلی رحمه اللّه، حیث إنّه بعد ما وجّه استثناء المراثی و غیرها من الغناء، بأنّه ما ثبت الإجماع إلّا فی غیرها، و الأخبار لیست بصحیحة صریحة فی التحریم مطلقاً أیّد استثناء المراثی بأنّ البکاء و التفجّع مطلوب مرغوب، و فیه ثواب عظیم، و الغناء معین علی ذلک، و أنّه متعارف دائماً فی بلاد المسلمین من زمن المشایخ إلی زماننا هذا من غیر نکیر. ثمّ أیّده بجواز النیاحة و جواز أخذ الأجر علیها، و الظاهر أنّها لا تکون إلّا معه، و بأنّ تحریم الغناء للطرب علی الظاهر، و لیس فی المراثی طرب، بل لیس إلّا الحزن «1»، انتهی.
و أنت خبیر بأنّ شیئاً مما ذکره لا ینفع فی جواز الغناء علی الوجه الذی ذکرناه.
أمّا کون الغناء معیناً علی البکاء و التفجّع، فهو ممنوع؛ بناءً علی ما عرفت من کون الغناء هو «الصوت اللّهوی»، بل و علی ظاهر تعریف المشهور من «الترجیع المطرب»؛ لأنّ الطرب الحاصل منه إن کان سروراً فهو منافٍ للتفجّع، لا معین، و إن کان حزناً فهو علی ما هو المرکوز فی النفس الحیوانیة من فقد المشتهیات النفسانیة، لا علی ما أصاب سادات الزمان، مع أنّه علی تقدیر الإعانة لا ینفع فی جواز الشی‌ء کونه مقدمة لمستحب أو مباح، بل لا بدّ من ملاحظة عموم «2» دلیل الحرمة له، فإن کان فهو، و إلّا فیحکم بإباحته، للأصل.
و علی أیّ حال، فلا یجوز التمسک فی الإباحة بکونه مقدمة لغیر حرام؛
______________________________
(1) مجمع الفائدة 8: 61 63.
(2) کلمة «عموم» من «ش».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 312
لما عرفت.
ثم إنّه یظهر من هذا و ممّا «1» ذکر أخیراً من أنّ المراثی لیس فیها طرب أنّ نظره إلی المراثی المتعارفة لأهل الدیانة التی لا یقصدونها إلّا للتفجّع، و کأنّه لم یحدث فی عصره المراثی التی یکتفی بها أهل اللّهو و المترفون من الرجال و النساء «2» عن حضور مجالس اللّهو و ضرب العود و الأوتار و التغنّی بالقصب و المزمار، کما هو الشائع فی زماننا الذی قد أخبر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بنظیره فی قوله: «یتّخذون القرآن مزامیر» «3»، کما أنّ زیارة سیدنا و مولانا أبی عبد اللّه علیه السلام صار سفرها من أسفار اللّهو و النزهة لکثیر من المترَفین، و قد أخبر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بنظیره فی سفر الحج، و أنّه «یحج أغنیاء أُمتی للنزهة، و الأوساط للتجارة، و الفقراء للسمعة» «4» و کأن کلامه صلّی اللّه علیه و آله و سلم کالکتاب العزیز وارد فی موردٍ و جارٍ فی نظیره.
و الذی أظن أنّ ما ذکرنا فی معنی الغناء المحرّم من أنّه «الصوت اللّهوی» أنّ «5» هؤلاء «6» و غیرهم غیر مخالفین فیه، و أمّا ما لم یکن
______________________________
(1) کذا فی «ف»، و فی غیره: و ما.
(2) فی أکثر النسخ زیادة: بها.
(3) الوسائل 11: 278، الباب 49 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 22، و لفظه: «یتعلّمون القرآن لغیر اللّه فیتّخذونه مزامیر».
(4) نفس المصدر.
(5) لا یخفی أنّ العبارة لا تخلو من إغلاق.
(6) الکاشانی و السبزواری و الأردبیلی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 313
علی جهة «1» اللّهو المناسب لسائر آلاته، فلا دلیل علی تحریمه لو فرض شمول «الغناء» له؛ لأنّ مطلقات الغناء منزَّلة علی ما دلّ علی إناطة الحکم فیه باللّهو و الباطل من الأخبار المتقدمة، خصوصاً مع انصرافها فی أنفسها کأخبار المغنّیة إلی هذا الفرد.

و هو أمران:

و فی الکفایة: أنّ المشهور استثناؤه «2» و قد صرّح بذلک فی شهادات الشرائع و القواعد، و فی الدروس «3».
و علی تقدیر کونه من الأصوات اللّهویة کما یشهد به استثناؤهم إیّاه عن الغناء بعد أخذهم الإطراب فی تعریفه فلم أجد ما یصلح لاستثنائه مع تواتر الأخبار بالتحریم، عدا روایة نبویة ذکرها فی المسالک «4» من تقریر النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعبد اللّه بن رواحة حیث حدا للإبل، و کان حسن الصوت «5». و فی دلالته و سنده ما لا یخفی.

من التکلّم بالأباطیل، و اللعب بآلات الملاهی المحرّمة، و دخول
______________________________
(1) فی «ف»: «وجه».
(2) کفایة الأحکام: 86.
(3) الشرائع 4: 128، القواعد 2: 236، الدروس 2: 126.
(4) المسالک (الطبعة الحجریة) 2: 323.
(5) رواها البیهقی فی سننه 10: 227، و فیه: أنّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم قال لعبد اللّه ابن رواحة: «حرّک بالنوق» فاندفع یرتجز، و کان عبد اللّه جیّد الحداء.
(6) کذا فی النسخ، و فی مصححة «ص»: به. و هو المناسب.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 314
الرجال علی النساء و المشهور استثناؤه؛ للخبرین المتقدمین عن أبی بصیر فی أجر المغنّیة التی تزفّ العرائس «1»، و نحوهما ثالث عنه أیضاً «2»، و إباحة الأجر لازمة لإباحة الفعل.
و دعوی: أنّ الأجر لمجرد الزفّ لا للغناء عنده، مخالفة للظاهر.
لکن فی سند الروایات «أبو بصیر» و هو غیر صحیح «3»، و الشهرة علی وجه توجب الانجبار غیر ثابتة؛ لأنّ المحکی عن المفید رحمه اللّه «4» و القاضی «5» و ظاهر الحلبی «6» و صریح الحلی و التذکرة و الإیضاح «7»، بل کل من لم یذکر الاستثناء بعد التعمیم: المنع.
لکن الإنصاف، أنّ سند الروایات و إن انتهت إلی «أبی بصیر» إلّا أنّه لا یخلو من وثوق، فالعمل بها تبعاً للأکثر غیر بعید، و إن کان الأحوط کما فی الدروس «8» الترک. و اللّه العالم.
______________________________
(1) تقدّما فی الصفحة: 305.
(2) الوسائل 12: 84، الباب 15 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
(3) حکمه قدّس سرّه بعدم صحة الروایات معلّلًا بأنّ فی سندها «أبا بصیر» فیه ما لا یخفی.
(4) لم یصرح المفید قدّس سرّه بذلک، بل هو ممن لم یذکر الاستثناء بعد التعمیم، انظر المقنعة: 588.
(5) عدّه فی المکروهات، انظر المهذب 1: 346.
(6) الکافی فی الفقه: 281.
(7) السرائر 2: 224، التذکرة 2: 581، إیضاح الفوائد 1: 405.
(8) لم نقف علیه فی الدروس، و نسبه إلیه السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 53، انظر الدروس 3: 162.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 315

حرام بالأدلّة الأربعة، و یدلّ علیه من الکتاب قوله تعالی وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً أَ یُحِبُّ أَحَدُکُمْ أَنْ یَأْکُلَ لَحْمَ أَخِیهِ مَیْتاً «1» فجعل المؤمن أخاً، و عرضه کلحمه، و التفکّه به أکلًا، و عدم شعوره بذلک بمنزلة حالة موته.
و قوله تعالی وَیْلٌ لِکُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ «2» و قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ «3» و قوله تعالی إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ «4».
و یدلّ علیه من الأخبار ما لا یحصی:
فمنها: ما روی عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم بعدّة طرق: «أنّ الغیبة أشدّ من الزنا، و أنّ الرجل یزنی فیتوب و یتوب اللّه علیه، و أنّ صاحب
______________________________
(1) الحجرات: 12.
(2) الهمزة: 1.
(3) النساء: 148.
(4) النور: 19.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 316
الغیبة لا یغفر له حتی یغفر له صاحبه» «1».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّه خطب یوماً فذکر الربا و عظّم شأنه، فقال: «إنّ الدرهم یصیبه الرجل من الربا أعظم «2» من ستّة و ثلاثین زِنیة، و إنّ أربی الربا عرض الرجل المسلم» «3».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من اغتاب مسلماً أو مسلمة لم یقبل اللّه صلاته و لا صیامه أربعین صباحاً، إلّا أن یغفر له صاحبه» «4».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من اغتاب مؤمناً بما فیه لم یجمع اللّه بینهما فی الجنة، و من اغتاب مؤمناً بما لیس فیه انقطعت العصمة بینهما، و کان المغتاب خالداً فی النار و بئس المصیر» «5».
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «کذب من زعم أنّه وُلِدَ من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبة، فاجتنب «6» الغیبة فإنّها إدام کلاب النار» «7».
______________________________
(1) الوسائل 8: 598، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 9، مع اختلاف فی العبارة، و لعلّه قدّس سرّه أراد النقل بالمعنی.
(2) فی تنبیه الخواطر: أعظم عند اللّه فی الخطیئة.
(3) تنبیه الخواطر: 124، و نقل ذیله المحدّث النوری فی مستدرک الوسائل 9: 119، الباب 132 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 25.
(4) مستدرک الوسائل 9: 122، الباب 132، الحدیث 34، و فیه بدل «أربعین صباحاً»: «أربعین یوماً و لیلة».
(5) الوسائل 8: 602، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 20.
(6) فی المصدر: اجتنبوا.
(7) مستدرک الوسائل 9: 121، الباب 132 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 31.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 317
و عنه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من مشی فی غیبة أخیه «1» و کشف عورته کانت أوّل خطوة خطاها وضعها فی جهنم» «2».
و روی: «أنّ المغتاب إذا تاب فهو آخر من یدخل الجنة، و إن لم یتب فهو أوّل من یدخل النار» «3».
و عنه علیه السلام: «أنّ الغیبة حرام علی کلّ مسلم .. و أنّ الغیبة لتأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب» «4».
و أکل الحسنات إمّا أن یکون علی وجه الإحباط، أو لاضمحلال ثوابها فی جنب عقابه، أو لأنّها تنقل الحسنات إلی المغتاب، کما فی غیر واحد من الأخبار.
و منها النبوی: «یؤتی بأحدٍ یوم القیامة فیوقَف بین یدی الربّ عزّ و جلّ، و یُدفع إلیه کتابه، فلا یری حسناته فیه، فیقول: إلهی لیس هذا کتابی لا أری فیه حسناتی! فیقال له: إنّ ربک لا یضلّ و لا ینسی، ذهب عملک باغتیاب الناس، ثم یؤتی بآخر و یُدفع إلیه کتابه فیری فیه طاعات کثیرة، فیقول: إلهی ما هذا کتابی فإنی ما عملت هذه الطاعات!
______________________________
(1) فی المصدر: فی عیب أخیه.
(2) الوسائل 8: 602، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 21.
(3) البحار 75: 257، ضمن الحدیث 48، عن مصباح الشریعة، و رواه باختلاف فی اللفظ المحدّث النوری فی مستدرک الوسائل 9: 126، الباب 132 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 50، عن لبّ اللباب، للقطب الراوندی.
(4) البحار 75: 257، الحدیث 48.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 318
فیقال له: إنّ فلاناً اغتابک فدفع حسناته إلیک .. الخبر «1»» «2».
و منها: ما ذکره کاشف الریبة رحمه اللّه من «3» روایة عبد اللّه «4» ابن سلیمان النوفلی الطویلة عن الصادق علیه السلام، و فیها: عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «أدنی الکفر أن یسمع الرجل من أخیه کلمة فیحفظها علیه یرید أن یفضحه بها، أُولئک لا خلاق لهم»، و حدّثنی أبی، عن آبائه، عن علی علیه السلام أنّه: «من قال فی مؤمن ما رأته عیناه أو سمعت أُذناه مما یشینه و یهدم مروّته، فهو من الذین قال اللّه عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ» «5».
ثم ظاهر هذه الأخبار کون الغیبة من الکبائر کما ذکره جماعة «6» بل أشد من بعضها. و عُدّ فی غیر واحد من الأخبار من الکبائر الخیانة «7»، و یمکن إرجاع الغیبة إلیها، فأیّ خیانة أعظم
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و الظاهر زیادة «الخبر»؛ إذ الحدیث مذکور بتمامه.
(2) مستدرک الوسائل 9: 121، الباب 132 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 30، مع اختلاف فی بعض الألفاظ.
(3) کلمة «من» من «ن» و «ش».
(4) فی «ص» و «ش»: عن عبد اللّه.
(5) کشف الریبة: 130، الحدیث 10 من الخاتمة (ما کتبه الصادق علیه السلام إلی عبد اللّه النجاشی)، و عنه فی الوسائل 12: 155، الباب 49 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
(6) منهم الشهید الثانی فی الروضة البهیّة 3: 129، و کشف الریبة: 52؛ و نسبه السید المجاهد فی المناهل (261) إلی المقدس الأردبیلی أیضاً و استجوده.
(7) الوسائل 11: 261 262، الباب 46 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 33 و 36.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 319
من التفکّه بلحم الأخ علی غفلة منه و عدم شعور؟
و کیف کان، فما سمعناه من بعض من عاصرناه من الوسوسة فی عدّها من الکبائر أظنها فی غیر المحل.
ثم إنّ ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغیبة بالمؤمن، فیجوز اغتیاب المخالف، کما یجوز لعنه.
و توهم عموم الآیة کبعض الروایات «1» لمطلق المسلم، مدفوع بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم و عدم جریان أحکام الإسلام علیهم إلّا قلیلًا ممّا یتوقف استقامة نظم معاش المؤمنین علیه، مثل عدم انفعال ما یلاقیهم بالرطوبة، و حلّ ذبائحهم و مناکحتهم «2» و حرمة دمائهم لحکمة دفع الفتنة، و نسائهم «3»؛ لأنّ لکلّ قوم نکاحاً، و نحو ذلک.
مع أنّ التمثیل المذکور فی الآیة مختص بمن ثبت اخوّته، فلا یعمّ من وجب التبرّی عنه.
و کیف کان، فلا إشکال فی المسألة بعد ملاحظة الروایات الواردة فی الغیبة، و فی حکمة حرمتها، و فی حال غیر المؤمن فی نظر الشارع.
ثم الظاهر دخول الصبیّ الممیّز المتأثر بالغیبة لو سمعها؛ لعموم بعض الروایات المتقدمة و غیرها الدالة علی حرمة اغتیاب الناس و أکل
______________________________
(1) مثل النبویّین المتقدّمین: «مَن اغتاب مسلماً أو مسلمة ..» و «إنّ أربی الربا عرض الرجل المسلم» و نحوهما.
(2) فی «ف»: مناکحهم.
(3) فی «خ»، «م»، «ع» و «ص»: فسادهم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 320
لحومهم «1» مع صدق «الأخ» علیه، کما یشهد به قوله تعالی وَ إِنْ تُخٰالِطُوهُمْ فَإِخْوٰانُکُمْ «2» مضافاً إلی إمکان الاستدلال بالآیة «3» و إن کان الخطاب للمکلفین؛ بناءً علی عدّ أطفالهم منهم تغلیباً، و إمکان دعوی صدق «المؤمن» علیه مطلقاً أو فی الجملة.
و لعله لما ذکرنا صرّح فی کشف الریبة بعدم الفرق بین الصغیر و الکبیر «4»، و ظاهره الشمول لغیر الممیّز أیضاً.
و منه یظهر حکم المجنون، إلّا أنّه صرّح بعض الأساطین «5» باستثناء من لا عقل له و لا تمییز؛ معلّلًا بالشک فی دخوله تحت أدلّة الحرمة. و لعله من جهة أنّ الإطلاقات منصرفة إلی من یتأثر لو سمع، و سیتّضح ذلک زیادة علی ذلک.
______________________________
(1) مثل قول الصادق علیه السلام: «المسلم أخو المسلم لا یظلمه و لا یخذله و لا یغتابه و لا یغشّه و لا یحرمه»، و قول أمیر المؤمنین علیه السلام: «یا نوف! کذب من زعم أنّه ولد من حلال و هو یأکل لحوم الناس بالغیبة»، انظر الوسائل 8: 597 600، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 5 و 16.
(2) البقرة: 220.
(3) و هی قوله تعالی «وَ لٰا یَغْتَبْ بَعْضُکُمْ بَعْضاً ..» الحجرات: 12.
(4) کشف الریبة: 111.
(5) صرّح به کاشف الغطاء قدّس سرّه فی شرحه علی القواعد (مخطوط): 36.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 321

ففی المصباح: اغتابه، إذا ذکره بما یکرهه من العیوب و هو حقّ، و الإسم: الغیبة «1».
و عن القاموس: غابه، أی عابه و ذکره بما فیه من السوء «2».
و عن النهایة: أن یُذکر الإنسان فی غیبته بسوء مما یکون فیه «3».
و الظاهر من الکل خصوصاً القاموس المفسِّر لها أولًا بالعیب أنّ المراد ذکره فی مقام الانتقاص، و المراد بالموصول «4» هو نفس النقص الذی فیه.
و الظاهر من «الکراهة» فی عبارة المصباح کراهة وجوده، و لکنّه غیر مقصود قطعاً. فالمراد إمّا کراهة ظهوره و لو لم یکره وجوده کالمیل إلی القبائح و إمّا کراهة ذکره بذلک العیب.
و علی هذا التعریف دلّت جملة من الأخبار، مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم و قد سأله أبو ذر عن الغیبة-: «أنّها ذکرک أخاک
______________________________
(1) المصباح المنیر: 458، مادّة «غیب».
(2) القاموس المحیط 1: 112، مادة «غیب».
(3) النهایة لابن الأثیر 3: 399، مادة «غیب».
(4) أی «ما» الموصولة فی التعاریف المتقدّمة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 322
بما یکرهه» «1».
و فی نبویٍّ آخر، قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «أ تدرون ما الغیبة؟ قالوا: اللّه و رسوله أعلم، قال: ذکرک أخاک بما یکره» «2».
و لذا قال فی جامع المقاصد: أنّ حقیقة «3» الغیبة علی ما فی الأخبار أن تقول فی أخیک ما یکرهه «4» مما هو فیه «5».
و المراد ب «ما یکرهه» کما تقدم فی عبارة المصباح ما یکره ظهوره، سواء کره وجوده کالبرص و الجذام، أم لا، کالمیل إلی القبائح.
و یحتمل أن یراد بالموصول نفس الکلام الذی یذکر الشخص به، و یکون کراهته إمّا لکونه إظهاراً للعیب، و إمّا لکونه صادراً علی جهة المذمّة و الاستخفاف و الاستهزاء و إن لم یکن العیب مما یکره إظهاره؛ لکونه ظاهراً بنفسه، و إمّا لکونه مشعراً بالذم و إن لم یقصد المتکلّم الذم به، کالألقاب المشعرة بالذم.
قال فی الصحاح: الغیبة أن یتکلّم خلف إنسان مستور بما یغمّه لو سمعه «6». و ظاهره التکلم بکلام یغمّه لو سمعه.
______________________________
(1) الوسائل 8: 598، الباب 151 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 9، و فیه: بما یکره.
(2) تنبیه الخواطر: 126، و کشف الریبة: 52.
(3) فی «ش» و المصدر: حد الغیبة.
(4) فی المصدر زیادة: لو سمعه.
(5) جامع المقاصد 4: 27.
(6) الصحاح 1: 196، مادة «غیب».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 323
بل فی کلام بعض من قارب عصرنا أنّ الإجماع و الأخبار متطابقان علی أنّ حقیقة الغیبة أن یذکر الغیر بما یکره لو سمعه، سواء کان بنقص فی نفسه أو بدنه، أو دینه أو دنیاه، أو فی ما یتعلق به من الأشیاء «1». و ظاهره أیضاً إرادة الکلام المکروه.
و قال الشهید الثانی فی کشف الریبة: أنّ الغیبة ذکر الإنسان فی حال غیبته بما یکره نسبته إلیه مما یُعدّ نقصاً فی العرف بقصد الانتقاص و الذم «2».
و یخرج علی هذا التعریف ما إذا ذُکر الشخص بصفات ظاهرة یکون وجودها نقصاً مع عدم قصد انتقاصه بذلک، مع أنّه داخل فی التعریف عند الشهید رحمه اللّه أیضاً؛ حیث عدّ من الغیبة ذکر بعض الأشخاص بالصفات المعروف بها، کالأعمش و الأعور، و نحوهما. و کذلک ذکر عیوب الجاریة التی یراد شراؤها إذا لم یقصد من ذکرها إلّا بیان الواقع، و غیر ذلک مما ذکره هو و غیره من المستثنیات.
و دعوی أنّ قصد الانتقاص یحصل بمجرد بیان النقائص، موجبة لاستدراک ذکره بعد قوله: «مما یُعدّ نقصاً».
و الأولی بملاحظة ما تقدم من الأخبار و کلمات الأصحاب بناءً علی إرجاع «الکراهة» إلی الکلام المذکور به، لا إلی الوصف ما تقدم من أنّ الغیبة أن یذکر الإنسان بکلام یسوؤه، إمّا بإظهار عیبه المستور و إن لم یقصد انتقاصه، و إمّا بانتقاصه بعیب غیر مستور،
______________________________
(1) لم نقف علی قائله.
(2) کشف الریبة: 51.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 324
إمّا بقصد المتکلم، أو بکون الکلام بنفسه منقّصاً له، کما إذا اتصف الشخص بالألقاب المشعرة بالذم.
نعم، لو أُرجعت «الکراهة» إلی الوصف الذی یُسند إلی الإنسان تعین إرادة کراهة ظهورها، فیختص بالقسم الأوّل، و هو ما کان إظهاراً لأمر مستور.
و یؤید هذا الاحتمال، بل یعیّنه، الأخبار المستفیضة الدالة علی اعتبار کون المقول مستوراً غیر منکشف، مثل قوله علیه السلام فی ما رواه العیاشی بسنده عن ابن سنان: «الغیبة أن تقول فی أخیک ما فیه ممّا قد ستره اللّه علیه» «1».
و روایة داود بن سرحان المرویة فی الکافی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السلام عن الغیبة، قال: هو أن تقول لأخیک فی دینه ما لم یفعل، و تبثّ علیه أمراً قد ستره اللّه علیه لم یقم علیه فیه حدّ» «2».
و روایة أبان عن رجل لا یعلمه «3» إلّا یحیی الأزرق قال: قال لی أبو الحسن علیه السلام: «من ذکر رجلًا مِن خلفه بما هو فیه ممّا عرفه الناس لم یغتبه، و من ذکره مِن خلفه بما هو فیه مما لا یعرفه
______________________________
(1) تفسیر العیاشی 1: 275، الحدیث 270، و عنه الوسائل 8: 602، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 22، مع اختلاف.
(2) الکافی 2: 357، الحدیث 3، و عنه الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل.
(3) فی المصدر: لا نعلمه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 325
الناس فقد اغتابه، و من ذکره بما لیس فیه فقد بهته» «1».
و حسنة عبد الرحمن بن سیابة بابن هاشم قال، قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السلام یقول: الغیبة أن تقول فی أخیک ما ستره اللّه علیه، و أمّا الأمر الظاهر مثل الحدّة و العجلة فلا، و البهتان أن تقول فیه ما لیس فیه» «2».
و هذه الأخبار کما تری صریحة فی اعتبار کون الشی‌ء غیر منکشف.
و یؤید ذلک ما فی الصحاح من أنّ الغیبة أن یتکلّم خلف إنسان مستور بما یغمّه لو سمعه، فإن کان صدقاً سُمّی غیبة، و إن کان کذباً سُمّی بهتاناً «3».
فإن أراد من «المستور» من حیث ذلک المقول وافق الأخبار، و إن أراد مقابل المتجاهر احتمل الموافقة و المخالفة.
و الملخّص من مجموع ما ورد فی المقام: أنّ الشی‌ء المقول إن لم یکن نقصاً، فلا یکون ذکر الشخص حینئذٍ غیبة، و إن اعتقد المقول فیه کونه نقصاً علیه، نظیر ما إذا نفی عنه الاجتهاد و لیس ممن یکون ذلک نقصاً فی حقه إلّا أنّه معتقد باجتهاد نفسه. نعم، قد یحرم هذا من وجه آخر.
و إن کان نقصاً شرعاً أو عرفاً بحسب حال المغتاب فإن کان مخفیّاً
______________________________
(1) الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.
(2) الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 2.
(3) الصحاح 1: 196، مادة «غیب».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 326
للسامع بحیث یستنکف عن ظهوره للناس، و أراد القائل تنقیص المغتاب به، فهو المتیقن من أفراد الغیبة. و إن لم یرد القائل التنقیص فالظاهر حرمته؛ لکونه کشفاً لعورة المؤمن، و قد تقدم الخبر: «من مشی فی غیبة أخیه و کشف عورته» «1».
و فی صحیحة ابن سنان عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: «قلت [له «2»]: عورة المؤمن علی المؤمن حرام؟ قال: نعم. قلت: تعنی سِفلتیه «3»؟ قال: لیس حیث تذهب إنّما هو «4» إذاعة سرّه» «5».
و فی روایة محمد بن فضیل «6» عن أبی الحسن علیه السلام: «و لا تذیعنّ علیه شیئاً تشینه به و تهدم به مروّته، فتکون من الذین قال اللّه عزّ و جلّ إِنَّ الَّذِینَ یُحِبُّونَ أَنْ تَشِیعَ الْفٰاحِشَةُ فِی الَّذِینَ آمَنُوا لَهُمْ عَذٰابٌ أَلِیمٌ» «7».
و لا یقیّد إطلاق النهی بصورة قصد الشین و الهدم من جهة الاستشهاد بآیة حبّ شیاع الفاحشة، بل الظاهر أنّ المراد مجرّد فعل ما یوجب شیاعها؛ مع أنّه لا فائدة کثیرة فی التنبیه علی دخول القاصد
______________________________
(1) تقدّم فی الصفحة: 317.
(2) من المصدر.
(3) فی الکافی (2: 359): سفلیه، و فی الوسائل: سفلته.
(4) فی الکافی: هی.
(5) الوسائل 8: 608، الباب 157 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل.
(6) فی «ف»، «خ»، «م»، «ن» و «ع»: ابن یعقل.
(7) الوسائل 8: 609، الباب 157 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 4، و الآیة من سورة النور: 19.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 327
لإشاعة الفاحشة فی عموم الآیة، و إنّما یحسن التنبیه علی أنّ قاصد السبب قاصد للمسبب و إن لم یقصده بعنوانه.
و کیف کان، فلا إشکال من حیث النقل و العقل فی حرمة إذاعة ما یوجب مهانة المؤمن و سقوطه عن أعین الناس فی الجملة، و إنّما الکلام فی أنّها غیبة أم لا؟
مقتضی الأخبار المتقدمة بأسرها ذلک، خصوصاً المستفیضة الأخیرة «1»؛ فإنّ التفصیل فیها بین الظاهر و الخفی إنّما یکون مع عدم قصد القائل المذمة و الانتقاص، و أمّا مع قصده فلا فرق بینهما فی الحرمة.
و المنفیّ فی تلک الأخبار و إن کان تحقّق موضوع الغیبة دون الحکم بالحرمة، إلّا أنّ ظاهر سیاقها نفی الحرمة فیما عداها «2»؛ أیضاً، لکن مقتضی ظاهر التعریف المتقدم عن کاشف الریبة «3» عدمه؛ لأنّه اعتبر قصد الانتقاص و الذم. إلّا أن یراد اعتبار ذلک فیما یقع علی وجهین، دون ما لا یقع إلّا علی وجه واحد؛ فإنّ قصد ما لا ینفک عن الانتقاص قصد له.
و إن کان المقول نقصاً ظاهراً للسامع، فإن لم یقصد القائل الذم و لم یکن الوصف من الأوصاف المشعرة بالذمّ نظیر الألقاب المشعرة به-، فالظاهر أنّه خارج عن الغیبة؛ لعدم حصول کراهة للمقول فیه،
______________________________
(1) هی روایات ابن سنان، و داود بن سرحان، و أبان، و عبد الرحمن، المتقدمات فی الصفحة: 324 325.
(2) عبارة «فیما عداها» مشطوب علیها فی «ن».
(3) تقدم فی الصفحة: 323.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 328
لا من حیث الإظهار، و لا من حیث ذمّ المتکلم، و لا من حیث الإشعار.
و إن کان من الأوصاف المشعرة بالذمّ أو قصد المتکلم التعییر و المذمّة بوجوده، فلا إشکال فی حرمة الثانی، بل و کذا الأوّل؛ لعموم ما دلّ علی حرمة إیذاء المؤمن و إهانته «1» و حرمة التنابز بالألقاب «2» و حرمة تعییر المؤمن علی صدور معصیة منه، فضلًا عن غیرها؛ ففی عدة من الأخبار: «من عیّر مؤمناً علی معصیة لم یمت حتی یرتکبه» «3».
و إنّما الکلام فی کونهما «4» من الغیبة؛ فإنّ ظاهر المستفیضة المتقدمة عدم کونهما منها.
و ظاهر ما عداها من الأخبار المتقدمة «5»؛ بناءً علی إرجاع «الکراهة» فیها إلی کراهة الکلام الذی یُذکر به الغیر، و کذلک کلام أهل اللغة عدا الصحاح علی بعض احتمالاته-: کونهما غیبة.
و العمل بالمستفیضة لا یخلو عن قوّة، و إن کان ظاهر الأکثر
______________________________
(1) انظر الوسائل 8: 587 588، الباب 145 و 146 من أبواب أحکام العشرة.
(2) قال سبحانه و تعالی «وَ لٰا تَنٰابَزُوا بِالْأَلْقٰابِ ..» الحجرات: 11، و أُنظر الوسائل 15: 132، الباب 30 من أبواب أحکام الأولاد.
(3) انظر الوسائل 8: 596، الباب 151 من أبواب أحکام العشرة.
(4) مرجع ضمیر التثنیة الکلام المشعر بالذم و إن لم یُقصد به، و ما قُصد به الذم و إن لم یشعر الکلام به، و ما فی بعض النسخ: «کونها» بدل «کونهما» سهو، و هکذا فیما یأتی.
(5) مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم فی تعریف الغیبة: «ذکرک أخاک بما یکره» فی النبویین المتقدمین فی الصفحة: 321 322.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 329
خلافه؛ فیکون ذکر الشخص بالعیوب الظاهرة الذی لا یفید «1» السامع اطلاعاً لم یعلمه، و لا یعلمه عادة من غیر خبر مخبر لیس «2» غیبة، فلا یحرم إلّا إذا ثبتت الحرمة من حیث المذمّة و التعییر، أو من جهة کون نفس الاتصاف بتلک الصفة ممّا یستنکفه المغتاب و لو باعتبار بعض التعبیرات فیحرم من جهة الإیذاء و الاستخفاف و الذم و التعییر.
[ثم الظاهر المصرّح به فی بعض الروایات: عدم الفرق فی ذلک علی ما صرح به غیر واحد «3» بین ما کان نقصاناً «4»] فی بدنه أو نسبه أو خُلقه أو فعله أو قوله أو دینه أو دنیاه، حتی فی ثوبه أو داره أو دابته، أو غیر ذلک. و قد روی عن مولانا الصادق علیه السلام الإشارة إلی ذلک بقوله: «وجوه الغیبة تقع بذکر عیب فی الخلق و الفعل و المعاملة و المذهب و الجهل و أشباهه» «5».
______________________________
(1) کذا فی «ش»، و أمّا سائر النسخ، ففی بعضها: «التی لا تفید» و فی بعضها الآخر: «التی لا یفید».
(2) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: لیست.
(3) منهم الشهید الثانی فی کشف الریبة: 60، و صاحب الجواهر فی الجواهر 22: 64.
(4) ما بین المعقوفتین لم یرد فی «ف»، إلّا أنّ فی الهامش بخط مغایر لخطّ النسخة ما مفاده: هنا سقط، و المناسب للسیاق ما یلی: «ثم لا فرق فی حرمة ذکر الغیبة بین کون المقول فی بدنه».
(5) مستدرک الوسائل 9: 118، الباب 132 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 19، و فیه: «و وجوه الغیبة تقع بذکر عیب فی الخَلق و الخُلق و العقل و الفعل و المعاملة و المذهب و الجهل و أشباهه».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 330
قیل «1»: أمّا البدن، فکذکرک فیه العَمَش، و الحَوَل، و العَوَر، و القَرَع، و القِصَر و الطول، و السواد و الصفرة، و جمیع ما یتصور أن یوصف به مما یکرهه.
و النسب، بأن «2» یقول: أبوه فاسق أو خبیث أو خسیس أو إسکاف أو حائک، أو نحو ذلک مما یکره.
و أمّا الخُلق، فبأن یقول «3»: إنّه سیّ‌ء الخُلق، بخیل، مراء «4» متکبر، شدید الغضب، جبان، ضعیف القلب، و نحو ذلک.
و أمّا فی أفعاله المتعلّقة بالدین، فکقولک: سارق، کذاب، شارب، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، لا یحسن الرکوع و السجود، و لا یجتنب من النجاسات، لیس بارّاً بوالدیه، لا یحرس نفسه من الغیبة و التعرض لإعراض الناس.
و أمّا أفعاله المتعلقة بالدنیا، فکقولک: قلیل الأدب، متهاون بالناس، لا یری لأحد علیه حقاً، کثیر الکلام، کثیر الأکل، نؤوم «5» یجلس فی غیر موضعه.
______________________________
(1) القائل هو الشیخ ورّام بن أبی فراس فی مجموعته (تنبیه الخواطر: 125) و الشهید الثانی فی کشف الریبة: 60 61.
(2) فی مصححة «ص» و «ش»: و أمّا النسب فبأن ..
(3) فی بعض النسخ: تقول.
(4) مراء: بفتح المیم و تشدید الراء من المراء، بمعنی المجادلة، لا بضم المیم و تخفیف الراء [من] الریاء؛ لأنّه من قبیل الأفعال و الکلام .. بخلاف الأوّل، فإنّه من الأخلاق (شرح الشهیدی: 84).
(5) نؤوم علی وزن «فَعول» بمعنی: کثیر النوم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 331
و أمّا فی ثوبه، فکقولک: إنّه واسع الکُمّ، طویل الذیل، وَسِخ الثیاب، و نحو ذلک «1».
ثم إنّ ظاهر النص و إن کان منصرفاً إلی الذکر باللسان، لکن المراد به حقیقة الذکر، فهو مقابل الإغفال، فکلّ ما یوجب التذکر للشخص من القول و الفعل و الإشارة و غیرها فهو ذکر له.
و من ذلک المبالغة فی تهجین المطلب الذی ذکره بعض المصنفین، بحیث یفهم منها الإزراء بحال ذلک المصنف؛ فإنّ قولک: «إنّ هذا المطلب بدیهی البطلان» تعریض لصاحبه بأنّه لا یعرف البدیهیات، بخلاف ما إذا قیل: «إنّه مستلزم لما هو بدیهیّ البطلان»؛ لأنّ فیه تعریضاً بأنّ صاحبه لم ینتقل إلی الملازمة بین المطلب و بین ما هو بدیهیّ البطلان، و لعل الملازمة نظریة.
و قد وقع من بعض الأعلام بالنسبة إلی بعضهم ما لا بدّ له من الحمل و التوجیه، أعوذ باللّه من الغرور، و إعجاب المرء بنفسه، و حسده علی غیره، و الاستیکال بالعلم.
ثم إنّ دواعی الغیبة کثیرة، روی عن مولانا الصادق علیه السلام التنبیه علیها إجمالًا بقوله علیه السلام: «أصل الغیبة تتنوّع بعشرة أنواع: شفاء غیظ، و مساعدة قوم، و تصدیق خبر بلا کشف، و تهمة، و سوء ظنّ، و حسد، و سُخْرِیة، و تعجّب «2» و تبرّم، و تزیّن .. الخبر» «3».
______________________________
(1) إلی هنا ینتهی ما أورده الشهید الثانی قدّس سرّه فی کشف الریبة: 61.
(2) کذا فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ: تعجیب.
(3) مستدرک الوسائل 9: 117، الباب 132 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 19.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 332
ثم إنّ ذکر الشخص قد یتضح کونها غیبة، و قد یخفی علی النفس لحبّ أو بغض، فیری أنّه لم یغتب و قد وقع فی أعظمها! و من ذلک: أنّ الإنسان قد یغتم بسبب ما یُبتلی به أخوه فی الدین لأجل أمر یرجع إلی نقص فی فعله أو رأیه، فیذکره المغتم فی مقام التأسف علیه بما یکره ظهوره للغیر، مع أنّه کان یمکنه بیان حاله للغیر علی وجه لا یذکر اسمه، لیکون قد أحرز ثواب الاغتمام علی ما أصاب المؤمن، لکن الشیطان یخدعه و یوقعه فی ذکر الاسم.
بقی الکلام فی أنّه هل یعتبر فی الغیبة حضور مخاطب عند المغتاب، أو یکفی ذکره عند نفسه؟ ظاهر الأکثر الدخول، کما صرح به بعض المعاصرین «1».
نعم، ربما یستثنی من حکمها عند من استثنی ما لو علم اثنان صفة شخص فیذکر أحدهما بحضرة الآخر. و أمّا علی ما قوّیناه من الرجوع فی تعریف الغیبة إلی ما دلّت علیه المستفیضة المتقدمة من کونها «هتک ستر مستور» «2»، فلا یدخل ذلک فی الغیبة.
و منه یظهر أیضاً أنّه لا یدخل فیها ما لو کان الغائب مجهولًا عند المخاطب مردداً بین أشخاص غیر محصورة، کما إذا قال: «جاءنی الیوم رجل بخیل دنی‌ء ذمیم»؛ فإنّ «3» ظاهر تعریف الأکثر «4» دخوله،
______________________________
(1) لم نقف علیه.
(2) راجع الصفحة: 324 و 325.
(3) کذا فی النسخ، و الأنسب: لکن.
(4) تعریف الأکثر هو: «أن یُذکر الإنسان بکلام یسوؤه»، انظر الصفحة: 322.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 333
و إن خرج عن الحکم؛ بناءً علی اعتبار التأثیر عند السامع، و ظاهر المستفیضة المتقدمة عدم الدخول.
نعم، لو قصد المذمّة و التعییر حرم من هذه الجهة، فیجب علی السامع نهی المتکلّم عنه، إلّا إذا احتمل أن یکون الشخص متجاهراً بالفسق، فیحمل فعل المتکلّم علی الصحة، کما سیجی‌ء فی مسألة الاستماع «1».
و الظاهر أنّ الذم و التعییر لمجهول العین لا یجب الردع عنه، مع کون الذم و التعییر فی موقعهما، بأن کان مستحقاً لهما، و إن لم یستحق مواجهته بالذم أو ذکره عند غیره بالذم.
هذا کلّه لو کان الغائب المذکور مشتبهاً علی الإطلاق، أمّا لو کان مردّداً بین أشخاص، فإن کان بحیث لا یکره کلّهم ذکر واحد مبهم منهم کان کالمشتبه علی الإطلاق، کما لو قال: «جاءنی عجمیٌّ أو عربیٌّ کذا و کذا» إذا لم یکن بحیث یکون الذم راجعاً إلی العنوان، کأن یکون فی المثالین تعریض إلی ذمّ تمام العجم أو العرب.
و إن کان بحیث یکره کلّهم ذکر واحد مبهم منهم، کأن یقول: «أحد ابنی زید، أو أحد أخویه کذا و کذا» «2» ففی کونه اغتیاباً لکلٍّ منهما؛ لذکرهما بما یکرهانه من التعریض؛ لاحتمال کونه هو المعیوب، و عدمه؛
______________________________
(1) سیجی‌ء فی الصفحة 359.
(2) فی غیر نسخة «ش» زیادة ما یلی: «فإنّ ذکر کل واحد منهما علی وجه یحتمل السامع توجّه النقص علیه مما یکرهه کل واحد. و لذا لو قال: أحد هذین الرجلین صدر منه القبیح الفلانی، کان ذلک مکروهاً لکلّ منهما»، لکن شُطب علیها فی «ف»، و أُشیر فی بعضها إلی کونها زائدة، و فی بعضها الآخر علیها علامة (خ ل).
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 334
لعدم تهتّک ستر المعیوب منهما، کما لو قال: «أحد أهل البلد الفلانی کذا و کذا» و إن کان فرق بینهما من جهة کون ما نحن فیه محرَّماً من حیث الإساءة إلی المؤمن بتعریضه للاحتمال دون المثال، أو کونه اغتیاباً للمعیوب الواقعی منهما، و إساءة بالنسبة إلی غیره؛ لأنّه تهتّک بالنسبة إلیه؛ لأنّه إظهار فی الجملة لعیبه بتقلیل مشارکه فی احتمال العیب فیکون الاطلاع علیه قریباً، و أمّا الآخر فقد أساء بالنسبة إلیه، حیث عرّضه لاحتمال العیب، وجوه «1»:
قال فی جامع المقاصد: و یوجد فی کلام بعض الفضلاء أنّ من شرط الغیبة أن یکون متعلّقها محصوراً، و إلّا فلا تُعدّ غیبة، فلو قال عن أهل بلدة غیر محصورة ما لو قاله عن شخص واحد کان غیبة «2»، لم یحتسب غیبة «3»، انتهی.
أقول: إن أراد أنّ ذمّ جمع غیر محصور لا یُعدّ غیبة و إن قصد انتقاص کل منهم، کما لو قال: «أهل هذه القریة، أو هذه البلدة کلّهم کذا و کذا»، فلا إشکال فی کونه غیبة محرّمة، و لا وجه لإخراجه عن موضوعها أو حکمها.
و إن أراد أنّ ذمّ المردد بین غیر المحصور لا یُعدّ غیبة، فلا بأس کما ذکرنا-، و لذا ذکر بعض تبعاً لبعض الأساطین «4» فی مستثنیات
______________________________
(1) من مصحّحة «ص» و «ش».
(2) کذا فی «خ» و ظاهر «م»، و فی سائر النسخ: غیبته.
(3) جامع المقاصد 4: 27.
(4) صرّح به کاشف الغطاء قدّس سرّه فی شرحه علی القواعد (مخطوط): 36، و فیه: «و منها تعلیق الذم بطائفةٍ أو أهل بلدةٍ أو قریةٍ مع قیام القرینة علی عدم إرادة .. إلخ».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 335
الغیبة ما لو علّق الذمّ بطائفة أو أهل بلدة أو أهل قریة مع قیام القرینة علی عدم إرادة الجمیع، کذمّ العرب أو العجم أو أهل الکوفة أو البصرة و بعض القری «1»، انتهی.
و لو أراد الأغلب، ففی کونه اغتیاباً لکلٍّ منهم و عدمه، ما تقدّم فی المحصور.
و بالجملة، فالمدار فی التحریم غیر المدار فی صدق الغیبة، و بینهما عموم من وجه.
______________________________
(1) العبارة من الجواهر 22: 65.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 336

و مقتضی کونها من حقوق الناس توقّف رفعها علی إسقاط صاحبها.
أمّا کونها من حقوق الناس: فلأنه ظلم علی المغتاب، و للأخبار فی أنّ «من حق المؤمن علی المؤمن أن لا یغتابه» «1» و أنّ «حرمة عرض المسلم کحرمة دمه و ماله» «2».
و أمّا توقّف رفعها علی إبراء ذی الحقّ، فللمستفیضة المعتضدة بالأصل
______________________________
(1) مثل ما ورد عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «للمؤمن علی المؤمن سبعة حقوق واجبة من اللّه عزّ و جلّ إلی أن قال-: و أن یحرم غیبته» انظر الوسائل 8: 546، الباب 122 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 13، و ما ورد عن الإمام الرضا علیه الصلاة و السلام لمّا سُئل ما حقُّ المؤمن علی المؤمن، قال: «من حقِّ المؤمن علی المؤمن المودّة له فی صدره إلی أن قال و لا یغتابه» انظر مستدرک الوسائل 9: 45، الباب 105 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 16.
(2) لم نقف علی خبر یصرّح بأنّ «حرمة عرض المسلم کحرمة دمه»، نعم ورد: «المؤمن حرام کلّه، عرضه و ماله و دمه»، انظر مستدرک الوسائل 9: 136، الباب 138 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل، و ورد أیضاً: «سباب المؤمن فسوق، و قتاله کفر، و أکل لحمه معصیة، و حرمة ماله کحرمة دمه»، انظر الوسائل 8: 610، الباب 158 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3، و کلا الخبرین خصوصاً الثانی منهما لا یدلّان علی المطلوب، کما لا یخفی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 337
منها: ما تقدّم من أنّ الغیبة لا تُغْفَر حتی یَغْفِر صاحبها «1»، [و أنّها ناقلة للحسنات و السیئات «2» «3»].
و منها: ما حکاه غیر واحد عن الشیخ الکراجکی بسنده المتصل إلی علی بن الحسین، عن أبیه «4» عن أمیر المؤمنین علیهم السلام، قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «للمؤمن علی أخیه ثلاثون حقاً لا براءة له منها إلّا بأدائها، أو العفو إلی أن قال-: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول: إنّ أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئاً فیطالبه به یوم القیامة، فیقضی له علیه «5»» «6».
و النبویّ المحکی فی السرائر و کشف الریبة: «من کانت لأخیه
______________________________
(1) تقدم فی الصفحة: 316.
(2) راجع الصفحة: 317.
(3) لم یرد فی «ش»، و استدرک فی هامش «ف»، و فی «ن»، «خ»، «م» و «ع» علیه علامة (خ ل).
(4) فی النسخ ما عدا «ش» زیادة: «عن آبائه». و هو سهو، و السند کما فی کنز الفوائد: حدثنی الحسین بن محمد بن علی الصیرفی، قال: حدثنی أبو بکر محمد بن علی الجعابی، قال: حدثنا أبو محمد القاسم بن محمد بن جعفر العلوی، قال: حدّثنی أبی، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیه السلام .. و سیأتی بهذا السند فی الصفحة: 365 أیضاً.
(5) فی النسخ: و یقضی له علیه، و فی المصدر: فیقضی له و علیه، و سوف یأتی معنی «یقضی له علیه» فی الصفحتین: 340 و 366.
(6) کنز الفوائد 1: 306، و عنه کشف الریبة: 115، و الوسائل 8: 550، الباب 122 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 24.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 338
عنده مظلمة فی عرض أو مال فلیستحللها من قبل أن یأتی یوم لیس هناک درهم و لا دینار، فیؤخذ من حسناته، فإن لم تکن له حسنات أُخذ من سیّئات صاحبه فیتزاید «1» علی سیّئاته» «2».
و فی نبویٍّ آخر: «من اغتاب مسلماً أو مسلمةً لم یقبل اللّه صلاته و لا صیامه أربعین یوماً و لیلة، إلّا أن یغفر له صاحبه» «3».
و فی الدعاء التاسع و الثلاثین من أدعیة الصحیفة السجادیة «4» و دعاء یوم الاثنین من ملحقاتها «5» ما یدلّ علی هذا المعنی أیضاً.
و لا فرق فی مقتضی الأصل و الأخبار بین التمکّن من الوصول إلی صاحبه و تعذره؛ لأنّ تعذّر البراءة لا یوجب سقوط الحق، کما فی غیر هذا المقام.
لکن روی السکونی «6» عن أبی عبد اللّه علیه السلام عن
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و فی کشف الریبة: فتزید.
(2) السرائر 2: 69، فیه قسم من صدر الحدیث، بلفظ: «من کانت عنده مظلمة من أخیه فلیستحلله»، و أورد تمامه فی کشف الریبة: 110، بتفاوت یسیر.
(3) مستدرک الوسائل 9: 122، الباب 132 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 34.
(4) حیث قال علیه السلام فی الفقرة الرابعة من الدعاء-: «اللّهم و أیّما عبد من عبیدک أدرکه منّی درک أو مسّه من ناحیتی أذی .. إلخ».
(5) و هو قوله علیه السلام: «فأیّما عبد من عبیدک أو أمة من إمائک کانت له قِبلی مظلمة .. إلی أن قال: أو غیبة اغتبته بها .. فقصرت یدی و ضاق وسعی عن ردّها إلیه و التحلّل منه .. إلخ».
(6) کذا فی النسخ، و هو سهو؛ لأنّ راوی الخبر هو «حفص بن عمر» کما فی الکافی (2: 357، الحدیث 4)، أو «حفص بن عمیر» کما فی الوسائل، و أمّا روایة السکونی فوردت فی باب الظلم، و سیذکرها المؤلّف قدّس سرّه فی الصفحة: 340.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 339
النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أنّ «کفارة الاغتیاب أن تستغفر لمن اغتبته کلّما «1» ذکرته» «2». و لو صح سنده أمکن تخصیص الإطلاقات المتقدمة به، فیکون الاستغفار طریقاً أیضاً إلی البراءة. مع احتمال العدم أیضاً؛ لأنّ کون الاستغفار کفارة لا یدلّ علی البراءة، فلعله کفارة للذنب من حیث کونه حقاً للّه تعالی، نظیر کفارة قتل الخطأ التی لا توجب براءة القاتل، إلّا أن یدّعی ظهور السیاق فی البراءة.
قال فی کشف الریبة بعد ذکر النبویّین الأخیرین المتعارضین-: و یمکن الجمع بینهما بحمل الاستغفار له علی من لم تبلغ غیبته المغتاب، فینبغی له الاقتصار علی الدعاء و الاستغفار؛ لأنّ فی محالّته إثارةً للفتنة و جلباً للضغائن، و فی حکم من لم تبلغه من لم یقدر علی الوصول إلیه لموت أو غیبة، و حمل المحالّة علی من یمکن التوصّل إلیه مع بلوغه الغیبة «3».
أقول: إن صحّ النبویّ الأخیر سنداً فلا مانع عن العمل به، بجعله طریقاً إلی البراءة مطلقاً فی مقابل الاستبراء، و إلّا تعیّن طرحه و الرجوع إلی الأصل و إطلاق الأخبار المتقدمة، و تعذر الاستبراء أو وجود المفسدة فیه لا یوجب وجود مبرئ آخر.
______________________________
(1) فی «ف» و «م»: کما.
(2) الوسائل 8: 605، الباب 155 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل، و نصّه: عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: «سئل النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم ما کفّارة الاغتیاب؟ قال: تستغفر اللّه لمن اغتبته کلّما ذکرته».
(3) کشف الریبة: 111.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 340
نعم، أرسل بعض من قارب عصرنا «1» عن الصادق علیه السلام: «أنّک إن اغتبت فبلغ المغتاب فاستحلّ منه، و إن لم یبلغه فاستغفر اللّه له».
و فی روایة السکونی المرویة فی الکافی فی باب الظلم عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من ظلم أحداً ففاته، فلیستغفر اللّه له؛ فإنّه کفّارة له» «2».
و الإنصاف، أنّ الأخبار الواردة فی هذا الباب کلّها غیر نقیّة السند، و أصالة البراءة تقتضی عدم وجوب الاستحلال و لا الاستغفار، و أصالة بقاء الحق الثابت للمغتاب (بالفتح) علی المغتاب (بالکسر) تقتضی عدم الخروج منه إلّا بالاستحلال خاصة، لکن المثبت لکون الغیبة حقاً بمعنی وجوب البراءة منه لیس إلّا الأخبار غیر النقیّة السند، مع أنّ السند لو کان نقیّاً کانت الدلالة ضعیفة؛ لذکر حقوق أُخر فی الروایات، لا قائل بوجوب البراءة منها.
و معنی القضاء یوم القیامة لذیها علی من علیها: المعاملة معه معاملة من لم یراع حقوق المؤمن، لا العقاب علیها، کما لا یخفی علی من لاحظ الحقوق الثلاثین المذکورة فی روایة الکراجکی «3».
______________________________
(1) هو النراقی الکبیر قدّس سرّه أرسله فی جامع السعادات 2: 314، و أورد العلّامة المجلسی قدّس سرّه هذا المرسل فی البحار (75: 257، الحدیث 48) عن مصباح الشریعة.
(2) الکافی 2: 334، الحدیث 20، و عنه الوسائل 11: 343، الباب 78 من أبواب جهاد النفس، الحدیث 5.
(3) انظر الصفحات: 337 و 365 366.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 341
فالقول بعدم کونه حقّا للناس بمعنی وجوب البراءة، نظیر الحقوق المالیّة، لا یخلو عن قوّة، و إن کان الاحتیاط فی خلافه، بل لا یخلو عن قرب؛ من جهة کثرة الأخبار الدالة علی وجوب الاستبراء منها، بل اعتبار سند بعضها «1».
و الأحوط الاستحلال إن تیسّر، و إلّا فالاستغفار.
غفر اللّه لمن اغتبناه و لمن اغتابنا بحقِّ محمدٍ و آله الطاهرین صلوات اللّه علیهم أجمعین.
______________________________
(1) مثل الدعاء التاسع و الثلاثین من الصحیفة السجّادیة، المتقدم فی أدلّة وجوب الاستحلال (الصفحة: 338)، و من البدیهی أنّ الصحیفة وصلت إلینا بسند معتبر عن سیّد الساجدین زین العابدین صلوات اللّه و سلامه علیه و علی آبائه الطاهرین و أبنائه المعصومین.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 342

فاعلم أنّ المستفاد من الأخبار المتقدمة و غیرها أنّ حرمة الغیبة لأجل انتقاص المؤمن و تأذّیه منه، فإذا فرض هناک مصلحة راجعة إلی المغتاب بالکسر، أو بالفتح، أو ثالث دلّ العقل أو الشرع علی کونها أعظم من مصلحة احترام المؤمن بترک ذلک القول فیه، وجب کون الحکم علی طبق أقوی المصلحتین، کما هو الحال فی کلّ معصیة من حقوق اللّه و حقوق الناس، و قد نبّه علیه غیر واحد.
قال فی جامع المقاصد بعد ما تقدّم عنه فی تعریف الغیبة-: إنّ ضابط الغیبة المحرمة: کل فعل یقصد به هتک عرض المؤمن، أو التفکّه به، أو إضحاک الناس منه، و أمّا ما کان لغرض صحیح فلا یحرم، کنصح المستشیر، و التظلّم و سماعه، و الجرح و التعدیل، و ردّ من ادّعی نسباً لیس له، و القدح فی مقالة باطلة خصوصاً فی الدین «1»، انتهی.
و فی کشف الریبة: اعلم أنّ المرخّص فی ذکر مساءة الغیر هو غرض صحیح فی الشرع لا یمکن التوصل إلیه إلّا به «2»، انتهی «3».
______________________________
(1) جامع المقاصد 4: 27.
(2) کذا فی المصدر، و العبارة فی النسخ کما یلی: اعلم أنّ المرخّص فی ذکر مساوئ الغیر غرض صحیح لا یمکن التوصّل إلیه إلّا بها.
(3) کشف الریبة: 77.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 343
و علی هذا، فموارد الاستثناء لا تنحصر فی عدد. نعم،

فإنّ من لا یبالی بظهور فسقه بین الناس لا یکره ذکره بالفسق. نعم، لو کان فی مقام ذمّه کرهه من حیث المذمّة، لکن المذمّة علی الفسق المتجاهر به لا تحرم، کما لا یحرم لعنه.
و قد تقدم «1» عن الصحاح أخذ «المستور» فی المغتاب.
و قد ورد فی الأخبار المستفیضة جواز غیبة المتجاهر:
منها: قوله علیه السلام فی روایة هارون بن الجهم-: «إذا جاهر الفاسق بفسقه فلا حرمة له و لا غیبة» «2».
و قوله علیه السلام: «من ألقی جلباب الحیاء فلا غیبة له» «3».
و روایة أبی البختری: «ثلاثة لیس لهم حرمة: صاحب هوی مبتدع، و الإمام الجائر، و الفاسق المعلن بفسقه» «4».
و مفهوم قوله علیه السلام: «من عامل الناس فلم یظلمهم، و حدّثهم فلم
______________________________
(1) فی الصفحة: 322.
(2) الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 4.
(3) الاختصاص: 242 و عنه مستدرک الوسائل 9: 129، الباب 134 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.
(4) الوسائل 8: 605، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 5، و فیه: المعلن بالفسق.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 344
یکذبهم، و وعدهم فلم یخلفهم، فهو ممن کملت مروّته [و ظهر عدله] «1» و وجبت اخوّته، و حرمت غیبته» «2».
و فی صحیحة ابن أبی یعفور الواردة فی بیان العدالة، بعد تعریف العدالة-: «أنّ الدلیل علی ذلک أن یکون ساتراً لعیوبه حتی یحرم علی المسلمین تفتیش ما وراء ذلک من عثراته» «3» دلّ «4» علی ترتّب حرمة التفتیش علی کون الرجل ساتراً، فتنتفی عند انتفائه.
و مفهوم قوله علیه السلام فی روایة علقمة المحکیة عن المحاسن «5»-: «من لم تره بعینک یرتکب ذنباً و لم یشهد علیه شاهدان فهو من أهل العدالة و الستر، و شهادته مقبولة و إن کان فی نفسه مذنباً، و من اغتابه بما فیه فهو خارج عن ولایة اللّه تعالی، داخل فی ولایة الشیطان .. الخبر» «6»، دلّ علی ترتب حرمة الاغتیاب و قبول الشهادة علی کونه من أهل الستر و کونه من أهل العدالة علی طریق اللفّ و النشر أو علی اشتراط الکلّ بکون الرجل غیر مرئی منه المعصیة و لا مشهوداً علیه بها،
______________________________
(1) من «ص» و «ش» و المصدر.
(2) الوسائل 8: 597، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 2، مع اختلاف.
(3) الوسائل 18: 288، الباب 41 من أبواب الشهادات، مع اختلاف.
(4) کذا، و المناسب: دلّت.
(5) کذا، و الظاهر أنّه مصحّف «المجالس»، انظر أمالی الصدوق: 91، المجلس 22، الحدیث 3، و قد رواها فی الوسائل عنه، لا غیر.
(6) الوسائل 8: 601، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 20، باختلاف یسیر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 345
و مقتضی المفهوم جواز الاغتیاب مع عدم الشرط، خرج منه غیر المتجاهر.
و کون قوله: «من اغتابه .. إلخ» جملة مستأنفة غیر معطوفة علی الجزاء، خلاف الظاهر.
ثم إنّ مقتضی إطلاق الروایات جواز غیبة المتجاهر فی ما تجاهر به، و لو مع عدم قصد غرض صحیح، و لم أجد من قال باعتبار قصد الغرض الصحیح، و هو ارتداعه عن المنکر.
نعم، تقدّم عن الشهید الثانی احتمال اعتبار قصد النهی عن المنکر فی جواز سبّ المتجاهر، مع اعترافه بأنّ ظاهر النص و الفتوی عدمه «1».
و هل یجوز اغتیاب المتجاهر فی غیر ما تجاهر به؟
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)؛ ج‌1، ص: 345
صرّح الشهید الثانی و غیره بعدم الجواز «2»، و حکی عن الشهید أیضاً «3».
و ظاهر الروایات النافیة لاحترام المتجاهر و غیر الساتر «4» هو الجواز، و استظهره فی الحدائق من کلام جملة من الأعلام «5» و صرح به بعض الأساطین «6».
______________________________
(1) قد تقدم فی حرمة سبّ المؤمنین نقل ذلک عن الروضة البهیّة، فراجع الصفحة: 255.
(2) کشف الریبة: 79، و صرّح بذلک قبل الشهید الثانی المحقق الثانی فی رسالته فی العدالة، انظر رسائل المحقق الکرکی، (المجموعة الثانیة): 45.
(3) القواعد و الفوائد 2: 148.
(4) انظر الوسائل 8: 604، الباب 154 من أبواب أحکام العشرة.
(5) راجع الحدائق 18: 166.
(6) صرّح به کاشف الغطاء قدّس سرّه فی شرحه علی القواعد (مخطوط) الورقة: 35، و فیه: و منها ذکر المتجاهرین بالفسق؛ فإنّهم لا حرمة لهم و لو فی غیر ما تجاهروا به.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 346
و ینبغی إلحاق ما یتستّر به بما یتجاهر فیه إذا کان دونه فی القبح، فمن تجاهر باللواط و العیاذ باللّه جاز اغتیابه بالتعرض للنساء الأجانب «1»، و مَن تجاهر بقطع الطرق جاز اغتیابه بالسرقة، و من تجاهر بکونه جلّاد السلطان یقتل الناس و ینکّلهم جاز اغتیابه بشرب الخمر، و من تجاهر بالقبائح المعروفة جاز اغتیابه بکل قبیح؛ و لعلّ هذا هو المراد ب «مَن ألقی جلباب الحیاء»، لا من تجاهر بمعصیة خاصة و عُدّ مستوراً بالنسبة إلی غیرها، کبعض عمّال الظلمة.
ثم المراد بالمتجاهر من تجاهر بالقبیح بعنوان أنّه قبیح، فلو تجاهر به مع إظهار محمل له لا یعرف فساده إلّا القلیل کما إذا کان من عمّال الظلمة و ادّعی فی ذلک عذراً مخالفاً للواقع، أو غیر مسموع منه-، لم یعد متجاهراً.
نعم، لو کان اعتذاره واضح الفساد لم یخرج عن المتجاهر.
و لو کان متجاهراً عند أهل بلده أو محلته مستوراً عند غیرهم، هل یجوز ذکره عند غیرهم؟ ففیه إشکال، من إمکان «2» دعوی ظهور روایات الرخصة فی من لا یستنکف عن الاطلاع علی عمله مطلقاً، فربّ متجاهر فی بلد، متستّر فی بلاد الغربة أو فی طریق الحجّ و الزیارة؛ لئلّا یقع عن عیون الناس.
و بالجملة، فحیث کان الأصل فی المؤمن الاحترام علی الإطلاق، وجب الاقتصار علی ما تیقّن خروجه.
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و المناسب: الأجنبیات.
(2) کذا فی النسخ، و لم یذکر وجه الجواز؛ و لعلّه ترکه لوضوحه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 347
فالأحوط الاقتصار علی ذکر المتجاهر بما لا یکرهه لو سمعه و لا یستنکف من ظهوره للغیر.
نعم، لو تأذّی من ذمّه بذلک دون ظهوره، لم یقدح فی الجواز؛ و لذا جاز سبّه بما لا یکون کذباً.
و هذا هو الفارق بین «السبِّ» و «الغیبة»؛ حیث إنّ مناط الأوّل المذمّة و التنقیص فیجوز، و مناط الثانی إظهار عیوبه فلا یجوز إلّا بمقدار الرخصة.

کما إذا ضربه فی اللیل الماضی و شتمه، أو أخذ ماله جاز ذکره بذلک عند من لا یعلم ذلک منه؛ لظاهر قوله تعالی وَ لَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولٰئِکَ مٰا عَلَیْهِمْ مِنْ سَبِیلٍ. إِنَّمَا السَّبِیلُ عَلَی الَّذِینَ یَظْلِمُونَ النّٰاسَ وَ یَبْغُونَ فِی الْأَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ «1» و قوله تعالی لٰا یُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّٰا مَنْ ظُلِمَ «2» فعن تفسیر القمی: «أی لا یحبّ أن یجهر الرجل بالظلم و السوء و یظلم إلّا من ظُلم، فأطلق له أن یعارضه بالظلم» «3».
و عن تفسیر العیاشی، عنه صلوات اللّه علیه: «من أضاف قوماً فأساء ضیافتهم «4» فهو ممن ظلم، فلا جناح علیهم فیما قالوا فیه» «5».
______________________________
(1) الشوری: 41 42.
(2) النساء: 148.
(3) تفسیر القمی 1: 157.
(4) فی النسخ: إضافتهم، و ما أثبتناه من المصدر.
(5) تفسیر العیاشی 1: 283، الحدیث 296.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 348
و هذه الروایة و إن وجب توجیهها، إمّا بحمل الإساءة علی ما یکون ظلماً و هتکاً لاحترامهم أو بغیر ذلک، إلّا أنّها دالّة علی عموم «مَنْ ظُلِم» فی الآیة الشریفة، و أنّ کلّ من ظُلم فلا جُناح علیه فیما قال فی الظالم.
و نحوها فی وجوب «1» التوجیه روایة أُخری فی هذا المعنی محکیة عن المجمع: «أنّ الضیف ینزل بالرجل فلا یحسن ضیافته، فلا جناح علیه فی أن یذکره بسوء «2» ما فعله» «3».
و یؤید الحکم فیما نحن فیه أنّ فی منع المظلوم من هذا الذی هو نوع من التشفّی حرجاً عظیماً؛ و لأنّ فی تشریع الجواز مظنة ردع الظالم، و هی مصلحة خالیة عن مفسدة، فیثبت الجواز؛ لأنّ الأحکام تابعة للمصالح.
و یؤیده ما تقدم من عدم الاحترام للإمام الجائر «4»؛ بناءً علی أنّ عدم احترامه من جهة جوره، لا من جهة تجاهره، و إلّا لم یذکره فی مقابل «الفاسق المعلن بالفسق». و فی النبوی: «لصاحب الحق مقال» «5».
و الظاهر من جمیع ما ذکر عدم تقیید جواز الغیبة بکونها عند من
______________________________
(1) فی «ن»، «خ»، «خ» و «ع»: وجوه.
(2) فی أکثر النسخ: أن یذکر سوء.
(3) مجمع البیان 2: 131.
(4) تقدم فی روایة أبی البختری، المتقدمة فی الصفحة: 343.
(5) أرسله الشهید الثانی فی کشف الریبة: 77.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 349
یرجو إزالة الظلم عنه، و قواه بعض الأساطین «1»، خلافاً لکاشف الریبة «2» و جمع ممن تأخر عنه «3» فقیَّدوه؛ اقتصاراً فی مخالفة الأصل علی المتیقّن من الأدلّة؛ لعدم عموم فی الآیة و عدم نهوض ما تقدم فی تفسیرها للحجّیة، مع أنّ المروی عن الباقر علیه السلام فی تفسیرها المحکی عن مجمع البیان-: أنّه «لا یحب [اللّه «4»] الشتم فی الانتصار إلّا مَن ظُلم، فلا بأس له أن ینتصر ممّن ظلمه بما یجوز الانتصار به فی الدین» «5». قال فی الکتاب المذکور: و نظیره وَ انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مٰا ظُلِمُوا «6».
و ما بعد الآیة «7» لا یصلح للخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلّة العقلیة و النقلیة، و مقتضاه الاقتصار علی مورد رجاء تدارک الظلم، فلو لم یکن قابلًا للتدارک لم تکن فائدة فی هتک الظالم. و کذا لو لم یکن
______________________________
(1) صرّح به کاشف الغطاء قدّس سرّه فی شرحه علی القواعد (مخطوط): 34، و فیه: «و منها التظلّم مع ذکر معایب الظالم عند مَن یرجو أن یعینه .. و یقوی جوازه عند غیره لظاهر الکتاب».
(2) کشف الریبة: 77.
(3) کالمحقّق السبزواری فی کفایة الأحکام: 86، و المحقق النراقی فی المستند 2: 347، و السید العاملی فی مفتاح الکرامة 4: 66.
(4) من المصدر.
(5) مجمع البیان 2: 131.
(6) الشعراء: 227.
(7) أراد بما بعد الآیة: المؤیدات التی ذکرها، و التعبیر عنها بعنوان کونها «ما بعد الآیة» مع کونها بعد الأخبار، مبنیّ علی کون الأخبار واردة فی تفسیرها، فهی من توابع الآیة و لواحقها (حاشیة المامقانی).
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 350
ما فعل به ظلماً، بل کان من ترک الأولی، و إن کان یظهر من بعض الأخبار جواز الاشتکاء لذلک:
فعن الکافی و التهذیب بسندهما عن حماد بن عثمان، قال: «دخل رجل علی أبی عبد اللّه علیه السلام فشکا [إلیه «1»] رجلًا من أصحابه فلم یلبث أن جاء المشکوّ علیه «2»، فقال له أبو عبد اللّه علیه السلام: ما لفلان یشکوک؟ فقال: یشکونی أنّی استقضیت منه حقّی، فجلس أبو عبد اللّه علیه السلام مغضباً، فقال: کأنّک إذا استقضیت حقّک لم تسئ! أ رأیت قول اللّه عزّ و جلّ وَ یَخٰافُونَ سُوءَ الْحِسٰابِ «3» أ تری أنّهم خافوا اللّه عزّ و جلّ أن یجور علیهم؟ لا و اللّه! ما خافوا إلّا الاستقضاء، فسمّاه اللّه عزّ و جلّ سوء الحساب، فمن استقضی فقد أساء» «4».
و مرسلة ثعلبة بن میمون المرویة عن الکافی-، قال: «کان عنده قوم یحدّثهم، إذ ذکر رجل منهم رجلًا فوقع فیه و شکاه، فقال له أبو عبد اللّه علیه السلام: و أنّی لک بأخیک کلّه «5»! و أیّ الرجال «6»
______________________________
(1) من المصدر.
(2) لم یرد «علیه» فی «ش» و المصدرین.
(3) الرعد: 21.
(4) الکافی 5: 100، الحدیث الأوّل، التهذیب 6: 194، الحدیث 425. و عنهما فی الوسائل 13: 100، الباب 16 من أبواب الدین و القرض، الحدیث الأوّل.
(5) فسّر العلّامة المجلسی فی مرآة العقول (12: 550) عبارة «بأخیک کلّه» بقوله: أی کل الأخ التامّ فی الأُخوّة، أی: لا یحصل مثل ذلک إلّا نادراً، فتوقّع ذلک کتوقّع أمرٍ محال، فارض من الناس بالقلیل.
(6) کذا ورد فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ کما یلی: «و أنّی لک بأخیک الکامل، أی الرجل المهذّب».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 351
المهذب «1»!» «2».
فإنّ الظاهر من الجواب أنّ الشکوی إنّما کانت من ترک الأولی الذی لا یلیق بالأخ الکامل المهذب.
و مع ذلک کله، فالأحوط عدّ هذه الصورة من الصور العشر الآتیة «3» التی رخّص فیها فی الغیبة لغرض صحیح أقوی من مصلحة احترام المغتاب.
کما أنّ الأحوط جعل الصورة السابقة خارجة عن موضوع الغیبة بذکر المتجاهر بما لا یکره نسبته إلیه من الفسق المتجاهر به، و إن جعلها من تعرض لصور الاستثناء منها.

فإنّ النصیحة واجبة للمستشیر، فإنّ خیانته قد
______________________________
(1) هذه العبارة وردت فی شعر النابغة، حیث قال:
حلفت لم أترک لنفسی ریبةً و لیس وراء اللّه للمرء مذهب لئن کنتَ قد بلّغتَ عنّی خیانةً لمُبلغک الواشی أغشّ و أکذبُ فلست بمستبقٍ أخاً لا تلمّه علی شعثٍ، أی الرجال المهذّب؟
انظر مرآة العقول 12: 550.
(2) الکافی 2: 651، الحدیث الأوّل. و عنه فی الوسائل 8: 458، الباب 56 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل.
(3) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ: المتقدمة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 352
تکون أقوی مفسدةً من الوقوع فی المغتاب.
و کذلک النصح من غیر استشارة، فإنّ من أراد تزویج امرأة و أنت تعلم بقبائحها التی توجب وقوع الرجل من أجلها فی الغیبة «1» و الفساد، فلا ریب أنّ التنبیه علی بعضها و إن أوجب الوقیعة فیها أولی من ترک نصح المؤمن، مع ظهور عدّة من الأخبار فی وجوبه «2».

بأن یقول للمفتی: «ظلمنی فلان حقی، فکیف طریقی فی الخلاص؟» هذا إذا کان الاستفتاء موقوفاً علی ذکر الظالم بالخصوص، و إلّا فلا یجوز.
و یمکن الاستدلال علیه بحکایة هند زوجة أبی سفیان و اشتکائها إلی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم و قولها: «إنّه رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی و ولدی» «3»، فلم یرد صلّی اللّه علیه و آله و سلم علیها غیبةَ أبی سفیان.
و لو نوقش فی هذا الاستدلال بخروج غیبة مثل أبی سفیان عن محلِّ الکلام أمکن الاستدلال بصحیحة عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: «جاء رجل إلی النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم فقال: إنّ أُمّی لا تدفع یدَ لامسٍ! فقال: احبسها، قال: قد فعلت، فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: فامنع من یدخل علیها، قال: قد فعلت، قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: فقیّدها؛ فإنّک لا تبرّها بشی‌ء أفضل من أن تمنعها
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و لعله تصحیف: «العنت» أی المشقة.
(2) انظر الوسائل 11: 594، الباب 35 من أبواب فعل المعروف.
(3) مستدرک الوسائل 9: 129، الباب 134 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 4.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 353
عن محارم اللّه عزّ و جلّ .. الخبر» «1».
و احتمال کونها متجاهرة، مدفوع بالأصل.

فإنّه أولی من ستر المنکر علیه، فهو فی الحقیقة إحسان فی حقه، مضافاً إلی عموم أدلّة النهی عن المنکر «2».

کالمبتدع الذی یُخاف من إضلاله الناسَ. و یدلّ علیه مضافاً إلی أنّ مصلحة دفع فتنته عن الناس أولی من ستر المغتاب-: ما عن الکافی بسنده الصحیح عن أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: إذا رأیتم أهل الریب و البدع من بعدی فأظهِروا البراءة منهم، و أکثِروا من سبّهم و القول فیهم و الوقیعة، و باهِتوهم؛ کیلا یطمعوا فی الفساد فی الإسلام،
______________________________
(1) الوسائل 18: 414، الباب 48 من أبواب حدّ الزنا، الحدیث الأوّل.
(2) مثل قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من رأی منکم منکراً فلینکر بیده إن استطاع، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه» الوسائل 11: 407، الباب 3 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 12. و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «مروا بالمعروف و إن لم تعملوا به کلّه، و انهوا عن المنکر و إن لم تنتهوا عنه کلّه» الوسائل 11: 420، الباب 10 من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 10. و قول الصادق علیه السلام: «أیها الناس مروا بالمعروف، و انهوا عن المنکر» الوسائل 11: 399، الباب الأوّل من أبواب الأمر و النهی، الحدیث 24، و غیر ذلک من الروایات الظاهرة فی العموم.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 354
و یَحْذَرَهُم الناس، و لا یتعلَّموا «1» من بِدَعِهم، یکتب اللّه لکم بذلک الحسنات، و یرفع لکم به الدرجات» «2».

فإنّ الإجماع دلّ علی جوازه، و لأنّ مصلحة عدم الحکم بشهادة الفسّاق أولی من الستر علی الفاسق.
و مثله بل أولی بالجواز جرح الرواة؛ فإنّ مفسدة العمل بروایة الفاسق أعظم من مفسدة شهادته.
و یلحق بذلک: الشهادة بالزنا و غیره لإقامة الحدود.

و علیه یحمل ما ورد فی ذم «زرارة» من عدة أحادیث.
و قد بیّن ذلک الإمام علیه السلام بقوله فی بعض ما أمر علیه السلام عبد اللّه بن زرارة بتبلیغ أبیه-: «اقرأ منی علی والدک السلام، فقل له: إنّما أعیبک دفاعاً منّی عنک، فإنّ الناس یسارعون إلی کل من قرّبناه و مجّدناه «3» لإدخال الأذی فیمن نحبه و نقرّبه، و یذمّونه لمحبّتنا له و قربه و دنوّه منا، و یرون إدخال الأذی علیه و قتله، و یحمدون کلّ من عیّبناه نحن،
______________________________
(1) فی المصدر: و لا یتعلمون.
(2) الکافی 2: 375، باب مجالسة أهل المعاصی، الحدیث 4، و عنه الوسائل 11: 508، الباب 39 من أبواب الأمر و النهی و ما یناسبهما، الحدیث الأوّل.
(3) فی «ف» و نسخة بدل «ص»: حمدناه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 355
و إنّما أعیبک؛ لأنّک رجل اشتهرت بنا «1» بمیلک إلینا، و أنت فی ذلک مذموم [عند الناس «2»] غیر محمود الأمر «3»؛ لمودّتک لنا و میلک إلینا، فأحببت أن أعیبک؛ لیحمدوا أمرک فی الدین بعیبک و نقصک و یکون ذلک منّا دافع شرّهم عنک، یقول اللّه عزّ و جلّ أَمَّا السَّفِینَةُ فَکٰانَتْ لِمَسٰاکِینَ یَعْمَلُونَ فِی الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِیبَهٰا وَ کٰانَ وَرٰاءَهُمْ مَلِکٌ یَأْخُذُ کُلَّ سَفِینَةٍ غَصْباً «4».
هذا التنزیل من عند اللّه، لا و اللّه! ما عابها إلّا لکی تسلم من المَلِک و لا تغصب «5» علی یدیه، و لقد کانت صالحة لیس للعیب فیها مساغ، و الحمد للّه، فافهم المَثَلَ رحمک اللّه! فإنّک أحب الناس إلیّ و أحبّ أصحاب أبی إلیّ حیّاً و میّتاً، و إنّک أفضل سفن ذلک البحر القمقام الزاخر، و إنّ وراءک لملکاً ظلوماً غصوباً، یرقب عبور کلّ سفینة صالحة ترد من بحر الهدی لیأخذها غصباً و یغصب أهلها، فرحمة اللّه علیک حیّاً و رحمة اللّه علیک میّتاً .. إلخ» «6».
و یلحق بذلک الغیبة للتقیّة علی نفس المتکلّم أو ماله أو عرضه،
______________________________
(1) کذا فی «ش»، و فی سائر النسخ و نسخة بدل «ش»: منّا.
(2) من «ش» و المصدر.
(3) فی «ش»: الأثر (خ ل).
(4) الکهف: 79.
(5) فی «ف» و نسخة بدل «ش» و المصدر: و لا تُعطب.
(6) رجال الکشی 1: 349، الرقم 221، مع اختلافات کثیرة لم نتعرض لذکرها لکثرتها.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 356
أو عن «1» ثالث؛ فإنّ الضرورات تبیح المحظورات.

«2» کالأعمش و الأعرج و الأشتر و الأحول، و نحوها-، و فی الحدیث: «جاءت زینب العطّارة الحولاء إلی نساء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم» «3».
و لا بأس بذلک فیما إذا صارت الصفة فی اشتهار یوصف «4» الشخص بها إلی حیث لا یکره ذلک صاحبها، و علیه یحمل ما صدر عن الإمام علیه السلام و غیره من العلماء الأعلام.
لکن کون هذا استثناءً مبنیّ علی کون مجرّد ذکر العیب الظاهر من دون قصد الانتقاص غیبة، و قد منعنا ذلک سابقاً؛ إذ لا وجه لکراهة المغتاب؛ لعدم کونه إظهاراً لعیب غیر ظاهر، و المفروض عدم قصد الذمّ أیضاً.
اللّهم إلّا أن یقال: إنّ الصفات المشعرة بالذم کالألقاب المشعرة به، یکره الإنسان الاتّصاف بها و لو من دون قصد الذم؛ فإنّ إشعارها بالذمّ کافٍ فی الکراهة.

ما حکاه فی کشف الریبة عن بعض: من أنّه إذا علم اثنان من
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و المناسب: علی.
(2) فی «ف»، «ن»، «خ»، «م» و «ع»: لا تعرف إلّا به.
(3) الوسائل 12: 209، الباب 86 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 6.
(4) فی «ن»، «ش» و مصحّحة «ص»: توصیف.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 357
رجل معصیة شاهداها فأجری أحدهما ذکرها فی غیبة ذلک العاصی جاز؛ لأنّه لا یؤثّر عند السامع شیئاً، و إن کان الأولی تنزیه النفس و اللسان عن ذلک لغیر غرض من الأغراض الصحیحة، خصوصاً مع احتمال نسیان المخاطب لذلک، أو خوف اشتهارها «1» عنهما «2»، انتهی.
أقول: إذا فرض عدم کون ذکرهما فی مقام التعییر و المذمّة و لیس هنا هتک ستر أیضاً، فلا وجه للتحریم و لا لکونها غیبة، إلّا علی ظاهر بعض التعاریف المتقدّمة «3».

فإنّ مصلحة حفظ الأنساب أولی من مراعاة حرمة المغتاب.

و إن دلّ علی نقصان قائلها، إذا توقّف حفظ الحقّ و إضاعة الباطل علیه.
و أمّا ما وقع من بعض العلماء بالنسبة إلی من تقدّم علیه منهم من الجهر بالسوء من القول، فلم یعرف له وجه، مع شیوعه بینهم من قدیم الأیام! ثم إنّهم ذکروا موارد للاستثناء لا حاجة إلی ذکرها بعد
______________________________
(1) کذا فی المصدر، و فی النسخ: اشتهاره.
(2) کشف الریبة: 80.
(3) مثل ما تقدّم فی الصفحة: 321، عن المصباح، و قوله صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّها ذکرک أخاک بما یکرهه».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 358
ما قدّمنا «1» أنّ الضابط فی الرخصة وجود مصلحة غالبة علی مفسدة هتک احترام «2» المؤمن، و هذا یختلف باختلاف تلک المصالح و مراتب مفسدة هتک المؤمن، فإنّها متدرجة فی القوّة و الضعف، فربّ مؤمن لا یساوی عِرضَه شی‌ءٌ، فالواجب التحرّی فی الترجیح بین المصلحة و المفسدة.
______________________________
(1) فی الصفحة: 351.
(2) فی «ف»: علی مصلحة احترام.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 359

بلا خلاف، فقد ورد: «أنّ السامع للغیبة أحد المغتابین» «1».
و الأخبار فی حرمته کثیرة «2» إلّا أنّ ما یدلّ علی کونه من الکبائر کالروایة المذکورة و نحوها «3» ضعیفة السند.
ثم المحرّم سماع الغیبة المحرّمة، دون ما علم حلیّتها.
و لو کان متجاهراً عند المغتاب مستوراً عند المستمع و قلنا بجواز الغیبة حینئذٍ للمتکلم، فالمحکی جواز الاستماع مع احتمال کونه متجاهراً، لا مع «4» العلم بعدمه.
قال فی کشف الریبة: إذا سمع أحد مغتاباً لآخر و هو لا یعلم المغتاب مستحقاً للغیبة و لا عدمه، قیل: لا یجب نهی القائل؛ لإمکان الاستحقاق، فیحمل فعل القائل علی الصحة ما لم یعلم فساده، و لأنّ «5»
______________________________
(1) أورده فی کشف الریبة: 64، مرسلًا عن علیّ علیه السلام.
(2) انظر الوسائل 8: 606، الباب 156 من أبواب أحکام العشرة، و مستدرک الوسائل 9: 131، الباب 136 من أبواب أحکام العشرة.
(3) مثل ما رواه فی کشف الریبة: 64 مرسلًا عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم، بلفظ: «المستمع أحد المغتابین».
(4) فی «ن»، «خ»، «م» و «ع»: إلّا مع.
(5) کذا فی «ش»، و فی غیره: لأنّ.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 360
ردعه یستلزم انتهاک حرمته، و هو أحد المحرّمین. ثم قال: و الأولی التنزّه عن ذلک «1» حتی یتحقّق المخرج منه؛ لعموم الأدلّة و ترک الاستفصال فیها، و هو دلیل إرادة العموم حذراً من الإغراء بالجهل، و لأنّ ذلک لو تمّ لتمشّی فیمن یعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلی السامع مع احتمال اطلاع القائل علی ما یوجب تسویغ مقالته، و هو هدم قاعدة النهی عن الغیبة «2»، انتهی.
أقول: و المحکی بقوله: «قیل» لا دلالة فیه علی جواز الاستماع، و إنّما یدلّ علی عدم وجوب النهی عنه.
و یمکن القول بحرمة استماع هذه الغیبة مع فرض جوازها للقائل؛ لأنّ السامع أحد المغتابین، فکما أنّ المغتاب تحرم علیه الغیبة إلّا إذا علم التجاهرَ المُسوِّغ، فکذلک السامع یحرم علیه الاستماع إلّا إذا علم التجاهر، و أمّا نهی القائل فغیر لازم مع دعوی القائل العذر المُسوِّغ، بل مع احتماله فی حقّه و إن اعتقد الناهی عدم التجاهر.
نعم، لو علم عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب ردعه.
هذا، و لکن الأقوی جواز الاستماع إذا جاز للقائل؛ لأنّه قول غیر منکر، فلا یحرم الإصغاء إلیه؛ للأصل.
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و فی المصدر: «و الأولی التنبیه علی ذلک»، إلّا أنّ فی نسخة «ف» کتب أوّلًا مثل ما فی المصدر، ثم شطب علیه و أُثبت مثل ما فی سائر النسخ.
(2) کشف الریبة: 81.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 361
و الروایة «1» علی تقدیر صحّتها تدلّ علی أنّ السامع لغیبةٍ کقائل تلک الغیبة، فإن کان القائل عاصیاً کان المستمع کذلک، فتکون دلیلًا علی الجواز فیما نحن فیه.
نعم، لو استظهر منها أنّ السامع للغیبة کأنّه متکلّم بها، فإن جاز للسامع التکلّم بغیبة «2» جاز سماعها، و إن حرم علیه حرم سماعها أیضاً، کانت الروایة علی تقدیر صحتها دلیلًا للتحریم فیما نحن فیه، لکنه خلاف الظاهر من الروایة علی تقدیر قراءة «المغتابین» بالتثنیة، و إن کان هو الظاهر علی تقدیر قراءته بالجمع، لکن هذا التقدیر خلاف الظاهر، و قد تقدم فی مسألة التشبیب أنّه إذا «3» کان شکّ السامع فی حصول شرط حرمته من القائل لم یحرم استماعه، فراجع «4».
ثم إنّه یظهر من الأخبار المستفیضة وجوب رد الغیبة:
فعن المجالس بإسناده عن أبی ذرّ رضوان اللّه علیه عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من اغتیب عنده أخوه المؤمن و هو یستطیع نصره فنصره، نصره اللّه تعالی فی الدنیا و الآخرة، و إن خذله و هو یستطیع نصره، خذله اللّه فی الدنیا و الآخرة» «5».
______________________________
(1) و هی قوله علیه السلام: «إنّ السامع للغیبة أحد المغتابین»، المتقدّم فی الصفحة: 359.
(2) ظاهر «ف»: بغیبته.
(3) فی «ن»، «ع» و «ص»: إذا کان.
(4) راجع الصفحة: 181.
(5) أمالی الطوسی 2: 150، و عنه الوسائل 8: 608، الباب 156 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 8.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 362
و نحوها عن الصدوق بإسناده عن الصادق عن آبائه علیهم السلام فی وصیّة النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام «1».
و عن عقاب الأعمال بسنده عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من ردّ عن أخیه غیبة سمعها فی مجلس ردّ اللّه عنه ألف باب من الشرّ فی الدنیا و الآخرة، فإن لم یردّ عنه و أعجبه کان علیه کوزر من اغتابه» «2».
و عن الصدوق بإسناده عن الصادق علیه السلام فی حدیث المناهی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من تطوّل علی أخیه فی غیبة سمعها [فیه، فی مجلس «3»] فردّها عنه ردّ اللّه عنه ألف باب من الشرّ فی الدنیا و الآخرة، فإن هو لم یردّها و هو قادر علی ردّها کان علیه کوزر من اغتابه سبعین مرّة .. الخبر «4»» «5».
و لعلّ وجه زیادة عقابه أنّه إذا لم یرده تجرّأ المغتاب علی الغیبة، فیصرّ علی هذه الغیبة و غیرها.
و الظاهر أنّ الردّ غیر النهی عن الغیبة، و المراد به الانتصار
______________________________
(1) الفقیه 4: 372، باب النوادر، الحدیث 5762، و عنه الوسائل 8: 606، الباب 156 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل.
(2) عقاب الأعمال: 335، و عنه الوسائل 8: 607، الباب 156 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 5.
(3) من «ع»، «ص» و المصدر.
(4) کذا فی النسخ، و الظاهر زیادة «الخبر»؛ لأنّ الحدیث مذکور بتمامه.
(5) الفقیه 4: 15، الحدیث 4968، و عنه الوسائل 8: 600، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 13.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 363
للغائب بما یناسب تلک الغیبة، فإن کان عیباً دنیویاً انتصر له بأنّ العیب لیس إلّا ما عاب اللّه به من المعاصی التی من أکبرها ذکرک أخاک بما لم یعبه اللّه به، و إن کان عیباً دینیاً وجّهه بمحامل تخرجه عن المعصیة، فإن لم یقبل التوجیه انتصر له بأنّ المؤمن قد یبتلی بالمعصیة، فینبغی أن تستغفر له و تهتمّ له، لا أن تعیّر علیه، و أنّ تعییرک إیّاه لعلّه أعظم عند اللّه من معصیته، و نحو ذلک.
ثم إنّه قد یتضاعف عقاب المغتاب إذا کان ممّن یمدح المغتاب فی حضوره، و هذا و إن کان فی نفسه مباحاً إلّا أنّه إذا انضمّ مع ذمّه فی غیبته سُمّی صاحبه «ذو اللسانین» «1» و تأکّد حرمته؛ و لذا ورد فی المستفیضة: «أنّه یجی‌ء ذو اللسانین یوم القیامة و له لسانان من النار» «2»؛ فإنّ لسان المدح فی الحضور و إن لم یکن لساناً من نار، إلّا أنّه إذا انضمّ إلی لسان الذمّ فی الغیاب صار کذلک.
و عن المجالس بسنده عن حفص بن غیاث، عن الصادق علیه السلام، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیهم السلام، قال: قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «من مدح أخاه المؤمن فی وجهه و اغتابه من ورائه فقد انقطعت العصمة بینهما» «3».
______________________________
(1) فی «خ» و «م» زیادة: یوم القیامة.
(2) الوسائل 8: 581، الباب 143 من أبواب أحکام العشرة، الأحادیث 1 و 7 و 8 و 9، و فی الجمیع: «لسانان من نار»، بدون الألف و اللام.
(3) أمالی الصدوق: 466، المجلس 85، الحدیث 21 مع اختلاف یسیر، و عنه الوسائل 8: 583، الباب 143 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 10.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 364
و عن الباقر علیه السلام: «بئس العبد عبد یکون ذا وجهین و ذا لسانین! یطری أخاه شاهداً و یأکله غائباً، إن اعطی حسده، و إن ابتُلی خذله» «1».
و اعلم أنّه قد یطلق الاغتیاب علی «البهتان» و هو أن یقال فی شخصٍ ما لیس فیه، و هو أغلظ تحریماً من الغیبة، و وجهه ظاهر؛ لأنّه جامع بین مفسدتی «2» الکذب و الغیبة، و یمکن القول بتعدّد العقاب من جهة کلّ من العنوانین و المرکب.
و فی روایة علقمة، عن الصادق علیه السلام: «حدثنی أبی، عن آبائه علیهم السلام، عن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم، أنّه قال: من اغتاب مؤمناً بما فیه لم یجمع اللّه بینهما فی الجنة أبداً، و من اغتاب مؤمناً بما لیس فیه فقد انقطعت العصمة بینهما، و کان المغتاب خالداً فی النار و بئس المصیر» «3».
______________________________
(1) الوسائل 8: 582، الباب 143 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 2.
(2) فی «ف»: جامع لمفسدتی.
(3) الوسائل 8: 601، الباب 152 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 20، باختلافٍ یسیر.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 365

ففی صحیحة مرازم، عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «ما عُبد اللّه بشی‌ء أفضل من أداء حق المؤمن» «1».
و روی فی الوسائل و کشف الریبة، عن کنز الفوائد للشیخ الکراجکی-، عن الحسین بن محمد بن علی الصیرفی، عن محمد بن علی الجعابی، عن القاسم بن محمد بن جعفر العلوی، عن أبیه، عن آبائه، عن علی علیهم السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: للمسلم علی أخیه ثلاثون حقّا، لا براءة له منها إلّا بأدائها أو العفو: یغفر زلّته، و یرحم عبرته، و یستر عورته، و یقیل عثرته، و یقبل معذرته، و یردّ غیبته، و یدیم نصیحته، و یحفظ خلّته، و یرعی ذمّته، و یعود مرضه، و یشهد میتته «2»، و یجیب دعوته، و یقبل هدیّته، و یکافئ صلته، و یشکر نعمته، و یحسن نصرته، و یحفظ حلیلته، و یقضی حاجته، و یستنجح مسألته، و یسمّت عطسته، و یرشد ضالّته، و یردّ سلامه، و یطیّب کلامه، و یبرّ إنعامه، و یصدّق أقسامه، [و یوالی ولیّه «3»] و لا یعادیه «4» و ینصره ظالماً و مظلوماً
______________________________
(1) الوسائل 8: 542، الباب 122 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل.
(2) کذا فی «ف» و «ص» و المصادر، و فی غیرها: میّته.
(3) کذا فی النسخ، و شطب علیه فی «ف»، و کتب بدله: و یوالیه، و العبارة فی کشف الریبة أیضاً: و یوالیه.
(4) فی الوسائل: «و لا یعاد»، و أمّا فی کنز الفوائد فهکذا: «و یوالی ولیّه و یعادی عدوّه».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 366
فأمّا نصرته ظالماً فیردّه عن ظلمه، و أمّا نصرته مظلوماً فیعینه علی أخذ حقّه-، و لا یسلمه، و لا یخذله، و یحبّ له من الخیر ما یحبّ لنفسه، و یکره له [من الشرّ «1»] ما یکره لنفسه»، ثم قال علیه السلام: سمعت رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم یقول: إنّ أحدکم لیدع من حقوق أخیه شیئاً فیطالبه به یوم القیامة فیقضی له علیه» «2».
و الأخبار فی حقوق المؤمن کثیرة «3».
و الظاهر إرادة الحقوق المستحبّة التی ینبغی أداؤها، و معنی القضاء لذیها علی من هی علیه «4»: المعاملة معه معاملة من أهملها بالحرمان عمّا أُعدّ لمن أدّی حقوق الاخوّة.
ثم إنّ ظاهرها و إن کان عامّاً، إلّا أنّه یمکن تخصیصها بالأخ العارف بهذه الحقوق المؤدّی لها بحسب الیسر، أمّا المؤمن المضیّع لها فالظاهر عدم تأکّد مراعاة هذه الحقوق بالنسبة إلیه، و لا یوجب إهمالها مطالبته «5» یوم القیامة؛ لتحقّق المقاصة، فإنّ التهاتر یقع فی الحقوق، کما یقع فی الأموال.
______________________________
(1) لم ترد فی أصل النسخ، إلّا أنّها استدرکت فی هامش بعضها من المصدر.
(2) کنز الفوائد 1: 306، و عنه کشف الریبة: 114، و الوسائل 8: 550، الباب 122 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 24، و فیها: فیقضی له و علیه.
(3) انظر الوسائل 8: 542، الباب 122 من أبواب أحکام العشرة.
(4) کذا فی «ش» و مصححة «ص»، و فی «ف»، «ن»، «م» و «ع» و هامش «ش» (خ ل): لذیها علی من علیها.
(5) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: مطالبة.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 367
و قد ورد فی غیر واحد من الأخبار ما یظهر منه الرخصة فی ترک هذه الحقوق لبعض الاخوان، بل لجمیعهم إلّا القلیل:
فعن الصدوق رحمه اللّه فی الخصال، و کتاب الإخوان-، و الکلینی بسندهما عن أبی جعفر علیه السلام «1» قال: «قام إلی أمیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام رجل بالبصرة، فقال: أخبرنا عن الإخوان، فقال علیه السلام: الإخوان صنفان، إخوان الثقة و إخوان المکاشرة «2»، فأمّا إخوان الثقة فهم کالکفّ و الجناح و الأهل و المال، فإذا کنت من أخیک علی ثقة فابذل له مالک و یدک، و صاف من صافاه، و عادِ من عاداه، و اکتم سرّه و عیبه «3»، و أظهر منه الحَسَن؛ و اعلم أیّها السائل أنّهم أعزّ من الکبریت الأحمر!، و أمّا إخوان المکاشرة فإنّک تصیب منهم لذّتک، فلا تقطعنّ ذلک منهم، و لا تطلبنّ ما وراء ذلک من ضمیرهم، و ابذل لهم ما بذلوا لک من طلاقة الوجه و حلاوة اللسان» «4».
و فی روایة عبید اللّه الحلبی المرویة فی الکافی عن
______________________________
(1) فی «ف» زیادة: ففی مرسلة أحمد بن محمد بن عیسی، عن بعض أصحابه، عن أبی جعفر علیه السلام.
(2) کاشَرَةُ: إذا تبسم فی وجهه و انبسط معه (مجمع البحرین 3: 474 کشر).
(3) کذا فی «ش» و الکافی و الخصال، و فی سائر النسخ: «و أعنه»، کما فی کتاب مصادقة الإخوان و الوسائل.
(4) الخصال 1: 49، باب الاثنین، الحدیث 56، مصادقة الإخوان: 30، الحدیث الأوّل، الکافی 2: 248، الحدیث 3، و أُنظر الوسائل 8: 404، الباب 3 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 368
أبی عبد اللّه علیه السلام، قال: «لا تکون الصداقة إلّا بحدودها فمن کانت فیه هذه الحدود أو شی‌ء منها فانسبه إلی الصداقة، و من لم یکن فیه شی‌ء منها فلا تنسبه إلی شی‌ء من الصداقة:
فأوّلها أن تکون سریرته و علانیته لک واحدة.
و الثانیة أن یری زینک زینه و شینک شینه.
و الثالثة أن لا تغیّره علیک ولایةٌ و لا مال.
و الرابعة أن لا یمنعک شیئاً تناله مقدرته «1».
و الخامسة و هی تجمع «2» هذه الخصال-: أن لا یسلمک عند النکبات» «3».
و لا یخفی أنّه إذا لم تکن الصداقة لم تکن الاخوّة، فلا بأس بترک الحقوق المذکورة بالنسبة إلیه.
و فی نهج البلاغة: «لا یکون الصدیق صدیقاً حتی یحفظ أخاه فی ثلاث: فی نکبته، و فی غیبته، و فی وفاته» «4».
و فی کتاب الإخوان، بسنده عن الوصافی، عن أبی جعفر علیه السلام،
______________________________
(1) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: بقدرته.
(2) کذا فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ: مجمع.
(3) الکافی 2: 639، الحدیث 6، و عنه الوسائل 8: 413، الباب 13 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل.
(4) نهج البلاغة: 494، الحکمة رقم: 134، و فیه: «فی نکبته، و غیبته، و وفاته».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 369
قال: «قال لی: أ رأیت من کان قِبَلکم «1» إذا کان الرجل لیس علیه رداء و عند بعض إخوانه رداء یطرحه علیه؟ قلت: لا، قال: فإذا کان لیس عنده إزار یوصل إلیه بعض إخوانه بفضل إزاره حتی یجد له إزاراً؟ قلت: لا، قال: فضرب بیده علی فخذه! و قال: ما هؤلاء بإخوة .. إلخ «2»» «3» دلّ علی أنّ من لا یواسی المؤمن لیس بأخٍ له، فلا یکون له حقوق الأُخوّة المذکورة فی روایات الحقوق.
و نحوه روایة ابن أبی عمیر عن خلّاد رفعه قال: «أبطأ علی رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم رجل، فقال: ما أبطأ بک؟ قال: العُرْی یا رسول اللّه! فقال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: أما کان لک جار له ثوبان یعیرک أحدهما؟ فقال: بلی یا رسول اللّه، قال صلّی اللّه علیه و آله و سلم: ما هذا لک بأخ» «4».
و فی روایة یونس بن ظبیان، قال: قال أبو عبد اللّه علیه السلام: «اختبروا إخوانکم بخصلتین، فإن کانتا فیهم، و إلّا، فاعزُب ثم
______________________________
(1) فی المصدر: من قبلکم.
(2) کذا فی النسخ، و الظاهر زیادة: «إلخ»؛ فإنّ ما ورد هو تمام الحدیث.
(3) مصادقة الإخوان: 36، الحدیث الأوّل، و عنه الوسائل 8: 414، الباب 14 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل.
(4) مصادقة الإخوان: 36، الحدیث 4، و عنه الوسائل 8: 415، الباب 14 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث 3.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 370
اعزُب «1»: المحافظة علی الصلوات فی مواقیتها، و البرّ بالإخوان فی الیسر و العسر» «2».
______________________________
(1) کذا فی المصدر، و فی سائر النسخ: فأغرب ثم أغرب، و فی المصدر زیادة: ثم اعزب. قال فی مجمع البحرین (2: 120): اعزب ثم اعزب علی [عن ظ] الأمر: أی أبعد نفسک عن الأمر ثم أبعد.
(2) الوسائل 8: 503، الباب 103 من أبواب أحکام العشرة، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 371

حرام إجماعاً، و یدلّ علیه الکتاب «1» و السنّة المتواترة «2».
و هو بکسر القاف کما عن بعض أهل اللغة: «الرهن علی اللعب بشی‌ء من الآلات المعروفة» «3» و حکی عن جماعة أنّه قد یطلق علی اللعب بهذه الأشیاء مطلقاً و لو من دون رهن «4»، و به صرّح فی جامع المقاصد «5». و عن بعضٍ «6» أنّ أصل المقامرة المغالبة.
و کیف کان، فهنا مسائل أربع؛ لأنّ اللعب قد یکون بآلات القِمار
______________________________
(1) مثل قوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ» المائدة: 90.
(2) انظر الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به.
(3) انظر مجمع البحرین 3: 463، ففیه ما هو قریب من العبارة المذکورة.
(4) حکاه فی مفتاح الکرامة (4: 56) عن ظاهر الصحاح و المصباح المنیر و التکملة و الذیل، لکن راجعنا الصحاح و المصباح فلم نقف فیهما علی کلام ظاهر فی ذلک، و أمّا التکملة و الذیل فلم تکونا فی متناول أیدینا لنراجعهما.
(5) جامع المقاصد 4: 24.
(6) لم نقف علیه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 372
مع الرهن، و قد یکون بدونه، و المغالبة بغیر آلات القِمار قد تکون مع العوض، و قد تکون بدونه.

و لا إشکال فی حرمته و حرمة العوض، و الإجماع علیه «1» محقّق، و الأخبار به «2» متواترة «3».

و فی صدق القِمار علیه نظر؛ لما عرفت، و مجرّد الاستعمال لا یوجب إجراء أحکام المطلقات و لو مع البناء علی أصالة الحقیقة فی الاستعمال؛ لقوّة انصرافها إلی الغالب من وجود الرهن فی اللعب بها.
و منه تظهر الخدشة فی الاستدلال علی المطلب بإطلاق النهی عن اللعب بتلک الآلات؛ بناء علی انصرافه إلی المتعارف من ثبوت الرهن.
نعم، قد یبعد دعوی الانصراف فی روایة أبی الربیع الشامی: «عن الشطرَنج و النرد؟ قال: لا تقربوهما، قلت: فالغناء؟ قال: لا خیر فیه، لا تقربه» «4».
______________________________
(1) کذا فی جمیع النسخ، و المناسب: علیها.
(2) کذا فی جمیع النسخ، و المناسب: بها.
(3) انظر الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، و راجع الأبواب 102 و 103 و 104.
(4) الوسائل 12: 239، الباب 102 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 10.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 373
و الأولی الاستدلال علی ذلک بما تقدّم فی روایة تحف العقول من أنّ ما یجی‌ء منه الفساد محضاً لا یجوز التقلّب فیه من جمیع وجوه الحرکات «1».
و فی تفسیر القمی، عن أبی الجارود، عن أبی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصٰابُ وَ الْأَزْلٰامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطٰانِ فَاجْتَنِبُوهُ «2» قال: «أمّا الخمر فکلّ مسکر من الشراب إلی أن قال-: و أمّا المَیسِر فالنرد و الشطرَنج، و کلّ قِمار میسر إلی أن قال-: و کلّ هذا بیعه و شراؤه و الانتفاع بشی‌ء من هذا حرام «3» محرّم» «4».
و لیس المراد بالقِمار هنا المعنی المصدری، حتّی یرد ما تقدّم من انصرافه إلی اللعب مع الرهن، بل المراد الآلات بقرینة قوله: «بیعه و شراؤه»، و قوله: «و أمّا المَیسِر فهو النرد .. إلخ».
و یؤیّد الحکم ما عن مجالس المفید الثانی رحمه اللّه ولد شیخنا الطوسی رحمه اللّه بسنده عن أمیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیر المَیسِر من أنّ «کلّ ما ألهی عن ذکر اللّه فهو المَیسِر» «5».
______________________________
(1) تقدّم نصّ الروایة فی أوّل الکتاب.
(2) المائدة: 90.
(3) فی المصدر: حرام من اللّه محرّم.
(4) تفسیر القمّی 1: 180 181، و الوسائل 12: 239، الباب 103 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12.
(5) أمالی الطوسی 1: 345، و عنه الوسائل 12: 235، الباب 100 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 15.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 374
و روایة الفضیل، قال: «سألت أبا جعفر علیه السلام عن هذه الأشیاء التی یلعب بها الناس من النرد و الشطرنج .. حتی انتهیت إلی السدَر «1»، قال: إذا میّز اللّه الحق من الباطل مع أیّهما یکون؟ قلت «2»: مع الباطل، قال: و ما لک و الباطل؟!» «3».
و فی موثّقة زرارة عن أبی عبد اللّه علیه السلام: «أنّه سئل عن الشطرَنج و عن لعبة شبیب «4» التی یقال لها: لعبة الأمیر «5» و عن لعبة الثلاث؟ فقال: أ رأیتک «6» إذا میّز اللّه بین الحقّ و الباطل مع أیّهما تکون؟ قلت «7»: مع الباطل، قال: فلا خیر فیه» «8».
و فی روایة عبد الواحد بن مختار، عن اللعب بالشطرنج، قال: «إنّ المؤمن لمشغول عن اللعب» «9».
فإنّ مقتضی إناطة الحکم بالباطل و اللعب عدم اعتبار الرهن فی
______________________________
(1) السدر کعِبَر لعبة للصبیان (مجمع البحرین 3: 328 سدر). قال ابن الأثیر: السدر لعبة یقامر بها، و تکسر سینها و تُضمّ، و هی فارسیة معرّبة عن ثلاثة أبواب (النهایة 2: 354 سدر).
(2) من مصححة «ص» و الکافی (6: 436، الحدیث 9)، و فی سائر النسخ: قال.
(3) الوسائل 12: 242، الباب 104 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 3.
(4) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: لعبة شیث.
(5) کذا فی «ص» و المصدر، و فی سائر النسخ: لعبة الأحمر.
(6) فی «ن»، «ع» و «س»: أ رأیت.
(7) کذا فی «ف»، «ص» و «ش»، و فی سائر النسخ: قال.
(8) الوسائل 12: 238، الباب 102 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 5.
(9) الوسائل 12: 239، الباب 102 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 11.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 375
حرمة اللعب بهذه الأشیاء، و لا یجری دعوی الانصراف هنا.

کالمراهنة علی حمل الحجر الثقیل و علی المصارعة و علی الطیور و علی الطفرة، و نحو ذلک ممّا عدّوها فی باب السبق و الرمایة من أفراد غیر ما نصّ علی جوازه.
و الظاهر الإلحاق بالقِمار فی الحرمة و الفساد، بل صریح بعض أنّه قِمار «1».
و صرّح العلّامة الطباطبائی رحمه اللّه فی مصابیحه بعدم الخلاف فی الحرمة و الفساد «2»، و هو ظاهر کلّ من نفی الخلاف فی تحریم المسابقة فیما عدا المنصوص مع العوض و جعل محلّ الخلاف فیها بدون العوض «3»؛ فإنّ ظاهر ذلک أنّ محلّ الخلاف هنا هو محلّ الوفاق هناک، و من المعلوم أنّه لیس هنا إلّا الحرمة التکلیفیة، دون خصوص الفساد.
و یدلّ علیه أیضاً قول الصادق علیه السلام: أنّه قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «إنّ الملائکة لتحضر الرهان فی الخفّ و الحافر
______________________________
(1) صرّح بذلک السید الطباطبائی فی کتاب السبق و الرمایة من الریاض 2: 41.
(2) مخطوط) و لم نقف علیه.
(3) من وقفنا علیه منهم هو الشهید الثانی فی المسالک (الطبعة الحجریة) 1: 301، و المحقّق النجفی فی الجواهر 28: 218 و 219، لکنّه فی کتاب التجارة استظهر اختصاص الحرمة بما کان بالآلات المعدّة للقِمار، کما سیأتی.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 376
و الریش، و ما سوی ذلک قِمار حرام» «1».
و فی روایة العلاء بن سیابة، عن الصادق علیه السلام، عن النبی صلّی اللّه علیه و آله و سلم: «أنّ الملائکة لتنفر عند الرهان و تلعن صاحبه ما خلا الحافر [و الخف «2»] و الریش و النصل» «3».
و المحکی عن تفسیر العیاشی، عن یاسر الخادم، عن الرضا علیه السلام قال: «سألته عن المَیسِر، قال: الثقل «4» من کلّ شی‌ء، قال: و الثقل «5» ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیرها «6»» «7».
و فی مصحّحة معمّر بن خلّاد: «کلّ ما قومر علیه فهو میسر» «8».
و فی روایة جابر عن أبی جعفر علیه السلام: «قیل: یا رسول اللّه
______________________________
(1) الوسائل 13: 349، الباب 3 من أبواب أحکام السبق و الرمایة، الحدیث 3، باختلاف یسیر.
(2) من هامش «ص» و المصدر.
(3) الوسائل 13: 347، الباب الأوّل من أبواب أحکام السبق و الرمایة، الحدیث 6.
و قد روی المحدّث العاملی هذه الروایة عن الصدوق عن الصادق علیه السلام، و لیس فی سندها «العلاء بن سیابة»، لکنّه موجود فی الفقیه 3: 48، الحدیث 3303.
(4) فی الوسائل: التفل.
(5) فی المصدر: الخبز و الثقل.
(6) فی المصدر: و غیره.
(7) تفسیر العیاشی 1: 341، الحدیث 187، و عنه فی الوسائل 12: 121، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 12.
(8) الوسائل 12: 242، الباب 104 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 377
ما المَیسِر؟ قال: کلّ ما یقامر به «1» حتی الکعاب و الجوز» «2». و الظاهر أنّ المقامرة بمعنی المغالبة علی الرهن.
و مع هذه الروایات الظاهرة بل الصریحة فی التحریم المعتضدة بدعوی عدم الخلاف فی الحکم ممّن تقدّم فقد استظهر بعض مشایخنا المعاصرین «3» اختصاص الحرمة بما کان بالآلات المعدّة للقِمار، و أمّا مطلق الرهان علی المغالبة «4» بغیرها فلیس فیه إلّا فساد المعاملة و عدم تملّک الرهن «5»، فیحرم التصرّف فیه؛ لأنّه أکل مال بالباطل، و لا معصیة من جهة العمل کما فی القِمار، بل لو أخذ الرهن هنا بعنوان الوفاء بالعهد، الذی هو نذر لا کفّارة له مع طیب النفس من الباذل لا بعنوان أنّ المقامرة المذکورة أوجبته و ألزمته أمکن القول بجوازه «6».
و قد عرفت من الأخبار إطلاق القِمار علیه، و کونه موجباً للعن الملائکة و تنفّرهم، و أنّه من المَیسِر المقرون بالخمر.
و أمّا ما ذکره أخیراً من جواز أخذ الرهن بعنوان الوفاء بالعهد، فلم أفهم معناه؛ لأنّ العهد الذی تضمّنه العقد الفاسد لا معنی لاستحباب الوفاء به؛ إذ لا یستحبّ ترتیب آثار الملک علی ما لم یحصل فیه سبب تملّک،
______________________________
(1) فی المصدر: تقومر به.
(2) الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 4.
(3) هو صاحب الجواهر قدّس سرّه.
(4) فی مصحّحة «خ» و «ش»: مطلق الرهان و المغالبة.
(5) فی «ص» و «ش»: الراهن.
(6) انتهی ما أفاده صاحب الجواهر نقلًا بالمعنی-، انظر الجواهر 22: 109 110.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 378
إلّا أن یراد صورة الوفاء، بأن یملّکه تملیکاً «1» جدیداً بعد الغلبة فی اللعب.
لکن حِلّ الأکل علی هذا الوجه جارٍ فی القِمار المحرّم أیضاً، غایة الأمر الفرق بینهما بأنّ الوفاء لا یستحبّ فی المحرّم، لکنّ الکلام فی تصرف المبذول له «2» بعد التملیک «3» الجدید، لا فی فعل الباذل و أنّه یستحب له أو لا.
و کیف کان، فلا أظنّ الحکم بحرمة الفعل مضافاً إلی الفساد محلّ إشکال، بل و لا محلّ خلاف، کما یظهر من کتاب السبق و الرمایة، و کتاب الشهادات، و تقدّم دعواه صریحاً من بعض الأعلام «4».
نعم، عن الکافی و التهذیب بسندهما عن محمد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام: «أنّه قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی رجل آکَلَ و أصحابٌ له شاةً، فقال: إن أکلتموها فهی لکم، و إن لم تأکلوها فعلیکم کذا و کذا، فقضی فیه: أنّ ذلک باطل، لا شی‌ء فی المؤاکلة من الطعام «5» ما قلّ منه أو کثر «6»، و منع غرامة «7» فیه» «8».
______________________________
(1) فی «ف»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: تملّکاً.
(2) من مصححة «ن» و «ش».
(3) فی «ن»، «خ»، «م»، «ع» و «ص»: التملک.
(4) تقدّمت دعواه عن العلّامة الطباطبائی قدّس سرّه فی الصفحة: 375.
(5) فی التهذیب: لا شی‌ء فیه للمؤاکلة فی الطعام.
(6) فی المصدرین: و ما کثر.
(7) فی «ص» و المصدرین: غرامته.
(8) الکافی 7: 428، الحدیث 11، و التهذیب 6: 290، الحدیث 803، و عنهما الوسائل 16: 114، الباب 5 من أبواب کتاب الجعالة، الحدیث الأوّل و ذیله.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 379
و ظاهرها من حیث عدم ردع الإمام علیه السلام عن فعل مثل هذا أنّه لیس بحرام، إلّا أنّه لا یترتّب علیه الأثر. لکن هذا وارد علی تقدیر القول بالبطلان و عدم التحریم؛ لأنّ «1» التصرف فی هذا المال مع فساد المعاملة حرام أیضاً، فتأمّل.
ثم إنّ حکم العوض من حیث الفساد حکم سائر المأخوذ بالمعاملات الفاسدة، یجب ردّه علی مالکه مع بقائه، و مع التلف فالبدل مِثلًا أو قیمة.
و ما ورد من قی‌ء الإمام علیه السلام البیض الذی قامر به الغلام «2»؛ فلعلّه للحذر من أن یصیر الحرام جزءاً من بدنه، لا للردّ علی المالک.
لکن یشکل بأنّ ما کان تأثیره کذلک یشکل أکل المعصوم علیه السلام له جهلًا؛ بناءً علی عدم إقدامه علی المحرمات الواقعیة غیر المتبدلة بالعلم لا جهلًا و لا غفلة؛ لأنّ ما دلّ علی عدم جواز الغفلة علیه فی ترک الواجب و فعل الحرام دلّ علی عدم جواز الجهل علیه فی ذلک.
اللهم إلّا أن یقال: بأنّ مجرد التصرف من المحرمات العِلمیّة و التأثیر الواقعی غیر المتبدل بالجهل إنّما هو فی بقائه و صیرورته بدلًا عمّا یتحلّل من بدنه علیه السلام، و الفرض اطّلاعه علیه فی أوائل وقت تصرف المعدة و لم یستمرّ جهله.
هذا کلّه لتطبیق فعلهم علی القواعد، و إلّا فلهم فی حرکاتهم
______________________________
(1) کذا فی النسخ، و العبارة علی فرض عدم وقوع السقط أو التصحیف فیها لا تخلو عن إجمال.
(2) الوسائل 12: 119، الباب 35 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 2.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 380
من أفعالهم و أقوالهم شؤون لا یعلمها غیرهم.

و الأکثر علی ما فی الریاض «1» علی التحریم، بل حکی فیها عن جماعة «2» دعوی الإجماع علیه، و هو الظاهر من بعض العبارات المحکیة عن التذکرة.
فعن موضع منها: أنّه لا تجوز المسابقة علی المصارعة بعوض و لا بغیر عوض عند علمائنا أجمع؛ لعموم النهی إلّا فی الثلاثة: الخفّ، و الحافر، و النصل «3». و ظاهر استدلاله أن مستند الإجماع هو النهی، و هو جارٍ فی غیر المصارعة أیضاً.
و عن موضعٍ آخر «4»: لا تجوز المسابقة علی رمی الحجارة بالید و المِقْلاع و المَنْجَنیق، سواء کان بعوض أو بغیر عوض عند علمائنا «5».
و عنه «6» أیضاً: لا یجوز المسابقة علی المَراکِب و السفُنِ و الطیّاراتِ «7»
______________________________
(1) الریاض 2: 41، و فیه: النسبة إلی الأشهر.
(2) منهم القاضی فی المهذّب 1: 331، و المحقّق الثانی فی جامع المقاصد 8: 326، و العلّامة فی التذکرة، کما یأتی.
(3) التذکرة 2: 354.
(4) العبارات المحکیة عن التذکرة هنا کلّها فی موضع واحد و صفحة واحدة.
(5) التذکرة 2: 354.
(6) کذا فی «ف» و مصحّحة «م»، و فی سائر النسخ: و فیه.
(7) أی: ما یطیر من الحیوانات.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 381
عند علمائنا «1».
و قال أیضاً: لا یجوز المسابقة علی مُناطَحَة الغنم و مُهارَشَة الدیک، بعوض و لا بغیر عوض.
قال: و کذلک لا یجوز المسابقة علی «2» ما لا ینتفع به فی الحرب «3». و عدّ فی ما مثّل به اللعب بالخاتم و الصولجان، و رمی البنادق و الجَلَاهِق، و الوقوف علی رجلٍ واحدة، و معرفة ما فی الید من الزوج و الفرد، و سائر الملاعب، و کذلک اللبث فی الماء، قال: و جوّزه بعض الشافعیة، و لیس بجیّد «4»، انتهی.
و ظاهر المسالک المیل إلی الجواز «5»، و استجوده فی الکفایة «6»، و تبعه بعض من تأخّر عنه «7»؛ للأصل، و عدم ثبوت الإجماع، و عدم النصّ عدا ما تقدم من التذکرة من عموم النهی، و هو غیر دال؛ لأنّ «السبق» فی الروایة یحتمل التحریک، بل فی المسالک: أنّه المشهور فی الروایة «8»، و علیه فلا تدل إلّا علی تحریم المراهنة، بل هی غیر ظاهرة فی التحریم أیضاً؛ لاحتمال إرادة فسادها، بل هو الأظهر؛ لأنّ نفی العوض ظاهر
______________________________
(1) التذکرة 2: 354.
(2) کذا فی «ف» و المصدر، و فی سائر النسخ: و کذلک لا یجوز المسابقة بما ..
(3) فی «ف»: ما لا ینفع فی الحرب.
(4) التذکرة 2: 354.
(5) المسالک (الطبعة الحجریة) 1: 301.
(6) کفایة الأحکام: 137.
(7) الظاهر المراد به هو المحدث البحرانی، انظر الحدائق 22: 366.
(8) المسالک 1: 301.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 382
فی نفی استحقاقه، و إرادة نفی جواز العقد علیه فی غایة البعد.
و علی تقدیر السکون، فکما یحتمل نفی الجواز التکلیفی یحتمل نفی الصحة؛ لوروده مورد الغالب، من اشتمال المسابقة علی العوض.
و قد یستدلّ للتحریم أیضاً بأدلّة القِمار؛ بناءً علی أنّه مطلق المغالبة و لو بدون العوض، کما یدلّ علیه ما تقدّم من إطلاق الروایة «1» بکون اللعب بالنَّرْدِ و الشطرَنج بدون العوض قِماراً.
و دعوی أنّه یشترط فی صدق القِمار أحد الأمرین: إمّا کون المغالبة بالآلات المعدّة للقِمار و إن لم یکن عوض، و إمّا المغالبة مع العوض و إن لم یکن بالآلات المعدّة للقِمار علی ما یشهد به إطلاقه فی روایة الرهان فی الخُفّ و الحافِر «2» فی غایة البعد، بل الأظهر أنّه مطلق المغالبة.
و یشهد له أنّ إطلاق «آلة القِمار» موقوف علی عدم دخول الآلة فی مفهوم القِمار، کما فی سائر الآلات المضافة إلی الأعمال، و الآلة غیر مأخوذة فی المفهوم، و قد عرفت أنّ العوض أیضاً غیر مأخوذ فیه «3»، فتأمل.
______________________________
(1) أی روایة أبی الربیع الشامی أو روایة أبی الجارود، المتقدّمتان فی الصفحة: 372 و 373، و یحتمل أن یراد بها الجنس، فیکون المراد بها جمیع الروایات المذکورة فی المسألة الثانیة.
(2) روایة العلاء بن سیابة، المتقدمة فی الصفحة: 377.
(3) لم نعرف منه فیما تقدم إلّا ما ذکره آنفاً من إطلاق الروایة بکون اللعب بالنرد و الشطرَنج بدون العوض قِماراً، و الکلام هنا فی المفهوم العرفی للقِمار؛ و لعلّه إلی ذلک أشار بقوله: «فتأمل».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 383
و یمکن أن یستدل علی التحریم أیضاً بما تقدم من أخبار حرمة الشطرَنج و النرد؛ معلّلة بکونهما «1» من الباطل و اللعب، و أنّ «کلّ ما ألهی عن ذکر اللّه عزّ و جلّ فهو المَیسِر» «2». و قوله علیه السلام فی بیان حکم اللعب بالأربعة عشر: «لا نستحبّ «3» شیئاً من اللعب غیر الرهان و الرمی» «4». و المراد رهان الفرس، و لا شکّ فی صدق اللهو و اللعب فی ما نحن فیه؛ ضرورة أنّ العوض لا دخل له فی ذلک.
و یؤیّده ما دلّ علی أنّ کل لَهو المؤمن باطل خلا ثلاثة، و عدّ منها إجراء الخیل، و ملاعبة الرجل امرأته «5» و لعلّه لذلک کلّه استدلّ فی الریاض «6» تبعاً للمهذب «7» [فی مسألتنا «8»] بما دلّ علی حرمة اللهو.
لکن قد یشکل الاستدلال فی ما إذا تعلّق بهذه الأفعال غرض صحیح یخرجه عن صدق اللهو عرفاً، فیمکن إناطة الحکم باللهو و یحکم
______________________________
(1) کذا فی مصححة «ن»، و فی سائر النسخ: بکونها.
(2) تقدّم فی الصفحة: 373.
(3) کذا فی «ف» و «ن»، و فی غیرهما: لا تستحب، و فی الوسائل: لا یستحبّ.
(4) الوسائل 12: 235، الباب 100 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 14.
(5) الوسائل 11: 107، الباب 58 من أبواب جهاد العدوّ، الحدیث 3؛ و فیه: «کل لهو المؤمن باطل إلّا فی ثلاث: فی تأدیبه الفرس، و رمیه عن قوسه، و ملاعبته امرأته .. الحدیث».
(6) الریاض 2: 41.
(7) لم نقف علیه فی مهذّب القاضی، و الاستدلال المذکور موجود فی المهذّب البارع 3: 82.
(8) لم یرد فی «ن»، «م» و «ش»، و شطب علیه فی «ف».
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 384
فی غیر مصادیقه بالإباحة، إلّا أن یکون قولًا بالفصل، و هو غیر معلوم. و سیجی‌ء بعض الکلام فی ذلک عند التعرض لحکم اللهو و موضوعه إن شاء اللّه.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 385

حرام «1»، و هی السعی بین الشخصین لجمعهما علی الوطء المحرّم، و هی من الکبائر، و قد تقدم تفسیر «الواصلة و المستوصلة» بذلک فی مسألة تدلیس الماشطة «2».
و فی صحیحة ابن سنان: أنّه «یضرب ثلاثة أرباع حدّ الزانی، خمسة و سبعین سوطاً، و یُنفی من المصر الذی هو فیه» «3».
______________________________
(1) من «ش» و هامش «م».
(2) فی روایة سعد الإسکاف: «.. قلنا له: بلغنا أنّ رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم لعن الواصلة و المستوصلة، فقال: لیس هناک، إنّما لعن رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و سلم الواصلة التی تزنی فی شبابها فإذا کبرت قادت النساء إلی الرجال، فتلک الواصلة»، راجع الصفحة 168.
(3) الوسائل 18: 429، الباب 5 من أبواب حدّ السحق و القیادة، الحدیث الأوّل.
کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، ج‌1، ص: 386
انتهی الجزء الأوّل من المکاسب المحرّمة و یلیه الجزء الثانی و أوّله القیافة
________________________________________
دزفولی، مرتضی بن محمد امین انصاری، کتاب المکاسب (للشیخ الأنصاری، ط - الحدیثة)، 6 جلد، کنگره جهانی بزرگداشت شیخ اعظم انصاری، قم - ایران، اول، 1415 ه ق

بسم الله الرحمن الرحیم
جاهِدُوا بِأَمْوالِكُمْ وَ أَنْفُسِكُمْ في سَبيلِ اللَّهِ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (التوبة/41).
قالَ الإمامُ علیّ ُبنُ موسَی الرِّضا – علـَیهِ السَّلامُ: رَحِمَ اللّهُ عَبْداً أحْيَا أمْرَنَا... َ يَتَعَلَّمُ عُلُومَنَا وَ يُعَلِّمُهَا النَّاسَ؛ فَإِنَّ النَّاسَ لَوْ عَلِمُوا مَحَاسِنَ كَلَامِنَا لَاتَّبَعُونَا... (بَــنـادِرُ البـِحـار – فی تلخیص بحـار الأنوار، للعلاّمة فیض الاسلام، ص 159؛ عُیونُ أخبارِ الرِّضا(ع)، الشـَّیخ الصَّدوق، الباب28، ج1/ ص307).
مؤسّس مُجتمَع "القائمیّة" الثـَّقافیّ بأصبَهانَ – إیرانَ: الشهید آیة الله "الشمس آباذی" – رَحِمَهُ اللهُ – کان أحداً من جَهابـِذة هذه المدینة، الذی قدِ اشتهَرَ بشَعَفِهِ بأهل بَیت النبیّ (صلواتُ اللهِ علـَیهـِم) و لاسیَّما بحضرة الإمام علیّ بن موسَی الرِّضا (علیه السّلام) و بـِساحة صاحِب الزّمان (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرجَهُ الشَّریفَ)؛ و لهذا أسّس مع نظره و درایته، فی سَنـَةِ 1340 الهجریّة الشمسیّة (=1380 الهجریّة القمریّة)، مؤسَّسة ًو طریقة ًلم یـَنطـَفِئ مِصباحُها، بل تـُتـَّبَع بأقوَی و أحسَنِ مَوقِفٍ کلَّ یومٍ.
مرکز "القائمیّة" للتحرِّی الحاسوبیّ – بأصبَهانَ، إیرانَ – قد ابتدَأَ أنشِطتَهُ من سَنـَةِ 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریّة القمریّة) تحتَ عنایة سماحة آیة الله الحاجّ السیّد حسن الإمامیّ – دامَ عِزّهُ – و مع مساعَدَةِ جمع ٍمن خِرّیجی الحوزات العلمیّة و طلاب الجوامع، باللیل و النهار، فی مجالاتٍ شتـَّی: دینیّة، ثقافیّة و علمیّة...
الأهداف: الدّفاع عن ساحة الشیعة و تبسیط ثـَقافة الثـَّقـَلـَین (کتاب الله و اهل البیت علیهـِمُ السَّلامُ) و معارفهما، تعزیز دوافع الشـَّباب و عموم الناس إلی التـَّحَرِّی الأدَقّ للمسائل الدّینیّة، تخلیف المطالب النـّافعة – مکانَ البَلاتیثِ المبتذلة أو الرّدیئة – فی المحامیل (=الهواتف المنقولة) و الحواسیب (=الأجهزة الکمبیوتریّة)، تمهید أرضیّةٍ واسعةٍ جامعةٍ ثـَقافیّةٍ علی أساس معارف القرآن و أهل البیت –علیهم السّلام – بباعث نشر المعارف، خدمات للمحققین و الطـّلاّب، توسعة ثقافة القراءة و إغناء أوقات فراغة هُواةِ برامِج العلوم الإسلامیّة، إنالة المنابع اللازمة لتسهیل رفع الإبهام و الشـّـُبُهات المنتشرة فی الجامعة، و...
- مِنها العَدالة الاجتماعیّة: التی یُمکِن نشرها و بثـّها بالأجهزة الحدیثة متصاعدة ً، علی أنـّه یُمکِن تسریعُ إبراز المَرافِق و التسهیلاتِ – فی آکناف البلد - و نشرِ الثـَّقافةِ الاسلامیّة و الإیرانیّة – فی أنحاء العالـَم - مِن جـِهةٍ اُخرَی.
- من الأنشطة الواسعة للمرکز:
الف) طبع و نشر عشراتِ عنوانِ کتبٍ، کتیبة، نشرة شهریّة، مع إقامة مسابقات القِراءة
ب) إنتاجُ مئات أجهزةٍ تحقیقیّة و مکتبیة، قابلة للتشغیل فی الحاسوب و المحمول
ج) إنتاج المَعارض ثـّـُلاثیّةِ الأبعاد، المنظر الشامل (= بانوراما)، الرّسوم المتحرّکة و... الأماکن الدینیّة، السیاحیّة و...
د) إبداع الموقع الانترنتی "القائمیّة" www.Ghaemiyeh.com و عدّة مَواقِعَ اُخـَرَ
ه) إنتاج المُنتـَجات العرضیّة، الخـَطابات و... للعرض فی القنوات القمریّة
و) الإطلاق و الدَّعم العلمیّ لنظام إجابة الأسئلة الشرعیّة، الاخلاقیّة و الاعتقادیّة (الهاتف: 00983112350524)
ز) ترسیم النظام التلقائیّ و الیدویّ للبلوتوث، ویب کشک، و الرّسائل القصیرة SMS
ح) التعاون الفخریّ مع عشراتِ مراکزَ طبیعیّة و اعتباریّة، منها بیوت الآیات العِظام، الحوزات العلمیّة، الجوامع، الأماکن الدینیّة کمسجد جَمکرانَ و...
ط) إقامة المؤتمَرات، و تنفیذ مشروع "ما قبلَ المدرسة" الخاصّ بالأطفال و الأحداث المُشارِکین فی الجلسة
ی) إقامة دورات تعلیمیّة عمومیّة و دورات تربیة المربّـِی (حضوراً و افتراضاً) طیلة السَّنـَة
المکتب الرّئیسیّ: إیران/أصبهان/ شارع"مسجد سیّد"/ ما بینَ شارع"پنج رَمَضان" ومُفترَق"وفائی"/بنایة"القائمیّة"
تاریخ التأسیس: 1385 الهجریّة الشمسیّة (=1427 الهجریة القمریّة)
رقم التسجیل: 2373
الهویّة الوطنیّة: 10860152026
الموقع: www.ghaemiyeh.com
البرید الالکترونی: Info@ghaemiyeh.com
المَتجَر الانترنتی: www.eslamshop.com
الهاتف: 25-2357023- (0098311)
الفاکس: 2357022 (0311)
مکتب طهرانَ 88318722 (021)
التـِّجاریّة و المَبیعات 09132000109
امور المستخدمین 2333045(0311)
ملاحَظة هامّة:
المیزانیّة الحالیّة لهذا المرکز، شـَعبیّة، تبرّعیّة، غیر حکومیّة، و غیر ربحیّة، اقتـُنِیَت باهتمام جمع من الخیّرین؛ لکنـَّها لا تـُوافِی الحجمَ المتزاید و المتـَّسِعَ للامور الدّینیّة و العلمیّة الحالیّة و مشاریع التوسعة الثـَّقافیّة؛ لهذا فقد ترجَّی هذا المرکزُ صاحِبَ هذا البیتِ (المُسمَّی بالقائمیّة) و مع ذلک، یرجو مِن جانب سماحة بقیّة الله الأعظم (عَجَّلَ اللهُ تعالی فرَجَهُ الشَّریفَ) أن یُوفـِّقَ الکلَّ توفیقاً متزائداً لِإعانتهم - فی حدّ التـّمکـّن لکلّ احدٍ منهم – إیّانا فی هذا الأمر العظیم؛ إن شاءَ اللهُ تعالی؛ و اللهُ ولیّ التوفیق.